Share

رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس کمیته فرعی تحقیقات در مجلس سنای آمریکا در نامه‌ای از استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا خواسته‌اند نام ایران در فهرست سیاه «کارگروه ویژه اقدام مالی»، مشهور به FATF  همچنان باقی بماند.

نشست گروه ویژه اقدام مالی از ۲۴ تا ۲۶ ژوئن ۲۰۱۸ در پاریس

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی چهارشنبه ۳۰ خرداد در دیدار با رئیس و گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آن‌ها خواست به جای تصویب قانون مبارزه با پولشویی، قانون جایگزین دیگری تدوین کنند و به تصویب برسانند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته اعلام کرد که تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم منتفی شده و پارلمان قصد دارد بنا به دستور علی خامنه‌ای لایحه دیگری را به تصویب برساند. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم پس از سخنان خامنه‌ای گفته است:

«بر اساس بیانات رهبری، دیگر الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم منتفی است و راه‌حل همان است که ما درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم رفتیم یعنی باید موارد مد نظر در کنوانسیون را استخراج کرده و در قالب قانون جدیدی در مجلس بررسی کنیم. در این باره دولت باید لایحه دهد یا اینکه در غیر این صورت مجلس به ارائه طرحی بپردازد.»

این تحولات در آستانه برگزاری نشست گروه ویژه اقدام مالی در ۲۴ ژوئن/۳ تیر اتفاق افتاده است.

اد رویس، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و رابرت پورتمن، رئیس کمیته فرعی تحقیقات در مجلس سنای آمریکا در نامه‌‌شان به استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به نشست کارگروه ویژه اقدام مالی در هفته آینده در پاریس نوشته‌اند:

«ما از شما می‌خواهیم در نشست هفته آتی FATF به منظور محافظت از نظام مالی دنیا در برابر اقدامات ایران در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم  از نفوذ ایالات متحده برای حفظ نام ایران در فهرست سیاه FATF و بازگرداندن اقدامات تقابلی علیه این کشور استفاده کنید.»

در دو سال گذشته، بعد از برجام، محدودیت‌هایی که گروه ویژه اقدام مالی برای نظام بانکی ایران در نظر گرفته بود به تعلیق درآمده است. دو قانون‌گذار آمریکایی در نامه خود به وزیر خرانه‌داری آمریکا می‌گویند ایران در این مدت به اقدامات خصمانه خود از جمله حمایت مالی از حزب‌الله لبنان، حماس و حکومت اسد ادامه داده است.

ایران تاکنون میزان کمک‌های مالی خود به این گروه‌ها را اعلام نکرده است. آویگدر لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل اما ادعا کرده که جمهوری اسلامی تنها در سال جاری ۸۰۰ میلیون دلار به حزب‌الله لبنان کمک مالی کرده. استفان دی‌میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز کمک مالی ایران به سوریه را سالانه ۵ الی ۱۶ میلیارد دلار تخمین زده است.

چنانچه اقدامات تنبیهی گروه اقدام مالی علیه ایران مجدداً اجرا شود، ممکن است بانک‌های جهان از هرگونه فعالیت بانکی با ایران پرهیز کنند. در تیر ۱۳۹۵ گروه اقدام مالی تشخیص داد که ایران به تعهداتش پایبند شده و گام‌های ضروری برای شفافیت نظام مالی‌اش را برمی‌دارد. در آن زمان ولایتمداران ادعا کرده بودند که بانک‌های سپه و ملت ارائه خدمات بانکی به قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه را محدود کرده‌اند. عده‌ای هم ادعا کرده بودند که ایران اطلاعات مالی خود را در اختیار گروه اقدام مالی قرار داده. وزارت خارجه ایران اما این ادعا را تکذیب کرده بود.

بیشتر بخوانید:

نظام پول‌شو و مشکل مبارزه با پول‌شویی

Share