Share

حسن روحانی با رونمایی از منشور حقوق شهروندی و امضای آن، به دستگاه‌های اجرایی و کارکنان دولت دستور داد آن را اجرایی کنند. آیا این اقدام در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، حرکتی تبلیغاتی‌ست؟

rohani

حسن روحانی منشور حقوق شهروندی را امضا می‌کند

رییس‌جمهوری ایران، روز دوشنبه ۲۹ آذر و در همایش قانون اساسی و حقوق ملت از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد و از گروه‌های مرجع (اساتید، هنرمندان، نخبگان و رسانه‌ها) خواست تا آن را ترویج کنند و در تحکیم حقوق شهروندی کوشا باشند.

او هم‌چنین بیانیه‌ای هم در مورد نحوه اجرای منشور حقوق شهروندی صادر کرد و دستوراتی به دستگاه‌های اجرایی داد، اما این‌که دستورات او تا قابلیت اجرایی شدن دارد یا نه، پرسشی جدی‌ست که از سوی منتقدان مطرح می‌شود.

منشور حقوق شهروندی که ۱۲۰ ماده دارد، با تأکید بر حق حیات، حق زندگی شایسته، حق زنان، حق کودکان و حق توان‌خواهان آغاز شده است.


متن کامل منشور حقوق شهروندی را در اینجا ببینید.


ماده هفتم این منشور در ذیل عنوان حق کرامت و برابری انسانی می‌گوید که شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌مند هستند.

این تأکید در حالی‌ست که دست‌کم به رسمیت شناخته نشدن برخی ادیان و مذاهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی (از جمله آیین بهایی)، باعث شده است تا پیروان این ادیان از حقوق هم‌تراز با دیگر شهروندان برخوردار نباشند و این مسأله بر اساس تأکید منشور حقوق شهروندی بر قوانین و مقررات جاری، در این منشور نیز بازتاب یافته است.

حسن روحانی اما اجرای منشور حقوق شهروندی را مبنای پایداری برای امنیت کشور و پایه مناسبی برای انسجام و وحدت ملی و توسعه کشور دانسته و گفته است که هیچ‌کس از قانون مستثی نیست و همه باید در چارچوب قانون حرکت کنند.

با وجود این تأکید بالاترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی، جایگاهی فراقانونی یافته است و التزام او و دستگاه‌های تحت امرش به رعایت قانون، از چالش‌های مسئولان اجرایی ناهمسو با رهبری بوده است.


به عنوان نمونه، رهبر جمهوری اسلامی با در اختیار داشتن ابزاری با عنوان «حکم حکومتی»، می‌تواند مانع از تصویب قوانین مورد نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی شود. از سوی دیگر تلاش عموم مسئولان جمهوری اسلامی، توجه به منویات رهبری و اجرای رهنمود‌های اوست که ممکن است با قانون همسو نباشند. نهادهای زیر‌ نظر رهبر جمهوری اسلامی هم از شمول نظارت مردم و حتی افراد منتخب در انتخاباتی که جمهوری اسلامی برگزار می‌کند، خارج‌اند و علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا، همواره نسبت به طرح موضوع نظارت بر نهادهای نظامی زیر نظرش و برخورد احتمالی با خاطیان، واکنشی تند نشان داده است.


تدوین منشور حقوق شهروندی از جمله وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ بود. او هنگام رونمایی از این منشور گفت: «بسیار خرسند هستم که امروز به یکی از مهم‌ترین وعده‌هایم جامه عمل پوشانده می‌شود و به یکی از آرزوهای دیرینه خود می‌رسم. به مردم وعده‌های دیگری هم داده بودم و بر پای همه آن‌ها تا آخرین روز مسئولیتم خواهم ایستاد.»

