بیانیه نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی: سلول انفرادی مصداق شکنجه روانی است

عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذرانند، در بیانیه‌ای به وضعیت فعالان مدنی در حوزه محیط زیست و متهمان دراویش که در سلول انفرادی به‌سر می‌برند، اعتراض کرده و آن را مصداق شکنجه روانی دانسته‌اند.

عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی در بیانیه خود اعلام کرده‌اند: «سلول انفرادی، شکنجه‌ای روانی جهت تحت فشار قرار دادن متهم، و امری خلاف قانون، شرع، حقوق بشر و موازین اخلاقی و انسانی بوده و هرگونه اقرار و اعتراف متهم تحت شرایط طاقت‌فرسای سلول فاقد اعتبار و ارزش حقوقی و شرعی می‌باشد.»

به نوشته این فعالان حقوق بشر، از نظر حقوقی نگهداری متهم در سلول انفرادی آنهم به نحوی که ارتباط او با دنیای خارج قطع شود، قادر به اطلاع از دلایل له یا علیه خود نباشد و حتی با خانواده و وکیل خود ارتباط برقرار ننماید، علاوه بر اینکه مخالف قانون اساسی بوده و مصداق مجازات مضاعف به شمار می‌آید، در تدارک دفاع متهم و آمادگی برای دفاع آثار مخربی دارد.

در بیانیه این دو فعال حقوق بشر آمده که حبس در انفرادی خلاف اصول متعددی در قانون اساسی است و در سال ۱۳۸۲هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه غیر قانونی بودن حبس در سلول انفرادی را اعلام کرده و ضمن آن بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مصوب ۱۳۸۰مبنی بر تجویز یک ماه سلول انفرادی به عنوان تنبیه انضباطی، نیز ابطال شده است.

همچنین در حال حاضر، حتی در ماده ۵۲۴ قانون آیین دادسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ سلول انفرادی به‌عنوان تنبیه انضباطی حذف شده، حال آنکه در آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌های سال ۱۳۸۴ سلول انفرادی به‌عنوان تنبیه انضباطی به مدت ۲۰ روز تجویز شده بود.

عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی از مسئولان، دولت، نمایندگان مجلس و به ویژه کمیسیون اصل ۹۰ و فعالان مدنی، باورمندان به نگهداشت و تعمیق جامعه مدنی در ایران، نهادهای داخلی و بین‌المللی حقوق بشری خواسته‌اند تا برای بر چیده شدن سلول‌های انفرادی اقدامات مؤثر و عاجل انجام دهند.

نرگس محمدی، فعال شناخته شده حقوق بشر با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، پس از تجمیع احکام صادر‌ شده به ۱۰ سال زندان محکوم است.

عبدالفتاح سلطانی هم که در دادگاه تجدید نظر به ۱۳سال حبس محکوم شده و با اعمال قانون تجمیع جرائم و اعمال ماده ۱۳۴، حکم ۱۳ سال حبس به ۱۰ سال کاهش یافته، اکنون در زندان است.