Share

طرح مسئله: از رو یکشنبه ۲۷ فروردین بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان آغاز می‌شود. با ثبت نام محمود احمدی‌نژاد، بقایی و دیگر افراد طیف او، دو واکنش مشاهده گردید. گروهی پیش بینی می‌کنند که شورای نگهبان قطعاً احمدی‌نژاد و همفکرانش را رد صلاحیت خواهد کرد. منع آیت الله خامنه ای، یکی از شواهد و قرائن این گروه است. گروه دیگری توصیه و تجویز می‌کنند که شورای نگهبان قطعاً باید احمدی‌نژاد و همفکرانش را رد صلاحیت کند. بخشی از پیش بینی کنندگان نیز به گونه‌ای سخن گفته‌اند که سخنان آنان متضمن تجویز رد صلاحیت احمدی‌نژاد و همفکرانش است.

ابراهیم رئیسی − محمود احمدی‌نژاد. دو تابلوی نظام ولایی

در میان هر دو گروه پیش بینی کننده و توصیه کننده، افرادی از جناح‌های محافظه کاران سنتی، محافظه کاران افراطی، اعتدالیون و اصلاح طلبان و…دیده می‌شوند. اما هیچ یک از آنها نه خواهان رد صلاحیت ابراهیم رئیسی- “آیت الله قتل عام“- شده و نه یک میلیونیم احتمال می‌دهند که شورای نگهبان رئیسی را رد صلاحیت کند. سهل است، آنان به خوبی می‌دانند که حداقل چهره‌های اصلی شورای نگهبان- دو ضلع “مثلث جیم“، یعنی محمد یزدی و احمد جنتی- از حامیان ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی هستند.

پرسش این است: آیا این کنش و واکنش‌ها موجه اند؟ اگر موجه است، چرا یک بام و دو هوایی است؟ نکند ابراهیم رئیسی پاک تر از احمدی‌نژاد است؟

نظات استصوابی شورای نگهبان

در همه کشورهای دموکراتیک، معیارهای قانونی/عقلایی روشن برای نامزدهای ریاست جمهوری وجود دارد. به عنوان مثال، نظارت بر انتخابات فرانسه- مطابق اصل ۵۶ قانون اساسی – با “شورای قانون اساسی” این کشور است. معیارهای نامزدی ریاست جمهوری روشن است. یعنی علاوه بر شرایط سنی و…، هر یک از نامزدها باید تایید و امضای ۵۰۰ چهره سیاسی فرانسوی را داشته باشند. یک شخصیت سیاسی هم مجاز نیست هم زمان بیش از یک نامزد را تایید کند. در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۲ میلادی، وزیر کشور اسبق فرانسه، شارل پاسکوا، نتوانست ۵۰۰ امضای لازم را کسب کند و از صحنه انتخابات حذف شد، در حالی که یک جوان پستچی گمنام با کسب ۵۰۰ امضا به صحنه مبارزات انتخاباتی راه یافت. اخیراً “شورای قانون اساسی” فرانسه صلاحیت ۱۱ نفر از ۶۱ نامزد را برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۳ آوریل ۲۰۱۷ (۳ اردیبهشت ۱۳۹۶) تأیید کرد.

در آمریکا اگرچه همه آزاد هستند که نامزد ریاست جمهوری شوند، اما دو حزب اصلی و طبقه یک درصدی نظام دموکراتیک را به نظام الیگارشی تبدیل کرده‌اند (رجوع شود به مقاله “آمریکا: دموکراسی ای که به الیگارشی تبدیل شد“) و در نتیجه همیشه رقابت بین نماینده حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه بوده و یکی از آنان رئیس جمهور این کشور شده است. در آخرین انتخابات، مردم آمریکا میان “بدتر“- هیلاری کلینتون- و “بدترین“- دونالد ترامپ-، “بدترین” را انتخاب کردند. البته هیلاری کلینتون حدود ۳ میلیون رأی بیشتر از ترامپ به دست آورد، ولی نظام انتخاباتی زنگ زده، دموکراسی به معنای یک نفر یک رأی را نمی‌پذیرد.

در نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران، مطابق قانون اساسی، شورای نگهبان ناظر انتخابات است. اما پس از درگذشت آیت الله خمینی و آغاز رهبری آیت الله خامنه ای، شورای نگهبان نظارت بر اجرای انتخابات را به “نظارت استصوابی” تبدیل کرد و بر این اساس بدون هیچ معیاری، نامزدهای مخالف، منتقد و رقیب را رد صلاحیت کرده و می‌کند.

