Share

بیایید به موضوع اعدام محمد ثلات از زاویه اشتباه در تحقیق و قضاوت بنگریم.

چه کسی تضمین می‌کند که در تحقیق و قضاوت اشتباه صورت نمی‌گیرد؟

آیا اشتباه جبران‌پذیر است؟

به موضوع اعدام خطاکار از زاویه امکان خطای پلیس و بازرس و قاضی و کل سیستم قضا که بنگریم، آیا باز رواست که از اعدام دفاع کنیم؟

نظر شما چیست؟

محمد ثلاث در دادگاه. در پیشگاه عدالت؟ در برابر یک سیستم خطاناپذیر؟

موضوع اعدام محمد ثلاث طبعا جنبه‌های گوناگونی دارد اما می‌توان آن را به عنوان نمونه‌ای تازه که تصویرش در ذهن‌مان نقش بسته در نظر گرفت و از زاویه خاص «اشتباه» بررسی‌اش کرد:

محمد ثلاث، درویش گنابادی، به اتهام قتل سه مأمور نیروی انتظامی دوشنبه ۲۸ خرداد اعدام شد. آیا ممکن است دادگاه در روند دادرسی خطا کرده باشد و جان یک انسان را به ‌اشتباه گرفته باشد؟

اعدام بی‌گناهان موضوعی مهم است و معمولا یکی از استدلال‌های مخالفان اعدام در برابر مجازاتی جبران‌ناپذیر همین است. این‌که افراد بی‌گناه ممکن است به علت اشتباهات در روند دادرسی، دادرسی ناعادلانه یا نقص و اشتباه انسانی در دستگاه پلیس و پزشکی قانونی کشته شوند و حق زندگی‌شان پایمال شود.

بازپرس‌ها، کسانی که شواهد را جمع‌آوری می‌کنند، شاهدان، دادستان‌ها و بقیه افراد درگیر در دادرسی می‌توانند اشتباه کنند اما در پرونده‌های اعدام این اشتباه‌ها پیامدی جبران‌ناپذیر خواهد داشت: گرفتن جان یک انسان.

حکم قصاص محمدرضا ثلاث باباجانی را شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران بیشتر از همه ‌چیز بر اساس اقرار اولیه خود او به قتل سه مأمور انتظامی در درگیری‌های ۳۰ بهمن این نیروها با دراویش گنابادی در خیابان پاسداران صادر کرد. کیفرخواست بر اساس اعتراف اولیه ثلاث نوشته شده بود -اعترافی که در زیر کتک با جمجمه‌ای شکسته و روی تخت بیمارستان و مقابل دوربین رسانه‌های حکومتی انجام شد.

۲۰ اسفند ماه ۹۶، در اولین جلسه دادگاه به ریاست قاضی محمدی کشکولی، ثلاث دوباره اقرار نخست را تکرار کرد، اما آنچه در این دادگاه و دادگاه بعدی و حتی توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی که حکم اعدام را قطعی کرد، پرسیده نشد این بود که آیا اشتباهی در روند دادرسی صورت گرفته است؟ مثلاً آیا ممکن است که ثلاث زیر کتک، به ‌اجبار اقرار کرده باشد؟ چیزی که خود ثلاث و وکیلش می‌گویند اتفاق افتاده است.

قاضی شهریاری، نماینده مدعی‌العموم در جلسه دوم دادگاه در ۲۱ اسفند ماه در واکنش به “ساده دلی” ثلاث در تکرار اقرار و گفتن اینکه “عصبانی بودم” می‌گوید: «بسیار ساده‌لوحانه است که اظهارات متهم مبنی بر عصبانی بودن لحظه‌ای را بپذیریم.»

برای همین مدعی‌العموم اما بسیار ساده است که قبول کند اقرار نخست روی تخت بیمارستان حقیقت محض است.

دوم خرداد ماه ۹۷ زینب طاهری، وکیل مدافع ثلاث گفت که درخواست اعاده دادرسی موکلش را در دیوان عالی کشور ثبت کرده با این توضیح که اقرار در زیر کتک و به ‌زور گرفته شده و او شاهدها، دلایل و مستنداتی جدید دارد که نشان می‌دهند ثلاث راننده اتوبوس نبوده و در زمان حرکت اتوبوس تحت بازداشت بوده است. دیوان عالی کشور اما این درخواست را قبول نکرد و محمد ثلاث اعدام ‌شد در حالی که پرونده او شامل ابهامات و اشتباهات جدی در روند دادرسی از جمله استفاده بیش از حد از خشونت، اعتراف‌گیری اجباری و مخالفت دیوان عالی با اعاده دادرسی با وجود شواهد بیشتر بود.

