ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

حسن روحانی دستور اجرای منشور حقوق شهروندی را صادر کرد

رییس‌جمهوری ایران گفته است اگر به دنبال منافع کشور و حکومت قانون هستیم، هیچ فرد، نهاد، گروه و رسانه‌ای نباید حاشیه امنیتی داشته باشد. او حکومت قانون را اسلامی شدن کشور دانسته است.

حسن روحانی با رونمایی از منشور حقوق شهروندی و امضای آن، به دستگاه‌های اجرایی و کارکنان دولت دستور داد آن را اجرایی کنند. آیا این اقدام در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، حرکتی تبلیغاتی‌ست؟

حسن روحانی منشور حقوق شهروندی را امضا می‌کند

رییس‌جمهوری ایران، روز دوشنبه ۲۹ آذر و در همایش قانون اساسی و حقوق ملت از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد و از گروه‌های مرجع (اساتید، هنرمندان، نخبگان و رسانه‌ها) خواست تا آن را ترویج کنند و در تحکیم حقوق شهروندی کوشا باشند.

او هم‌چنین بیانیه‌ای هم در مورد نحوه اجرای منشور حقوق شهروندی صادر کرد و دستوراتی به دستگاه‌های اجرایی داد، اما این‌که دستورات او تا قابلیت اجرایی شدن دارد یا نه، پرسشی جدی‌ست که از سوی منتقدان مطرح می‌شود.

منشور حقوق شهروندی که ۱۲۰ ماده دارد، با تأکید بر حق حیات، حق زندگی شایسته، حق زنان، حق کودکان و حق توان‌خواهان آغاز شده است.

متن کامل منشور حقوق شهروندی را در اینجا ببینید.

ماده هفتم این منشور در ذیل عنوان حق کرامت و برابری انسانی می‌گوید که شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌مند هستند.

این تأکید در حالی‌ست که دست‌کم به رسمیت شناخته نشدن برخی ادیان و مذاهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی (از جمله آیین بهایی)، باعث شده است تا پیروان این ادیان از حقوق هم‌تراز با دیگر شهروندان برخوردار نباشند و این مسأله بر اساس تأکید منشور حقوق شهروندی بر قوانین و مقررات جاری، در این منشور نیز بازتاب یافته است.

حسن روحانی اما اجرای منشور حقوق شهروندی را مبنای پایداری برای امنیت کشور و پایه مناسبی برای انسجام و وحدت ملی و توسعه کشور دانسته و گفته است که هیچ‌کس از قانون مستثی نیست و همه باید در چارچوب قانون حرکت کنند.

با وجود این تأکید بالاترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی، جایگاهی فراقانونی یافته است و التزام او و دستگاه‌های تحت امرش به رعایت قانون، از چالش‌های مسئولان اجرایی ناهمسو با رهبری بوده است.

به عنوان نمونه، رهبر جمهوری اسلامی با در اختیار داشتن ابزاری با عنوان «حکم حکومتی»، می‌تواند مانع از تصویب قوانین مورد نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی شود. از سوی دیگر تلاش عموم مسئولان جمهوری اسلامی، توجه به منویات رهبری و اجرای رهنمود‌های اوست که ممکن است با قانون همسو نباشند. نهادهای زیر‌ نظر رهبر جمهوری اسلامی هم از شمول نظارت مردم و حتی افراد منتخب در انتخاباتی که جمهوری اسلامی برگزار می‌کند، خارج‌اند و علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا، همواره نسبت به طرح موضوع نظارت بر نهادهای نظامی زیر نظرش و برخورد احتمالی با خاطیان، واکنشی تند نشان داده است.

تدوین منشور حقوق شهروندی از جمله وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ بود. او هنگام رونمایی از این منشور گفت: «بسیار خرسند هستم که امروز به یکی از مهم‌ترین وعده‌هایم جامه عمل پوشانده می‌شود و به یکی از آرزوهای دیرینه خود می‌رسم. به مردم وعده‌های دیگری هم داده بودم و بر پای همه آن‌ها تا آخرین روز مسئولیتم خواهم ایستاد.»

روحانی به مسأله حقوق جوانان، بانوان و اقلیت‌های دینی، مذهبی و اقوام نیز اشاره کرد و وعده داد که پای آن وعده‌ها هم بایستد. این در حالی‌ست که چند ماه بیش‌تر از دوره چهار ساله ریاست جمهوری او باقی نمانده است و احتمالاً او محقق کردن این وعده‌ها را به عنوان شعاری برای انتخاب دوباره‌اش به عنوان رییس جمهوری در نظر گرفته است.