روحانی به مسأله حقوق جوانان، بانوان و اقلیت‌های دینی، مذهبی و اقوام نیز اشاره کرد و وعده داد که پای آن وعده‌ها هم بایستد. این در حالی‌ست که چند ماه بیش‌تر از دوره چهار ساله ریاست جمهوری او باقی نمانده است و احتمالاً او محقق کردن این وعده‌ها را به عنوان شعاری برای انتخاب دوباره‌اش به عنوان رییس جمهوری در نظر گرفته است.

رییس‌جمهوری ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تلاش‌های انجام شده در طول یک قرن گذشته برای حاکم کردن قانون در ایران اشاره کرد و حاکمیت قانون را اسلامی شدن کشور دانست: «اسلام چیزی جز حکومت قانون نیست و بزرگ‌ترین امتیاز پیامبر گرامی اسلام در حدود ۱۴۰۰ سال پیش برقراری حکومت قانون بود.»

حسن روحانی:

ملت بزرگ ایران از بیش از یکصد سال پیش برای استقرار قانون در این کشور تلاش بی‌وقفه‌ای انجام داده است و مجاهدت‌ها، ایستادگی‌ها و فداکاری‌های بسیاری برای تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی در دوره مشروطه انجام داده و با تلاش‌های خود اولین گام را در قانونی شدن کشور و در حقیقت در اسلامی شدن کشور برداشت.

روحانی از همگان خواست تا در چارچوب قانون حرکت کنند و بر اساس اصل صریح قانون اساسی، تمام اتباع کشور را در برابر قانون مساوی دانست.

رییس‌جمهوری ایران گفت که اگر به دنبال منافع کشور و حکومت قانون هستیم، هیچ فرد، نهاد، گروه و رسانه‌ای نباید حاشیه امنیتی داشته باشد: «همه در برابر قانون مساوی هستند و در قانون استثنا، نورچشمی و فرد و گروه وابسته به این طرف یا آن‌ طرف وجود ندارد.»

حسن روحانی همچنین از تمام نشدن انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: «تا زمانی که تبعیض، فساد و گردنکشی‌ها وجود دارد، انقلاب اسلامی تمام نشده است. باید به روزی برسیم که شاهد مدینه پیامبر اسلام و حکومت عدل اسلام در سراسر این سرزمین باشیم. اگر انقلاب اسلامی تمام شده بود، امروز شاهد شرایط دیگر و بهتری در سراسر کشور بودیم.»

روند اجرای منشور حقوق شهروندی اما در حالی آغاز می‌شود که احمد شهید، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر ایران، پس از روی کار آمدن حسن روحانی گزارش کرده بود که وضعیت حقوق بشر در این دوران (ریاست جمهوری حسن روحانی)، بدتر شده است:

احمد شهید: وضعیت حقوق‌ بشر در ایران بدتر از سال‌های قبل شده است

 

حسن روحانی گرچه در مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی سخنرانی کرد، اما به موضوع اقتصاد پرداخت و گفت که به مردم وعده‌ داده‌ است اقتصاد ایران را نجات دهد: «وعده من نجات اقتصاد کشور از سراشیبی سقوط بود و به مردم وعده دادم که سانتریفیوژها می‌چرخد و کارخانه‌ها هم به حرکت خود ادامه خواهند داد. امروز در آخرین سال دولت یازدهم خوشحالم که مردم هم شاهد تورم تک‌رقمی و هم رشد اقتصادی هستند به نحوی که رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال، در مقایسه با شش ماهه اول پارسال، ۷.۴ شده است و از تابستان امسال در مقایسه با تابستان پارسال شاهد اشتغال خالص ۷۰۰ هزار نفر در کشور هستیم.»

این آمارها اما در حالی از سوی رییس‌جمهوری ارائه شدند که بیکاری در نقاط مختلف ایران و به‌خصوص مناطق حاشیه‌ای، دور از مرکز و محروم، به بحران تبدیل شده است و خود او هم پیشتر گفته است که دولت نمی‌تواند بیکاری را مهار کند.


در همین زمینه

منشور حقوق شهروندی رونمایی می‌شود

Share