اعتصاب بازار به سبک دوران مشروطه یا بنا به روابط مافیایی؟

وقتی از بازار حرف می‌زنیم، در واقع از چه حرف می‌زنیم؟

بنابر یک تعریف عمومی بازار شبکه‌ای عظیم و اندام‌وار از روابط اقتصادی-اجتماعی-سیاسی است که حداقل کارکردش این است که که فضای بین تولید و مصرف را پوشش دهد.  بنابراین "اعتصاب بازار" قاعدتاً باید به معنای قطع نظام ارتباطی بین تولید و مصرف باشد. شکل ظاهری اعتصاب بازار در ذهن مردم ایران با مغازه‌های بسته و کرکره‌های پائین کشیده تداعی می‌شود. در اعتصاب بازار هدف همین است: اطلاعی همزمان به مردم و حکومت. به مردم اطلاع داده می‌شود که مشکلی بین تجار و حاکمیت وجود دارد و به حاکمیت اطلاع داده می‌شود تا زمان رفع مشکل از ارائه کالا به مردم (شهروندان) خودداری خواهد شد.

ناگفته پیداست که در زمان نبود یخچال، یعنی زمان نبود تکنیک‌های نوین نگهداری مواد غذایی، و در دوره نبود شبکه‌های سراسری انرژی و فقدان صنعت مدرن و بزرگ، اعتصاب بازار یک فشار جدی به حاکمیت از طریق فشار به معیشت روزانه مردم بوده است. ناراضی کردن مردم و انداختن آنها به جان حکومت‌های اغلب مستبد و فاسد همیشه خیلی سریع اثر خودش را گذاشته است. به خطر افتادن جایگاه والیان، وزرا و گماشتگان حکومت و بی‌کفایتی آنها در چشم حاکم. اعتراض و نارضایتی مردم جدی‌ترین خطر برای بقا و ثبات حکومت است.

اما بر خلاف گذشته‌ای نه چندان دور، امروز دیگر بازار ایران آن نقش سابق را ندارد و عجیب است که چرا عده‌ای از روشنفکران و روزنامه‌نگاران تلاش می‌کنند تصویری متناسب با عهد قجر و دوران پهلوی از اعتصاب بازار ترسیم کنند یا بازاریان را جزئی از مردم به حق معترض و یا قشری پیشرو جلوه دهند.

تغییرات در بازار

بازارهای سنتی ایران پاسخگوی نیاز شهرها نیستند. این اتفاق یک روزه نیفتاده است. برنامه موسوم به "انقلاب سفید"، افزایش قیمت نفت و تلاش شاه برای ورود صنایع به ایران و جذب جمعیت روستاها به شهرها به عنوان نیروی کار کارخانه‌های جدید، سیاست افزایش جمعیت در طی جنگ ایران عراق توسط جمهوری اسلامی، کوچ مردم روستاها و شهرهای کوچک به حاشیه شهرهای بزرگ و افزایش شدید جمعیت شهرها در برابر روستاها در دوران توسعه نامتوازن موسوم به سازندگی (ریاست جمهوری رفسنجانی) باعث شده است که دیگر باریکه‌ها و جرزهای کوچه‌های تنگ و شلوغ بازار توان پاسخگویی به نیازهای ابر شهری مانند تهران و دیگر کلانشهرها را نداشته باشد، چه رسد به رفع نیازهای کل ایران.

در بحث مواد غذایی و کالاهای مصرفی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرهای بزرگ و متوسط رقیب بقالی‌ها و سوپرمارکتهای کوچک شده‌اند. رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌گوید ١١٠ برند با ۳۵۰۰ شعبه، در یک میلیون و ٣٠٠ هزار مترمربع فعالیت می‌کنند. تا پایان سال ۱۳۹۶ در مجموع ۱۰ درصد کل خرده فروشی ایران در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای قرار گرفته و تصمیم‌ بر آن است که تا پایان برنامه شش توسعه این مقدار به ۲۰ درصد برسد. فروش این فروشگاه‌ها در سال ١٣٩۵حدود ١۵هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اعتصاب بازار قطعا شهرهای فاقد فروشگا‌ه‌های زنجیره ای را زیر فشار شدید قرار می‌دهد اما نمی‌تواند همان فشار را روی شهرهای بزرگ داشته باشد که سابق بر این داشته است.  بازار ایران منحصر به مواد غذایی و پوشاک و مواد اولیه ابتدایی نیست اما این امور مستقیما با معیشت روزانه مردم عادی گره خورده است. بازارهای تخصصی نیز مدتهاست که ساز و کار خود را از نظام سنتی بازار جدا کرده‌‌اند.

