Share
نه هرکه چهره برافروخت دلبری داند
نه هرکه آینه سازد سکندری داند
نه هرکسی که کله کج نهاد و تُند نشست
  کلاه‌داری و آیین سروری داند.» (حافظ) [1]

در گفتار کوتاه و فشردۀ پیش رو برآنیم تا با ترسیم و ارائۀ نمایی از ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی از چگونگی مناسبات میان این حاکمیت و امر مدنی و شهروندی سخنی به میان آوریم.

درنگی در چگونگی این مناسبات، آن‌هم با توجه به داده‌های کارنامۀ سیاسی و حکومتی چهل سالۀ نظام جمهوری اسلامی در ایران، ما را دست‌کم با هفت مسألۀ مهم آشنا خواهد کرد که عبارتند از:

۱. ساختار کلی حاکمیت در «جمهوری اسلامی»، چونان در زیرمجموعه‌ها، نهادها، و مراکز قدرت وابسته بدان، یک ساختار اساساَ قبیله‌ای و مبتنی بر اصل سرکردگی (در برابر اصل مردم‌سالاری و جمهوریت واقعی) است.

۲. این ساختار برآمده از یک دید و تفکر و روحیۀ قبیله‌ای کلی است که تا حدود زیاد ریشه در یک جهان‌بینی دینی و اعتقادی قبیله‌ای و سرکرده‌محور دارد.

۳. از این‌رو حتا ایجاد یک «شورای رهبری» به‌مثابۀ جایگزین سرکرده یا راهبر از جوهر و جایگاه و کارکرد قبیله‌ای این حاکمیت و ساختار ویژۀ آن چیزی نخواهد کاست. گو این‌که چنین «شورایی» در چارچوبۀ نظام «جمهوری اسلامی» ناگزیر به ایفاکردن نقش «راهبر» خواهد بود.

۴. کارکردها و سمت‌وسوگیری‌های سیاسی و اجتماعی و مدنی این حاکمیت، همچنین برنامه‌ها و چشم‌اندازهای اقتصادی و اجتماعی و سیاست‌گزاری‌های خرد و بزرگ درون‌کشوری و حتا بین‌کشوری آن، در چارچوبه و بنا بر ماهیت و چشمداشت‌های سمت و سو دهندۀ ساختار قبیله‌ای آن شکل می‌گیرند و به‌کار می‌افتند.

۵. ساختار و کارکردهای این حاکمیت دینی ـ قبیله‌ای در سطوح مختلف نه با اشکال نوین دولت (دولت برخاسته از خواست و ارادۀ بزرگ‌تودۀ شهروند) همخوانی و سازگاری دارد و نه با ضروریات جامعۀ امروزین و حقوق طبیعی و سیاسی و مدنی شهروندان.

۶‌. تا زمانی که این حاکمیت قبیله‌وار برپا باشد با چیرگی مستمر دید و تفکر و جهان‌بینی دینی ـ قبیله‌ای بر امور سیاسی و مدنی و شهروندی یا دست‌کم اِعمالِ نفوذ و اخلال‌گری آن‌ها در این امور روبرو خواهیم بود.

از این‌پس انجام اصلاحات ریشه‌ای و کارساز، که نخستین شرط لازم آن وجود یک دولت خودفرمان و مسؤولیت‌پذیر و قوۀ مجریۀ کارآمد و وارسته از اصل سرکردگی است، محکوم به شکست خواهد بود، و ناگزیر متحقق‌شدن حتا نسبی مردم‌سالاری و پاسداشت حق و حقوق سیاسی و اجتماعی و مدنی شهروندان بس دشوار و در موارد بسیار امکان‌پذیر نخواهد بود.

در زیر، ضمن نگاهی بر چیستی نظم قبیله‌ای و چگونگی ناسازگاری ذاتی این نظم با نظم دولتی و حقوق مدنی و شهروندانه به‌ویژه در جهان امروز، مروری بر این موارد چندگانه خواهیم داشت.

جمعی از شخصیت‌ها نظام. رهبر باید همواره با حای مرتفع‌ترش مشخص می‌شود

جمعی از شخصیت‌ها نظام. رهبر همواره با حای مرتفع‌ترش مشخص می‌شود

۱. از قبیله و دولت مردمسالار

در تعریف و بازشناسایی یک قبیله با چند مورد اساسی سروکار می‌یابیم که مختصات آن را تشکیل می‌دهند. مهم‌ترین‌شان عبارتند از:

۱. قبیله، از دید تاریخی و تشکیلاتی، تشکلی است گروهی و در مواردی مبتنی بر پیوندهای خویشاوندی (نَسَبی) که موجودیت آن به پیش از زمان شکل‌گیری و روی کارآمدن دولت می‌رسد.

