Share

چهار نماینده اصلاح‌طلب مجلس در نامه خود به حسن روحانی پرسیده‌اند که چه نهادهایی پشت بازداشت‌های اخیر اهالی رسانه‌ها قرار دارند و چرا این بازداشت‌ها فرایند قانونی نداشته است.

از چپ به راست: الیاس حضرتی، عبدالکریم حسین‌زاده،‌ بهرام پارسایی و محمدعلی وکیلی چهار نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی

الیاس حضرتی، عبدالکریم حسین‌زاده،‌ بهرام پارسایی و محمدعلی وکیلی چهار نماینده اصلاح‌طلب مجلس ایران در پیوند با بازداشت‌های اخیر گروهی از دست‌اندرکاران رسانه‌ای روز جمعه ۲۷ اسفند نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نوشتند.

آن‌ها در این نامه گفته‌اند بازداشت این افراد در آستانه نوروز و انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا «شائبه‌های زیادی درخصوص انگیزه این اقدام برانگیخته است».

نمایندگان اصلاح‌طلب نوشته‌اند: «این دستگیری‌ها معلوم نیست به وسیله کدام نهاد و یا دستگاه انجام شده است و در این بین سئوال واقعی این است که آیا دستگاه مذکور وزارت اطلاعات بوده و یا غیر از آن.»

آن‌ها در هر دو صورت حسن روحانی را مسئول پاسخگویی به این موضوع دانسته و پرسیده‌اند که اگر این اقدامات توسط وزارت اطلاعات یا هر نهاد دیگر صورت گرفته «چرا فرآیند قانونی طی نشده است».

به‌گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از سه‌شنبه ۲۴ اسفند تا پنج‌شنبه ۲۶ اسفند، ۱۲ تن از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح‌طلبان را بازداشت، محتوای کانال را حذف و نام کانال‌ها را تغییر داده و از دسترس مدیران آن خارج کردند. تعدادی از این مدیران آزاد شدند اما برخی از آن‌ها از جمله  ولی‌علی حیدرولی‌زاده، مدیر کانال «مجمع اصلاح‌طلبان» و علی احمدنیا، مدیر کانال «اصلاحات‌نیوز» همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند و از اتهامات و محل نگهداری آن‌ها اطلاعی در دست نیست.

در روزهای گذشته همچنین هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال اصلاح‌طلب، مشاور پیشین مهدی کروبی در امور زنان، احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار و مدیر مسئول سابق روزنامه فرهیختگان، طاهره ریاحی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا و زینب کریمیان، خبرنگار سابق خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی (ایرنا) و مهر نیز بازداشت شده‌‌اند.

چهار نماینده مجلس در نامه خود به رئیس جمهوری گفته‌اند بازداشت این افراد در حالی صورت می‌گیرد که «مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف دولت کاملاً آزاد بوده و با انواع روش‌ها و با توسل به تهمت، دروغ و جعل و تبلیغات منفی، در حال تخریب وجهه دولت شما هستند.»

آن‌ها خواستار پایان دادن به برخوردها و رویکردهای دوگانه در کشور و اجرای قانون اساسی شده‌ و گفته‌اند اگر وزارت اطلاعات مسئول این بازداشت‌هاست باید شفاف‌سازی کند و اگر نهادهای دیگری در این اقدامات دست داشته‌اند باید در امور مربوط به وزارت اطلاعات دخالت نکنند.

این نمایندگان گفته‌اند اگر در این زمینه اقدامی نشود در هنگام بازگشایی مجلس در سال جدید چهار وزیر اطلاعات، دادگستری، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی را به مجلس فراخواهند خواند.

روز چهارشنبه ۲۵ اسفند، سایت «آمدنیوز»، از سایت‌های مدافع دولت، گزارش داد که در آخرین جلسه هیئت دولت در سال ۱۳۹۵ به ریاست حسن روحانی، وزیران کشور و اطلاعات گزارشی از بازداشت‌های اخیر ارائه داده‌اند و در این جلسه حسن روحانی از سازمان اطلاعات، سپاه پاسداران و قوه قضائیه به این دلیل انتقاد کرده است.

بیشتر بخوانید:

دادستان کل ایران فعالان مدنی در فضای مجازی را تهدید به پیگرد قضایی کرد

در همین زمینه:

Share