Share

نزاع بر سر منابع کمیاب قدرت، ثروت، اطلاعات و منزلت اجتماعی، قلمرو سیاسی جوامع را می سازد. مسائل و مشکلات جوامع بشری، شکاف های اجتماعی پدید می آورند. این شکاف ها به دو گونه فعال و غیر فعال تقسیم می شوند. شکاف های اجتماعی فعال و غیر فعال، همیشه ثابت نبوده و جایشان را عوض می کنند یا شکاف های تازه ای می رویند و شکاف های اجتماعی گذشته را به حاشیه می رانند.

ادعا این است:

بر بستر بحران های اقتصادی، نابرابری اقتصادی فزاینده و  بحران مشروعیت احزاب سنتی؛ هویت طلبی قومی و مذهبی و ملی لااقل به یکی از شکاف های اجتماعی فعال جهانی تبدیل شده است که می تواند سرنوشتی تلخ برای بشریت رقم زند. هویت ها بر اساس “ما” و “دیگری” متفاوت با ما، که دشمن ماست، ساخته می شوند. فرد انتزاعی فارغ از باهماد )   (Communityوجود خارجی ندارد. هر فردی در یک باهماد متولد شده و یک داستان/روایت را زیسته است. اما هویت سازی قومی و مذهبی و ملی، در تعارض با دیگری دشمن، امر متفاوتی است. این پدیده پس از بحران اقتصادی سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به شدت در حال گسترش بوده است.

حصارکشی دشمن همزیستی صلح‌آمیز و آزادانه است.

به شکاف های زیر بنگرید:

یکم- شکاف چپ- راست

در دوره ای شکاف چپ- راست مهمترین شکاف فعال بخش های وسیعی از جهان بود. شکاف شمال- جنوب، شکاف امپریالیسم و ضد امپریالیسم، و مسأله عدالت اجتماعی نیز با این شکاف در ارتباط بود. جوامع سرمایه داری غربی- آن گونه که خوانش ارتدوکس از مارکسیسم وعده می داد – به طور جبری گرفتار انقلاب و گذار به سوسیالیسم نشدند و طبقه کارگر جوامع غربی هم با انقلاب اجتماعی سرمایه داری را نابود نکرد تا گذار به سوسیالیسم – و سپس جامعه کمونیستی- محقق شود. دولت رفاه نه تنها آنان را جذب خود و بی اثر کرد، بلکه در بسیاری از جوامع غربی، طبقه کارگر در انتخابات پشت راست افراطی قرار گرفت.

در آمریکا، ایالت های پیشرفته تر (نیویورک، کالیفرنیا، شیکاگو،ایلینوی، ماساچوست، واشنگتن، و…)- که نرخ آموزش و توسعه در آن ها بالاتر است- معمولاً به حزب دموکرات رأی می دهند که مدافع حقوق اقلیت هاست. اما ایالت های کمتر پیشرفته- که نرخ آموزش و توسعه در آن ها پائین تر است- معمولاً به حزب جمهوری خواه رأی می دهند که به شدت مدافع اقلیت یک درصدی ثروتمند حاکم بر جامعه است.

در انتخابات گذشته ، برنی سندرز که خود را سوسیالیست قلمداد می کرد، بارها به طبقه کارگر آمریکا می گفت شما باید به من رأی بدهید که مدافع حقوق شما هستم، نه دونالد ترامپ که یکی از ثروتمندان و مخالف حقوق شماست. اما برنی سندرز حتی اگر واقعاً یک سوسیالیست باشد، به این نکته توجه نداشت که شکاف فعال اجتماعی در دوره اخیر در اروپا و آمریکا ، شکاف چپ- راست و بینوایان- ابرثروتمندان نبود. راست افراطی هویت طلب، از این شکاف های واقعی هم به سود خود بهره برد و از تبعیض و نابرابری هم به عنوان مصالح ساحتمان هویت بیگانه ستیز استفاده کرد.

دوم- شکاف جنگ طلبان و صلح طلبان

در دوران جنگ ویتنام، جنبش ضد جنگ در آمریکا، موفق شد تا شکاف جنگ طلبی- صلح طلبی را به شکاف فعال تبدیل ساخته و دستاوردهای مهمی به دست آورد. اما وقتی تجاوز آمریکا و بریتانیا به عراق صورت گرفت، با این که صلح طلبان در آمریکا و اروپا تظاهرات وسیعی علیه آن برپا کردند، موفقیتی به دست نیاوردند. برای این که متغیرهای بسیاری- نسبت به دوران جنگ ویتنام- تغییر کرده بود.

بنابر تحقیق جوزف استیگلیتز، استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا و برنده جایزه نوبل اقتصاد، دولت آمریکا حدود ۳ تریلیون دلار مستقیماً در جنگ های خاورمیانه هزینه کرده است. دونالد ترامپ بارها گفته است که آمریکا ۷ یا ۶  تریلیون دلار در جنگ های خاورمیانه هزینه کرده است. اما آن جنگ ها بدون واکنش مردمی گسترده، همچنان ادامه دارد.

نیویورک تایمز  ۲۲ اکتبر ۲۰۱۷ سرمقاله خود را به این امر اختصاص داد که این جنگ های بی پایان تا کی ادامه دارد و چرا مردم آمریکا هیچ اهمیتی به آن نمی دهند؟ نیویورک تایمز سه دلیل برای این رویکرد ذکر می کند: اول– جایگزینی سربازگیری اختیاری به جای نظام اجباری که همه خانواده ها را درگیر جنگ می کرد. در جنگ جهانی دوم ۱۲ درصد آمریکایی ها عضو ارتش بودند، اما اینک یک درصد آنان عضو ارتش هستند. دوم – کاهش شدید میزان تلفات انسانی آمریکا در سال های اخیر. سوم– تغییر استراتژی به تامین پوشش هوایی و اطلاعاتی و آموزش و کمک به نیروهای نظامی محلی. جنگ زمینی با نیروهای محلی است. به همین دلیل، در سال ۲۰۱۷ در مقابل ۱۱ نظامی آمریکایی که در افغانستان و ۱۴ نظامی آمریکا که در عراق، جان خود را از دست داده اند، ۶ هزار و ۷۸۵ نیروی امنیتی افغانستان در سال ۲۰۱۶ و ۲ هزار و ۵۳۱ نظامی در پنج ماه نخست سال جاری کشته شده اند.

مایکل سندل- فیلسوف باهمادگرای دانشگاه هاروارد و نظریه پرداز عدالت- “ارتش اختیاری” آمریکا را برخلاف مدعای غالب، اجباری به شمار آورده و می گوید که فقر و فلاکت این ارتش را طبقاتی کرده و ۲۰ درصد بالایی جامعه اصلا جایی در این ارتش ندارند. فقرا به ناچار به این ارتش می پیوندند و ۲۵ درصد آنان حتی فاقد دیپلم دبیرستان هستند. تحصیل کرده ها به ارتش نمی پیوندند:

“از ۷۵۰ دانشجوی ورودی سال ۱۹۵۶ دانشگاه پرینستون، ۴۵۰ نفر یعنی اکثریت آنها بعد از این که مدرک کارشناسی خود را گرفتند به ارتش پیوستند. از ۱۱۰۸ دانشجوی ورودی سال ۲۰۰۶ پرینستون، تنها ۹ نفر ارتش را انتخاب کرده اند. مشابه این الگو را در دیگر دانشگاه های تراز اول آمریکا می بینیم- و در پایتخت هم. فقط ۲ درصد از نمایندگان کنگره پسر یا دختری در ارتش دارند…در شهر نیویورک …سال ۲۰۰۴ ، ۷۰ درصد داوطلبان شهر سیاه پوست یا اسپانیایی تبار و از محله های فقیر نشین بوده اند” (مایکل سندل، عدالت، کار درست کدام است؟ ترجمه حسن افشار، نشر مرکز،  صص ۸۳- ۸۲).

سندل به نقل از چارلز رنگل، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان و شرکت کننده در جنگ کره و از مخالفان جدی جنگ عراق، می نویسد که اگر بخشی از بار جنگ عراق بر دوش فرزندان سیاستمداران بود، هرگز این جنگ به وقوع نمی پیوست. فقرا به جای آنان جنگیدند.

مایکل سندل می گوید اولاً: ارتش آمریکا به علت تبعیض طبقاتی غیر منصفانه است، ثانیاً: جبری است و محرومیت اقتصادی افراد را عضو آن می سازد. ثالثاً:فضیلت مدنی میهن دوستی در آن جایی ندارد و صرفا به یک “ارتش مزدور” تبدیل شده است. سندل به مقاله دیوید کندی- تاریخ نگار- در نیویورک تایمز ۲۵ جولای ۲۰۰۵ استناد می کند. او می گوید ارتش مجهز و بسیار کوچک شده است. در نتیجه این “ارتش مزدور”  نیازمند موافقت مردم برای راه انداختن جنگ نیست :

“بزرگ ترین قدرت نظامی تاریخ را حالا می توانند به نام جامعه ای به جنگ بفرستند که یک قطره عرق برای آن جنگ نمی ریزد…اکثریت عظیم آمریکایی ها، فارغ از خطر احضار به خدمت سربازی، عملاً گروهی از محروم ترین هم میهنانشان را اجیر می کنند تا در حالی که این اکثریت، بدون خون ریزی و بدون دغدغه ای، به زندگی روزمره خود ادامه می دهند، آن ها بعضی از خطرناک ترین کارها را به نیابت از آن ها انجام بدهند”.

سندل می پرسد در حالی که ارتش آمریکا با “ارتش مزدور” تفاوتی ندارد، چرا به ارتش مزدور اشکال اخلاقی وارد می آورید؟ هر دو به سربازان پول می دهند تا بجنگند. حقوق و مزایا تنها علت جذب نیروست. نه وطن دوستی. سندل برای تحکیم مدعای خود می نویسد:

“بیشتر از ۱۸۰۰ نفر از افراد پیمانکاران خصوصی در عراق کشته شده اند، اما این ها را در تابوت های پرچم پیچ به آمریکا بر نمی گردانند و در آمار تلفات ارتش آمریکا گنجانده نمی شوند(مایکل سندل، عدالت، کار درست کدام است؟  ، ص ۸۹).

بدین ترتیب، دولت آمریکا و پنتاگون جنگ های بزرگ بدون دلیل راه می اندازند، اما هیچ کس به آن اهمیتی نمی دهد و صلح طلبان نمی توانند جنبش ضد جنگ به راه بیندازند. برای این که اولاً: اکثریت عظیم افرادی که در این جنگ ها کشته می شوند، مردم دیگر کشورها هستند. ثانیاً: شمار اندک آمریکایی هایی که در این جنگ ها کشته می شوند، متعلق به طبقه فقرا بوده و مزد گرفته و جنگیده اند. وقتی دونالد ترامپ کاسب، تاجرمآبانه به همسر سربار سیاه پوست آمریکایی کشته شده در نیجر گفت که او می دانست برای چه کاری رفته است، دقیقاً همین نکته را گوشزد می کرد.گلایه های وارد همسر این سرباز، به بی رحمی برخورد ترامپ، بازگو کننده وضعیت واقعی است.