رییس‌جمهوری ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تلاش‌های انجام شده در طول یک قرن گذشته برای حاکم کردن قانون در ایران اشاره کرد و حاکمیت قانون را اسلامی شدن کشور دانست: «اسلام چیزی جز حکومت قانون نیست و بزرگ‌ترین امتیاز پیامبر گرامی اسلام در حدود ۱۴۰۰ سال پیش برقراری حکومت قانون بود.»

حسن روحانی:

ملت بزرگ ایران از بیش از یکصد سال پیش برای استقرار قانون در این کشور تلاش بی‌وقفه‌ای انجام داده است و مجاهدت‌ها، ایستادگی‌ها و فداکاری‌های بسیاری برای تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی در دوره مشروطه انجام داده و با تلاش‌های خود اولین گام را در قانونی شدن کشور و در حقیقت در اسلامی شدن کشور برداشت.

روحانی از همگان خواست تا در چارچوب قانون حرکت کنند و بر اساس اصل صریح قانون اساسی، تمام اتباع کشور را در برابر قانون مساوی دانست.

رییس‌جمهوری ایران گفت که اگر به دنبال منافع کشور و حکومت قانون هستیم، هیچ فرد، نهاد، گروه و رسانه‌ای نباید حاشیه امنیتی داشته باشد: «همه در برابر قانون مساوی هستند و در قانون استثنا، نورچشمی و فرد و گروه وابسته به این طرف یا آن‌ طرف وجود ندارد.»

حسن روحانی همچنین از تمام نشدن انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: «تا زمانی که تبعیض، فساد و گردنکشی‌ها وجود دارد، انقلاب اسلامی تمام نشده است. باید به روزی برسیم که شاهد مدینه پیامبر اسلام و حکومت عدل اسلام در سراسر این سرزمین باشیم. اگر انقلاب اسلامی تمام شده بود، امروز شاهد شرایط دیگر و بهتری در سراسر کشور بودیم.»

روند اجرای منشور حقوق شهروندی اما در حالی آغاز می‌شود که احمد شهيد، گزارشگر ويژه پیشین سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر ايران، پس از روی کار آمدن حسن روحانی گزارش کرده بود که وضعيت حقوق بشر در این دوران (رياست جمهوری حسن روحانی)، بدتر شده است:

حسن روحانی گرچه در مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی سخنرانی کرد، اما به موضوع اقتصاد پرداخت و گفت که به مردم وعده‌ داده‌ است اقتصاد ایران را نجات دهد: «وعده من نجات اقتصاد کشور از سراشیبی سقوط بود و به مردم وعده دادم که سانتریفیوژها می‌چرخد و کارخانه‌ها هم به حرکت خود ادامه خواهند داد. امروز در آخرین سال دولت یازدهم خوشحالم که مردم هم شاهد تورم تک‌رقمی و هم رشد اقتصادی هستند به نحوی که رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال، در مقایسه با شش ماهه اول پارسال، ۷.۴ شده است و از تابستان امسال در مقایسه با تابستان پارسال شاهد اشتغال خالص ۷۰۰ هزار نفر در کشور هستیم.»

این آمارها اما در حالی از سوی رییس‌جمهوری ارائه شدند که بیکاری در نقاط مختلف ایران و به‌خصوص مناطق حاشیه‌ای، دور از مرکز و محروم، به بحران تبدیل شده است و خود او هم پیشتر گفته است که دولت نمی‌تواند بیکاری را مهار کند.

در همین زمینه

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • خودکشنده

    هو هو هو! چقدر جالب! انگار اینجا کسی اهمیت میده و بعدش هم تا بدبختی های خودمون مثل بیکاری و حکومت داران بی عدالت هستند این ها هیچ وقت بین مردم جا نمیفته. حقوق برابر انسانی برای جوامع خوشبخته، اقلیت هایی مثل من باید برن زندان یا به دار آویخته شن.