نکته دیگر تغییراتی است که رشد دانش و تکنولوژی ارتباطات ایجاد کرده است. امروزه بخش بزرگی از اجناس از کالاهایی مانند پوشاک و لوازم آرایشی و بهداشتی گرفته تا یراق‌آلات و قطعات کامپیوتری و غیره،  در عرصه تازه‌ای معروف به دنیای مجازی عرضه می‌شوند. بخش قابل توجهی از بازار تجسد فیزیکی خود را در انبارها و باربری‌ها گذاشته و روابط  خود را کاملا روی اینترنت منتقل کرده است. اگر امروز با وجود سخت‌ترین موج فیلترینگ علیه تلگرام هنوز ۷۵ درصد ترافیک کلی این پیام‌رسان محبوب در ایران که ۸۰ درصد کل دیتای اینترنت ایران را به خود اختصاص داده حفظ شده است یکی از دلایل مهم آن اصرار صنایع و اصناف برای استفاده از این اپلیکیشن و به طور کلی ابزارهای ارتباطی جدید است. اعتصاب بازار همانقدر روی این بازار مجازی بی‌تاثیر است که شب و روز و ایام تعطیلی. اینترنت تعطیل شدنی نیست مگر در ایام اعتراضات سراسری در ایران همانند اعتراضات جنبش سبز و قیام دی‌ماه ۱۳۹۶.

مسئله دیگر، تغییر در باشگاه دانه درشتها است. فرزندان نسل اول سران جمهوری اسلامی حالا همه "فعال اقتصادی" و به قول خودشان "کارآفرین" هستند و سهم خودشان را از سفره انقلاب می‌خواهند. این لشگر بسیار پر تعداد است و کارشان با یکدیگر به درگیری کشیده است. اگر نسل اول حاکمان جمهوری اسلامی به چک حقوق سفید امضا و گرفتن املاک و ویلاها و مصادره دارایی‌ها مشغول بودند سقف خواسته‌های فرزندانشان بسیار بلندتر است. اگر پیرمردهای ۷۰ تا ۱۰۰ ساله قبلا می‌توانستند تا حدودی از دلالی‌ها و اعمال نفوذ فرزندان ۳۵ تا ۵۰ ساله خود سر در بیاورند حالا در مقابل پیچیدگی روابط اقتصادی و سیاسی جوان‌ترین فرزندان یا نوه‌های خود کاملا گنگ هستند. مسائل بازار دیگر در حواشی هیئت‌های مذهبی و میانجی‌گری فلان حاج آقا قابل حل و فصل نیست. نسل جدید بی‌رحمانه برای در دست گرفتن انحصارها می‌جنگد و هوشمندانه با رقبا ائتلاف می‌کند.

یک شرکت ظرف چند هفته اساسنامه خود را تغییر می‌دهد و ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد تا وارد کننده گوشی تلفن همراه باشد. صاحبان این شرکت دارای چندین شرکت دیگر با اسامی مختلف هستند. گوشی با دلار ۴۲۰۰ به نام شرکت شماره شماره۱ وارد شده و به در داخل کشور به شرکت شماره۲ فروخته می‌شود. شرکت شماره۲ گوشی را با قیمت دلار  هشت هزار تومانی وارد بازار می‌کند. مدارک شرکت شماره یک به بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت تحویل داده می‌شود. شرکت شماره ۱و۲ متعلق به یک خانواده هستند و در این معامله سود کلان و شبهه قانونی به جیب می‌زنند. پدران این آقازادگان به این راحتی‌ها اهل سرشاخ شدن با یکدیگر نیستند اما فرزندان آنها اهل کوتاه آمدن نیستند. گواه این ادعا اعتصاب اخیر بازار است.