سوم- شکاف هویت طلبان و مهاجران خارجی

گردش آمریکا و اروپا به سمت راست افراطی، توجه متخصصان علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است. بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، بحران مهاجران، رد احزاب سیاسی سنتی و نخبگان بانکی و تجاری؛ برخی از علل گرایش به احزاب راست افراطی به شمار رفته اند. بحران اقتصادی ۲۰۰۸ دنیا را تکان داد. در آمریکا جنبش وال استریت به وجود آمد و در کشورهای اروپایی نیز جنبش های اعتراضی گسترده ای پدید آمد. برخی تحلیل گران، “بهار عرب” را هم پیامد این بحران به شمار آورده اند. همه اعتراض ها و جنبش ها در آمریکا و اروپا، با دخالت چند تریلیون دلاری دولت های نئولیبرال به سود بانک ها و سرمایه داران، تحمیل سیاست های ریاضت اقتصادی و سرکوب معترضان از بین رفتند.

به عنوان نمونه در آمریکا، دستگاه های امنیتی، اف بی آی، و پلیس ایالتی و شهری، جنبش وال استریت را اساساً به عنوان حرکتی مجرمانه و تروریستی قلمداد می کردند و از همین موضع نیز با آن برخورد کردند( به گزارش های گاردین ۲۹ دسامبر ۲۰۱۲  و سی ان ان ۲۷ دسامبر ۲۰۱۲ بنگرید).

آری آزادی اعتراض رکنی از ارکان دموکراسی های غربی است. اما واکنش پلیس به اعتراض ها هم رویه دیگری از همین دموکراسی هاست. به عنوان نمونه ای دیگر،  فارن پالیسی ۶ اکتبر ۲۰۱۷ گزارش اف بی آی را افشا کرد که براساس آن، فعالان سیاه‌ پوست ضد نژادپرستی، هدف اصلی پلیس ضد تروریسم آمریکا هستند. اف‌ بی‌آی در این گزارش از یک لفظ جدید امنیتی‌ـ‌ سیاسی برای اشاره به فعالان حقوق سیاهان اشاره می‌ کند: “هویت‌گرای افراطی  سیاه‌پوست” (Black Identity Extremist) . گزارش اف‌ بی‌آی درباره خطرات فعالان سیاه‌ پوست ضد نژادپرستی یک‌هفته پس از قتل عام ۵۸ تن و زخمی شدن صدها تن دیگر در تیراندازی یک مرد سفیدپوست ۶۴ ساله به شرکت‌ کنندگان در کنسرتی در لاس‌وگاس افشا شد.

اینک نگاهی به انتخابات چند سال اخیر آمریکا و اروپا بیندازیم و ببینیم گرایش مردم به کدام سمت و سو بوده و کدام شکاف اجتماعی به شکاف فعال و موثر تبدیل شده است؟

■ آمریکا: پیروزی دونالد ترامپ در آمریکا و موج پیروزی های راست افرطی در اروپا، نشان دهنده این بود و هست که مسأله مهاجران، بیگانگان و هویت به شکاف اصلی یا تعیین کننده ای در جهان غرب تبدیل شده است. بحران اقتصادی ۲۰۰۸ آمریکا را وارد رکود اقتصادی کرد. رشد اقتصادی آمریکا در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به ترتیب منفی ۰.۲۹۲ و منفی ۲.۷۷۶ بود. میانگین سالیانه رشد اقتصادی آمریکا در ۱۰ ساله ۲۰۱۶- ۲۰۰۷، مثبت ۱.۳ درصد بود. کل بدهی دولت آمریکا از ۸ تریلیون و ۸۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ به نزدیک ۲۰ تریلیون دلار در پایان سال ۲۰۱۶ افزایش یافت. برخلاف ادعاهای نئولیبرالیسم، نئولیبرالیزه کردن اقتصاد، به عدالت اجتماعی نینجامید و بر شکاف طبقاتی- از نظر ثروت و درآمد- به نحو عجیبی از سال ۱۹۸۰ تاکنون به طور مداوم افزوده شده است.

لیلا لالامی در نیویورک تایمز ۲۱ نوامبر ۲۰۱۶ نوشت که بدون درک روشنی از سیاست هویت سفیدپوستان نمی توان نتیجه انتخابات آمریکا را فهمید. “هویت سفید” برای ساختن خود به “هویت سیاه” نیازمند است. سفیدپوستان را می ترساندند که در یک نسل به اقلیت تبدیل خواهند شد. سفید پوستان قربانیان سیستم قلمداد می شدند.

توماس ادسال، استاد دانشگاه کلمبیا،  در ۲۴ آگوست ۲۰۱۷ در مقاله ای در نیویورک تایمز درباره سیاست هویت ترامپ نکات مهمی را گوشرد کرد. به گفته او، ترامپ پدیده نژاد و قومیت را رو آورد. سفیدپوستان واکنش های خشمگینانه ای به برخی فرایندهای تاریخی داشتند: مهاجرت دسته جمعی، موفقیت جنبش حقوق مدنی، موفقیت های جنبش های حقوق زنان، راه یافتن سیاه پوستان به کنگره، رئیس جمهور شدن یک سیاه پوست، کاهش نابرابری حقوقی رنگین پوستان به سفیدپوستان و غیره. عواملی از این دست بستر مناسب رشد سیاست “هویت سفید” را فراهم آورد. اکثریت قریب به اتفاق آمریکایی های سفید پوست احساس کردند که سلطه شان به خطر افتاده است. یک نظرسنجی ژانویه ۲۰۱۶ نشان می داد که برای ۳۶ درصد از رأی دهندگان سفید پوست، هویت نژادی شان “بسیار مهم” بود و برای ۲۵ درصد دیگر از آنان، “نسبتاً مهم” بود. هویت سفید نقش کلیدی در انتخاب ترامپ داشت. تحقیق سه محقق دانشگاهی نیز نشان می داد که برای ۸۱ درصد سفید پوستانی که به ترامپ رأی دادند هویت سفید بسیار مهم بود. آنان براین باور بودند که نسبت به سفیدپوستان ناعادلانه رفتار می شود. به گمان سفید پوستان، رشد گروه های نژادی و قومی در ایالات متحده، تأثیر منفی بر “فرهنگ آمریکایی” دارد. آنان به شدت خشمگین بودند که موقعیت پیشینشان را از دست داده اند و لذا خصومت خود را نسبت به غیر سفیدپوستان معطوف می ساختند. ایده “قربانی شدن سفیدپوستان” به شدت در حال گسترش بود. در میان جمهوری خواهان، ادعای تبعیض علیه سفیدپوستان از ۳۸ درصد در سال های ۲۰۱۲- ۲۰۱۱ به ۴۷ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش یافت. در نظرسنجی دیگری در اکتبر۲۰۱۷، ۵۵درصد سفید پوستان رأی دهنده گفتند که تبعیض علیه سفیدپوستان بسیار زیاد است. ترامپ موفق شد طرفداران هویت سفید را بسیج کند.

در چنین بستری، دونالد ترامپ “بیگانه ستیزی” را محور سیاست رقابت های انتخاباتی خود قرار داد. می گفت وضع آمریکا به شدت خراب شده و آمریکا به کشوری جهان سومی تبدیل شده است. تقصیر کیست؟ اول- نخبگان سیاسی حاکم چند دهه گذشته آمریکا(واشنگتن/دولت فدرال را باید نابود کرد). دوم- دولت های خارجی، سازمان های بین المللی و توافق های بین المللی که همگی سر امریکا کلاه گذاشته اند. همه آمریکا را چاپیده اند. دولت آمریکا هزینه نگاهداری حکومت های عرب حوزه خلیج فارس را پرداخته است. سازمان ناتو سر آمریکا کلاه گذاشته است. سوم- مهاجران لاتین تبار و مسلمانان. شعار “اول آمریکا”، برخلاف ظاهرش، سیاستی کاملاٌ تهاجمی را علیه بیگانگان( دولت های خارجی و مهاجران)  دنبال می کرد. ترامپ می گفت دیگر اجازه نمی دهیم که جهان حق آمریکا را بخورد و ما را سرکیسه کند. به دور مکزیک دیوار می کشیم و پولش را هم از آن ها می ستانیم. مهاجران مسلمان را نمی پذیریم و حدود ۱۲ میلیون مهاجر غیر قانونی لاتین تبار را هم اخراج می کنیم.( در دوره یک سال و نیمه قبل از انتخابات، در شش مقاله در هافینگتون پست و نشنال اینترست خطرات انتخاب ترامپ را توضیح دادم: “آمریکا: دموکراسی ای که به الیگارشی تبدیل شد“،”مسلمانان را به حیوانات خطرناک و سگ هار تبدیل نسازیم“، “ترامپ و کروز نژادپرستی پنهان جامعه آمریکا را آشکار می‌ سازند“، خطر رویکرد فاشیستی ترامپ را در این مقاله توضیح دادم “مظلوم‌نمایی به سبک دونالد ترامپ“، “سهم و نقش هیلاری کلینتون در پیروزی احتمالی دونالد ترامپ“، “کدام ‌یک برای ایران خطرناک‌تر است: کلینتون یا ترامپ؟ “).

ترامپ بر موج بیگانه ستیزی و نژادپرستی نهفته سوار و پیروز شد. از آن به بعد، نژادپرستان آمریکا خود را علنی کردند. در آخرین مورد، حدود ۳۰۰ تن از برتری‌ طلبان سفیدپوست و نئونازی‌ها در ۲۸ اکتبر ، در دو شهر کوچک شلبیویل و مورفریزبورو در ایالت تنسی علیه اسکان پناهجویان راهپیمایی کردند.این گروه‌های راست افراطی با شعار “جان سفیدها ارزش دارد”- واکنش به شعار “جان سیاهان ارزش دارد”- به خیابان‌ها آمدند. برخی از آنها شعار دوران نازی‌های آلمان، “خاک و خون” را سر می‌ دادند. عده‌ای نیز کلاه‌های “عظمت دوباره به آمریکا ببخش”، شعار اصلی دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهوری ایالات متحده را بر سر داشتند. آنها فریاد می‌ زدند: “یک ملت، مرزهای بسته؛ از امروز اخراج [مهاجران] را آغاز می‌ کنیم”.

ترامپ پس از کشته‌ شدن یکی از فعالان ضد نژادپرستی بر اثر خشونت برتری‌ طلبان سفید پوست در شارلوتزویل در ایالت ویرجینیا، ضمن محکوم کردن راست‌گرایان افراطی، چپ‌ گرایان و فعالان ضد نژادپرستی را نیز به خشونت متهم کرد؛ کسانی که برای اعتراض به نئونازی‌ها تجمع کرده‌ بودند. پس ازموضع گیری ترامپ ؛ سیاست هویت “سفید پوستان نژادپرست تروریست”، به موضوعی داغ تبدیل شد. برخی به “میراث تروریسم سفید” علیه سیاه پوستان پرداختند.

