Share

سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را ارائه کرد. در گزارش وضعیت سال ۲۰۱۶ تأکید شده است که گرچه بیش از سه سال از ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، اما او هنوز شعارهایش را در زمینه احترام بیشتر به حقوق شهروندی عملی نکرده است: «با وجود آن‌که بیش از سه سال از ریاست جمهوری حسن روحانی می‌‏گذرد، او هنوز به وعده خود درباره تلاش در زمینه احترام بیشتر به حقوق مدنی و سیاسی مردم عمل نکرده است.»

کارتون از اسد بیناخواهی

این در حالی‌ست که روحانی ۲۹ آذر ماه منشور حقوق شهروندی را که از جمله شعارهای انتخاباتی‌اش بود امضا و ابلاغ کرد اما منتقدان او در این حوزه معتقدند که این منشور ضمانت اجرایی ندارد و بیش از آنکه در خدمت حقوق شهروندان باشد، اقدامی تبلیغاتی‌ست. در طول یک ماه گذشته نیز اطلاع‌رسانی خاصی درباره کیفیت اجرای این منشور نشده است.

سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در شهر نیویورک در ایالات متحده آمریکاست اما در گزارش خود به مواردی همچون اعدام‌های گسترده، شکنجه متهمان و رفتارهای غیر‌انسانی با آن‌ها، ناعادلانه بودن روند دادرسی و نادیده گرفتن حقوق زندانیان، نبود آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات و همچنین بی‌توجهی به حقوق زنان پرداخته است.

در این گزارش آمده است که چندین فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار با خطر محکومیت‌های سنگین زندان روبه‌رو هستند.

بر اساس تحقیقاتی که این سازمان انجام داده و در گزارش سال ۲۰۱۶ خود از بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران منعکس شده است، با وجود کاهش اولیه اعدام‌‏‏ها در ماه‏‏‌های نخست سال گذشته میلادی، تا ۲۵ اکتبر سال ۲۰۱۶، دست‌کم ۲۰۳ تن در ایران اعدام شده‌اند.

برخی‌ گروه‏‏‌های حقوق بشری احتمال می‌دهند شمار اعدام‌شدگان سال گذشته به بیش از  ۴۳۷ نفر برسد. بیشتر این افراد در نیمه دوم سال اعدام شده‏‌اند و برخی از این اعدام‌ها در ملاء عام انجام شده است.

بر اساس گفته‌های مقام‌های دولتی، بیشتر اعدام‌شدگان کسانی بوده‌اند که اتهام‌شان در ارتباط با مواد مخدر بوده است.

در این گزارش آمده است: «در این سال، شمار زیاد اعدام‏‏‌ها به ویژه در مورد تخلفات مواد مخدر ادامه یافت. در حالی که روحانی در ماه می سال ۲۰۱۷، انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری خود را پیش رو دارد، جناح‌‏‏های تندرو که بر دستگاه‏‏‌های امنیتی و قضایی کشور مسلط هستند، با بی‌احترامی آشکار نسبت به معیارهای حقوقی کشوری و بین‌المللی، به سرکوب شهروندانی پرداخته‌اند که می‌‏خواستند از حقوق حقه خود برخوردار شوند.»

به افراد غیرایرانی و ایرانیان دارای تابعیت دو‌گانه که از خارج به ایران بازگشته‌اند و بازداشت شده‌اند (مقامات ایران آن‌ها را «عامل غرب» {نفوذی} می‏‌خواندند)، به عنوان نمونه‌هایی از سرکوب اشاره شده است.


در همین زمینه: سلب تابعیت: رویای پرهزینه جریان تندرو


در این گزارش همچنین به اعدام شماری شهروندان اهل سنت در ماه اوت سال گذشته میلادی اشاره شده است: «دست‌کم ۲۰ نفر که ادعا شده است از اعضای گروهی هستند که ایران آن‌ها را سازمانی تروریستی به حساب می‌‏آورد، به جرم محاربه اعدام شدند. برخی گروه‏‏‌های حقوق بشری معتقدند که این اعدام‌شدگان جدای از آن ۳۳ مرد کرد و اهل سنت هستند که در سال‏‏‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ دستگیر شده‌‏اند و پس از تحمل آزار و اذیت و شکنجه در حین بازداشت، در محاکماتی غیر عادلانه به اعدام محکوم شده‌اند.»

بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر در ماه اوت و در استان خوزستان نیز سه شهروند عرب، ظاهراً به اتهام اعمال تروریستی اعدام شده‌اند.

در قوانین ایران، برخی رفتارها با عناوین اتهامی توهین به مقدسات، سب النبی (توهین به «پیامبر اسلام»)، ارتداد و …، جرم تلقی شده و جزای‌شان اعدام است. روابط همجنسگرایانه، زنای محصنه و تخلفات مواد مخدر هم مجازات اعدام در پی دارند.

در دسامبر سال ۲۰۱۵ نمایندگان مجلس طرحی را برای حذف مجازات اعدام در مورد تخلفات بدون خشونت مربوط به مواد مخدر ارائه کردند گه گرچه مورد توجه برخی از مقام‌های حکومتی قرار گرفت {یک فوریت آن به تصویب نمایندگان رسیده}، اما هنوز اقدامی روی آن صورت نگرفته و زمان رسیدگی به آن مشخص نیست.

از سوی دیگر با وجود آن‌که اصلاحات جدید قانون مجازات اسلامی در مورد اعدام افراد زیر سن قانونی به قضات اجازه می‏‌دهد با به کار گرفتن اختیارات خود، کودکان را به اعدام محکوم نکنند، اما ایران در سال ۲۰۱۶ به اعدام افرادی که در زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند ادامه داده است.

هجدهم ژوییه، سازمان عفو بین الملل گزارش کرد که قوه قضاییه ایران حسن افشار را به دار آویخته ‏است. او در سن ۱۷ سالگی دستگیر و به لواط به عنف محکوم شده بود:

عفو بین‌الملل: یک نوجوان دیگر در ایران اعدام شده است

دست‌کم ۴۹ زندانی از میان افرادی که در ایران در صف اعدام هستند، در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌‏اند.

در بخش دیگری از این گزارش، به گزارش کمیته حقوق کودکان سازمان ملل در مورد شلاق زدن پسران و دختران جوان در ایران اشاره شده است. همچنین شلاق خوردن کارگران معترض معدن طلای آق‌‌دره در استان آذربایجان غربی به دنبال شکایت کارفرما مورد توجه قرار گرفته است.

کارگر شلاق‌خورده معدن طلای آق‌دره: این سهم من از طلا و نفته (کارتون از اسد بیناخواهی)

کارگر شلاق‌خورده معدن طلای آق‌دره: این سهم من از طلا و نفته (کارتون از اسد بیناخواهی)

سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین روند دادرسی‌ در دادگاه‌های جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار داده و در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران تأکید کرده است که در برگزاری محاکم عادلانه، قصور شده و آیین دادرسی عادلانه زیر پا گذاشته شده است: «گفته می‏‌شود که این دادگاه‏‏‌ها در محاکمات خود به اعترافاتی استناد می‏‌کنند که تحت شکنجه گرفته شده است. قوانین ایران حق متهم برای دسترسی به وکیل را به ویژه در طی مرحله بازجویی محدود می‌کنند.»

بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی، افراد متهم به جرایم امنیت ملی، جرایم بین‌المللی، جرایم سیاسی و رسانه‏‌ای و نیز متهمان به جرایمی که مجازات آن‌ها اعدام، حبس ابد یا قصاص است را می‏‌توان تا یک هفته بدون دسترسی به مشاوره حقوقی در بازداشت نگاه داشت. به علاوه، آن‌ها مجبورند وکیل مدافع خود را از میان فهرست وکلای از پیش تأیید شده‏‌ای انتخاب کنند که رییس قوه قضاییه آن‌ها را مشخص کرده است.

