Share

وزارت اقتصاد ایران با صدور بیانیه‌ای نسبت به تعلیق محدودیت‌های ایران در گروه اقدام مالی واکنش نشان داد و با مثبت‌دانستن آن تأکید کرد که این کار کافی نیست.

محدودیت‌های ایران تعلیق شده، اما وزارت اقتصاد این اقدام را کافی نمی‌داند

وزارت اقتصاد ایران در بیانیه‌ای که یکشنبه، چهارم تیر منتشر شد، توضیح داد که « تعاملات جدی با گروه اقدام مالی (فتف) در جهت بیان توفیقات و اقدامات عملی صورت‌گرفته، موجب شد در نشست دوره‌ای سال گذشته، فراخوان کشورهای عضو به اتخاذ اقدامات مقابله‌ای در برابر نظام پولی و مالی ایران به مدت یکسال به حالت تعلیق درآید.»

اما این بیانیه تأکید کرد که مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سیاست‌ همیشگی ایران و نه حاصل محدودیت‌های پیشین است: «جمهوری اسلامی ایران بنابر مصالح ذاتی خود از هر گونه اقدامی در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فروگذار نکرده است.» این بیانیه ایران را «در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر» پیشروتر در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دانسته است.

اما پیشتر وزیر اقتصاد ایران روایت دیگری از تأثیر توافق با گروه اقدام مالی ارائه داده بود. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور مالی ایران اکتبر گذشته در گفت‌و‌گویی با وبسایت خبری‌ـ‌تحلیلی «المانیتور» پیشرفت‌های ایران در عمل به تعهداتش به گروه اقدام مالی را تشریح کرد و گفت که تهران علیه حمایت مالی از تروریسم و پولشویی قوانینی را از تصویب گذرانده و نیز نرم‌افزاری را در سیستم بانک‌ها نصب کرده که به ردگیری مبادلات مالی مشکوک می‌پردازد. او اطمینان داده بود که ایران طی یکسال به تمام تعهداتش عمل خواهد کرد.

گروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) جمعه، ۲۳ ژوئن/دوم تیر اعلام کرد که به دلیل پایبندی ایران به تعهداتش در یک‌سال گذشته محدودیت‌های مالی علیه این کشور را کماکان معلق نگه خواهد داشت. اگرچه ایران هنوز همچون گذشته در فهرست «کشورهای پرخطر» قرار دارد.

گروه اقدام مالی یک سازمان بیناحکومتی مستقر در پاریس است که استانداردهای مالی در راستای شفافیت و مبارزه با پولشویی را برای بانک‌ها در سرتاسر جهان تعیین می‌کند.

گروه اقدام مالی سال گذشته برای نخستین بار تحریم‌ها علیه ایران را معلق کرد. این تحریم‌ها به منزله هشداری به نهادهای مالی بین‌المللی است تا از معامله با کشورهایی که سابقه خوبی در زمینه «حمایت مالی از تروریسم» و پول‌شویی ندارند، خودداری کنند. ایران و کره شمالی تا سال گذشته در فهرست سیاه «گروه اقدام مالی» بودند.

«محدودیت‌ها انگیزه سیاسی داشتند»

بیانیه وزارت اقتصاد ادعا می‌کند که محدودیت‌های اعمالی بر ایران پیش از این صرفاً «بر مبنای انگیزه‌های سیاسی» بوده‌است و توضیح می‌دهد که «معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدلال فنی و صرفاً بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان بودند و از آنجا که بر اساس رویه حاکم بر فتف، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌گردد و با توجه به مخالفتهای برخی کشورهای عضو که بدان اشاره شد، اعضا مبتنی بر راه حل مصالحه‌ای عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضاء بر “تصمیم به تداوم تعلیق اقدامات مقابله‌ای” بود.»

در لیست تحریم‌های مالی بین‌المللی، نام ۲۰۰ شخص حقیقی و حقوقی، موسسه و شرکت ایرانی قرار دارد که صدا و سیما، وزارت اطلاعات، صنایع پارچین، قرارگاه خاتم و سازمان صنایع دفاعی از جمله آنها هستند.

پس از آنکه ایران در ۲۰۱۵ به توافقنامه هسته‌ای با قدرت‌های جهان در گروه ۱+۵ دست یافت، باید به توافقنامه ضدپولشویی «گروه اقدام مالی» نیز می‌پیوست تا بتواند بار دیگر معاملات مالی و بانکی با جهان، به خصوص غرب را پی بگیرد. وجود ایران در فهرست سیاسی گروه اقدام مالی باعث شده بود تا هیچ موسسه مالی بزرگ و معتبری آماده سرمایه‌گذاری در ایران نباشد.

مید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در بریتانیا جمعه در واکنش به تصمیم گروه اقدام مالی برای تعلیق مجدد محدودیت‌ها علیه ایران به مدت یک سال در کانال تلگرامی خود نوشت که « کشورهای اروپایی و کشورهای بزرگ اقتصادی جهان با این تصمیم خود، امکان توسعه روابط بانکی و مالی خود با ایران را که یکی از اهداف عمده‌ی تفاهم هسته‌ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) است، تضمین کردند.»

اکنون اما وزارت اقتصاد ایران می‌گوید که این اقدامات کافی نیست. در بیانیه این وزارت آمده است که «هر چند ما تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (فتف) را یک گام به جلو ارزیابی می کنیم، اما اعلام می داریم که، این اقدامات مثبت رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تاکید داشته و مجدانه آن را دنبال خواهیم کرد.»

محافظه‌کاران تندرو در ایران، موسوم به «دلواپسان» که با برجام نیز مخالف بودند، به مخالفت شدیدی با پیوستن به کارگروه اقدام مالی از خود نشان دادند. آنها که نگران تأثیر منفی اجرای تعهدات گروه اقدام مالی بر حمایت مالی از سپاه قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران و گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت ایران هستند، اجرای تعهدات گروه اقدام مالی را با «کاپیتولاسیون» مقایسه کرده‌اند.


در همین زمینه

Share