با همه این ها، دو حزب دموکرات و جمهوری خواه به شدت دست به گریبان بحران مشروعیت هستند. استیو بنن- استراتژیست سابق دونالد ترامپ- فعالیت گسترده سراسری خود را در آمریکا آغاز کرده است. برخی حتی از احتمال نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ سخن گفته اند.

برخی تحلیل گران پیروزی روی مور رئیس سابق دیوان عالی ایالت آلاباما به عنوان فردی پوپولیست را زنگ خطری برای احزاب جمهوریخواه و دموکرات در این کشور به شمار آورده اند.  پیروزی مور در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه  در آلاباما نشان داد که جریان راست افراطی در امریکا نیز در حال قوی شدن بوده و جریان های سیاسی سنتی در امریکا را به چالش می کشد. مور پس از پیروزی گفت: “ما باید دانش خدا و قانون اساسی ایالات متحده را به کنگره ایالات متحده بازگردانیم.”  با این که ترامپ از رقیب او حمایت به عمل آورده بود.استیو بنن از مور حمایت کرده بود و این را آغاز راه قلمداد کرد.

■ ایتالیا: انتخابات پارلمانی ایتالیا ۲۰۱۳ برگزار شد. حزب جنبش پنج ستاره ، حزب پوپولیستی این کشور است. در آن انتخابات، ۱۰۹ کرسی به دست آوردند که ۲۵.۶ درصد آرأ است. این حزب چپ گرا، نسبت به نظام سیاسی ایتالیا و اتحادیه اروپا بدبین است. در سال ۲۰۱۸ حزب دموکرات این کشور با چالش هایی از سوی جنبش پنج ستاره پوپولیست و دیگر احزاب یوروسپتیک، بدبین به اتحادیه اروپا، مواجه خواهد شد. میلیون ها ایتالیایی براین باورند که عضویت در اتحادیه اروپا به سود آلمان است. اجرای سیاست ریاضت اقتصادی، بیکاری جوانان و مهاجرت خارجی ها، میزان نارضایتی را به شدت افزایش داده است. جنبش پنج ستاره به مردم وعده داده تا همه مهاجران غیر قانونی را اخرج کند، هزینه های اجتماعی را افزایش دهد و برای خروج از اتحادیه اروپا رفراندم برگزار کند.

■ مجارستان: حزب یوبیک مجارستان سال ۲۰۰۳ با ایدئولوژی ملی‌گرایی افراطی- توهین به کولی ها و یهودی ها- تأسیس شد. گابور وونا رهبر نسبتاً جوان این حزب است. سال ۲۰۰۶، در جریان اعتراض‌های مردمی علیه دولت سوسیالیست، قدرت گرفت. همان سال گابور وونا یک سازمان به نام “محافظان مجار” تأسیس کرد، که موجب شد او و حزبش را افراطی بدانند. “محافظان” در محله‌های کولی‌نشین رژه می ‌رفتند و مردم را می ‌ترساندند. سال ۲۰۰۹ تشکل‌شان غیرقانونی اعلام شد. اما اصطلاح “جنایت کولی” که حزب یوبیک باب کرده بود، در ادبیات سیاسی مجارستان باقی ماند. حزب یوبیک در انتخابات ۲۰۱۰ هفده درصد و در انتخابات ۲۰۱۴ بیست درصد رأی آورد. اتهام دیگر این حزب ، یهودستیزی است.

■ دانمارک: “حزب مردم” دانمارک- ملی گرایان افراطی-  در انتخابات ۲۰۱۵ ، ۲۱ درصد کرسی های پارلمان را کسب کرد و به دومین حزب کشور تبدیل شد. حزب پیروز که مجبور شد با این حزب دولت ائتلافی تشکیل دهد ،  سخت‌گیرانه ‌ترین قوانین مهاجرت اروپا را دارد.

■ فنلاند: “حزب فنلاندی‌ها” ملی گرا در انتخابات سال ۲۰۱۵ توانستند ۱۷.۷ درصد آرأ را کسب کنند. سپس به دولت ائتلافی حاکم پیوستند و رهبر این حزب به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب شد.  در سال ۲۰۱۷ در این حزب انشعابی صورت گرفت و جناح چپ آن از این حزب جدا شد و گروه جدیدی به نام “انتخاب جدید” تشکیل دادند که همچنان جزیی از ائتلاف حاکم هستند. حزب فنلاندی ها از دولت خارج شد و اینک اپوزیسیون هستند.

■ یونان: بحران اقتصادی یونان به سال ها قبل از  ۲۰۰۸ باز می گشت. مجموع بدهی های دولت یونان در سال ۲۰۱۰ به ۳۹۵ میلیارد دلار بالغ شد. در سال ۲۰۱۰ بسته نجات ملی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول ۱۱۰ میلیارد یورو به یونان کمک کردند. در برنامه نجات بعدی، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ یک بسته ۱۶۰ میلیار یوریی برای یونان تصویب کرد. در فوریه ۲۰۱۲ پارلمان تصویب کرد که ۱۳۰ میلیارد یورو دیگر از اتحادیه اروپا در برابر گسترش سیاست ریاضت اقتصادی قرض گرفته شود. میانگین سالیانه رشد اقتصادی یونان در ۹ سال پس از بحران- یعنی در دوره ۲۰۱۶- ۲۰۰۸- منفی ۳.۳ درصد بوده است. جنبش اعتراضی وسیعی علیه دولت، دو حزب سنتی و اتحادیه اروپا ایجاد شد. در اعتراض های گسترده ای که به وسیله پلیس سرکوب شد، ده ها تن کشته شدند.

در یونان پس از پایان حکومت سرهنگ ها در سال ۱۹۷۴، دو حزب عمده، حزب محافظه کار ” دموکراسی نوین” و حزب سوسیال دموکرات(پاسوک) به نوبت همیشه قدرت را در دست داشتند: از ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۱ حزب دموکراسی نوین. از ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹ حزب سوسیالیست. از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ حزب دموکراسی نوین. از ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۴ حزب سوسیالیست. از ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ حزب دموکراسی نوین. از ۲۰۰۹ تا نوامبر ۲۰۱۱ حزب سوسیالیست. سپس حکومت اتئلافی. از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ حزب دموکراسی نوین. هر دو حزب به شدت مشروعیت خود را از دست دادند و با کاهش شدید آرأ مواجه شدند.

آخرین انتخابات یونان در ژانویه  ۲۰۱۵ برگزار شد. نئونازی‌های حزب “طلوع طلایی” یونان توانستند ۷ درصد آرأ- ۱۸ کرسی پارلمان- را کسب کردند. حزب “اتحادیه چپ رادیکال” با ۳۶ درصد آرأ – و به دست آوردن ۱۴۹ کرسی از ۳۰۰ کرسی پارلمان- در این انتخابات پیروز و اول شد. چپ ها با شعار ایستادگی در برابر سیاست ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا و دیگر سیاست های تحمیلی آن اتحادیه، در انتخابات پیروز شدند. این حزب با حزب دست راستی و ضد ریاضت اقتصادی “یونانیان مستقل”- برنده ۱۳ کرسی پارلمان- دولت اتئلافی تازه ای تشکیل داد. دولت رفراندومی درباره سیاست های تحمیلی اتحادیه اروپا برگزار کرد. اکثریت رأی دهندگان  طرح نجات مالی و سیاست ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا را رد کردند.  اما پس از آن، با تصویب پارلمان، به خواست های اتحادیه اروپا تن دادند تا راه برنامه جدید نجات مالی یونان با کمک ۹۶ میلیارد یورو گشوده شود.

■ لهستان: انتخابات پارلمانی لهستان در سال ۲۰۱۵ برگزار شد و حزب راست افراطی “قانون و عدالت” با ۳۷.۶ درصد آرأ پیروز شد. کرسی های آنان از ۱۳۴ به ۲۳۵ کرسی افزایش یافت.

■ هلند: انتخابات پارلمانی هلند در ۱۵ مارس ۲۰۱۷ برگزار شد. حزب “مردم برای آزادی و دموکراسی” به رهبری نخست وزیر هلند مارک روته با کسب ۳۳ کرسی در مجلس نمایندگان این کشور اول و حزب راست افراطی “برای آزادی” به رهبری خیرت ویلدرز، با کسب ۲۰ کرسی دوم شد. ویلدرز به شدت مهاجرستیز و اسلام ستیز است. خرت فیلدرز در مصاحبه ای با روزنامه دیلی تلگراف ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۷ گفت : “اسلام دین نیست بلکه یک ایدئولوژی تمامیت خواهانه و خطرناک است که باید از شمول ادیان تحت تضمین آزادی ادیان در قانون اساسی هلند، خارج شود…نتایج تحقیقات نشان می دهد ۱۱ درصد از جمعیت مسلمان ساکن هلند حاضرند برای دین شان دست به خشونت بزنند . این رقم حدود ۱۱۰ هزار نفر می شود که دو برابر تعداد نیروهای ارتش هلند است. بر اساس قرآن اسلام میانه رو معنایی ندارد. من شخصا معتقدم مسلمان میانه رو و افراطی داریم اما اسلام دوگونه نداریم. تنها یک اسلام وجود دارد. اسلامی که امکان اصلاح در آن وجود ندارد و حتی اگر این امکان هم وجود داشته باشد ما نمی توانیم ۱۵۰ یا ۳۰۰ سال منتظر اصلاحش بمانیم. من معتقدم چنین اتفاقی هرگز نخواهد افتاد”.

■ فرانسه: دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در ۲۳ آوریل ۲۰۱۷ انجام شد. امانوئل مکرون و مارین لوپن با  ۸٬۶۵۷٬۳۲۶ و ۷٬۶۷۹٬۴۹۳ رأی به دور دوم راه یافتند. دور دوم در ۷ مه ۲۰۱۷ برگزار شد. امانوئل مکرون و مارین لوپن به ترتیب ۲۰٬۷۰۳٬۶۹۴ و ۱۰٬۶۳۷٬۱۲۰ رأی کسب کردند. به دست آوردن نزدیک ۳۴ درصد آرأ توسط لوپن- در حالی که همه احزاب علیه او بسیج شده بودند- جای تعجب دارد. ضمن این که مکرون همه احزاب سابقه دار سنتی فرانسه را با شکست سنگینی مواجه کرد. این خود نشانه نارضایتی مردم از احزاب و نخبگان سنتی این کشور است. مارین لوپن می گفت که به شدت مخالف “فرانسه چند فرهنگی” است و مهاجران باید فرهنگ فرانسه را بپذیرند.

■ آلمان: در انتخابات پارلمانی  ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷ آلمان، برای اولین بار پس از ۷۰ سال، حزب راست افراطی “آلترناتیو برای آلمان” (AfD) با کسب ۱۲.۶ درصد آرأ به پارلمان آلمان (بوندستاگ) راه پیدا کرد. این حزب به شدت مخالف مهاجران و اسلام ستیز است.الکساندر گولاند، یکی از دو رهبر حزب ، در ۲۵ سپتامبر در یک نشست مطبوعاتی گفت: “یک میلیون نفر، خارجی‌‌هایی که به این کشور راه داده‎اند، تکه‌ای از این کشور را با خود برده‌اند و ما، حزب AfD، چنین چیزی را نمی خواهیم…ما می‌ گوییم نمی ‌خواهیم بخشی از آلمان به اشغال خارجی‌ها با فرهنگی دیگر درآید”.