۲. قبیله، به‌لحاظ جایگاه وجودی، ابتدایی‌ترین مرتبۀ رشد و تکامل یک گردهم‌آیی انسانی است.

۳. قبیله از دید مناسبات بین‌انسانی یک خرده‌گروه سردرخود فروبرده، خودمحور، دیگری‌گریز، و بنابراین بیگانه‌هراس است، خاصه زمانی که موجودیت آن بر پیوندهای خویشاوندانه و یا طایفه‌ای بنا شده باشد. از این روست که افراد بیرون از قبیله، بیگانگان، همچون «دشمن» یا دست‌کم «دشمن بالقوه» به‌شمار می‌آیند.

۴. اصل «سرکردگی» برجسته‌ترین وجه مختصۀ قبیله است. این اصل یک پدیدۀ «طبیعی» یعنی خام و بدوی (یا پیش‌اجتماعی و پیش‌فرهنگی) است و مورد مشابه آن را در دنیای جانورانی نیز می‌توان دید که به صورت گروهی یا «اجتماعی» به‌سر می‌برند و دارای سرکرده هستند.

از این میان اصل سرکردگی در قبیله جایگاه برجسته و بس تعیین‌کننده‌ای دارد. سرکردگی ایجاب می‌کند که افراد قبیله در تصمیم‌گیری، ادارۀ امور دست‌جمعی و گاه حتا خصوصی، و مراودات و مناسبات بین‌انسانی گوناگون سراپا تابع تمایلات و فرامین و رهنمودهای رئیس یا سرکرده باشند. بدین لحاظ در قبیله اراده و خودگردانی و خودفرمانی در سطوح فردی و توده‌ای جایی و مقامی ندارد. چنین است که گوستاو لوبون در رسالۀ روانشناسی تودهها در گفت‌وگو از تودۀ انسانیِ دارای پیشوا آن را همچون «رمه» (یا گلّه) در نظر می‌آورد: «همین که شماری از موجودات زنده، از یک رمۀ جانور گرفته تا یک تودۀ انسان، گردهم میآیند بهگونه فطری خود را زیر فرمان یک سرکرده جای میدهند… توده رمۀ فرمانبرداری است که هرگز بینیاز از یک سرکرده نیست.»[2] فروید به‌سهم خود در تأیید وضعیت طبیعی ـ بدویِ توده‌های انسانی قبیله‌وار از دامنۀ انسان‌شناختی نظریۀ تحول‌گرای چارلز داروین یاد می‌کند که می‌گوید: «نخستین صورت جامعۀ انسانی بهاحتمال یک اجتماع  قبیلهای بوده است که زیر سلطۀ مطلق یک جنس نرِ پرقدرت بهسر میبرده است.»[3]  هم‌او، مانند لوبون، قبیله و هر گردهم‌آیی پیشوادار دیگری چون آن را «رمه» به‌شمار می‌آورد: «رمه به یک شبان نیاز دارد.»[4] زیرا در چنین توده‌ای، که به راستی چیزی جز «نوزایش قبیلۀ نخستین» نیست، راهبر «همیشه همان پدرـ رئیس هراسناک آغازین باقی میماند» و افراد توده به‌سهم خود «پیوسته آمادۀ تنسپردن به سلطۀ یک قدرت بیکرانه»اند.[5]

روشن است که در این‌جا منظور فروید توده‌های اجتماعی مترقی و آزادی‌خواه، معترض و دادخواه، و بازخواست‌کننده نیست که آگاهانه و آزادانه راهبرانی شایسته و متعهد و مبارز برای خود برمی‌گزینند (نظیر توده‌ها و گردهم‌آیی‌های حاکمیت‌ستیز، جمعیت کنش‌گران مدنی، و یا انجمن‌ها و اتحادیه کارگری، صنفی، دانشجویی و  غیره)، بلکه غرض آن دسته از توده‌های ساختگی است که در آن‌ها فردیت خودآگاه، آگاهی و عزم و اراده، اندیشۀ آزاد و تحول‌جوی، روحیۀ انتقادی و پرسش‌گر، و منش و شخصیت خودفرمان و خودگردان از میان می‌روند و زمینه برای تبعیت بی‌قید و شرط از سرکرده و تن‌سپردن به قدرت مطلقۀ او هموار می‌گردد. امروزه نمونۀ ایرانی این‌گونه توده‌های فرمان‌بردار را در جمعیت‌های دینی وابسته، تشکل‌های نظامی چون سپاه و بسیج، و یا نهادهای اطلاعاتی و امنیتی گوش به‌فرمان می‌توان دید، در خرده‌توده‌های قبیله‌واری که از 1357 به این‌سو در پرتو سلطنت دستاربندان جان گرفته‌اند و لبیک‌گویان پیرامون «امام» و «ولی فقیه» و نمایندگان امتیازجوی حاکمیت حلقه زده‌اند.

