Share

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به بیانیه آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، معروف به «سلطان شکر» درباره رسیدگی فوری قضایی به پرونده «مفسدان اقتصادی» و تعیین تکلیف آنها پاسخ داده و گفته است رسیدگی قضایی به ویژه در امور کیفری نمی‌تواند و نباید سریع‌تر از حد معینی باشد.

اعدام‌خواهی مکارم شیرازی، این‌بار برای دلالان بازار ارز

بهمن کشاورز در مقابل اعدام‌خواهی مکارم شیرازی که در بیانیه‌ای از قوه قضاییه خواسته تا با «قاطعیت، شجاعت و سرعت با مفسدان اقتصادی برخورد کند» تا «جرثومه‌های فساد به سرعت برچیده» شوند، گفته است: «حد رسیدگی کیفری اقتضای دقت را دارد و مسلما ما جزیی از جهان هستیم و امور معاشی و اقتصادی ما ناچار با این امور در سطح جهان پیوسته است و مشکلات اقتصادی زمانی حل می‌شود که این پیوستگی به صورت رابطه‌ای متعادل و معقول و منطقی باشد.»

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) روز جمعه ۱۲ مرداد به نقل از این وکیل دادگستری نوشته است: «یکی از مراجع محترم تقلید در خصوص نحوه برخورد با مجرمان اقتصادی مطالبی گفته‌اند که به عنوان دلالت و نصیحت یک مقام عالی مذهبی قابل توجه است اما باید توجه کرد مشکلات و مسایل اقتصادی از جمله مواردی که فعلا ما به آن مبتلا هستیم، ریشه در اقتصاد و داد و ستد، آن هم در حد جهانی دارد و اینکه کسانی را با اتهاماتی بگیرند و با رسیدگی مثلا انقلابی و قاطع محاکمه و حتی اعدام کنند چیزی را حل نخواهد کرد، همچنان که در موارد دیگر حل نکرده‌ است.»

ناصر مکارم شیرازی و دیگر مرجع تقلید حکومتی، حسین نوری همدانی، روز پنج‌شنبه ۱۱ مرداد از قوه قضاییه خواستند تا با هر کس که در اقتصاد کشور اخلال ایجاد کند و موجب افزایش مشکلات مردم شود، به سرعت به عنوان «یک خائن» برخورد شود.

به گفته بهمن کشاورز اما جمع کردن دقت و سرعت کاری بسیار دقیق و ظریف است لذا: «بررسی طولانی پرونده‌ها به ویژه آنجا که موضوع آبرو و جان افراد و آزادی آنها در میان باشد، نمی‌تواند با عجله و به سرعت و سرسری انجام شود و سپس نام قاطعیت را بر این مجموعه بگذاریم.»

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران همچنین گفته است: «اینکه مقاماتی هر چند بسیار محترم اما خارج از دولت و حکومت برای دولت -آن هم با قید مهلت و زمان- تعیین تکلیف کنند اصولا قابل قبول نیست چرا که تصمیمات کلان در مجلس گرفته می‌شود و اجرای این تصمیمات با دولت است و وظیفه رسیدگی و حل و فصل اختلافات و انحرافات نیز با قوه قضاییه است که ویژگی‌های خاص خود را دارد.»


Share