راست افراطی آلمان هویت خالص را به ورزش هم کشانده و به بازیکن تیم ملی که زاده آلمان است، برای پیشینه فرهنگی و دینی اش اعتراض می کند.

انتخابات آلمان هم به خوبی بحران مشروعیت احزاب سنتی را به رخ کشید. برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم، مجموع آرای دموکرات های مسیحی و سوسیال دموکرات ها به زیر ۶۰ درصد کاهش یافت. و راست افراطی با کسب ۱۲.۶ درصد آرأ، ۹۴ کرسی بوندستاگ را به دست آورد.

■ چک: جمهوری چک چندان مهاجر پذیر نیست و احزاب این کشور نظر چندان مثبتی درباره مهاجران ندارند. در انتخاب چک در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۷ “دونالد ترامپ چک“- آندری بابیس، با حدود ۴ میلیارد دلار ثروت، منتقد اتحادیه اروپا، که با شعار مخالفت با نهاد قدرت و نخبگان سیاسی به میدان آمده بود، با فاصله زیاد از سایر رقبا، در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شدند. او ۳۰ درصد آرا را به دست آورده که سه برابر بیش از آرای نزدیک ‌ترین حزب رقیب است. حزب  SPD با شعار “نه به اسلام و نه به تروریسم” با کسب ۱۱ درصد آرأ به پارلمان راه یافت. با این که رهبر این حزب تبار ژاپنی دارد- پدرش ژاپنی است و خودش هم در توکیو به دنیا آمده است- به شدت ضد مهاجران است.

■ اتریش: برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم، هیچ یک از دو حزب اصلی اتریش به مرحله دوم انتخابات ریاست‌ جمهوری راه نیافتند. انتخابات پارلمانی اتریش در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۷ برگزار شد. حزب راست‌گرای مردم با حدود ۳۱,۵ درصد آراء اول، سوسیال ‌‌دموکرات‌‌ها با ۲۷.۱ درصد آراء در رده دوم و حزب راست افراطی «آزادی» نیز با اختلافی بسیار اندک با ۲۵.۹ درصد در رتبه سوم پارلمان قرار گرفت. به احتمال زیاد، حزب مردم با حزب راست‌گرای افراطی آزادی دولت ائتلافی تشکیل خواهد داد. هر دو حزب به سختی با پذیرش پناهندگان و مهاجران در اتریش مخالفند و وعده اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه در این باره داده‌اند. تا کنون برخی اعضای حزب آزادی به دلیل حمایت از نازیسم و یا استفاده از نمادهای نازی از عضویت معلق شده‌اند. روزنامه آلمانی زوددویچه ‌زایتونگ گزارش داده بود که هاینتز‌‌کریستین اشتراخه، رهبر این حزب در گروه‌های نئونازی عضویت داشته است. گاردین هم گزارش داده که نئونازی‌های سابق حامیان مالی اصلی این حزب هستند.

در سال ۲۰۰۰، یورگ هایدر، رهبر کاریزماتیک و جنجالی این حزب، در داخل و خارج به خاطر ستایش از نیروهای اس‌اس آلمان نازی، گرفتن موضع شدیدا ضد مهاجر و عقاید اروپا گریزانه اش محکوم شده بود.

قرار است از نیمه دوم سال ۲۰۱۸ اتریش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپایی را بر عهده بگیرد. اگر حزب آزادی در دولت باشد، در اتحادیه اروپا هم نقش مستقیم بازی خواهد کرد.

■ روسیه پوتین: آمریکایی ها خود را عامل فروپاشی امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و تبدیل آن به یک کشور تحقیر شده قلمداد کرده اند. این مدعا حظی از حقیقت می برد. اما مسأله اصلی به سرشت حکومت شوروی، سیاست داخلی و خارجی آن باز می گشت. پس از فروپاشی، روسیه به شدت تنزل کرد و روس ها خود را تحقیر شده و بی هویت احساس کردند. طی ۹ سال ۱۹۹۸- ۱۹۹۰، میانگین سالانه رشد اقتصادی روسیه به منفی ۶.۱ درصد تنزل کرد. روسیه غارت شد. پس از یلتسین، ولادیمیر پوتین بر سر کار آمد. میانگین رشد سالیانه اقتصادی روسیه در ۱۸ سال ۲۰۱۶- ۱۹۹۹ به ۴ درصد افزایش یافت. البته رشد اقتصادی روسیه بیشتر از این بود. ولی با سرکشی های پوتین و رقابت جهانی و منطقه ای روسیه با آمریکا، روسیه تحت تحریم های اقتصادی قرار گرفت و به شدت رشد اقتصادی آن کاهش پیدا کرد. به طوری که در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب به منفی ۲.۸۲۸ و منفی ۰.۲۲۵ کاهش یافت. اگر تحریم ها نبود، احتمالاً میانگین رشد اقتصادی دوران ۱۸ ساله، به سالانه حداقل ۵ درصد می رسید.

با این همه پوتین- مأمور سابق “کا. گ . ب”، سازمان جاسوسی شوروی سابق- بسیار محبوب است. برای این که هویت تحقیر شده روس ها را به آن ها باز گرداند و آنان احساس می کنند که در سیاست جهانی و منطقه ای دوباره نقش مهمی بازی می کنند و مورد احترام هستند. عظمت طلبی روس ها بخشی از هویت همیشگی آنان بوده است. بازسازی هویت روسی، تا آنجا پیش رفته که پوتین هم نمی تواند از استالین انتقاد کند. استالین بخش مهمی از تاریخ روسیه است و روس ها به نقش او در جنگ جهانی دوم افتخار می کنند و درباره میلیون ها کشته دوران او سکوت می کنند. آنان دیگر از تاریخ گذشته خود احساس گناه نمی کنند و میهن دوستی سبب شده که مشکلات و مسائل اقتصادی را نادیده بگیرند.

روسیه اینک در سوریه و خاورمیانه نقش مستقیم بازی می کند. نتانیاهو بارها به دیدار او رفته است. ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده، قطر، مصر، و…از او سلاح های پیشرفته- اس اس ۴۰۰- می خرند. در موضوع بسیار حساس کره شمالی، روسیه و چین نقش مهمی بازی می کنند. روس ها که خود را در داستان یوگسلاوی سابق، عراق و لیبی فریب خورده آمریکا احساس می کنند، بر این باورند که آمریکا قصد تجزیه روسیه را دارد و اگر در سوریه و اوکراین نایستند، قافله را باخته اند.

آمریکایی ها که در همه جای جهان دخالت کرده و می کنند، از دخالت پوتین در انتخابات روسیه سخن می گویند. به همین دلیل روسیه را تحت تحریم های بیشتری قرار داده اند. این مدعا، نه تنها بر محبوبیت پوتین افزوده است، بلکه روس ها خود را قربانی آمریکا تلقی می کنند. یا پوتین و طرفدرانش روس ها را مجاب می کنند که قربانی توطئه های آمریکا شده اند تا مانع توسعه و پیشرفت روسیه شوند. انتخابات ریاست جمهوری روسیه در مارس ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد. اگر پوتین دوباره نامزد شود، رئیس جمهور باقی خواهد ماند.

■ میانمار: در چند دهه گذشته برمه/میانمار شاهد حذف اقلیت مسلمان توسط اکثریت بودایی ها بوده است. ۹۰ درصد میانماری ها، بودایی هستند. و در چند دهه گذشته این کشور شاهد حذف اقلیت مسلمان توسط بودایی‌ها بوده است. وقتی‌ که در سال ۱۹۶۲ نظامیان قدرت را در دست گرفتند، تلاش دولت غیر نظامی قبل از خود برای تبدیل بودأیسم به مذهب رسمی‌ را متوقف کردند. از ۱۹۶۲ تا ۱۹۸۸ سوسیالیسم، نه‌ ترویج متعصبانه بودایسم، باعث تصویب قوانین و به وجود آمدن روش برخوردی شد که به ساختن “دیگری” از مسلمانان منجر شد، که سرانجام به اسلام هراسی رسید.

برای دولت میانمار مسلمانان روهینگیا وجود ندارند. در سرشماری ملی‌ سال ۲۰۱۴ لیستی از ۱۳۵ اقوام مختلف وجود داشت، ولی‌ روهینگیا‌ها در آن لیست وجود نداشت، چون دولت اصرار می‌ کند که آن ها خود را “بنگالی”، یعنی‌ خارجی‌، بنامند. ولی‌ مساله بسیار بزرگتر از عدم پذیرش قوم آن ها توسط دولت است، چون موجودیت و حیات آن ها به خطر افتاده است. از سال ۲۰۱۲ یک سری کشتار‌های همگانی بر علیه روهینگیا‌ها صورت گرفته است. دهکده ها، مدارس، و مساجد توسط بودایی‌ها با حمایت نیروهای امنیتی مورد حمله قرار گرفته اند و در آتش سوخته اند. تا ماه مه‌ ۲۰۱۴ صد‌ها نفر کشته شدند، و دستکم ۱۴۰هزار نفر- ۱۰ درصد کّل جمعیت روهینگیا‌ها – بی خانمان شدند.

رهبری کمپین مسلمان ستیزی توسط راهبان بودایی رهبری می شود که سازمان اصلی آن جنبش “۹۶۹” نامیده می شود که نام خود را از ۹ ویژگی بودا، ۶ ویژگی تعالیم او و ۹ ویژگی از راهبان اخذ کرده است. رهبر بودایی این گروه مسلمانان را “بن لادن برمه” می نامد. او در مصاحبه ای گفته است مسلمان ها به سرعت رشد می کنند، خشن هستند و مردم بودایی میانمار توسط آن ها خورده می شوند. کنان مالیک، استاد سیاست، دین و فلسفه در بریتانیا، می پرسید، چگونه می توان فلسفه بودیسم به عنوان دینی صلح طلب را با این گونه رفتارهای سازگار کرد؟

پس از در دست گرفتن قدرت توسط آنگ سان سوچی- برنده جایزه صلح نوبل- و رفع کلیه تحریم های سیاسی و خصوصاً اقتصادی، بودایی ها به رهبری ارتش فرصت را مناسب به شمار آوردند تا خود را از وجود اقلیت مسلمان خلاص سازند. در حالت جدید، وضعیت مسلمانان بسیار بدتر از گذشته شد. آنگ سان سوچی به شدت از سوی کلیه نهادهای حقوق بشری(شورای حقوق سازمان ملل، دیده بان حقوق بشر، عفو بین الملل، و…) و رسانه های معتبر جهانی ( نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سی ان ان، و…) مورد انتقاد قرار گرفت که در برابر “قوم کشی” و “نسل کشی” اقلیت مسلمان آن کشور، در بهترین حالت “سکوت شرم آور” اختیار کرده و در دیدگاهی غیر همدلانه، با نظامیان جنایتکار در حال همکاری است.

