Share

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی «توزیع نادعادلانه منابع» را عامل اعتراض‌های مردمی اخیر در ایران می‌داند و می‌گوید دولت در رفع نابرابری‌های منطقه‌ای ناموفق بوده است.

وزیر کار جمهوری اسلامی ناعادلانه بودن توزع امکانات را عامل تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف ایران می‌داند. عکس- آرشیو

به گزارش منابع خبری، ربیعی دوشنبه ۲ بهمن توزیع امکانات در ایران را «نابرابر» توصیف کرد و این وضعیت را یکی از علت‌های بروز اعتراض‌های اخیر برشمرد.

او با بیان اینکه «سوال این است که چرا اعتراضات اخیر در شهرهای کوچک رخ داده است»،شهرهای کوچک را فاقد هیچ‌گونه امکاناتی دانست و گفت: «توزیع منابع ملی در این مناطق عادلانه صورت نگرفته است».

اعتراض‌های مردمی در بسیاری از شهرهای ایران از هفتم دی آغاز شد و همچنان به صورت پراکنده ادامه دارد. براساس اعلام مقام‌های حکومتی بیش از ۳۷۰۰ نفر در جریان این اعتراض‌ها دستگیر و ۲۵ تن نیز کشته شدند. بسیاری از مقام‌های قضایی و حکومتی ایران معترضان را «متاثر از رسانه‌های خارجی» دانسته بودند.

علی ربیعی در ادامه «نابرابری‌های منطقه‌ای» و «فقر بین‌ نسلی» را دو هدف اصلی برنامه‌های توسعه خواند که « دولت در دستیابی به آن ناکام مانده است».

او گفت که جهت‌گیری برنامه‌های توسعه باید در جهت « رفع نابرابری منطقه‌ای و فقر باشد».

این مقام مسئول در ادامه چهره فقر شهری در ایران را خشن توصیف کرد: « در شهر نابرابری وجود دارد. در مناطق حاشیه نشین، مناطق بالای شهر و وسط شهر نیز نابرابری داریم».

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون ارائه جزئیات بیشتری فقر شهری را «بی‌رحمانه‌تر از فقر روستایی» دانست و گفت: «در روستاها فقر و سالمندی به یکدیگر گره خورده است».

به گفته او این وضعیت موجب «ایجاد احساس عدم امنیت روانی» در میان سالخوردگان مناطق روستایی و افزایش مهاجرت شده است.

بدهی ۱۳۰۰ میلیاردی دولت به بیمه روستائیان

ربیعی در بخش دیگری از اظهاراتش از افزایش بدهی دولت به صندوق بیمه روستائیان خبر داد و گفت: باید مراقب بود که این صندوق حمایتی است».

افزایش بدهی دولت به صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی در سال‌های گذشته به بحران در این مجموعه انجامیده است. بر اساس اعلام ربیعی دولت به صندوق بیمه روستائیان ۱۳۰۰ میلیارد تومان بدهکار است.

او پیش‌بینی کرد که بدهی دولت به این صندوق تا پایان سال به بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

دولت جمهوری اسلامی در مجموع ۱۴۱ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. عدم پرداخت مطالبات تامین اجتماعی از سوی دولت، به کاهش خدمات‌دهی و گاهی نیز عدم تمدید دفترچه بیمه‌شدگان و همچنین تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان انجامیده است.


بیشتر بخوانید:

خیزش دی‌ماه – آیا قابل پیش‌بینی نبود؟

Share