در برابر نظم قبیله‌ای نظم مدنی و شهروندانه سر برمی‌آورد، و این نظم نوخاسته ناظر به حقوق طبیعی، سیاسی، و اجتماعی شهروندان در ابعاد خصوصی و همگانی است. آزادی احزاب متعدد و متفاوت، حق رأی، حق دادخواست، حق دادرسی و فرجام‌خواهی‌، حق گردآمدن اعتراضی و شرکت‌جستن در تظاهرات، حق دسترسی به امنیت و دفاع از خویشتن در برابر تبعیضات قومی و دینی و جنسیتی، و سرانجام حق بازخواست حکومت و دولت در مواردی که سیاست‌گزاری، ادارۀ کشور، قانون‌گزاری و نحوۀ اجرای قوانین، و یا وضعیت شغلی و اقتصادی کشور و غیره با خواست و اراده و آرمان‌های بزرگ‌تودۀ شهروند همخوانی نداشته باشند. این‌ها همه ازجمله حقوق سیاسی و مدنی و اجتماعی مشروع و چشم‌ناپوشیدنی شهروندان در یک جامعه بسامان و قانون‌مند و مردم‌سالار است. نادیده‌گرفتن این حقوق و یا اخلال‌گری در آن‌ها وضعیت سیاسی و حکومتی جامعه را به مرتبۀ فرودستی از تاریخ اجتماعی بازگشت می‌دهد که خاص بیدادسرای قبیله‌ای است، بیدادسرایی که در آن از این‌گونه حق و حقوق‌ها، آزادی‌ها، و دادخواهی‌ها و دادرسی‌ها اندک خبری نیست.

قبیله با مشخصاتی که در بالا برشمردیم به هیچ‌روی با نظم و تشکیلات دولت (دولت در معنای نوین و مردم‌سالارانۀ واژه) سازگاری ندارد، و نه با اصل شهروندی و حقوق مدنی. زیرا آن‌چه در قبیله حاکم است فرمان‌فرمایی بی‌چون و چرای رئیس و فرمان‌برداری بی‌کم‌وکاست افراد قبیله از اوست. تصمیمات حیاتی این افراد نیز می‌باید منطبق بر خواست و ارادۀ این سرکرده باشد. ولی دولت در یک نظام مردم‌سالار واقعی، همانند قانون، جلوه‌ای از ارادۀ مردم است و لذا تبعیت شهروندان از دولت برابر است با پیروی از اراده مردمی و مشارکت در ادارۀ امور سیاسی و اجتماعی و مدنی. از سوی دیگر هرآن‌چه در فرهنگ مداربستۀ قبیله‌ای در اشکال ثابت و تغییرناپذیرِ «عرف» و «سنت» و «قاعده» مناسبات بین‌انسانی را نظم می‌بخشند و اداره می‌کنند، و یا در حل اختلافات و دادرسی و غیره معیار و مبنا قرار می‌گیرند، در نظام دولتی مردم‌سالار جای خود را به قانون وامی‌گذارند، به قانونی که زادۀ تدابیر و تصمیمات حقوقی و مدنی نمایندگان واقعی شهروندان است، دولت یا «قوۀ مجریه» مسؤول اجرای آن می‌باشد، و نیز در رهگذر زمان و بنا بر شرایط و ضروریات نوخاسته، متحول و تغییرپذیر می‌باشد.

بنابراین نظم قبیله‌ای قطب مخالف نظم دولتی و مدنی و شهروندانه است. به همین ترتیب موارد پابرجا و ایستایی چون «عرف»، «سنت»، و «رسم» و «قاعده» که در دنیای ناپویای قبیله‌ای و طایفه‌ای پاس داشته می‌شوند در یک زیستگاه انسانی و اجتماعی پوینده، رو به‌تحول، و قانون‌مند جایی ندارند، به‌ویژه که با حق و حقوق سیاسی و مدنی و شهروندانه به مقابله برمی‌خیزند، آن‌هم با حق و حقوقی که، همانند کل جامعه و نظام حقوقی و حکومتی و دولتی حاکم برآن در مسیر تحول و تکامل راه می‌سپرند.