  • شاهد

    1:حکومت اسلامی ایران ساختاری دوگانه دارد که ناشی از به قدرت رسیدن جنبشی شبه توتالیتر است . ساختار مسلط ولایت فقیه و همه دستگاه های انتظامی و قضایی و اقتصادی که در زیر خیمه ان قرار دارند و بر قوانین فرا زمانی و مکانی اسلام شیعی تکیه دارند . نشانگان این قوانین گفتار و کردار ولی فقیه است که همه باید از ان پیروی کنند. جنبش توتالیتر اسلام شیعی برای تغییر انسان ایرانی به انسان نوین شیعی می کوشد همانکه خمینی در بدو ورود گفت " دلخوش نباشید به این چیزها .ما شما را آدم می کنیم " از این نظر انسان موجودی موجه به تکلیف است و این تکلیف بدل شدن به انسان شیعی ذوب در ولایت است که راه را برای ظهور امام عصر باز می کند . ساختار دوم در حکومت ایران دستگاه بورکراتیک دولت است که متکی یر قوانین موضوعه کشوری عمل می کند و انسانی را لازم دارد که بتواند به عنوان بخشی از دستگاه بورکراسی انجام وظیفه کند این انسان جقوقی دارد و بر اساس این حقوق تکالیفی را باید به عهده بگیرد تا سازمان بورکراسی به بقای خود ادامه دهد حقوق شهروندی کوشش دستگاه دولتی و هواداران " عادی سازی " شرایط است 2: تضاد و تعارض بین این دو ساختار از اغاز وجود داشته است . این تضاد به دلیل دو شیوه عمل جنبش و بورکراسی و تکیه بر قواعد فرازمانی و قوانین موضوعه کشوری است . از بدو تولد جاکمیت شبه توتالیتر اسلامی دو دولت تحت خمیه ولی فقیه و مورد تایید او بوده اند . دولت میر حسین موسوی که در زمان جنگ کشور را به شیوه جنبش اداره می کرد و دستگا ه های بورکراسی دولت را تحت قواعد جنبش در اورده بود و دولت اول احمدی نژاد که کوشش خامنه ای برای تبدیل دولت و دستگا ه های بورکراسی به زایده جنبش بود . شکست پروژه تبدیل دولت به زایده جنبش نشان داد که حاکمیت اسلامی با دو و جه جنبش و دولت ضرورت اداره کشور تحت حکومت شبه توتالیتر است 3: تا کنون خیمه ولی فقیه و جنبش شیعه گرای توتالیتر و پروژه ساختن " انسان نوین شیعی " علی رغم غیر ممکن بودن " ساختن انسان نو " قدرت اصلی را در اختیار دارد از اینرو هرکوششی برای " عادی سازی " شرایط از سوی دستگاه بورکراتیک دولت به شکست می انجامد. کوشش هایی که کم و بیش از سوی رفسنجانی و خاتمی و روحانی پی گرفته شده و به نا کامی انجامیده است . اولین گام کوتاه کردن دست ارگان های ایده لوژیک از اقتصاد است که تا کنون از سوی هواداران پروژه " عادی سازی " شرایط به هر دلیلی پی گرفته نشده است

  • میر ز ا رضا

    مهرزاد گرامی: عبارات «صدر اسلام» و «حکومت اسلامی»؛ به همان نسبت که «روحانیت» و «انقلاب اسلامی» و «جمهوری اسلامی» و حتی خود کلمه «اسلامی» بی معنایند؛ فاقد هر گونه تعریف و اعتبار بوده و ساخته و پرداخته شیادان و سوداگران دین است و بس. کلامات خالق عالمیان در قرآن مبرا و پاک است از این گونه انحرافات و لاطایلات. اسلام خود یک انقلاب است و دین خالص خدا و طریق دستیابی به بصیرت و بینایی رسیدن و کسب فضل و حکمت و رحمت الهی. و هر گونه آلوده و خدشه سازی مقام الهی و دین او و سوءاستفاده از آنها همانا که توسط اهریمنان و ظالمان و سرسپردگانشان صورت میگیرد و بس.

  • هاشمی

    منشور همان آفتابه است که وسیله ایست که آخوند و ملا برای پاکسازی بیرونی خود بکار میبرد در حالیکه فقط خدوند واقف است از ناپاکیهای درونش.

  • مهرزاد

    سادگی بعضیا واقعا برام عجیبه. آخه مگه یه همچین چیزی توی حکومتای اسلامی قابل اجراست؟؟ چیزی که مثل خورشید روشنه اینه که در اسلام اساساً چیزی به نام آزادی و برابری نمیتونه وجود داشته باشه. یعنی یه مسلمون با یه بهایی یا هر دینه دیگه دارای حق و حقوق مساوی هستن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ . از صدر اسلام تا الان مگه همچین چیزی وجود داشته؟؟؟؟؟؟؟. اینا همرو مسخره کردن. راه آزادی و برابری برداشته شدن همه دینها از سیاست و حکومته حتی اگه شد به قیمت نابودیشون

  • حسن

    خودش از انجام وظایفش وحقوقی که بعنوان رئیس جمهوری داره با حکومت مشکل داره و نمیتونه از حقوقش دفاع کنه بعد اومده میخواد حق ملت رو بگیره.امیدوارم جوونا گولش رو نخورند و به امید این بابا اعتراض نکنند که موقع گرفتاری نمیشه پیداش کرد.