بازار علاءالدین بسته می‌شود و اعتراضات کسبه علاءالدین و چهارسو به بازار بزرگ تهران می‌کشد. یک وزیر نسل جدید اسامی دریافت کنندگان ارز را افشا می‌کند و وزرای نسل قدیم را تحت فشار قرار می‌دهد که شما نیز چنین کنید. در فضای رسانه‌ای و آنجا که پای مدیریت افکار عمومی و استفاده از شبکه‌های مجازی در میان باشد نسل اول جمهوری اسلامی کاملا از پیش باخته است. اعتصاب بازاریان تکرار نقش تاریخی آنها در انقلاب مشروطه نیست، ساختار قدرت در ایران مشغول پوست اندازی است. البته اختلاف نظر جدی در این زمینه وجود دارد؛ بعضی می‌گویند دیگر دیر شده است و جمهوری اسلامی آنقدر دوام نمی‌آورد که مدیران نسل جدید روی کار بیایند و عده دیگری می‌گویند این روند قسمتی از همان فرآیند تغییر نظام سیاسی ایران است!

کاملاً هدفمند یا خارج از کنترل؟

با اینکه نشانه‌هایی در تایید آغاز اعتصاب در بخش‌هایی از بازار بر مبنای دستوراتی از عده‌ای دانه‌درشت علیه عده دیگری از دانه‌درشت‌ها وجود دارد اما می‌توان گفت این اعتصاب تا حدودی از کنترل خارج شد.

اخبار و اسناد تایید می‌کنند که اعتصاب بازار تهران به هفت شهر و در مجموع به پنج استان کشیده شده است. شعارهایی در تظاهرات بازار داده شده است که با دلایل آغازین ماجرا همخوانی ندارد. شاید این شعارها ترکیب افکار و احساسات یک بازاری جوان به عنوان یک شهروند ایرانی با منافع اقتصادی باشد. شاید این شعارها حاصل پیوستن معترضانی از نوع دیگر به تجمع و تظاهرات بازار باشد. شاید شبح «شعار اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» بر فراز ایران در پرواز باشد و بر خلاف اظهارات متعدد اصلاح‌طلبان و اصولگرایان مبنی بر بی‌اهمیت بودن آن، این شعار دارد همه بازی‌ها و معادلات سیاسی و اقتصادی را به هم می‌ریزد.

بعضی شعارهای سر داده شده در اعصاب بازار با شعارهای معترضین در دی‌ماه ۱۳۹۶ مشترک است:

«نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»

«ایران شده فلسطین، مردم چرا نشستین»

«مرگ بر فلسطین»

«مرگ بر دیکتاتور»

«دولت بی کفایت، نمیخوایم، نمی‌خوایم»

«سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن»

آنانکه حضورشان پیش‌بینی می‌شد، کسبه مغازه‌های استیجاری، بازاریان جوان و خرده پا، فروشندگان کالاهای ممنوعه شده و کسانی بودند که دیگر کالاهای آنان خریدار ندارد. گران شدن ارز یا کاهش ارزش پول ملی به خودی خود برای یک به اصطلاح کله‌گنده بازار یا کسی که انبارش پر از کالاست فرقی ندارد. افزایش قیمت دلار برای کسی که کالا در دست دارد مشکل ساز نیست، این نوسان نرخ ارز است که بازاری را وحشت زده می‌کند. بخرم یا نخرم؟ قیمت بالاتر می‌رود یا پائین می‌آید؟ نکند جنس با دلار هشت هزار تومانی انبار کنیم و برجام موشکی امضا شود؟ ...

نتیجه عادی طرح چنین سوالاتی تبدیل پول به کالا و انبار شدن آن است. این کالاها فروخته نخواهند شد تا قیمت ارزهای خارجی دوباره تثبیت شود. این احتکار است و احتکار با اعتصاب از زمین تا آسمان متفاوت است. آن بازاری ضعیف و فروشنده خرده‌پایی که اعتراض می‌کند مشکل اصلی‌اش احتکار کالا در دست دانه درشت‌ها و شبکه عمده فروشی آنها در بازار است.

فروشندگان کالاهای لوکس و غیر ضروری به طبقه مرفه جامعه به دلیل مشخص بودن خریداران خود از افزایش قیمت دلار آسیب نمی‌بینند اما اگر خریدار کالای لوکس یا غیر ضروری طبقه متوسط یا طبقه کارگر و فرودستان جامعه باشند افزایش قیمت ارز به معنی کاهش مشتریان و تعطیلی آن کسب است. هر کسی باید نان بخورد و روزانه از سرویس حمل و نقل استفاده کند اما صاحب یک گوشی شکسته یا گوشی کهنه می‌تواند یک یا چند ماه دیگر با همان گوشی موبایل به کار خود ادامه دهد. کالاهایی که توسط دولت از شمول پرداخت ارز دولتی خارج شده یا به کلی ورود آنها ممنوع شده است همین وضعیت را دارند.