ارتش خانه های روستائیان را به آتش کشیده و نابود کرده است. به گزارش سازمان ملل، حدود ۶۰۰ هزار نفر فقط به بنگلادش گریخته اند و بقیه آنان هم به زور در حال بیرون راندن هستند. صدها نفر توسط نظامیان کشته شده اند. صدها تن مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند. صدها تن در هنگام فرار در دریا غرق شده اند.

فرانسیس وید- روزنامه نگار و نویسنده کتاب دشمن درونی میانمار: خشونت بودایی ها و ساختن یک “دیگری” از یک مسلمان –  در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۷ در مقاله ای در مجله نیشن، این اعمال را “ملی گرایی مرگبار” بودیست ها نامید. ارتش دائما مردم را می ترساند که یک روز “هسته بودایی” هویت ملی میانمار ناپدید خواهد شد. این پروژه ناسیونالیسم مرگبار ارتش است. این هم یک نوع هویت طلبی ضد متفاوت هاست که حفظ هویت خود را در نابودی دیگری می بیند. بودایی خشونت طلب از مسلمانان یک دیگری کاملاً متفاوت با خود می سازند. اکثریت بودایی به مسلمانها به عنوان “اسلام گرایان صلیبی” می نگرند. بودایی های افراطی فرایند دموکراتیزاسیون را خطری علیه هویت بودایی از طریق پذیرش حق مسلمانان برای زندگی به شمار می آورند. در این صورت مسلمانان “ما” و سرزمین مان را خواهند بلعید.

■ اسرائیل: اسرائیل سرزمین های فلسطینیان را اشغال کرده است. با این که جامعه جهانی خواهان بازگشت اسرائیل به مرزهای ۱۹۶۷ و تشکیل کشور بسیار کوچک فلسطینی است، اما دولت اسرائیل که به هیچ وجه خواهان صلح و عقب نشینی نیست، هر روز بهانه تازه ای می تراشد. دولت اسرائیل بارها گفته است که فلسطینیان باید اسرائیل را به عنوان “دولت یهودی” به رسمیت بشناسند. ناقدان بسیاری گفته اند که دولت اسرائیل “رژیم آپارتاید” است. اشغالگران هیچ حق و حقوقی برای صاحبان اصلی این سرزمین ها قائل نبوده و نیستند. در این مورد، هویت طلبی یهودی، به اشغالگری و نابودی طولانی مدت چشم دوخته است تا رویای بازگشت به کشورشان را به فراموشی بسپارند. به تعبیر دیگر، دولت اسرائیل نه حاضر به بازگشت به  مرزهای ۱۹۶۷ و تشکیل کشور فلسطینی است، نه حاضر است پس از تصاحب کلیه سرزمین های فلسطینیان به آنان حقوقی برابر با حقوق یهودیان اعطا کند. دولت اسرائیل دو بار از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به ارتکاب جنایات جنگی علیه فلسطینیان محکوم شده است. به دلیل محکومیت های مداوم از سوی سازمان یونسکو و تأکید آن سازمان بر اشغالگری اسرائیل و حقوق فلسطینی ها، اخیرا دولت های اسرائیل و آمریکا، سازمان یونسکو را ترک کردند. در این جا نیز “هویت یهودی” به گونه ای در تعارض با هویت دیگری- عرب ها، مسلمانان- ساخته می شود که آنان را انسان به شمار نمی آورند تا صاحب همان حقوقی شهروندی شوند که یهودیان دارند. راست افرطی در چند دهه گذشته در اسرائیل به شدت رشد کرده و کنترل حکومت را همیشه در دست داشته است. این فرایند با فروپاشی اتحادجماهیر شوروی و مهاجرت حدود یک و نیم میلیون یهودی به اسرائیل تشدید شد.

چهارم- شکاف هویت طلبان جدایی طلب

در بند قبل توضیح داده شد که گروهی از هویت طلبان برای حفظ هویت ملی و دینی خود به جنگ مهاجران خارجی یا ساکنان سرزمین خود می روند. در این بخش اما سخن بر سر این است که گروه دیگری از هویت طلبان برای ساختن هویت مستقل خود و پایداری آن، راه جدایی از دیگران را تعقیب می کنند.

الف- یوگسلاوی نماد هویت طلبی خونین: کشور یوگسلاوی از شش جمهوری صربستان، اسلوونی، کرواسی، بوسنی و هرزگوین، مقدونیه و مونته‌ نگرو و دو استان خودمختار کوزوو و وویوودینا تشکیل شده بود. به دنبال فروپاشی بلوک شرق سابق و شوروی، یوگسلاوی با چندین جنگ جدایی طلبانه تجزیه شد. جنگ جدایی طلبانه کراوسی: ۱۹۹۵- ۱۹۹۱، جنگ بوسنی: ۱۹۹۵- ۱۹۹۲، جنگ کوزوو در ۱۹۹۸ که در نهایت در سال ۲۰۰۸ به استقلال آن انجامید. یوگسلاوی به ۷ کشور تبدیل شد. حدود ۵۰ درصد جمعیت بوسنی را صرب ها و کروات ها تشکیل می دادند و این امر به مناقشه دامن زد. اسلوبودان میلوشویچ- رئیس جمهور صربستان- در سخنرانی معروف به گازیمستان بر حس ملی گرایی صرب بنزین ریخت و آن را به آتش کشید. او به نبرد کوزوو اشاره کرد و حس قربانی بودن صرب‌ها را بر می انگیخت. ادعا می کردند که بوسنیایی‌ها از نظر نژادی با ما تفاوت دارند و آن ها ترک‌ تبار هستند. ناسیونالیسم صرب ها جایگزین کمونیسم شد. سه عنصر)صفحه ۶۹( کلیسای ارتدوکس صربستان، افسانه کوزوو و زبان صربی در ساختن هویت ملی گرایانه صرب ها نقش داشتند. بدین ترتیب صرب ها نسل کشی مسلمان را آغاز کردند و فجیع ترین قتل عام را صورت دادند.  ۲۰ الی ۵۰ هزار زن و دختر مسلمان بوسنیایی در جنگ مورد “تجاوز جمعی” قرار گرفتند. دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق آن را “تجاوز سیستماتیک”، “بردگی جنسی” و جنایت علیه بشریت به شمار آورد. دادگاه صرب‌ها و کروات‌ها را به  جنایت جنگی سیستماتیک محکوم کرد و رهبران صرب بوسنی- بیلیانا پلاوشیچ، مومچیلو کراییشناک، رادوسلاو برجانین و دوشکو تادیچ- به اتهام جنایت جنگی و پاکسازی قومی محاکمه و محکوم شدند. هویت طلبی ملی گرایانه اقوام یوگسلاوی سابق، به یکی از دردناکترین دوره های تاریخ بشری تبدیل شد.

انتخابات پارلمانی صربستان در آوریل سال ۲۰۱۶ برگزار شد. حزب محافظه کار ترقی خواه الکساندر ووچیچ نخست ‌وزیر صربستان – که خود قبلاً یکی از ملی گرایان افراطی بود و اینک خواهان پیوستن به اتحادیه اروپاست – در این انتخابات با حدود ۵۰ درصد آرأ پیروز شد و چهار سال دیگر قدرت را در دست خواهد داشت. حزب سوسیالیست با ۱۱.۶ درصد آرأ دوم شد.حزب “رادیکال ها” به رهبری ووجیسلاو سسلج- از ملی‌ گرایان جنجالی صربستان که ماه قبل از انتخابات در دادگاه لاهه از اتهام جرایم جنگی دوران جدایی از یوگسلاوی در دهه ۹۰ میلادی تبرئه شد- با کسب ۷.۸ درصد آرأ سوم شد.

در یوگسلاوی هویت های قومی متصلب برای نابودی دیگری جنگیدند و فجایع بزرگی آفریدند. سپس همان ها وارد رقابت شدند تا به عضویت اتحادیه اروپا درآیند. وقتی همگی عضو اتحادیه اروپا شوند، دوباره مرزهای خونینی که آفریدند برداشته خواهد شد، با پول واحد- یورو- و پاسپورت واحد شنگن همدیگر را در آغوش خواهند کشید. البته اگر راست افراطی و هویت طلبی ستیزنده موجب نابودی اتحادیه اروپا نشود.

ب- جدایی طلبی ایالت کبک کانادا: ایالت کبک کانادا- با مساحت سه برابر فرانسه ، ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت که ۸۳ درصد آنان فرانسوی زبان هستند- دارای یک جنبش نسبتاً قوی و پایدار جدایی طلبی از کانادا است.

جدایی طلبان کبک دو بار در سالهای۱۹۸۰ و ۱۹۹۵ همه پرسی استقلال برگزار کردند.  در همه پرسی سال ۱۹۸۰ ، ۶۰ درصد مردم با جدایی مخالفت کردند. در همه پرسی سال ۱۹۹۵، ۵۱ درصد به جدایی نه گفتند و ۴۹ درصد پاسخ آری دادند. زبان رسمی منطقه کبک، زبان فرانسوی است. جدایی طلبان در تمام انتخابات منطقه ای و عمومی در کانادا ، شعار استقلال  را به عنوان شعار اصلی خود انتخاب می کنند.

در سال ۱۹۹۶ دیوان عالی کانادا به این موضوع رسیدگی کرد و رای داد که یک استان نمی تواند به طور یکجانبه تصمیم به جدایی بگیرد، بلکه باید همه کانادایی ها در این مورد توافق به عمل آورند. همچنین دیوان عالی رای دادکه هرگونه جدایی نیازمند اصلاح قانون اساسی کانادا است. و جدایی از کانادا، نیازمند حمایت “اکثریت قاطع” با پرسشی کاملا واضح (نه سوالی مبهم مانند دو همه پرسی گذشته) است. قانون وضوح ژوئن ۲۰۰۲ ، شرایطی را برای مذاکره، پیش از رأی گیری تعیین کرد.

در ۴ سپتامبر ۲۰۱۲ ، انتخابات استان کبک با شرکت ۷۵ درصد واجدین شرایط رای دادن برای انتخاب دولت جدید برگزار شد. حزب جدایی طلب وعده داده بود که در صورت پیروزی همه پرسی استقلال از کانادا را برگزار کند، مالیات های حوزه بهداشت و درمان اقشار کم درآمد را تقلیل دهد و سیاست های محدود کننده هویتی و زبانی را تشدید کند. پائولین ماروآ- رهبر حزب کبک- در مبارزات انتخابات منطقه ای کبک گفت :”استقلال کبک موجب حل مشکلات هویتی و فرهنگی و زبانی ما می شود. ما می توانیم پولی را که سالانه به اوتاوا [پایتخت کانادا]می فرستیم در اقتصاد و آموزش و پرورش و بخش بهداشت خود سرمایه گذاری کنیم. ما سالانه ۵۰ میلیارد دلار به اوتاوا می فرستیم”. از ۱۲۵ کرسی پارلمان، ۵۴ کرسی به حزب جدایی طلب کبک، ۵۰ کرسی به حزب فدرالیست لیبرال، ۱۹ کرسی به حزب فدرالیست راست گرای “ائتلاف برای آینده کبک” و ۲ کرسی هم به  حزب جدایی طلب و چپ گرای “همبستگی کبک” تعلق گرفت.