شواهد زیادی -به ویژه در مستندسازی‌های گروه‌های حقوق بشری- وجود دارند که نشان می‌دهند اشتباهاتی مانند آنچه در پرونده ثلاث رخ داده در پرونده‌های مربوط به اعدام در ایران ممکن است.

در ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۷۳ تا ۲۰۱۵، ۱۵۶ نفر از کسانی که اعدامی بودند با رفع اشکالات در پرونده -مثلاً به کمک تکنولوژی‌های جدید پزشکی قانونی یا بازنگری در روند دادرسی- آزاد ‌شدند. اگر این پرونده‌ها مورد بازبینی قرار نمی‌گرفتند، از هر ۱۰ نفر یک نفر می‌توانست بی‌گناه اعدام شود.

در یک پژوهش که توسط جیمز لیبرمن و تیم همراه او از دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیای ایالات متحده آمریکا انجام و در سال ۲۰۰۰ منتشر شد، حدود ۵ هزار و ۸۰۰ پرونده از‌ اعدامی‌های بین سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۵ در آن دسته از ایالت‌های آمریکا که اعدام می‌کنند مورد بررسی قرار گرفت و در ۶۸درصد آنها خطاهای جدی دادرسی پیدا شد. این تیم نشان داد در هر ایالتی که آمار صدور حکم اعدام بالاتر است، تعداد اشتباه‌های حقوقی‌ای که منجر به نقض حق زندگی انسان‌های بی‌گناه می‌شود هم به‌ مراتب بیشتر است.

چنین پژوهش‌هایی در ایران انجام نشده و لازم است. می‌دانیم که بیش از نیمی از اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۱۷، یعنی ۵۰۷ اعدام در ایران انجام شده است. این رقم سال‌های پیش بیشتر هم بوده و ایران کماکان در لیست چهار کشوری است که از همه بیشتر اعدام می‌کنند.

موضوع احتمال اشتباه در دادرسی پرونده ثلاث وجود دارد. تبعیض سیستمی علیه گروه اقلیت دراویش گنابادی جدی است و  آنها در واکنش به خشونت‌های نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به خیابان آمده بودند. اینکه دیوان عالی حاضر نشده شواهد جدید را بررسی کند و با عجله تنها در کمتر از شش ماه متهم را پای چوبه دار برده، نشان می‌دهد اعدام ثلاث پرونده‌ای است در راستای این تبعیض سیستمی علیه گروه اقلیت دراویش گنابادی. پرونده‌ای سیاسی-امنیتی که باید به آن فکر شود و باید بیشتر مورد انتقاد قرار گیرد.

این پرسش‌ها همچنان در مورد این پرونده و پرونده‌های آتی اعدام در ایران مطرح هستند: اگر در روند دادرسی به اتهام(ها) خطاهایی رخ داده باشد، آیا این وظیفه دیوان عالی نیست که دوباره شواهد را بررسی کند و فرصت دفاع بدهد؟ در این شرایط آیا مجازات غیرمنصفانه مرگ حتی بیشتر هم غیرمنصفانه نیست وقتی‌که راه برگشتی نیست؟ آیا دستگاه قضا و قانون جزا به شکل کنونی آن در ایران به ‌اندازه‌ای صالح هستند که جان یک انسان را بگیرند؟

در همین زمینه: نظر شما درباره شعار “اعدام باید گردد” چیست؟


شما چه فکر می‌‌کنید؟

به موضوع اعدام خطاکار از زاویه امکان خطای پلیس و بازرس و قاضی و کل سیستم قضا بنگرید.

  • آیا اگر مدافع اعدام هستید، باز از این شیوه مجازات دفاع می‌کنید؟
  • آیا مسئولیت دفاع از سیستم قضایی‌ای را می‌پذیرید که خطاکار بودنش مسلم است؟

لطفا نظرتان را به صورت کامنت بنویسید

Share