در بالا از خودمحوری و درخودخزیدگی که یکی از وجوه مشخصۀ قبیله است یاد کردیم. این مورد مهم دیگری است که، همانند سرکردگی، قبیله و دولت را رویاروی یکدیگر قرار می‌دهد. خودمحوری ایجاب می‌کند که افراد متعلق به قبایل دیگر «بیگانه» و «دشمن» به‌شمار آیند. در این‌باره همین بس به برخوردهای خونین قبیله‌ای و طایفه‌ای بیاندیشیم که در گوشه و کنار «جهان اسلام»، از شمال آفریقا و قارۀ سیاه گرفته تا پاکستان و افغانستان و حتا مناطقی در خوزستان خودمان، هرچندگاه روی می‌دهند. این برخوردها گویای این واقعیت ناگوارند که آن‌چه از دیرباز به «امت اسلام» تعبیر شده است از روحیۀ قبیله‌ای و طایفه‌ای این «امت» و دشمن‌تراشی و بیگانه‌ستیزی آن چیزی نکاسته است، حال آن که چنین «امت»ی اصولاَ می‌بایست طردکنندۀ تیره و تبارگرایی و قبیله و طایفه‌مداری، مردودشمردن امتیازدهی به خویشاوندان و پیرامونیان، و نیز محوکنندۀ تبعیض و فاصله میان «عرب» و «عجم» بوده باشد. چنین است که ما در دل این «امت» از دیرباز تا امروز، افزون بر هرآن‌چه که از وابستگی و وفاداری عرب صحرانشین و صحراگرد به شیخ قبیله نشان دارد، همواره رد پای یک دید و تصور مداربسته از انسان و جهان را بازدیده‌ایم. منظور دید و تصوری است که عضو قبیله را برآن می‌دارد تا همه‌چیز را در دریچۀ تنگ مناسبات درون‌قبیله‌ای و درون‌گروهی مأنوس و مألوف خود ببیند و دریابد و موجودیت انسانی خویش را نیز، فارغ از هرگونه جهان‌بینی وسعت‌مند، با دنیای فروکاستۀ قبیله‌ای و چشمداشت‌های ویژۀ آن منطبق گرداند.

این در حالی است که در پیشگاه دولت نوین و حقوق مدنی و شهروندانه تیره و تبارگرایی و فاصله‌اندازی میان «خودی» و «بیگانه» مردود شمرده می‌شود، زیرا «دیگری»، با ازدست دادن معنای قبیله‌ای و طایفه‌ای خود که معنایی است طرد‌کننده، در شمار تودۀ شهروند درمی‌آید. گو این که امروزه، بنا بر دیدگاهی وارسته‌تر و گسترده‌تر، حتا «شهروند» (در معنایی که در قلمرو «دولت ـ ملت» به دست آورده است) می‌رود تا به بشریت بپیوندد و جای خود را به «شهروند جهانی» یا «جهان‌وطن» بسپارد، که در این صورت باید پذیرفت که «بشریت» در برابر «اجتماع قبیله‌ای» و «انسانیت» شکوفا و فراخ‌دامن در برابر «بدویت طایفه‌ای» قد علم می‌کند. بنابراین برداشتی که شهروندان در یک جامعۀ دولت‌مدار و مردم‌سالار از مناسبات بین‌انسانی و نیز از مناسبات میان خود و دستگاه حکومت و دولت دارند برداشتی است که برپایۀ تعهد آگاهانه، اندیشۀ انتقادی و پرسش‌گر، و منطبق با مشروعیت قانون اساسی جامعۀ خویش (قانونی که برآمده از خواست و ارادۀ تودۀ مردم است) صورت می‌گیرد. به همین ترتیب جهان‌بینی سیاسی و اجتماعی آنان با جهان‌بینی قبیله‌ای، در مثال با جهان‌بینی عرب بادیه‌نشین یا صحراگرد که در زیرزمین فرهنگ و سنن و رسوم «امت اسلام» نشان و اثر برجا نهاده است، تفاوتی آشکار دارد.

بنابراین نظم مدنی و شهروندانه قطب مخالف نظم قبیله‌ای است. به همین‌گونه موارد پابرجا و ایستایی چون «عرف»، «سنت»، و «رسم» و «قاعده» که در دنیای ناپویای قبیله‌ای و طایفه‌ای همواره مورد اعتنا و التفات بوده‌اند در صورت رخنه‌کردن به یک زیستگاه انسانی و اجتماعی سرزنده و رو به‌تحول، قانون‌مند، و مردم‌سالار با قوانین مدنی و حقوق شهروندانه به مقابله برمی‌خیزند، با قوانین و حقوقی که، بنا بر ضروریات تازه‌تر، همانند کل جامعه باید در مسیر تحول و تکامل راه بسپرند.