پائولین ماروآ – نخست وزیر کبک – در اکتبر ۲۰۱۲ با انتقاد از سیاستهای دولت مرکزی کانادا از ضرورت استقلال کبک سخن گفت. او  در گفت و گو با شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار ،با انتقاد از تحمیل ساستهای اوتاوا به مردم کبک گفت: تصمیمات اوتاوا در چارچوب منافع مردم کانادا اتخاذ می شود و این تصمیمات به کبکی ها که در اتخاذ آن کوچکترین مشارکتی نداشته اند، تحمیل می شود. گاهی اوقات منافع اوتاوا با منافع کبک در تضاد است، اما تصمیمات بدون توجه به منافع مردم کبک اتخاذ می شود و سپس به اجرا در می آید. نخست وزیر کبک ضمن اشاره به منابع طبیعی سرشار منطقه خودمختار کبک و جمعیت هشت میلیون نفری این منطقه ، بر ضرورت استقلال کبک تاکید کرد.

حزب جدایی طلب کبک که دولت اقلیت تشکیل داده بود، با انحلال خود به انتخابات زودهنگام روی آورد تا به اصطلاح کار را یکسره سازد. انتخابات در آپریل۲۰۱۴برگزار شد. کرسی های حزب جدایی طلب “کبکوا” در پارلمان جدید از ۵۴ کرسی قبلی به ۳۰ کرسی کاهش یافت. حزب لیبرال کبک ۷۰ کرسی به دست آورد. تأکید بر هویت ، زبان فرانسه و جدایی طلبی دستاوردی برای استقلال طلبان به ارمغان نیاورد.

هویت طلبان کبکی، قوانینی علیه مسلمانان به تصویب رساندند. ترودو، نخست وزیر لیبرال کانادا در مخالفت با این مصوبه گفت: “به ما ارتباطی ندارد که به زنان بگوییم چه بپوشند“.

با این حال کبک با تصویب یک قانون، پوشاندن کامل چهره را برای افرادی که ارائه دهنده و یا دریافت کننده خدمات دولت محلی هستند، ممنوع کرد. این تصمیم دولت محلی کانادا با انتقاد گروههای حقوق بشری مواجه شد که نسبت به منزوی ساختن زنان مسلمان در این استان عمدتاً فرانسوی زبان کانادا معترض بودند. افرادی که مشمول این قانون می شوند؛ کارکنان بخش دولتی همچون معلمان، افسران پلیس و کارگران بیمارستانها و مراکز نگهداری از کودکان و سالمندان هستند. وزیر استان کبک در مجلس ملی کانادا خطاب به خبرنگاران گفت: «ما فقط می گوییم که بنا به دلایلی از جمله برقراری ارتباط، شناسایی و امنیت؛ خدمات عمومی باید به افرادی داده و یا از افرادی دریافت شود که چهره آنان کاملاً مشهود و بدون پوشش است. ما در جامعه ای آزاد و دموکراتیک زندگی می کنیم. شما با من صحبت می کنید، من باید چهره شما را ببینم و شما باید چهره مرا ببینید. به همین سادگی”. نیویورک تایمز ۲۵ اکتبر ۲۰۱۷ گزارشی درباره این نزاع منتشر کرده است.

پ- استقلال اسکاتلند از بریتانیا: بریتانیای کبیر شامل انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی است. تا سال ۱۷۰۷ اسکاتلند و انگلستان دو کشور مستقل با پادشاهی جداگانه بودند. در اول مه ۱۷۰۷ دو کشور طی توافقنامه‌ای با هم متحد شده و کشور “پادشاهی متحد بریتانیای کبیر” را تأسیس کردند. با توافق دولت بریتانیا، دولت اسکاتلند در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴ اقدام به همه پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا کرد. پرسش این بود:”آیا اسکاتلند باید کشوری مستقل باشد؟”. نظر رأی دهندگان: ۲٬۰۰۱٬۹۲۶ نفر- یعنی ۵۵٫۳‏٪- پاسخ منفی و ۱٬۶۱۷٬۹۸۹ نفر- یعنی ۴۴٫۷‏٪- پاسخ مثبت دادند. اسکاتلند جزیی از بریتانیا باقی ماند. پارلمان اسکاتلند در ۲۸ مارس ۲۰۱۷ مجدداً به برگزاری دوباره همه‌ پرسی جدایی اسکاتلند از بریتانیا رای مثبت داد.

ت- خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (Brexit): همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ در بریتانیا برگزار شد. ۱۷٬۴۱۰٬۷۴۲نفر – یعنی ۵۱٫۸۹‏٪- به خروج رأی دادند و ۱۶٬۱۴۱٬۲۴۱ نفر- یعنی ۴۸٫۱۱‏٪- با خروج از اتحادیه مخالفت کردند. اکثریت اسکاتلندی ها و ایرلند شمالی ها موافق باقی ماندن در اتحادیه بودند و اکثریت انگلیسی‌ها و ولزی‌ها- به غیر از لندن- موافق خروج از اتحادیه. مطابق برخی گزارش ها ( اینجا ، اینجا ، اینجا ) به دنبال اعلام نتیجه همه‌ پرسی، موجی از نژادپرستی و آزار خارجی‌ها در بریتانیا به راه افتاد. برخی تحلیل گران، اقداماتی از نوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را محصول فراگیر شدن نئوناسیونالیسم در آن کشور به شمار آوردند.

ث- همه پرسی استقلال اقلیم کردستان: همه پرسی اقلیم کردستان عراق برای جدایی از آن کشور و تشکیل کشور کردستان در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ برگزار شد. به جز اسرائیل، هیج کشوری در جهان این همه پرسی را به رسمیت نشناخت. دولت عراق هم پس از همه پرسی، بخش های زیادی از مناطق مورد اختلاف را که مطابق قانون اساسی عراق باید دست دولت مرکزی باشد، از کردها پس گرفت. با هماهنگی کشورهای همسایه، مرزهای هوایی کردستان را بست و خواهان به دست گرفتن مرزهای زمینی شد. براساس ماده ۱۱۰ قانون اساسی، اختیارات مربوط به مرزها به طور انحصاری در دست دولت مرکزی قرار دارد.

کردها هم هویت قومی خود را براساس یک دیگری دشمن (عرب ها، ترک ها، فارس ها، ایرانی ها) می سازند. این هویت طلبی قومی کردها، در تعارض با ناسیونالیسم ترکی، عربی و ایرانی؛ تاریخی خونین برای همه رقم زده است. البته آمارها نشان می دهند که تلفات طرفین در ترکیه، عراق و سوریه نسبت به ایران بیشتر بوده است.

ج- همه پرسی استقلال کاتالونیا: همه پرسی استقلال منطقه خودمختار کاتالونیا از اسپانیا در اول اکتبر  ۲۰۱۷ برگزار شد. میزان مشارکت ۵۳۴۳۳۵۸ نفر- یا ۴۲٫۳۴‏٪ – واجدین شرایط بود.۲٬۰۲۰٬۱۴۴ نفر- یعنی ۹۱٫۹۶‏٪- رأی دهندگان به جدایی از اسپانیا آری گفتند. در ۱۰ اکتبر ۲۰۱۷ رهبران کاتالان اعلامیه استقلال از اسپانیا را امضا کردند.

آمریکا، اتحادیه اروپا و هیچ کشور دیگری این همه پرسی را به رسمیت نشناخت. ماریانو راخوی، نخست ‌وزیر اسپانیا با رأی دادگاه قانون اساسی، نظر پادشاه، حکم مجلس سنا؛ فرمان لغو خودمختاری کاتالونیا، انحلال پارلمان این منطقه، برکناری مقامات رسمی و برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد. او گفت که انتخابات محلی جدید در کاتالونیا ۲۱ دسامبر برگزار خواهد شد. دادستانی اسپانیا رهبرانی را  که در اعلام استقلال نقش داشتند ، به فتنه، شورش، سوء استفاده از منابع مالی عمومی، نافرمانی و عهدشکنی متهم شده است. کارس پوجدمون، رئیس دولت منطقه کاتالونیا ، به بروکسل رفت تا صدای خود را به اتحادیه اروپا برساند. او در ۳۱ اکتبر در یک کنفرانس خبری گفت که اگر در اسپانیا می ‌ماند و مقاومت می‌ کرد، ممکن بود با عکس‌العمل خشن دولت مرکزی مواجه شود. او گفت که نمی‌ خواسته مردم کاتالونیا را به خطر بیندازد. پوجدمون گفت که اقدام دادستانی اسپانیا در متهم کردن او و اعضای کابینه‌اش به جرایمی که می ‌تواند ۳۰ سال حبس داشته باشد نشان می ‌دهد که رفتار دولت اسپانیا تا چه اندازه تهاجمی است. دادگاه عالی مادرید ۲ نوامبر از بلژیک خواست تا کارلس پوجدمون و چهار مقام برکنارشده دولت محلی او در کاتالونیا را بازداشت و برای محاکمه به اسپانیا بازگرداند.

هویت طلبی کاتالان ها خوشبختانه تاکنون مانند هویت طلبی جدایی خواهان منطقه باسک خونین نبوده است.

چ- همه پرسی خودمحتاری شمال ایتالیا: دو منطقه ثروتمند ونتو و لومباردی در شمال ایتالیا برای به دست آوردن خودمختاری بیشتر در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۷ – با تأیید دادگاه قانون اساسی ایتالیا- همه پرسی غیر الزام آور برگزار کردند. رهبران که از حزب ضد مهاجرت و ضد اروپای لیگ شمالی هستند می ‌خواهند علاوه بر کسب درآمد مالیاتی بیشتر از دولت مرکزی، خودمختاری بیشتری در حوزه‌هایی نظیر، مهاجرت،‌ امنیت، آموزش و محیط زیست به دست آورند. دو منطقه ونتو و لومباردی مجموعاً مسئول ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایتالیا بوده و میزبان یک چهارم رای‌ دهندگان این کشور هستند. در همه ‌پرسی منطقه لومباردی ۹۵ درصد آراء رای مثبت به خودمختاری دادند. در این همه‌ پرسی بیش از ۴۰ درصد از مجموع ۸ میلیون رای‌ دهنده لومباردی شرکت کرده‌اند. در منطقه ونتو نیز حدود ۶۰ درصد از چهار میلیون رای ‌دهنده این منطقه در آن شرکت کردند که اعلام شد ۹۸ درصد آن به خودمختاری رای مثبت دادند.

پنجم- “شهروندان برابر و آزاد” و “چند فرهنگ گرایی”

گزارش ما نشان می دهد که هویت مسأله مهمی است و نمی توان آن را از حیات انسانی حذف کرد. در برابر “انحصار گرایی فرهنگی” که یک فرهنگ را فرهنگ برتر به شمار آورده و قصد دارد بقیه فرهنگ های بشری را در آن منحل سازد، باید به چند فرهنگ گرایی )  (Multiculturalism خوشامد گفت. فرهنگ های بشری در فضای آزاد در تعامل با یکدیگر قرار گرفته و از هم می آموزند. به طور طبیعی در این تعامل، همه فرهنگ ها قدرت یکسانی ندارند. اندیشه تجدد (Modernity)  و نظام اجتماعی مدرن اینک فرهنگ مسلط زمانه اند.