  • asdad

    منشور حقوق شهروندی یه عمره که هست از زمان کورورش حاا اومدین که بگین که چی؟ مگه دزدی کار بدی نیست ولی همتون دزدین؟ مگه بی عدالتی کار بدی نیست ولی همتون ظالم و ادمکش و ناعادل هستید مگه ............ ولی همتون .............

  • معادل

    آیا این حقوق شهروندی بد بوده که در ان کشورها اجرا می شد؟ نه! قطعا خرد و منطق در کشورهای یپشرفته کمتر از ایران نیست. نهاد رهبری ایران واقع بین باشد، حقوق شهورندی، اساس تضادی با حکومت او ندارد، انسجام ملی و افزایش امنیت موجب شکوفایی اقتصادی و بقای کشور و حکومت می شود. رضایت مردم، هزینه هیا رژیم کاهش می دهد. چرا باید پولی که می شود خرج توسعه کرد، آن را خرج هزینه اضافی امنیت ناشی از کمبود رعایت حقوق شهروندی کرد. این پول می تواند صرف تقویت اقتصادی کشور شود. حقوق شهروندی، موجب افازیش کارآمدی نظام می شود. جلب مشارکت عمومی در تامین امنیت و نظم کشور، با احترام حقوق شهروندی و حریم خصوصی آنها، اینها موجب می شود هزینه سنگین امنیتی نظام کم شود، در نتیجه نظام چالاک تر و کارآمدتر می شود. اینها منافع مشترک میان حاکمیت ها و ملت ها هستند! در همین راستا، تنش زدایی، رابطه با بهتر با کشور از جمله همه کشورهای غربی و شرقی، همه به نفع حاکمیت است و البته ملت هم نفع می برد.

  • معادل

    رئیس جمهور، قوه مجریه، مجلس، شورا، نهادهای انتخاباتی و انتصابتی، جناح، حزب، بروکرات! همه اینها هیچ کاره هستند در این نظام برای تحول و تغییر. تنها و تنها یک نهاد و یک نفر است، آن نهاد و شخص رهبری. هر کسی و هر نهادی ذیل تصمیم و اراده وی هستند. اراده و مساعدت نهاد رهبری اصل است تا حقوق شهروندی در ایران اجرایی و موثر کند و البته در امتداد همکاری بقیه نهادها و همراهی خود ملت ایران. البته تا حدی آن نهادهای دیگر موثر هستند. قطعا در بحث بهبود بهره وری و افزایش راندمان، اتلاف منابع در زمینه های ضایعات مواد غذایی، اتلاف انرژی، کاهش تصادفات و مرگ ومیر، اینها چیزهایی است که رهبری موافق است که بهبود یابد وضع. لزوما هر چیز بدی در ایران اتفاق می افتد خواست رهبری نیست. رهبری قطعا مایل نیست بر کشوری حکومت کند که اقتصادش ضعیف باشد و فساد اقتصادی توانش را تحلیلی بدهد. این نظرم بر اساس بدیهیات عقلی و منطقی است. همه حاکمان چه استبدادی و چه دمکراسی، مایلند کشور تحت حاکمیتشان قوی و آباد و ثروتمند باشد، چرا که عامل افزایش قدرت آنها است. این همان وجه منافع مشترک همه حاکمیت ها و ملت ها است! من روی سخنم، به نهاد رهبری است. نهادی وضع فعلی خیر و شر ملت ایران در دست افتاده است. ایا نهاد رهبری، در این 27 سال، به این فکر افتاده، کلیات سیاست هایش اشتابه بوده است؟ آیا نهاد رهبری، اهل پذیرش انتقاد سازنده است؟ آیا تاکنون فکر نکرده، کشور تحت حاکمیتش می توانست، بسیار ثروتمندتر و دارای اقتصاد قوی تر از حالا باشد؟ به نظرم از نام گذاری سال های اخیر، که بیشتر بحث اقتصاد است او هم متوجه شده است! ولی به نظرم او راه های اشتباهی در این راستا برگزیده، شاید همه مقصر نبوده و شاید مشاوران او بد بهش مشاوره می دهند. دقت کنید رهبری هر جوری باشد، قطعا نمی خواهد حکومتش ضعیف شود. ضعف اقتصادی، یعنی ضعف حاکمیت. حقوق شهروندی، اساس منافاتی با قدرت حاکمیت نمی تواند داشته باشد. اکثر این حقوق شهروندی را در کشورهای دیگر که امروزه از قدرتمندترین کشورهای جهان هستند اجرا شده است.

  • justice

    آقای روحانی بزرگوار مشکل ما کمبود قانون نیست،مشکل ما عدم تمکین به قانون است.همین قوانین موجود در منشور حقوق شهروندی که شما ارائه فرمودید از چند دهه پیش در قانون اساسی ما به نوعی ذکر شده.