Share

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا روند اجرای حکم اعدام حمید احمدی که در ۱۷ سالگی مرتکب قتل شده است، متوقف کنند. بر اساس خبرهای منتشر شده، قرار  این متهم به قتل که حالا جوان ۲۶ سال دارد، روز ۱۶ بهمن/ چهارم فوریه به دار آویخته شود.

ایران در اعدام کودکان بالاترین رتبه را در دنیا دارد. در یکی از آخرین موارد، روز دوشنبه ۲۷ دی‌ ماه، دو زندانی جوان به اتهام قتل اعدام شدند. یکی از آن‌ها در زمان ارتکاب جرم ۱۶ سال سن داشته است: اعدام یک نفر در ایران که به‌هنگام ارتکاب جرم زیر سن قانونی بود

عفو بین‌الملل در بیانیه خود درباره احتمال اعدام قریب‌الوقوع حمید احمدی نوشته است که او از روز شنبه‌ هفته‌ جاری (۹بهمن/ ۲۸ ژانویه) به یکی از سلول‌های انفرادی زندان لاکان شهر رشت منتقل شده است.

او متهم است که هنگام درگیری همراه با چهار نفر دیگر در سال ۸۶، با وارد کردن ضربه‌های چاقو مرد جوانی را به قتل رسانده است.

حمید احمدی، محکوم به اعدام

در بیانیه عفو بین‌الملل روند رسیدگی به اتهام حمید احمدی در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان گیلان «ناعادلانه» خوانده شده است. این دادگاه در سال ۸۸ متهم را مجرم شناخته و به اعدام محکوم کرده است. این در حالی‌ست که استفاده از مجازات اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال دارند، بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی هم آن را پذیرفته، مطلقاً ممنوع است.

این در حالی‌ست که قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ در مورد جزییات مسئولیت کیفری اطفال و محدوده سنی بین بلوغ شرعی و بلوغ قانونی تغییراتی داشته است و بر اساس این تغییرات، صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال (برای جرایم مشمول تعزیر) ممنوع شده است.

با وجود این و از زمان از تصویب این قانون، ۱۵ نوجوان دیگر به‌ اعدام محکوم شده‌اند. استدلال دادگاه این است که متهمان هنگام ارتکاب جرم از رشد عقلی کافی برای درک ماهیت جرم برخوردار بوده‌اند و کراهت عمل خود را درک می‌کرده‌اند.


آخرین مورد از صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال، صادر شدن حکم دو بار اعدام برای نوجوان ۱۷‌ساله‌ای‌ست که یک دختر خردسال افغانستانی را پس از تجاوز به قتل رسانده است: دیوان عالی کشور حکم قاتل ستایش را تأیید کرد

این در حالی‌ست که کمیته‌ حقوق کودک در ژانویه سال ۲۰۱۶ از ایران خواسته بود اعدام کودکان و اشخاصی را که هنگام ارتکاب جرم اتهامی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، متوقف کند.


در بیانیه عفو بین‌الملل درباره حمید احمدی اما به جزییاتی از آزارهای روحی وارد شده بر این زندانی نیز اشاره شده است. بر اساس اطلاع این سازمان، این سومین بار است که مسئولان زندان با برنامه‌ریزی برای اجرای حکم اعدام حمید احمدی ، او را به سلول انفرادی منتقل می‌کنند و به این ترتیب در معرض رنج و آزار روحی شدید قرارش می‌دهند: «در هر دو بار گذشته مسئولان روند اعدام را در پی اعتراض‌های عمومی متوقف کردند. در سال ۹۴ دیوان عالی کشور با درخواست اعاده‌ دادرسی حمید احمدی بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی درباره مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان مصوب سال ۹۲ موافقت کردند و پرونده برای رسیدگی دوباره به دادگاه کیفری استان گیلان برگردانده شد، اما این دادگاه برای دومین بار در آبان ماه سال ۹۵ برای او حکم اعدام صادر کرد. این در حالی‌ست که حکم دادگاه با استناد به اعترافات او در دوره‌ای بوده است که به وکیل و خانواده‌اش دسترسی نداشته است.

حمید احمدی گفته است که اعتراف‌ها را با شکنجه از او گرفته‌اند: مأموران پلیس آگاهی دست‌ و پایش را بسته‌اند، او را با صورت روی زمین انداخته‌اند و برای سه روز در سلولی کثیف نگهش داشته‌اند.