کسبه‌ای که اعتصاب بازار را شروع کردند چنین کسانی بودند. بازاریان خرده‌پا، اصناف بی‌رونق، مغازه‌داران بی‌مشتری، مغازه‌داران شاکی از کرایه‌های بسیار زیاد املاک تجاری، کارگران بازار؛ مردم عادی نیز به تجمع آنان پیوستند. هر راسته‌ای از بازار این که این معترضان وارد آن می‌شدند بسته می‌شود زیرا به صورت کلی با اعتراضات آنان همدلی وجود داشت و دوم اینکه مخالفت با جریان اعتصاب خطر شکستن شیشه و برهم زدم اموال را با خود دارد. این موج به هرکجا که رسید کرکره‌ها پائین آمد و چندان هم بی‌میلی نشان نداد که شعارهای قیام دی‌ماه را فریاد کند تا همدلی مردم در خیابان را با خود داشته باشد. شاید همین دلیلی بود که شروع‌ کنندگان اعتراض در بازار خیلی زود مجبور شوند ماست‌های خود را کیسه کنند و از آنانکه «علیه حکومت شعار دادند»، «شعارهای سیاسی دادند» و «شلوغ کردند» اعلام تبری کنند. دلیل دیگر جدی شدن مطالبه شفافیت در مناسبات اقتصادی ایران بود. رابطه اقتصاد رانتی و انحصاراتش با شفافیت، رابطه جن و بسم‌الله است.

یک مقایسه دم‌دستی

مدتی قبل شاهد یکی از جدی‌ترین و بزرگ‌ترین اعتصابات در عمر جمهوری اسلامی بودیم. اعتصاب کامیون‌داران و رانندگان کامیون که با سرعت گسترده شد و خیلی سریع اثرات خودش را نشان داد. کریدور ارتباطی جنوب-شمال مختل شد، سیستم توزیع کالا در ایران به سرعت مختل شد، در بعضی‌ها شهرها به دلیل ارسال نشدن بنزین، پمپ بنزین‌ها از کار افتاد  و ... اما اعتصاب در بازار تهران تقریبا هیچ اثری روی اقتصاد ایران نگذاشت جز آنکه برای مدتی آیفون۱۰ و گوشی‌های گرانقیمت با نرخ ارز دولتی در پاساژ علاالدین و چهارسو فروخته شد.

نمی‌توان منکر شد در پی این اعتصاب برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی لیستی گزینشی و انتخابی از دریافت کنندگان ارز دولتی و اسامی شرکت‌هایشان منتشر شد اما نباید فراموش کرد که از ۱۵ میلیارد دلار ارز دولتی توزیع شده بین آقایان و آقازادگان تنها لیست چند صد میلیون دلار از آن منتشر گردید. در پی اعتصاب بازار تقریبا قیمت هیچ کالایی در بازار کاهش نیافت و هیچ دستاوردی که تاثیری روی زندگی و معیشت مردم داشته باشد حاصل نشد. دعوایی بین بالایی‌ها بود که فعلاً حل و فصل شده است.

کنترل همه جانبه

مقام‌های جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی در ایران آگاه هستند که حکومت آنها یک حکومت بادوام و این نظام یک نظام با عمر طولانی نیست. حمید بقایی قبل از آنکه به زندان برود گفت که در دهه ۷۰ در مقام یک نیروی وزارت اطلاعات از جانب محسنی اژه‌ای مورد اعتراض واقع شده است که هر چیزی را پرونده زندانیان ننویسد تا مبادا بعداً که جمهوری اسلامی سقوط کرد این اسناد تبدیل شود به سند و مدرک برای محاکمه سران و مقامات جمهوری اسلامی. این نظام هر کس را که در خدمت خودش نباشد دشمن یا فریب خورده تصور می‌کند. از همین رو می‌خواهد همه جا دست ببرد و مهره‌های مطلوب خودش را بچیند. از نماینده شورای شهر و نماینده مجلس گرفته تا خادم مسجد و دربان پاساژ.