دیدبان حقوق بشر:

چندین زندانی سیاسی و زندانیان دیگری که به جرایم امنیت ملی متهم شده‌اند، به علت نداشتن دسترسی کافی به مراقبت‏‏‌های پزشکی در طول دوران بازداشت، دچار رنج فراوان شدند. در ماه آوریل، امید کوکبی، فیزیکدان جوانی که در سال ۲۰۱۲ به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود، پس از آنکه مسئولان بدون هیچ‌گونه دلیلی دسترسی او را به معالجات پزشکی لازم به تأخیر انداخته بودند، عمل جراحی شد. کلیه راست او را که به علت ابتلا به سرطان دچار اختلالاتی شده بود، از بدنش خارج کردند.

بخش دیگری از گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر به وضعیت آزادی بیان و گردش اطلاعات در ایران اختصاص یافته است. به گفته این سازمان، آزادی بیان و ابراز عقیده مخالف، کماکان در ایران دچار محدودیت شدید بوده و دستگیری و متهم کردن روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و فعالان رسانه‏‏‌های اینترنتی ادامه داشته است. این افراد می‌خواسته‌اند تا از حق خود برای آزادی بیان استفاده کنند.

در ماه آوریل سال گذشته، دادگاه انقلاب تهران، آفرین چیت‌ساز، احسان مازندارانی و سامان صفرزایی را به ترتیب به ۱۰، هفت و پنج سال حبس محکوم کرد. داود اسدی، برادر هوشنگ اسدی، روزنامه‌نگار قدیمی ساکن فرانسه نیز به پنج سال حبس محکوم شد. محکومیت مازندرانی و چیت‌ساز در دادگاه تجدید‌نظر به ترتیب به دو و پنج سال حبس کاهش یافت. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این چهار نفر را همراه با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار، دستگیر و آن‌ها را متهم کرد که از «شبکه نفوذ» هستند و با رسانه‏‏‌های خارجی تبانی کرده‌‏اند.

تصویب و اجرای قانون جرم سیاسی، فیلتر شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک و توییتر و احضار و بازداشت شمار زیادی از کاربران اینستاگرام و تلگرام از دیگر مواردی‌ست که در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر به آن‌ها اشاره شده است.

علاوه بر این دیدبان حقوق بشر به لغو کنسرت‌ها و ممنوعیت حضور خوانندگان و نوازندگان زن بر روی صحنه نیز پرداخته است: «در سال گذشته پلیس و قوه قضاییه ایران از اجرای ده‌‏‏ها کنسرت موسیقی در شهرهای استان‌‏‏های مختلف ایران جلوگیری کردند؛ به ویژه در مواردی که گروه‌ها دارای خوانندگان و نوازندگان زن بودند.»

عدم امکان برگزاری تجمع و تشکیل انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی، فشار بر کانون معلمان ایران و دیگر گروه‌های صنفی، فشار بر فعالان دانشجویی و اعمال محدودیت و دخالت‌های غیرقانونی در امور دانشگاه‌ها، افزایش فشار بر فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی، نقض حقوق زنان و اقوام و اقلیت‌ها و …، از دیگر مواردی‌ هستند که سازمان دید‌بان حقوق بشر در گزارش خود به آن‌ها پرداخته است.

این سازمان تأکید کرده است که در سال ۲۰۱۶، بسیاری از مدافعان حقوق بشر و فعالان برجسته‌ای همچون نرگس محمدی، محمد‌صدیق کبودوند و عبدالفتاح سلطانی پشت میله‌های زندان بوده‌اند. چهره‌های برجسته مخالف علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی یعنی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی هم همچنان بدون تفهیم اتهام یا محاکمه در بازداشت خانگی هستند. حصری که از ماه فوریه سال ۲۰۱۱ آغاز شده است.


متن کامل گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر را در اینجا ببینید:

متن کامل گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۶

در همین زمینه

گزارش دیدبان حقوق بشر از سال ۲۰۱۵: حقوق انسانی در خطر

Share