الف- شهروندان برابر و آزاد: اصل تنظیم کننده، نگاه به همه آدمیان به عنوان “شهروندان برابر و آزاد” است که از حقوق واحدی برخوردارند. در غیاب تبعیض ، همه از حقوق واحدی برخوردار بوده و می توانند مطابق فرهنگ خود زندگی کنند و هویت خودشان را داشته باشند و بسازند.

ب- هویت تکواره: هویت تکواره (singular) وجود ندارد. اینک ده ها عامل هویت هر فرد و گروهی را می سازند. ادعاهایی چون “من فقط کرد هستم”، من فقط ترک هستم”، من فقط فارس هستم”، “من فقط کاتالان هستم”، “من فقط بودایی هستم”، “من فقط مسیحی هستم”،”من فقط مسلمان هستم”، “من فقط زرتشتی هستم”، “من فقط بهایی هستم”، “من فقط سکولار هستم”، “من فقط بی دین هستم”، و …؛ همگی مدعیاتی باطلند. کافی است هر فرد و گروهی به سبک زندگی اش بنگرد تا بفهمد که تا چه اندازه در فرهنگ مسلط جهانی مشارکت دارد؟ در موسیقی، در سینما، در شعر، در لباس، در عینک، در استفاده از تکنولوژی- خصوصاً تکنولوژی ارتباطی-، در مکان های همشکل زندگی، در کنش و واکنش ها، و…

تجربه فقیهان حاکم بر جمهوری اسلامی عبرت آموز است. آنان می خواستند و می خواهند که براساس اسلام و تشیع برای مردم ایران هویت سازی کنند. این هویت سازی در موارد زیادی در تقابل با فرهنگ و سنن و ادیان ایرانی- از جمله مسأله کوروش، زرتشتیان، بهائیان، و…- و غربی قرار داشت. اما شکست خوردند. فرهنگ غربی و ایرانی بخش مهمی از هویت ایرانیان را تشکیل می دهد. در مورد اسلام و تشیع هم اشتباه کردند و می کنند. گویی اسلام و تشیع روحی خالص هستند که به کلی از فرهنگ و سنن جوامع بشری قبل و بعد از خود پاک اند و با آن ها ترکیب نشده و لباس آن ها را بر تن نکرده اند. اما اسلام و تشیع، به زبان و فرهنگ بشری ریخته شده و رنگ و شکل آنها را به خود گرفته است. مسلمان ها و فرقه های مختلفشان، در طول تاریخ در حال اختراع دائمی دین و مذهب شان بوده اند و هستند. مسلمانی، یک بعد از ابعاد هویت مسلمان را می سازد.

بسط قدرت منطقه ای و حمایت از آن چه آیت الله خامنه ای “محور مقاومت” و “بیداری اسلامی” می خواند- در تقابل با جنگ قدرت منطقه ای و جهانی که عربستان سعودی علیه ایران به راه انداخته است- به هویت طلبی شیعی و سنی دامن زده و در جنگ های منطقه، مسلمانان در حال کشتن یکدیگرند. این هویت طلبی، در لبنان هم می رود تا به تقابل شیعیان و اهل تسنن بینجامد. دنیل شاپیرو، سفیر سابق آمریکا در اسرائیل در سال های ۲۰۱۷- ۲۰۱۱ ، در مقاله ای در هاآرتص ۵ نوامبر ۲۰۱۷ نوشته است که عربستان سعودی اسرائیل را به جنگ سریع با حزب الله و ایران سوق می دهد. هویت طلبی شیعی و سنی به شکاف فعال تبدیل شده و عربستان سعودی و متحدانش می کوشند تا آن را با شکاف عرب/عجم بیامیزند و یکسان سازند. دیکتاتورها برای فرار از پاسخ گویی به مسائل و مشکلات واقعی، شکاف های ناموجه را به شکاف های اصلی تبدیل می سازند.

پ- ملت و دولت استثنایی آمریکا: در آمریکا، به غیر از سرخ پوستان بومی، کلیه افرادی که خود را آمریکایی می نامند، از تبار مهاجران هستند. آمریکایی های آفریقایی تبار، سیاه پوستانی بودند که به عنوان برده به زور به آمریکا آورده شدند و همچنان تحت فقر و تبعیض قرار دارند(۴۰ میلیون و ۶۹۵ هزار نفر یا ۱۲.۷ درصد جمعیت کل). اسپانیایی زبان ها- کوبایی ها، پورتوریکویی ها، اسپانیایی ها، مکزیکی ها- گروه قومی بزرگ دیگر آمریکا را تشکیل می دهند(۵۶ میلیون و ۴۹۶ هزار نفر یا ۱۷.۶ درصد جمعیت کل). در کشوری که جز اقلیتی کم شمار، همه مهاجرند و تبارشان به اقوام و ملیت های دیگر بر می گردد، نمی توان براساس مقوله هایی که به یک قوم خاص تعلق دارد، هویت سازی کرد.

آمریکایی ها خود را ملت و دولتی “استثنایی” قلمداد می کنند که جهان را رهبری کرده و باید بکند. باراک اوباما- رئیس جمهور وقت آمریکا-  در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۱۳ گفت : “معتقدم آمریکا یک ملت استثنایی‌ است”. هیلاری کلینتون در اکتبر ۲۰۱۶ گفت : “به دلیل ارزش‌های ما آمریکا یک کشور استثنایی‌ و غیر قابل جایگزینی است”. رانالد ریگان، کاندولیزا رایس، سناتور مک کین ، جو بایدن- معاون اوباما- و دیگران هم آمریکا را استثنایی به شمار آورده اند.

استنثایی بودن آمریکا به چیست؟ به ارزش هایی که می گویند آن را ساخته و می سازد. این ارزش ها که هویت آمریکایی را می سازند و معیار تمایز آمریکایی از غیر آمریکایی ها هستند، چیستند؟ آن ها نمی گویند “استثنایی بودن” آمریکا به “لباس آمریکایی” یا “زبان انگلیسی” است. می گویند به ارزش های جهانشمول ماست که هویت ما و دیگران را می سازد.

کاندولیزا رایس گفت : “ارزش‌های آمریکا جهان شمول هستند”. هیلاری کلینتون  گفته است : “ارزش‌های آمریکایی‌ فقط برای آمریکا نیستند، آن ها درباره کرامت بشری صحبت می کنند، آن جرقه‌ای هستند که خداوند در هر فردی در جهان قرار داد”. جان مکین- رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا- در مقاله ۸ می ۲۰۱۷ در نیویورک تایمز در این خصوص می نویسد :”اگر ارزش‌های ما این چنین نبودند، ما فقط یک قدرت بزرگ در میا‌‌ن قدرت‌های بزرگ دیگر تاریخ می‌ بودیم. برای مدتی‌ ثروتمندتر و قدرتمند تر می شدیم، و بعد به تاریخ گذشته مورد مشاجره می پیوستیم. ولی‌ ما یک کشور بسیار استثنأیی تر از آن هستیم“. جو بایدن هم در نیویورک تایمز ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷  نوشت:

“توانایی آمریکا برای رهبری جهان فقط به الگو بودن قدرت ما بستگی ندارد، بلکه به قدرت الگو بودن ما هم هست…منظور از اصول و ارزشها همان چیزهای فراوانی اند که از آمریکا یک استثناء ساخته اند…فراگیر بودن؛ شکیبایی و مدارا؛ تنوع ؛ احترام به قانون، آزادی بیان؛ آزادی مطبوعات؛ همه و همه اصول و ارزشهای دمکراتیکی هستند که آمریکا آرزومند است آن را در کل جهان شاهد باشد ؛ پس باید خود اولین الگوی عملی این اصول و ارزشها باشد…اگر ما با ارزشهایمان جهان را رهبری کنیم ؛آنگاه است که می توانیم هرکجا حقوق شهروندی ملتها ضایع می شود صدای اعتراضمان را برآوریم…جامعه بین الملل هنوز هم نیازمند آن است که یک آمریکای قوی و دمکراتیک آن را در این راه رهبری کند. خوشبختانه آمریکا هنوز هم بهتر از هر کشور دیگری در جهان شایسته رهبری جهان در این مسیر برای قرن بیست و یکم است…فقط حرمت نهادن به ارزشهای دمکراتیک ماست که مشخص می کند چه کسی آمریکایی است و چه کسی نیست“.

محل نزاع این نیست که رهبران آمریکا به ارزش های دموکراتیک و حقوق بشری پایبند هستند یا نیستند، محل نزاع این است که آنان می گویند ارزش های دموکراتیک و حقوق بشری “هویت آمریکایی” را می سازد و به دلیل عمل به این ارزش ها و این هویت، دولت و ملت آمریکا استثنایی بوده و شایسته رهبری جهان هستند.

حالا همین سئوال را از یک عرب یا کرد یا ترک یا فارس بپرسید؟

آیا لباس و زبان عربی هویت عرب ها را می سازد؟ آیا لباس و زبان کردی هویت کردها را می سازد؟ آیا زبان فارسی هویت فارس ها یا ایرانی ها را می سازد؟ اگر پاسخ منفی است، پس کدام باورها، نظام ارزشی و رفتاری “هویت کرد”، “هویت ترک”، “هویت عرب” ، “هویت ایرانی” ، و…را می سازد؟

دموکراسی، برابری، عدم تبعیض، حقوق بشر، کثرت گرایی، رواداری، آزادی، حقوق شهروندی، و…، مجموعه ارزش هایی هستند که می توانند هویت موجه قابل دفاعی برای همه بسازند که در عین حال، همزیستی مسالمت آمیز و زندگی صلح آمیز را امکان پذیر سازد.

ت- هویت بی همتا: لوی اشتراوس گفته است که شباهت های گروه های قومی بسیار زیاد است. در عین حال آن ها تفاوتی هایی با یکدیگر دارند. این تفاوت ها وقتی برجسته می شوند که اعضای قومی بخواهند بی همتاییشان را به رخ کشند. ادعای “استثنایی” بودن آمریکا، یا هر هویت دیگری، ادعایی باطل است.

همه آدمیان در گام اول انسان هستند. انسان هایی که ناخواسته در دل یک خاک و فرهنگ پا به جهان می گذارند و در داستان و روایتی شریک می شوند(السدر مکینتایر تصریوری روایتگرانه narrative از انسان ارائه کرده و می گوید اعمال ما منوط به این است که “من خودم را جزو کدام قصه یا قصه ها می یابم؟”. داستان زندگی من همواره در بستر قصه جوامعی قرار دارد که من هویتم را از آن ها دارم). اما آن داستان ها و روایت های زیسته شده، در عین تفاوت هایی که دارند، هیچ کس را از انسانیت نمی اندازند. فرایند انسانیت زدایی محصول “ما” و “دیگری” سازی هایی است که “دیگری” را به کلی “متفاوت” از ما می سازد. ما انسان هستیم، پس آن ها انسان نیستند. حیوانند: خوک و ببر و پلنگ و مارهای افعی هستند. این حیوان های درنده را باید کشت.