آیا چنین نظامی در مقابل ترکیب بازار و کسبه‌اش دست روی دست می‌گذارد؟ همان طور که انحصار در بخش های مختلف مانند خودرو، سیگار، شکر، خوراک دام و غیره حساب و کتاب خودش را دارد روابط دست پائین در بازار نیز باید حساب و کتاب خودش را داشته باشد. این قانون یک نظام امنیتی و پلیسی است. همان طور که ورزشکاران، خوانندگان و بازیگران سینما به انواع و اقسام روش‌ها مطیع و تحت کنترل قرار می‌گیرند فروشندگان و بازاریان خرده‌پا نیز باید مطیع و قابل کنترل باشند. گاهی ممکن است یک یا چند بازیگر و ورزشکار کارهایی کنند که مورد پسند حکومت نیست اما از آنجا که بستر زیست و فعالیت اقتصادی آنان تماماً در کنترل جمهوری اسلامی است و ساز و کار ایدئولوژیک و کنترلی آن نیز تدارک دیده شده است این بیرون زدگی‌ها استثناء هستند. بازار نیز چنین وضعیتی دارد. مجوز، مالیات، فشار صاحب ملک، بایکوت از طرف دانه درشت صنف و غیره همگی می‌توانند یک بازاری خرده‌پا را از هستی ساقط کنند. اساس بازار بر گردش است. خرید و فروش، چک و سفته، وام و بازپرداخت،... این چرخه اگر برای چند روز متوقف شود کار یک بازاری سطح پائین تمام است. دست در بازار زیاد است؛ هر کسی کنار برود انبوهی از نقدینگی سرگردان و دلال حاضر و آماده منتظرند تا جای خالی را پر کنند. در چنین شرایطی یک بازاری به سختی در پی آن است که طرف خودش را بگیرد، داشتن این انتظار که بازاریان طرف مردم را بگیرند با واقعیت‌های جاری ایران و منافع مادی خود بازاریان هماهنگی و هم‌خوانی ندارد.

در زمان انقلاب مشروطه اعتصاب بازاریان واکنشی بود به مخارج سنگین دربار که با افزایش مالیات‌ها تامین می‌شد. این اعتراض صنفی با اعتراضات اجتماعی و سیاسی علیه استبداد و خودکامگی نظام سیاسی آن زمان همراه گردید. اینکه آیا در زمان کنونی بازهم اعتراض بازاریان به دلایل صنفی خودشان امکان هماهنگی با اعتراضات مردمی علیه وضعیت بد اقتصادی و استبداد سیاسی نظام حاکم هماهنگ می‌شود یا خیر تا حدود زیادی به موضع و تصمیم حکومت نسبت به بازار و بازاریان دارد نه به خواست و منافع مردم.

در گذشته بازاریان برای منافع صنفی خود اعتصاب می‌کردند. گاهی اعتصاب بازار همراهی با یک خواسته سیاسی بوده است که نباید فراموش شود در این موارد رابطه بین بازار و روحانیت نقش مهمی داشته است. ترس از آنکه عدم همراهی با روحانیون کار را به فتوای تحریم یا تحریک مردم علیه یک صنف یا کل بازار بکشاند. بازار سهم روحانیت را می‌داد تا از حمایت علما در برابر حکومت و مردم معترض برخوردار باشد. حالا دیگر روحانیت چنین جایگاه اجتماعی را ندارد. آن قدرت و تاثیر تماماً در اختیار خود نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته شده است. حرف روحانیون در بین اکثر مردم ایران خریداری ندارد. حرف شنوی از روحانیت به هر مقداری که در بازار وجود داشته است تبدیل به حرف شنوی انحصاری از خود نظام شده است. در این وضعیت باید دید که نظام حاکم ایران که در حال غرق شدن است چه زمانی تصمیم می‌گیرد برای نجات خود فشار مالی روز بازار را زیاد کند. آن زمان شاید بتوان به دنبال نشانه‌هایی از همراهی بازار با اعتراضات مردمی بود. البته بازاری که نباید فراموش کرد دیگر قدرت و نفوذ گذشته خود را ندارد و انحصار خود را روی سیستم توزیع در ایران از دست داده است اما نه آنقدر که بتوان آنرا از معادلات اقتصادی-سیاسی کنار گذاشت.

در همین زمینه