احمدی همچنین گفته است که مأموران او را به میله‌ای در حیاط بازداشتگاه می‌بسته‌اند، به اندام جنسی‌اش ضربه می‌زده‌اند و به او آب و غذا نمی‌داده‌اند. یک مأمور پلیس به او گفته که نباید نگران اعدام باشد و بهتر است زودتر اعتراف کند که چاقو را او زده تا تحقیقات در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

این متهم گفته است درد شکنجه آن‌قدر شدید بوده که دیگر حاضر بوده به هر چیزی اعتراف کند تا شکنجه و بدرفتاری‌ها تمام شود.

مقام‌های قضایی هیچ تحقیقی درباره ادعای اعمال شکنجه علیه حمید احمدی انجام نداده‌اند.

اعدام کودکان در ایران/ طرح از مانا نیستانی

سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به این موارد از عموم افراد خواسته است تا اگر می‌توانند نامه‌ای (به زبان فارسی، انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی یا هر زبان دیگری که می‌دانند)، خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی بنویسند و از آن‌ها بخواهند تا فوراً روند اجرای حکم اعدام حمید احمدی را متوقف کنند و در راستای لغو کامل مجازات اعدام، بخشنامه‌ای درباره توقف اجرای احکام اعدام صادر شود.

همچنین از افکار عمومی خواسته شده است تا تقاضای نقض حکم اعدام حمید احمدی را مطرح کنند و از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بخواهند تا بر اساس اصول دادرسی ویژه‌ نوجوانان، یک بار دیگر دادگاهی برای او تشکیل شود: «مقام‌های قضایی باید اطمینان حاصل کنند که دادگاه از صدور حکم اعدام برای حمید احمدی امتناع می‌کند و به هیچ وجه اعترافات اجباری‌ای را که زیر شکنجه و بدون حضور وکیل به دست آمده، مورد استناد قرار نمی‌دهد.

عفو بین‌الملل:

«از مقام‌های ایرانی بخواهید تا در مورد ادعاهای حمید احمدی درباره شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها تحقیق شود و عاملان احتمالی، بر اساس استانداردهای بین‌المللی، محاکمه شوند. همچنین به مقام‌های جمهوری اسلامی یادآوری کنید که استفاده از مجازات اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال دارند بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز آن‌ها را پذیرفته است، مطلقاً ممنوع است.»

در همین رابطه اما روز ۲۹ دی/ ۱۸ ژانویه و به دنبال اعدام آرمان بحر‌آسمانی، متهمی که در زمان وقوع جرم (قتل) ۱۶ سال داشته است، سه کارشناس و گزارشگر سازمان ملل، عاصمه جهانگیر‌، گزارشگر ویژه‌ سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، آنیِس کالامار (گزارشگر ویژه‌ اعدام‌های فراقضایی، فوری یا خودسرانه) و بِنیام داویت مِزمور (رییس کمیته‌ حقوق کودک سازمان ملل)، از جمهوری اسلامی خواستند از اعدام افرادی که در زیر سن قانونی مرتکب جرم شده‌اند دست بردارد و به طور مشخص روند اعدام سجاد سنجری، متهم نوجوان را متوقف کند:

انتقاد گزارشگران ویژه سازمان ملل از اعدام افرادی که هنگام انجام جرم کمتر از ۱۸‌سال داشته‌اند

بر اساس بیانیه عاصمه جهانگیر‌، آنیس کالامار و بنیام داویت مزمور، سجاد سنجری در سال ۱۳۹۰/ ۲۰۱۲ میلادی، به دلیل کشتن مردی با چاقو به اعدام محکوم شده. او آن زمان ۱۵ ساله داشته است.

سنجری در بهمن ماه سال ۹۲ بر اساس مقررات جدید قانون مجازات اسلامی، مصوب همین سال دوباره محاکمه شد، اما در خرداد سال ۹۴، دادگاه کیفری استان کرمانشاه حکم کرد که او در زمان ارتکاب جرم اتهامی از رشد عقلی کافی برای درک ماهیت جرم برخوردار بوده و اظهارات او در مورد دفاع از خود علیه اقدام به تجاوز را رد کرد. به این ترتیب حکم اعدام او تأیید شده و دیوان عالی کشور هم در مرداد ماه سال ۹۵ این حکم را قابل اجرا دانسته است.

گزارشگران سازمان ملل اما تأکید کرده‌اند که مقامات جمهوری اسلامی باید فوراً روند قضایی و تشریفات مربوط به اعدام این نوجوان را متوقف کنند و با رعایت موازین بین‌المللی در مورد مجازات اعدام، حکم اعدام او لغو شود.»

Share