این عمل با پشتیبانی مطلق و همیشگی آیت الله خامنه‌ای صورت گرفته است. به عنوان نمونه، در دوران اصلاحات که اعتراض‌های بسیاری به نظارت استصوابی شد، خامنه‌ای در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۸ به منتقدان تاخت و گفت:

“این بحث «نظارت استصوابی» و این چیزهایی که باز هم رویش جنجال می‌کنند، از آن جنجال‌های بسیار بی‌ مبنا و بی ‌ریشه‌ای است که هدفش تضعیف شورای نگهبان و در واقع نفوذ دادن عناصر مخالف با اسلام و مخالف با امام و مخالف با نظام جمهوری اسلامی در ارکان قانونگذاری است. مانعشان شورای نگهبان است. فکر می‌کنند همان بلایی که یک روز سر آن هیأت علمای طراز اوّل آوردند، به این وسیله می‌توانند بر سر شورای نگهبان هم بیاورند، که البته نخواهند توانست و مطمئنّاً چنین چیزی تحقّق پیدا نخواهد کرد. هدف این است؛ این قدم بعدی است. طرّاحان سیاسی و امنیتی و جنگ روانی دشمن، پیش خودشان چنین محاسبه می‌کنند که اگر این کار هم به نتیجه برسد، آن وقت قدم بعدی نفوذ در مجلس است و این به معنای نفوذ در دولت و نفوذ در ارکان نظام است. این‌گونه می‌خواهند وارد شوند.”

با گذشت نزدیک به چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی، شورای نگهبان برای باز گذاشتن دست خود در محروم کردن شهروندان از “حق نامزدی” و انتخابات منصفانه فاقد تقلب، نه تنها همیشه با شمارش الکترونیکی آرأ مخالفت کرده، بلکه نه به مجلس اجازه می‌دهد معیارهای قانونی “رجل سیاسی“، “رجل دینی” و “تدبیر و مدیریت” را روشن سازد، نه خود چنان معیارها و ضوابط روشنی تعیین کرده است.

اخیراً سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که فرصت نشد شورای نگهبان معیارها و ویژگی‌های رجل سیاسی و رجل دینی را برای این انتخابات تعیین کند. گویی ۳۸ سال زمان کمی برای تعیین معیارهای قانونی بوده است.

شورای نگهبان تاکنون هزاران تن از نامزدهای مجلس شورای اسلامی را رد صلاحیت کرده است. برای این که آنان از مخالفان، منتقدان و رقبا بوده‌اند. شورای نگهبان سید حسن خمینی و صدها فرد دیگر را برای مجلس خبرگان رهبری رد صلاحیت کرده است. شورای نگهبان در سال ۱۳۹۲ که اکبر هاشمی رفسنجانی نامزد ریاست جمهوری شد، وی را رد صلاحیت کرد. با توجه به رد صلاحیت افرادی چون سید حسن خمینی و هاشمی رفسنجانی، اصلاح طلبان و اعتدالیون نگران رد صلاحیت حسن روحانی در انتخابات پیش رو بوده و هستند. به همین دلیل آنان افراد دیگری را هم نامزد کرده‌اند که اگر روحانی رد صلاحیت شد، جایگزین داشته باشند.

ناموجه بودن هر شکلی از پذیرش نظارت استصوابی

نظارت استصوابی شورای نگهبان، ناقض دموکراسی و حقوق بشر است. اصل ولایت فقیه و اصل تحمیل احکام فقهی- برساخته‌های اعراب پیش از اسلام که خود فقیهان آن‌ها را “احکام امضایی” به شمار می‌آورند- توسط رژیم سیاسی، نقض حقوق بشر و نقض دموکراسی و عدالت است. یکی از مهمترین معیارهای شورای نگهبان برای رد صلاحیت نامزدها، نه تنها مخالفت با آیت الله خامنه ای، که تفاوت نظر داشتن با اوست. هاشمی رفسنجانی به همین دلیل رد صلاحیت شد.

از مخالفان رژیم بگذریم. شورای نگهبان با نظارت استصوابی هزاران تن از منتقدان و رقیبان را تاکنون رد صلاحیت کرده است. تکلیف دموکراسی خواهان و مدافعان حقوق بشر در مخالفت با شورای نگهبان روشن بوده و هست. اما هیچ یک از اصلاح طلبان و اعتدالیون نباید به گونه‌ای سخن بگویند که تأیید “نظارت استصوابی شورای نگهبان” پیامد منطقی سخن آنان باشد.

