Share

در پی مخالفت‌ها و موافقت‌ها با تعیین مکان‌های ویژه برای برگزاری تجمعات، وزارت کشور اعلام کرد که دولت این موضوع را تصویب کرد و «بوستان‌ها، اماکن ورزشی و میادین» برای این امر در نظر گرفته شده‌اند.

یکی از تجمعات مردم در اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶

یکی از تجمعات مردم در اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶

بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور دوشنبه ۷ خرداد در یک نشست خبری گفت: «مصوبه تعیین مکان‌های خاص برای برگزاری تجمعات قانونی در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای کشور به تصویب هیأت دولت رسیده ولی هنوز ابلاغ آن نهایی نشده است.»

به‌گفته او در تهیه این مصوبه تلاش شده که مکان‌هایی برای اعتراض مردم فراهم شود «تا هم این اعتراضات شنیده شود و هم امنیت آن‌ها تأمین شود و هم مزاحم کسب و کار مردم نباشد».

مدیرکل سیاسی وزارت کشور همچنین افزود: «در این مصوبه بوستان‌ها، اماکن ورزشی و میادین برای برگزاری تجمع در نظر گرفته شده است.»

طرح «برگزاری اجتماعات در مکان‌های مسقف و سربسته» را نخستین بار ناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس ۱۱ دی‌ماه سال گذشته، یعنی چهار روز پس از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، مطرح کرد. او گفته بود که تجمعات اعتراضی «باید در یک محیط بسته انجام شود تا بتوان اوضاع را کنترل کرد».

پس از آن حسام‌الدین آشنا، از مشاوران حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی نیز خواستار ایجاد محدودیت بیشتر برای اعتراض‌های خیابانی و «طرح‌های جایگزین» شده بودند.

شورای شهر تهران نیز ۱۷ دی‌ماه گذشته طرحی را با دو فوریت مبنی بر الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی به تصویب رساند.

ارجاع اصلی این طرح به اصل ۲۷ قانون اساسی بود که برگزاری اجتماعات اعتراضی بدون حمل سلاح را به شرط آن که مخل مبانی اسلامی نباشد، به رسمیت می‌شناسد.

به رغم این اصل قانون اساسی، حکومت ایران از مردم می‌خواهد تا پیش از انجام هر راهپیمایی یا تجمع از وزارت کشور مجوز بگیرند. دولت ایران استدلال می‌کند که این دستگاه «موظف به تأمین امنیت» تجمعات است.

دولت، وزارت کشور و مقامات نظامی و قضایی ایران اعتراضاتی را که با دولت هماهنگ نشود، «غیرقانونی» می‌خوانند.

پس از تصویب طرح شورای شهر تهران، شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس‌جمهوری ایران در امور حقوق شهروندی دو پارک «بوستان» و «لاله» را به‌عنوان محل برگزاری «تجمعات اعتراضی و آرام» پیشنهاد داد.

با این حال، مصوبه شورای شهر در هیأت تطبیق مستقر در فرمانداری که وظیفه بررسی تطابق مصوبات شورا با قوانین بالا دستی و سیاست‌های دولت را به عهده دارد، رد شد.

وزارت کشور اما در حالی خبر تصویب «تعیین مکان‌های خاص برای تجمعات» را اعلام می‌کند که ۲۳ دی‌ماه سال گذشته، سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور در مورد تعیین یک مکان خاص برای برگزاری تجمع گفته بود: «محدود کردن محل برگزاری تجمع به یک مکان خاص پسندیده نیست.»

بیشتر بخوانید:

مکانی ویژه برای تجمعات اعتراضی تعیین نخواهد شد

 

Share