هیچ فرد و گروه و ملتی “استثنایی” و “بی همتا” نبوده و نیست.

ث- شکاف اصلی: شکاف اصلی، شکاف تبعیض، نابرابری و بی عدالتی است. هویت طلبان قومی و مذهبی و ملی، بر این شکاف های واقعی سوار شده و آن را به نزاع های نابودکننده انسان ها تبدیل می سازند. جوامع بشری همچنان گرفتار تبعیض های قومی و دینی و جنسیتی بوده و هستند. برابری به مثابه رفع تبعیض و حقوق شهروندی، آرمان های موجهی هستند که که صلح و زندگی اخلاقی را امکان پذیر می سازند.

محل نزاع یا مدعا این نیست که اگر همه جوامع توسعه یافته، دموکراتیک و دارای حقوق شهروندی و سیاسی شوند، هویت طلبی جدایی طلبانه کاملاً محو خواهد شد. هویت طلبی جدایی طلبانه معلول تبعیض و سرکوب نیست. یعنی تبعیض و سرکوب “شرط کافی” جدایی طلبی نیستند. این مدعا دو گونه موارد مبطل دارد:

گروه اول: اقوام و مذاهب تحت تبعیض و سرکوبی که به دنبال جدایی طلبی نرفته اند.

گروه دوم: جوامع توسعه یافته، دموکراتیک و دارای حقوق شهروندی چون بریتانیا، اسپانیا ، ایتالیا، کانادا، و…که به دنبال جدایی طلبی رفته اند.

این نکته هم قابل تأمل فراوان است که  آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، استرالیا، ژاپن، سازمان ملل و دیگران نیز جدایی طلبی کاتالونیا را تحت عنوان “حق تعیین سرنوشت” نپذیرفتند.

اگر جدایی طلبی و تجزیه طلبی به عنوان “حق تعیین سرنوشت” مورد اجماع همگان بود، نفی آن توسط حداقل جوامع دموکراتیک ناموجه بود. دادگاه های قانون اساسی اسپانیا و کانادا نیز این امر را رد کرده اند. مسأله این است که همه می دانند که این بازی اگر آغاز شود، به همین جا ختم نخواهد شد و فرایند تجزیه کشورها و جوامع، جهان را کاملاً بی ثبات، فاقد امنیت و درگیر جنگ های خونین انسانی خواهد کرد.

ج- اقتصاد سیاسی پیروزی های راست افراطی: به نظر تحلیل گران چپ (مارکسیست، سوسیالیست)، علت العلل بحران های سیاسی دهه های اخیر، و گرایش وحشتناک به سمت شونیسم افراطی راست گرایانه هویت طلبی شده، زیرساخت های اقتصادی است. به تعبیر دیگر، صورت های سیاسی و فرهنگی را باید بر حسب شالوده های اقتصادی سازمان اجتماعی تبیین کرد. بحران های چرخه ای سرمایه داری- که اقتصاد دانان لیبرال (کینز، میخائل کالکی،اکون. گنیز استدلال می کرد که اقتصادهای بازار ذاتاً بی ثبات اند) هم بدان اذعان دارند- رکود اقتصادی،بیکاری، نابرابری بسیار عمیق و فزاینده میان اقلیت یک درصدی و بقیه مردم، و فقر و فلاکت عوامل تعیین کننده هستند. بدون اصلاح ساختاری روابط اقتصادی، سرمایه داری افسار گسیخته و گزینش سیاست های برابری طلبانه به سود طبقات فقیر نمی توان به درمان این دردها امیدوار بود.

مجله نیشن در ۱۶ دسامبر ۲۰۱۶ میزگردی با موضوع “چپ بدون سیاست هویت جیست؟” با حضور چهار تن از چپ ها برگزار کرد.چارلز میلز، فیلسوف و استاد دانشگاه شهر نیویورک، گفت : “نقش مهلک و بادوام سیاست هویتی در آن[پیروزی ترامپ] حیاتی بود. مقصودم سیاست هویتی نژاد سفید است که از آغاز تولد آمریکا به آن شکل داده است. احتیاجی نیست که گوشزد کنم که این نه‌ روایت معمول از این اتفاق است، و نه‌ چهار چوب معمول. برای چپ سنتی‌ سفید، که حال بدون خوشحالی می گوید “دیدی گفتم،” سیاست هویتی سیاست آنها است: به جزئیات پرداختن؛ واسطه منافع ویژه [گروه‌های ویژه] بودن، و بالکانیزه کردن [جامعه]. برای ما، البته، خیلی‌ متفاوت است: جهانشمولی؛ منافع جنسیتی، متحد نمودن. [ما می ‌گوئیم] نه‌ به رسمیت شناختن [فاصله طبقاتی]، بلکه توزیع دوباره [ثروت]؛ نه‌ هویت، بلکه عدم تساوی مادی، نه‌ نژاد، بلکه طبقه [اقتصادی]…ولی‌ باید توجه داشت که هویت سیاسی طبقه زحمتکش سفید پوستان فقط یک شریک دون‌پایه در نظام برتری نژادی سفیدپوستان است”.

سیاه هویت سفید، کاملاً خود را در تحولات اقتصادی نشان می دهد. عدالت نژادی با عدالت اقتصادی عمیقاً در هم پیچیده اند. تحقیق “موسسه مطالعات سیاست” که در سپتامبر ۲۰۱۷ منتشر شد، این رابطه وثیق را بهتر نشان داد. این مطالعه نشان می دهد که اگر روند کنونی ادامه یابد، تا سال ۲۰۵۳ میانگین ثروت یک خانواده سیاهپوست به صفر خواهد رسید، در حالی که در مورد خانواده سفید پوست به ۱۳۷،۰۰۰ دلار خواهد رسید. نویسندگان گزارش مطالعه همچنین نوشتند: “تا سال ۲۰۲۰ میانگین خانواده‌های سیاهپوست و لاتین تبار به ترتیب ۱۸ و ۱۲ درصد ثروت خودرا از دست می دهند، در حالی که ثروت سفیدپوستان ۳ درصد افزایش خواهد یافت. در آن زمان، که فقط سه‌ سال دیگر است، خانواده‌های سفیدپوست ۸۵ بار بیشتر از سیاهپوستان و ۶۸ بار بیشتر از لاتین تبار‌ها ثروت خواهند داشت”.

لازم نیست فرد مارکسیست باشد که به نقش تحولات اقتصادی در تحولات سیاسی و فرهنگی و اخلاقی اذعان کند. فیلسوف برجسته باهمادگرا، مایکل سندل، کتابی نوشته تا توضیح دهد که بازار از حوزه اقتصاد به جامعه وارد شده و همه چیز را بازاری کرده است. همه چیز اینک با پول خرید و فروش می شود. از رأی انتخابات تا مرگ انسان ها، از مذهب و عشق تا کنگره و جان آدم ها، از بچه دار شدن به منظور فروش بچه تا فروش سراپای بدن به بازار. بازار امری خنثی و فاقد ارزش نیست، وقتی جامعه بازاری شد، کلیه ارزش ها هم بازاری می شوند. “اقتصاد بازار” با “جامعه بازاری” شده چه تفاوتی دارد؟ سندل می گوید:”اقتصاد بازار یک ابزار برای سامان دهی فعالیت های تولیدی است و ابزار با ارزش و کارآمدی هم هست. جامعه بازاری یک شیوه زندگی است که در آن ارزش های بازار در هر جنبه ای از زندگی انسان رخنه کرده اند. در این جامعه، روابط اجتماعی به شکل بازاری از نو ساخته می شوند”(مایکل سندل، آنچه با پول نمی توان خرید، مرزهای اخلاقی بازار، ترجمه حسن افشار، نشر مرکز، صص ۸-۷).

بازار معنای همه چیز را عوض کرده و می کند و موجب تغییر ماهیت هنجارهای غیر بازاری می شود(همان، صص ۷۹- ۷۸). سندل دو نقد یا برهان علیه بازاری شدن جامعه دارد. اول- برهان عدالت که مطابق آن نابرابری های ذاتی بازار افراد را در موقعیت هایی قرار می دهند که مجبور می شوند از سر اضطرار تن به روابط ناعادلانه دهند. دو- برهان فساد که مطابق آن ارزش ها و امور والا تنزل یافته و جایگاه بالای خود را از دست دهند(همان، صص  ۹۸- ۹۶). فقرا مجبورند خون و کلیه خود را بفروشند تا هزینه زندگی شان را تأمین کنند. “دربازار خون، فقرا استثمار می شوند”(برهان عدالت)…تبدیل خون به کالایی بازاری موجب می شود که مردم دیگر در مورد ادهای خون احساس وظیفه نکنند، روحیه نوع دوستی از بین برود، و “رابطه اهدایی” که باید جزء فعالی از زندگی اجتماعی باشد تضعیف شود(برهان فساد)”(همان، ص ۱۰۷).

اکبر گنجی

 مطالب دیگر از همین نویسنده

جامعه بازاری، فقرا و اغنیا و هویت های قومی و دینی را از یکدیگر جدا ساخته و دموکراسی را نابود می سازد. سندل می نویسد:”در زمانه افزایش نابرابری، بازاری کردن همه چیز موجب می شود که دارا و ندار روز به روز بیشتر جدا از یکدیگر زندگی کنند. ما جدا از یکدیگر زندگی می کنیم، کار می کنیم، خرید می کنیم، و بازی می کنیم. فرزندان ما به مدارس جداگانه می روند. می توانید اسمش را بگذارید اسکای باکسی شدن زندگی آمریکایی. این نه برای دموکراسی خوب است، نه شیوه خوبی برای زندگی است. البته دموکراسی به معنی برابری کامل نیست، ولی اقتضا می کند که شهروندان زندگی عمومی و مشترکی داشته باشند. مهم است که مردم، از هر قشر و موقعیت اجتماعی، در زندگی روزمره شان با هم برخورد کنند، با هم رو در رو شوند. چون به این صورت است که ما یاد می گیریم با هم گفت و گو کنیم و اختلافاتمان را تحمل کنیم؛ و به صلاح جامعه اهمیت بدهیم”(همان، صص ۱۸۰- ۱۷۹).

جوزف استیگلیتز فصل پنجم کتاب بهای نابرابری را به خطرات نابرابری برای دموکراسی اختصاص داده است. رابرت پاتنام- نظریه پرداز سرمایه اجتماعی و استاد دانشگاه هاروارد- نیز در مقاله ای در نیویورک تایمز نشان  داد که جامعه آمریکا چگونه براثر نابرابری فزاینده طبقاتی شده و اقشار و گروه ها را از یکدیگر جدا کرده است. راست افراطی در چنین ساختاری پیروز شده است.


در همین زمینه

سیاست هویتی و تجزیه‌طلبی

Share