مرکز پژوهش‌های مجلس: افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیم میلیون نفر را بیکار میکند
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی لایحه بودجه نسبت به کارایی راه‌کارهای پیش‌بینی شده برای ایجاد اشتغال از جمله سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی ابراز تردید کرده است.
طبق لایحه بودجه سال ۹۷، درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی قرار است برای ایجاد اشتغال مورد استفاده قرار گیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی این لایحه نسبت به کارایی راه‌کارهای پیش‌بینی شده به منظور ایجاد اشتغال ابراز تردید کرده و نوشته است سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی خود به بیکاری نزدیک به نیم میلیون نفر در سال آینده خواهد انجامید.
مطابق برنامه ششم توسعه دولت موظف است سالانه ۹۸۰ هزار شغل ایجاد کند. حسن روحانی، رییس‌جمهوری و محمدباقر نوبخت، معاون او در معرفی لایحه بودجه آن را اشتغال‌زا خوانده‌اند و از کاهش بیکاری در سال آینده سخن گفته‌اند.
منابع مالی ایجاد شغل در لایحه بودجه عبارتند از ۱۷و نیم هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، برداشت ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و بیش از سه هزار میلیارد تومان از منابع بانکی.
مرکز پژوهش‌های مجلس اما افزایش قیمت حامل‌های انرژی را با در تضاد با ایجاد اشتغال ارزیابی و پیش‌بینی کرده است افزایش قیمت انرژی ممکن است رشد اقتصادی را به میزان یک درصد کاهش دهد و این کاهش رشد به معنای از میان رفتن ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار شغل موجود خواهد بود.
مرکز پژوهش‌ها سوای منابع مالی، در برابر برنامه‌های ایجاد اشتغال نیز علامت سوال گذاشته و با اشاره به این که در لایحه بودجه از «اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأكيد بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمايتی» صحبت شده، گفته است مشخص نيست اين منابع صرف برنامه‌های اشتغال‌زايی جاری دولت مثل برنامه اشتغال فراگير خواهد شد يا برنامه‌های جديدی برای اشتغال‌زايی به اجرا درخواهد آمد؟ همچنین روشن نیست چه مرجعی و بر اساس چه شاخصی اين برنامه دولت را ارزيابی خواهد كرد؟
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اما به برداشت از صندوق توسعه ملی نیز انتقاد شده. در همین رابطه محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو هیات ناظر صندوق توسعه ملی نیز خرج کردن از صندوق توسعه ملی را چوب حراج زدن به ثروت‌های ملی خوانده است.
به گفته حسینی، تاکنون ۷۳ درصد تسهیلات ارزی و ۲۶ درصد منابع این صندوق صرف بودجه جاری کشور شده است و این روند در سال آینده تشدید خواهد شد.
بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۷ یک بودجه انقباضی است که بخشی از درآمدهای آن از افزایش قیمت‌ها از جمله قیمت حامل‌های انرژی تامین خواهد شد و به اعتقاد کارشناسان به تشدید رکود و بیکاری بیشتر می‌انجامد.
کلیت این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شده است.
در این باره بیشتر بخوانید:
نظرها
جهان دوست
یکی از ایده دهایی سالهاست افراد مختلف داده اند: تبدیل یارنه نقدی به سهام سرمایه گذاری رایگان است. مثلا دولت میتواند این 110 هزار ملیارد تومان ضرب در سال5 کند و آن را تبدیل به سهام سرمایه گذاری کند، یا سهام فعلی شرکتها بخرد و یا مستقیم سمرایه گذاری کند (معادل 560 هزار ملیلیارد تومان)، اما نه مثل سهام عدالت که کلاهبردرای بود. این سهام از هم اکنون به مردم پرداخت کند ( و نه مثل سهام عدالت ده سال ندهد! و با کلاهبردرای اعلام کند اقساطی است!)، این سهام به صورت نقد و قابل فروش در اختیار مردم قرار گیرد. مردمان ایران خودشان تصمیم میگرند دردباره ثروت وسرمایه خودشان، خواستند نگه میدارند و نخواستند میفرذوشند یا وثیقه وام میکنند. این بهترین روش برای اشتغال زایی و فقرزدایی اس، رانتی دیگر نیست مانند وام به از بهتران که آخر سر وام ها را پس نمیدهندو این پولها تبدیل به راز و طلا شده و از کشور به خارج میرود ! بهترین شیوه پیشنهاد بالا استف به هر حال یارنه حق موم بویژه اکثریت فقیر کشور است و بایست مستقیم به خودشان داده شود، تا هم از فشار تورم وگرانی کاسته شود و هم قدرت خرید افزایش و موجب رونق بازار شود.
جهان دوست
این افزایش درامد یارانه که سال اینده به 110 هزار میلیارد تومان میرسد، بایست به فقرا داده شود. این حق طبیعی مردمی است که نسلها محروم بوده اند. ثروتمندان سالها از امکانات بیشتری بهر بردند، یک فقیر چون فقیر است نمیتواند از امکانات رفاهی عمومی از جاده و پارکها گرفته و سوخت یارانه ای استفاده کنند در حالی ثروتمندان نسلها از این یارانه ها استفاده و بر ثروت خود افزودند و اکنون با انواع فرار مالیاتی حاضر نیستند سهمشان بدهند. دولت هم تدراکچی سرمایه درای حکومتی است. حسن روجانی دارد ادعای کذب میکند که این پول برای اشتغال حرج کند. کرای ندارد این پول را به صورت سهام رایگان بین دهها میلیون نفر ایرانی محروم از سهام عدالت و بقیه فقرا تقسیم کند (میلیون معتاد، معتادان خطرناک شیشه ای که ینازمندان حداقل دو سال مراقبت و تحت نظارت هستند و اساسا هیچ خانواده فقیری نمیتواند از انها مراقبت کند، امروزه صدها هزار معتاد شیشه ای امنیت جانی و روانی جامعه را تهدید میکنند و یکی از اولویتهای دولت بایست مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر صنعتی از جحله شیشه باشد) و نه اینکه تحت عنوان اشتغال زایی، در ظاهر وام یا یارانه حاتم بخشی کند به سرمایه دارها، سرمایه دارهایی که کارگران استثمار میکنند و تاکنون ضربات مهلکی بر اقتصاد ایران وارد کرده اند.