این نیز واقعیتی است که رستاخیز دید و تفکرات قبیله‌ای و رویارویی آن‌ها با نظام‌های حکومتی مردم‌سالار یک امر مسلم و بس نگران‌کننده در گوشه و کنار جهان امروز است. بی‌گمان یکی از مسائل مهمی که حقوق مدنی و آزادی‌های طبیعی و اجتماعی شهروندان را چه در کشورهای مسلمان و چه در سطح جهان تهدید می‌کند همانا چشم‌درانی و بال‌گستری این دید و تفکرات بدوی از رهگذر ترویج و تحمیل اسلامِ اصول‌گرا است. نوزایش چیز درخوری از این دید و تفکرات در خلوت ایدئولوژی دین‌محور جمهوری اسلامی برکسی پوشیده نیست و این امر تا کنون برای مردم ایران مسائل پرشماری در ابعاد سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و مدنی، و شهروندانه آفریده است. همچنین برآمدن فرقۀ داعش در عراق و سوریه، که ازجمله در حکم واکنشی رقابت‌جویانه در برابر گسترش و امتیازجویی حاکمیت شیعی در منطقه بود، دید و تفکرات قبیله‌ای آمیخته به اصول‌گرایی دینی ـ اسلامی را برای چندی به بهترین صورت به نمایش گذاشت، با فجایعی فراموش‌ناشدنی که دامنۀ آن‌ها از یک‌سو تا لیبی و برخی سرزمین‌های قارۀ سیاه، و از دیگرسو تا افغانستان و پاکستان و شماری از کشورهای آسیای میانه، همچنان مشهود و ملموسند. افزون براین، اشکال سلفی و وهابی دید و تفکر قبیله‌ای، که در قبایل فلات نجد و شبه‌جزیرۀ عربستان، و از حجاز گرفته تا اردن و مناطق جنوبی عراق، دوام آورده‌اند، برآنند تا به فیض درهم و دینارهای حاصله از فروش نفت بر جوامع آزاد در جهان چیره شوند، در صورت امکان نظام‌های سیاسی و حکومتی مردم‌سالار و سکولار را به مبارزه طلبند و درهم کوبند، و خلاصه بشریت را رفته‌رفته به خطر اندازند. در این مورد برپایی پیاپی و روبه‌گسترش مدارس دینی اسلامی را در کشورهای غیرمسلمان می‌توان مثال آورد، از کشورهای آمریکای شمالی گرفته تا اروپای باختری و استرالیا و برخی کشورهای غیرمسلمان آسیا و آفریقا. شمار چشمگیری از این مدارس با پشتیبانی مالی و معنوی شیخ‌های متعصب و بلندپرواز عرب به‌ویژه سلفی‌ها و وهابی‌های بانفوذ عربستان سعودی تأسیس شده‌اند. به این مدارس تبلیغی ساخت مساجدی را در همین کشورها باید افزود که شمار درخوری از آن‌ها محفل گردهم‌آیی سلفی‌هاست. و ما می‌دانیم که این دار و دسته‌های خودشیفتۀ مسلح به دیدگاه‌های دینی ـ قبیله‌ای، با به‌شمارآوردن غیرمسلمانان همچون «کفار» و «صلیبیون»، و نیز با متوسل‌شدن به تعبیر قرآنی «خاتم‌النبیین» در وصف محمد (قرآن، سورۀ احزاب، آیه ۴۰)[6] و بالتبع معرفی اسلام به‌مثابۀ «کامل‌ترین» دین و شرع (قرآن، سورۀ مائده، آیۀ ۳)[7] و نیز «دین جق» و دین «ظفرمند» و «غالب بر دیگرادیان» (سورۀ فتح، آیۀ 28)،[8] در عملی‌ساختن نیات و اندیشه‌های ظلمانی و تهاجمی خویش از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند، خاصه که از چندی پیش اوج‌گیری رویارویی ابلهانۀ دو مذهب شیعه و سنی به جنب و جوش مبلغان سلفی و وهابی و آشکارترشدن عقدۀ خودبزرگ‌انگاری آنان شدت و حدتی دوچندان بخشیده است.

۲. از حاکمیت دینی ـ قبیلهای در ایران و سرکوب حقوق سیاسی و اجتماعی و مدنی شهروندان

گفتیم اصل سرکردگی که ایجاب‌کنندۀ فرمان‌فرمایی و فرمان‌برداری است مهمترین ویژگی یک قبیله است. به‌احتمال این اصل تبعیت‌برانگیز یکی از مواردی است که در تفکرات دینی منشاء تصور «خدا» (در برابر «بندگان») واقع شده است، و یا دنبالۀ آن در عرف و سنت دینی در مثال در چهرۀ «شیخ» و «امام» و «پیشوا» و «فقیه» (در برابر «پیرو» و «مقلد» و غیره) تجسم یافته است، و یا در تصوف اسلامی در چهرۀ «پیر» و «مراد» و «قطب» یا «قطب‌الاقطاب» (در برابر «مرید»).

اصل سرکردگی در نظام «جمهوری اسلامی» نخست در «امام» و سپس در «رهبر» می‌نشیند. از این‌پس موجودیت آن‌چه که در چارچوبۀ این نظام به «حکومت» و «دولت» تعبیر می‌شود در وابستگی الزامی به شخص سرکرده به‌کار می‌افتد. از این روست که عناصر دولتی و حکومتی (رئیس جمهور، وزیران، نمایندگان مجلس، استانداران و فرمانداران، فرماندهان نظامی، شهرداران، رؤسای انتخابی و انتصابی، و…) همه در مشروع و عقلانی جلوه‌دادن تصمیمات و اقدامات، ابراز نظرها و داوری‌ها، کارگزاری‌ها، تصویب قوانین و لوایح و تبصره‌ها، و حتا در اعتراض و ایرادگیری بر یکدیگر، خود را ملزم به میان‌آوردن نام «مقام معظم رهبری» و ارجاع‌دادن به سخن و نظر و اشاره‌ای از او (به‌مثابۀ «وحی منزل») می‌دانند. از این‌پس اصل سرکردگی میدان عمل کل نظام حکومتی و نهاد دولتی را در دور باطلی جایگیر می‌کند که هیچ‌یک از عناصر فعال این نظام و نهاد را از آن گریزی نیست. دور باطلی است که در آن هرچیز می‌باید از سرکرده و عزم و اراده و اقتدار رئیسی ـ قبیله‌ای او بیاغازد و به همین‌جا نیز پایان گیرد. روشن است که در این موارد چیرگی اصل «سرکردگی» بر همه‌چیز بر اندیشۀ آزاد و انتقادی، تحول سیاسی و اجتماعی، تحقق آزادی‌های مشروع و مردم‌سالاری، خودفرمانی و خودگردانی توده‌ای، و نیز حقوق مدنی و شهروندی، یک‌جا خط بطلان می‌کشد. گفتنی است چنان‌چه روزی بنا باشد به جای سرکرده مورد بحث شورایی چندنفره روی کار آید بازهم از ساختار قبیله‌ای و فرقه‌گرایانۀ حاکمیت و زیرمجموعه‌های آن پابرجا خواهد بود. زیرا همچنان با نظامی روبرو خواهیم بود که مرجعیت دینی ـ اسلامی (به‌مثابۀ اصل و مبنا و نیز مقصد و فرجام) جوهر ذاتی آن را تشکیل می‌دهد. مرجعیتی است که نه‌تنها در ادارۀ زندگانی سیاسی و حقوقی و مدنی که نیز در زمینۀ امور فرهنگی و هنری، علمی، و آموزشی و پرورشی متکی به امور منجمد و ناپویای قبیله‌ای و طایفه‌ای چون «عرف»، «سیره» و «سنت»، و «قاعده»ی دینی و شرعی (که در پناه سرکرده به حیات خود ادامه می‌دهند) به جای روی‌نهادن به نواندیشی و ابتکار و برگزیدن راهکارهای مترقی و متناسب با یک زیستگاه انسانی و اجتماعی شکوفا و تحول‌جو است. چنین است که در ایران زیر سلطۀ «جمهوری اسلامی» مثلاَ در اجرای حقوق کیفری شاهد کاربست احکام بدوی و خشونت‌بار چون قصاص، قطع دست و پا و انگشت، کیفردهی در اشکال وحشیانۀ «معامله به‌مثل»، و سرانجام اعدام حتا نوجوانان به‌گونۀ مخفیانه یا در ملاء عام هستیم. به همین‌گونه آن‌گاه که پای دادخواهی‌های سیاسی و اجتماعی و مدنی شهروندان به میان می‌آید (مانند حق آزادی احزاب سیاسی، آزادی قلم و بیان و اندیشه، حق آزادی خوانندگی و نوازندگی و پایکوبی، حق آزادی بانوان در انتخاب پوشاک و پوشش…) با سلاح «عرف» و «سیره» و «سنت» و «قاعده»ی اسلامی بدان‌ها پاسخ (پاسخ رد) داده می‌شود، و یا با قوانین آکنده از «احکام» و «اصول» و «فروع» فقهی متحجر.

به همین ترتیب زیرمجموعه‌ها و بنیادهای چندگانۀ پیوسته به حاکمیت هریک تشکیل‌دهندۀ یک خرده‌قبیله است، با سرکرده‌ای که در کنش و کردار و اندیشه ابرسرکردۀ حاکمیت را می‌ماند. برای نمونه دستگاه قضایی را می‌توان مثال آورد که در رأس آن دستاربندی می‌بینیم خشک و خشن، وفادار به اصل سرکردگی، و مجری احکام و اصول متناسب با «سیره» و «سنت»ی که نهاد زیر فرمانش را به نهاد ظلم‌گستری (به‌جای دادگستری) بدل ساخته‌اند (صدور حکم بازداشت کنش‌گران مدنی ناخرسند از وضع موجود، دستگیری سیاست‌ورزان معترض، حصر و در تنگنا نهادن رهبران «جنبش سبز»، سرکوب هنرمندان و نویسندگان متفاوت‌اندیش، فراخواندن و بازداشت نمایندگان اتحادیه‌های صنفی و کارگری و دانشجویی…). نمونۀ دیگر «شورای نگهبان» است که ستون دیگر خودکامگی حاکمیت دینی ـ قبیله‌ای است. در این‌جا نیز با سرکرده‌ای پُرسن و سال و فرتوت و عصا به‌دست مواجه می‌شویم که به‌راستی نماد و نمود انجماد ذهنی و فکری و منشی است، و نیز تجسم به‌تمام معنای کل حاکمیت لنگان و کژراه و ناکارآمد است، حاکمیتی که هردم در وحشت‌ فروپاشی و نابودی موجودیت خود درمی‌غلتدد. اوضاع در دیگرنهادها و مراکز قدرت قبیله‌ای بهتر ازین نیست، نظیر «مجلس خبرگان»، «مجمع تشخیص مصلحت»، «شورای عالی انقلاب فرهنگی»، و یا «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر».

حقیقت این است که گذشته‌گراییِ آمیخته به پاسداشت رسوم و سنن قبیله‌ای یادشده تبارشناسی گوشه‌ای از سرگذشت موجودیت فرهنگ اسلامی را به میان می‌آورد. می‌دانیم زادگاه اسلام یک محیط کوچک قبیله‌ای در بخش باختری شبه جزیرۀ عربستان بوده است، و این کیش نخستین دورۀ نشو و نمای خود را در آن محیط دورافتاده و دربسته به‌سر آورده است، یعنی درست پیش از آن که راه گسترش در پیش گیرد و سرانجام به «فتح‌الفتوح» (نبرد و پیروزی نهاوند در سال 21 هجری قمری/ بهمن سال ۲۰ هجری خورشیدی) نایل آید، به «فتح»ی که تازیان بادیه‌نشین و صحراگرد را با جهان و فرهنگی پیشرفته و فراخ‌دامن و دولت ـ ملتی دارای قانون و راه و رسم مدنی تازه‌تری آشنا می‌کند و بالتبع دایرۀ تنگ جهان‌بینی آنان را باز و وسیع‌تر می‌گرداند. امروزه اما دین‌باوران خشک و خشن و کژاندیش در بین پیروان هردو مذهب تسنن و تشیع، با نادیده‌گرفتن تحولاتی که فرهنگ‌ها و تمدن‌های متنوع در فرهنگ اسلامی به‌وجود آورده‌اند، برآنند تا به همان زمان و مکان قبیله‌ای و ابتدایی دیرینه بازگردند و راه و رسم زندگانی جاری در آن روزگار را در ادارۀ مناسبات اجتماعی، امور سیاسی و مدنی، و همچنین در تنظیم و اجرای احکام حقوقی و جزایی سرمشق قرار دهند. پیداست که، در یک اجتماع متحول و نوجو، چنین بازگشتی به گذشتۀ بدوی تنش و کشاکش میان حاکمیت ارتجاعی و تودۀ شهروند به‌وجود می‌آورد. این واقعیتی است که در ایران «جمهوری اسلامی» از نزدیک به چهار دهۀ پیش به این‌سو همواره شاهد آن بوده‌ایم. چندان که در این بیدادسرا حتا از «دولت تدبیر و امید» هم تا کنون کاری ساخته نبوده است، از دولتی که «تدبیر» آن همواره در گروِ اقتدار و ارادۀ سرکردۀ حاکمیت بوده است، و «امید» آن نیز هردم با مقاومت و ترفند کارشکنانۀ اقمار قبیله‌وار، گوش به‌فرمان، و امتیازجوی این حاکمیت مواجه شده و از پای نشسته است. روشن است که در این شرایط بن‌بست‌وار و آلوده به تبانی و فساد و انجماد فکری و روحی هرآینه با انبوهی از مسائل و مشکلات ناگشودنی روبرو می‌شویم‌: راهپیمایی‌های اعتراضی چتدین‌بارۀ کارگران «شرکت هپکو» در شهر اراک، اعتراضات و اعتصابات پیاپی کارگران «نیشکر هفت تپه»، ناخرسندی‌ها و حق‌طلبی‌های بدون پاسخ اتحادیه‌های کارگری «اتوبوس‌رانی تهران و حومه» که حتا حاضر به دریافت «حداقل حقوق»اند، پرداخت نشدن به‌موقع دستمزد شمار زیادی از کارگران معادن و کارخانه‌ها و یا حقوق آموزگاران و غیره، و از سوی دیگر دادخواهی و برابری‌جویی سیاسی و مدنی روزافزون اهل سنت، دادخواهی پیروان به زندان درافتادۀ کیش‌هایی چون کیش بهاییت، دادخواهی شهروندان جوانی که به‌بهانۀ بهایی‌بودن از تحصیلات دانشگاهی منع و محروم می‌شوند، گردهم‌آیی‌های اعتراضی چندین‌بارۀ «دراویش گنابادی» که خواستار پایان‌گرفتن تخریب حسینیه‌هایشان و رفع تبعیض و سرکوب در حق جمعیت خویشند، این‌ها همه شمه‌ای ناچیز از مسائل و مصائب پرشمار اجتماعی و شغلی، مدنی، و عقیدتی و شهروندانه را تعبیر و ترجمه می‌کنند که زادۀ حاکمیت دینی ـ قبیله‌ای و فرقه‌گرا از بدو چیرگی‌اش بر کشور به این‌سو است. مسائل و مصائبی است پابرجا که «دولت تدبیر و امید» وابسته به این حاکمیت نیر تا کنون ناتوانایی و بی‌لیاقتی مفتضح خود را در برطرف ساختن‌شان نیک نشان داده است.