تجویز رد صلاحیت احمدی‌نژاد و همفکرانش، منطقاً به تأیید “نظارت استصوابی” شورای نگهبان ختم می‌شود. بدین ترتیب، نه تنها کل رد صلاحیت‌های گذشته شورای نگهبان قانونی و موجه می‌شود، بلکه رد صلاحیت‌های آینده این شورا هم قانونی و موجه خواهد شد و راه اعتراض همگانی بعدی را خواهد بست. اصلاح طلبان و اعتدالیون- به دلیل مخالفت با نظارت استصوابی- باید از تأیید صلاحیت احمدی‌نژاد استقبال کنند.

“آیت الله قتل عام” یا احمدی‌نژاد؟

فرض کنیم رد صلاحیت نامزدها با معیارهای روشن موجه باشد. در این صورت محمود احمدی‌نژاد و یارانش، به دلیل وضعیتی که در دوران ۸ ساله ریاست جمهوری شان برای ایران و ایرانیان آفریدند، باید قطعاً رد صلاحیت شوند. معیار رد صلاحیت، مدعای “انحرافات دینی” آنان نیست. معیارهای رد صلاحیت آنان بدین شرح است: شکل دادن اجماع جهانی علیه ایران از طریق شعارهای دن کیشوت وار نابودی اسرائیل و نفی هولوکاست و ورق پاره خواندن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، تصویب تحریم‌های فلج کننده‌ای که نمی‌توان از شر آن‌ها خلاص شد، گسترش فساد ساختاری تا مرز “غارت ملی”، هزینه کردن ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد صادرات نفتی و غیر نفتی و تحویل دولت به حسن روحانی با رشد اقتصادی منفی ۶.۶ و تورم بالای ۳۰ درصد و کشوری در آستانه قطع کامل صادرات نفتی و غیر نفتی- اگر توافق هسته‌ای به دست نمی‌آمد-، و غیره و غیره.

البته دوران احمدی‌نژاد از منظر نقض سیستماتیک حقوق بشر، نسبت به دوران هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و حسن روحانی در وضعیت بسیار بدتری قرار داشت. شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد که نقض حقوق بشر در دوران سه رئیس جمهور دیگر، کمتر از دوران احمدی‌نژاد بوده است.

با همه این ها، ابراهیم رئیسی، “آیت الله قتل عام“، – عضو هیئت مرگ قتل عام تابستان ۱۳۶۷ که آیت الله منتظری به همین دلیل او و دیگر اعضا را “جنایتکاران تاریخ” نامید- به دلیل نقش مستقیم در سرکوب‌های دهه شصت، سرکوب جنبش سبز (رجوع شود به مقاله ““آیت الله قتل عام” و سرکوب جنبش سبز و رهبرانش“)، سرکوب روحانیون منتقد به عنوان دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت، بستن فضای مجازی به عنوان دادستان کل کشور، و غیره؛ از همه موجه تر و عقلایی تر و دموکراتیک تر است.

فرض کنید احمدی‌نژاد و ابراهیم رئیسی به “دیوان بین المللی کیفری” سپرده شوند. کدامیک در این دادگاه به جرم “جنایت علیه بشریت” محکوم خواهد شد؟ مسئله مخالفت با ابراهیم رئیسی، مسئله دفاع از قربانیان و مخالفت با فردی است که نقش مستقیم در قتل عام داشته است. هر فرد و گروهی که خود را مدافع دموکراسی و حقوق بشر قلمداد می‌کند، باید نه تنها خواهان رد صلاحیت “آیت الله قتل عام” شود، بلکه باید خواهان محاکمه او و دیگر افرادی شود که در جنایات “نقش مستقیم” – یعنی آمران و مجریان- داشته‌اند. جنایتکار، جنایتکار است. چپ و راست، اصول گرا و اصلاح طلب ندارد. یعنی نمی‌توان یک بام و دو هوایی بود.

در عین حال، من شخصاً از نامزدی ابراهیم رئیسی دفاع می‌کنم. برای این که حضور او، موجب گشوده شدن دوباره بخشی از تاریخ معاصر، گفت و گوی عمومی پیرامون آن، و محاکمه “آیت الله قتل عام” در دادگاه انتخابات با آرای مردم خواهد شد.


در همین زمینه

“آیت الله قتل عام” و سرکوب جنبش سبز و رهبرانش

توهین به چیزی به اسم انتخابات


بیشتر بخوانید، در صفحه ویژه انتخابات

Share