با افشاگری‌های جناحی، رازهای کهریزک به تدریج برملا می‌شود

احمدی‌نژادی‌ها پنج‌شنبه ۲۴ اسفند، نام سعید جلیلی را به عنوان مسئول و صادرکننده دستور انتقال بازداشتی‌های اعتراضات ۸۸ به بازداشتگاه کهریزک به میان آوردند. شیرین عبادی اما به زمانه می‌گوید حتی اگر چنین باشد، قوه قضاییه و سعید مرتضوی همچنان مسئولان اصلی ماجرا هستند.

بازی تازه‌ای میان محمود احمدی‌نژاد و دوستان با حاکمیت و نزدیکان علی خامنه‌ای در جریان است. بازی‌ای “آتشین” که به دنبال بازداشت و زندانی شدن حمید بقایی، از معاونان احمدی‌نژاد در زمان ریاست جمهوری‌اش آغاز شده و افشاگری تازه‌ای درباره وقایع بازداشتگاه کهریزک آغاز شده است. سایت دولت بهار، نزدیک به محمود احمدی‌نژاد در یک خط نوشته است: «سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت دستور انتقال بازداشتی‌های ۸۸ به کهریزک را پذیرفته است.»

در مقابل باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صدا و سیما در واکنش به این خبر به نقل از یک منبع آگاه در دفتر سعید جلیلی نوشته است: «رویه دکتر جلیلی در برابر اتهامات بدون سند، واکنش نشان دادن نیست چون هدف اصلی طرح این‌گونه اتهامات مشغول کردن اذهان عمومی به همین فضاهای زرد است.»

اما به فرض صحت اطلاعات افشا شده، آیا این مساله باعث سلب مسئولیت از قوه قضاییه و متهم اصلی این پرونده یعنی سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران و از افراد نزدیک محمود احمدی‌نژاد می‌شود؛ آن هم در حالی که مرتضوی خود پیشتر با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به طور تلویحی مسئولیت این کار را پذیرفته و از خانواده‌های کشته‌شدگان و مردم عذرخواهی کرده است؟

شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل که سال‌ها به عنوان وکیل دادگستری در ایران مشغول به کار بوده و اکنون مقیم لندن است، درباره ارزش حقوقی و قضایی این افشاگری به زمانه می‌گوید: «بر فرض که شورای عالی امنیت ملی دستور انتقال بازداشت‌شدگان را به کهریزک داده باشد. تأثیری در مسئولیت قوه قضاییه و از جمله سعید مرتضوی به عنوان دادستان وقت تهران ندارد زیرا که طبق قانون قوه قضاییه مستقل است و اداره زندان‌های رسمی و موجود در کشور بایستی زیر نظر قوه قضاییه باشد و اگر در زندانی تخلفی صورت می‌گیرد، از جمله نبود امکانات، نبود غذا، شکنجه و چیزهای دیگری که باعث مرگ زندانیان در کهریزک شده، مسئولیتش مستقیما متوجه قوه قضاییه، دادستان وقت و همه قضاتی است که دست‌اندرکار این پرونده بوده‌اند.»

او درباره سیاسی شدن پرونده‌های حقوقی در ایران و سوءاستفاده افراد و جناح‌های مختلف از این پرونده‌ها و بی‌توجهی به احقاق حقوق افراد نیز می‌گوید: «متأسفانه همواره دادخواست‌ها و دعاوی عدالت‌خواهی دستخوش باری‌های سیاسی می‌شوند و گروه‌های مختلف سیاسی در رقابت‌هایی که با یکدیگر دارند این مسائل را دستمایه می‌کنند برای پیروزی بر رقیب و به همین دلیل است که ما در اکثر پرونده‌های سیاسی به هیچ‌ وجه شاهد اجرای عدالت نبوده‌ایم.»

بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران در دورانی که محمد باقر قالیباف شهردار تهران بود تأسیس شد. در اعتراضات سال ۸۸ تعدادی از معترضان در این بازداشتگاه مورد آزار و ضرب و شتم قرار گرفتند به طوری که دست‌کم مرگ پنج بازداشتی (محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر، رامین قهرمانی و احمد نجاتی کارگر) در این بازداشتگاه تأیید شد.

مهدی کروبی در آن زمان در نامه‌ای به علی اکبر هاشمی رفسنجانی از تجاوز جنسی به برخی از بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه کهریزک پرده برداشت. مجید انصاری، عضو مجمع روحانیون مبارز هم تجاوز به زندانیان را تأیید کرده بود. کمیته ویژه‌ای که در مجلس شورای اسلامی برای بررسی این موضوع تشکیل شده بود نیز تأیید کرد که به زندانیان در بازداشتگاه کهریزک با باتوم و بطری نوشابه تجاوز شده است. سعید جلیلی سرانجام مرداد ۸۸ اعلام کرد که به دستور علی خامنه‌ای بازداشتگاه کهریزک تعطیل شده است.

در آن زمان عنوان شد که سعید مرتضوی دستور انتقال بازداشتی‌ها به زندان کهریزک را صادر کرده است. به درخواست خانواده‌های کشته‌شدگان، برای او پرونده‌ تشکیل شد و به دنبال آغاز تحقیقات قضایی، او از دادستانی تهران برکنار شد. اما او که از نزدیکان احمدی‌نژاد بود به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.

مرتضوی به تازگی و پس از هشت سال تلاش خانواده‌های کشته‌شدگان کهریزک به ویژه خانواده محسن روح‌الامینی که پدرش از نزدیکان نهادهای صاحب قدرت است، به اتهام معاونت در قتل به دو سال زندان قطعی محکوم شده است.

گفته می‌شود حکم بازداشت او صادر شده اما مرتضوی این موضوع را تکذیب کرده و از ارائه لایحه اعاده دادرسی خبر داده است.

با افشاگری‌های جناح‌ها و مقامات علیه یکدیگر رازهای کهریزک به تدریج برملا می‌شود. نام افراد تازه‌ای به میان می‌آید، و این به معنای خارج شدن نام افراد دیگر از فهرست مسئولان شکنجه و کشتار نیست. پرونده قطورتر می‌شود.