***

نمایی که از نظام و حاکمیت دینی ـ قبیله‌ای جمهوری اسلامی و منش و کردار متولیان آن می‌توان به دست داد شوربختانه در تاریخ اجتماعی ایران پیشینه‌ای بس دراز دارد، چندان که باید گفت چنین نظام و حاکمیتی نه زادۀ یک به‌اصطلاح «انقلاب» بلکه چیزی جز تکرار تاریخ بیش نیست. در تأیید این پیشینگی نافرخنده همین بس بر دیپاچۀ تاریخ جهانگشای نگاشتۀ عطاملک جوینی (سدۀ هفتم ه.ق.) نظر اندازیم. جوینی در این دیباچه، ضمن بایسته‌شمردن آراسته‌بودن کارگزاران سیاسی و کشوری و اداری به خصایل زیبنده و دانش و کاردانی، از مزدوران و مزوران و دستاربندان مردم‌فریبی یاد می‌کند که چیرگی شوم‌شان بر امور دیوانی و حکومتی و کشوری چیزی جز رکود و جمود و فساد و تبانی به‌بار نیاورده بوده است. افشاگری او در این‌باره بسیار سنجیده است زیرا در پرتو تجربه و مشاهده مستقیم صورت گرفته است، به‌ویژه که خود وی زمانی دراز فرماندار بغداد و خوزستان و مناطق جنوبی میان‌رودان (بین‌النهرین) بوده است. می‌نویسد‌:

«… هر یک از ابنای ‌السوق در زیِ اهل فسوق امیری گشته، و هر مزدوری دستوری، و هر مزوّری وزیری، و هر مدبری دبیری، و هر مستدفی مستوفی‌ای، و هر مُسرِفی مشرفی، و هر شیطانی نایب دیوانی، و هر کون خری سر صدری، و هر شاگردِ پایگاهی خداوند حرمت و جاهی، و هر فرّاشی صاحب دورباشی، و هر جافی‌ای کافی‌ای، و هر خسی کسی، و هر خسیسی رئیسی، و هر غادری قادری، و هر دستاربندی بزرگواردانشمندی‌!…»[9]


پانویس‌ها

[1]. حافظ، شمس‌الدین محمد، دیوان غزلیات، به‌کوشش پرویز ناتل خانلری، تهران، چاپ دوم، خوارزمی، ۱۳۶۲، غزل ۱۷۴، ب ۱ و ۲.

[2]. Le Bon, Gustave (1895), Psychologie des foules, Paris, Félix Alcan, pp. 105-106.

[3]. Freud, S. (1921), Psychologie des foules et analyse du Moi, trad. De R. Eisler, in Freud., S., Essais de Psychanalyse, Paris, Payot, 1981, p.211.

[4]. Ibid., p. 185.

[5]. Ibid., p. 219.

[6] .  قرآن، سورۀ احزاب، آیه ۴۰ : «ماکانَ محمدٌ أبا أَحَدٍ مِنْ رجالِکُمْ وَلکِن رسولَ اللّهِ و خاتمَ النبیینَ.»

[7] . همان، سورۀ مائده، آیۀ ۳ : « لیومَ اکملتُ لَکمْ دینَکم.»

[8] . همان، سورۀ فتح، آیۀ ۲۸: «هُوَالذى اَرْسَلَ رسوله بِالهدى و دین الحقِّ لیُظهرَه علىالدینِ کُلِّه.»

[9]. جوینی، عطاملک، تاریخ جهانگشای، به کوشش محمد قزوینی، تهران، انتشارات هرمس، ۱۳۸۷، جلد ۱، ص ۱۱۴و ۱۱۵.


از همین نویسنده

Share