سقوط آزاد ارزش لیر ترکیه همچنان ادامه دارد. شامگاه گذشته در استانبول هر دلار آمریکا با ۳.۹ لیر معاوضه شد و به این ترتیب از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ به اینسو به بیشترین میزان کاهش روزانه خود رسید.

تبدیل دلار به لیر به عنوان یک حرکت ملی هم اثربخش نبود

تنها در ۱۲ روز اول سال ۲۰۱۷ لیر ۱۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. تدابیر دولت و بانک مرکزی ترکیه هم تاکنون نتوانسته مانع از سقوط ارزش لیر شود. بانک مرکزی ترکیه سه‌شنبه ۱۰ ژانویه یک و نیم میلیارد دلار به بازارهای مالی تزریق کرد با این امید که مانع از نزول بیشتر ارزش لیر شود، اما این تمهید هم بی‌اثر ماند.

پارلمان ترکیه برای شور درباره همه‌‌پرسی قانون اساسی تشکیل جلسه داده است. اگر پارلمان همه‌پرسی را تصویب کند، تغییر نظام پارلمانی به ریاستی در ترکیه به رأی عموم مردم گذاشته می‌شود. در نظام ریاستی، برای رئیس جمهور قدرت بیشتری در نظر گرفته شده. نمایندگان پارلمان ترکیه برای مشورت و رایزنی درباره همه‌پرسی قانون اساسی دو هفته وقت دارند. سقوط ارزش لیر با این رویداد شتاب بیشتری گرفته است.

پیش از برگزاری جلسات پارلمان درباره همه‌پرسی قانون اساسی، رجب طیب اردوغان از بانک مرکزی ترکیه خواسته بود که نرخ بهره را کاهش دهد. بانک مرکزی ابتدا مقاومت کرد، اما سرانجام چاره‌ای جز کاهش نرخ بهره و تزریق دلار به بازار نداشت.

در اثر ناآرامی‌های سیاسی، انفجار بمب و کودتای نافرجام در ترکیه آمار گردشگری در این کشور به میزان ۴۱ درصد افت کرده است. در نخستین روز سال ۲۰۱۷ در حمله به کلوب شبانه رینا در استانبول ۳۹ نفر به قتل رسیدند.

انفجار در فرودگاه آتاتورک استانبول که ۲۸ ژوئن اتفاق افتاد، یکی از مهیب‌ترین و پرتلفات‌ترین حوادث تروریستی در ترکیه بود. در این حادثه ۴۱ نفر کشته و ۱۴۷ نفر زخمی شده بودند.

به دلیل این ناآرامی‌ها، تعداد گردشگران در ترکیه به میزان ۴۱ درصد کاهش پیدا کرده بود که هرچند این روند نزلی متوقف شده، اما تا دوران شکوفایی پیش از این بحران‌ها راه درازی باقی‌ست. رجب طیب اردوغان دسیسه سیاسی خارجی‌ها و سوداگری دلالان ارز را مسبب سقوط ارزش لیر می‌داند.

او تدابیری هم در نظر گرفته. برای مثال از مردم خواسته که اندوخته‌ ارز‌شان را به لیر تیدیل کنند. شورای هماهنگی‌های اقتصادی در آنکارا  ۸ دسامبر ۲۰۱۶ رئوس برنامه‌ای را ابلاغ کرد که با کمک آن قرار بود بحران فراگیر اقتصادی در ترکیه تخفیف پیدا کند و مانع از سقوط بیشتر ارزش لیر در برابر دلار آمریکا شود.

برای مثال دولت ترکیه وام‌هایی به ارزش ۲۵۰ میلیارد لیر برای شرکت‌ها در نظر گرفت. شرکت‌های ساختمانی هم از تسهیلات مالیاتی برخوردار می‌شوند. علاوه بر این، دولت به کارفرمایان اجازه داده که پرداخت حق بیمه شاغلان در سال جاری را تا پایان سال ۲۰۱۷ به تعویق بیندازند. اما این برنامه گسترده اقتصادی هم نتوانست مانع از سقوط ارزش لیر شود.

بیشتر بخوانید:

همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه: خیز بلند اردوغان به سوی قدرت بیشتر


در همین زمینه: