Share

اتحادیه اروپا وعده داده بود که با ارائه مشوق‌های تجاری و مالی، توافق هسته‌ای با ایران (برجام) را پس از خروج ایالات متحده از آن زنده نگه دارد. اما بازگشت تحریم‌های ایالات متحده باعث خروج فزاینده شرکت‌های اروپایی از ایران شده و در آخرین نمونه خروج شرکت‌های آلمانی از ایران شدت گرفته است. همزمان روزنامه آمریکایی «وال‌استریت‌ ژورنال» گزارش می‌دهد که مقام‌های آلمانی این ماه مقررات مالی جدیدی را اجرایی خواهند کرد که می‌تواند تلاش‌های ایران برای انتقال ۳۰۰ میلیون یورو پول نقد از یک بانک ایرانی در هامبورگ را به شکست بکشاند.

مجید سمیعی همراه با هیئت آلمانی در دیدار با حسن روحانی. عکس- آرشیو

حدود ۱۲۰ شرکت آلمانی پس از امضای برجام به ایران رفته‌اند. اما یک سخنگوی اتاق بازرگانی و صنایع آلمان و ایران شنبه چهارم اوت / ۱۳ مرداد گفت که بسیاری از این شرکت‌ها پس از دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا برای خروج از برجام، ایران را ترک می‌کنند.

آن دسته از شرکت‌هایی که مستقیماً تحت تأثیر تحریم‌های ایالات متحده قرار نگیرند، قادر به یافتن بانکی که حاضر به خدمت‌رسانی به آنها در زمینه تجارت با ایران باشد، نخواهند بود.

دولت فدرال آلمان تا کنون توانسته حضور ۵۷ شرکت آلمانی در ایران به ارزش تجاری یک میلیارد یورو را تضمین کند.

نه تنها شرکت‌های آلمانی که دیگر شرکت‌های اروپایی نیز در حال ترک ایران هستند. اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که با ارائه بسته‌ای پیشنهادی به ایران، برای نجات برجام تلاش می‌کند. این بسته پیشنهادی سه بخش کلی دارد: تخصیص وام‌ از طریق بانک سرمایه‌گذاری این اتحادیه به شرکت‌های کوچک و متوسطی که مایل‌اند در ایران سرمایه‌گذاری کنند؛ اتخاذ تمهیدات ویژه برای محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های ثانویه ایالات متحده؛ و پیشنهاد کمیسیون اروپایی برای انتقال مستقیم پول به بانک مرکزی ایران از طریق دولت‌ها. دولت‌های اروپایی گفته‌اند که کاری برای ماندن شرکت‌های بزرگ اروپا در ایران از دست آنها برنمی‌آید.

مقام‌های تهران این بسته پیشنهادی را «نومیدکننده» و «ناکافی» خواندند. اما حتی این پیشنهادها نیز برای عملی‌شدن با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند. بانک سرمایه‌گذاری اروپا گفته با ایران همکاری نمی‌کند، شرکت‌های متوسط و کوچک هم در حال خروج از ایران هستند، و اکنون انتقال ۳۰۰ میلیون یورو پول نقد از آلمان به ایران نیز با مشکل مواجه شده است.

آلمان برای جلوگیری از انتقال میلیون‌ها یورو به ایران مقررات مالی جدید وضع می‌کند

پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران (برجام)، تلاش جمهوری اسلامی برای انتقال میلیون‌ها یورو پول نقد از آلمان به مشکلی در رابطه برلین و واشنگتن بدل شده است. روزنامه آمریکایی «وال‌استریت‌ ژورنال» گزارش می‌دهد که مقام‌های آلمانی این ماه مقررات مالی جدیدی را اجرایی خواهند کرد که می‌تواند تلاش‌های ایران را به شکست بکشاند.

بانک تجارتی ایران و اروپا در هامبورگ (عکس: آرشیو)

مقام‌های آمریکایی به وال‌استریت ژورنال گفته‌اند که بانک مرکزی آلمان پیش‌نویس این مقررات ضدپول‌شویی جدید را آماده کرده است. به گفته انها، مقررات جدید می‌تواند طرح ایران برای انتقال ۳۰۰ میلیون یورو پول نقد از حساب بانک تجارتی ایران و اروپا در هامبورگ با هواپیما به تهران را دشوار یا غیرممکن کند.

بانک مرکزی آلمان طرح مقررات جدید را تأیید کرده اما دلیل آن را شرح نداده است.

روزنامه آلمانی «بیلد» اواسط تیرماه گزارش داده‌بود که جمهوری اسلامی از اتحادیه اروپا درخواست کرده در چارچوب مذاکرات حفظ برجام و قبل از آغاز تحریم‌های نفتی علیه ایران در نوامبر/ آبان امکان انتقال این ۳۰۰ میلیون یورو پول نقد را فراهم آورد. بر اساس این گزارش، نهادهای امنیتی ایالات متحده و اسرائیل به آلمان هشدار داده بودند که تهران قصد واگذاری این پول به حزب‌الله لبنان را دارد. برلین اما گفته بود مدرکی دال بر این نیت جمهوری اسلامی در دست نیست.

اما وال استریت ژورنال می‌گوید که لابی‌گری‌ شدید ایالات متحده بالاخره دولت آلمان و بانک مرکزی این کشور را به اتخاذ مقررات ضدپولشویی جدید کشانده است.

این مقررات ضدپولشویی از ۲۵ اوت (۳ شهریور) اجرایی خواهند شد. قوانین جدید می‌توانند قدرت جدیدی در اختیار دولت و بانک مرکزی آلمان برای مسدودکردن آن دسته از تراکنش‌های مالی فراهم آورند که انجام آنها خطر «پایان‌بخشیدن به روابط مهم با بانک‌های مرکزی و نهادهای مالی کشورهای ثالث» را برای برلین در پی خواهد داشت.

بانک مرکزی آلمان فدرال همچنین می‌تواند برای تأیید پرداخت‌هایی که مشکوک هستند، اطلاعات بیشتری درخواست کند. پرداخت‌های مشکوک یعنی پرداخت‌های بسیار بزرگ یا پرداخت‌هایی که احتمال ارتباط آنها با پولشویی و تأمین مالی تروریسم وجود دارد.

دو مقام آمریکایی به وال‌استریت ژورنال گفته اند که دولتمردان آلمانی ابتدا تمایلی به دخالت در این موضوع نداشتند. به ادعای آنها، برلین تنها زمانی تصمیم به مداخله گرفت که واشنگتن با نشان‌دادن برخی مدارک محرمانه، از احتمال بالای استفاده از این پول برای «تأمین مالی تروریسم» پرده برداشت.

ایران تا کنون از پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی ضدپولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم خودداری کرده است. تلاش‌های اخیر دولت حسن روحانی و دیگر میانه‌روها برای پیوستن به این کنوانسیون‌ها با مخالفت علی خامنه‌ای، رهبر ایران و محافظه‌کاران تندرو روبه‌رو شده است. آنها نگران هستند که عضویت ایران در این کنوانسیون‌ها امکان کمک مالی به گروه‌های شیعه تحت حمایت ایران، از جمله حزب‌الله لبنان و جنبش فلسطینی حماس را از بین ببرد و برای سپاه پاسداران ایران محدودیت‌های بیشتری ایجاد کند.

تقلا برای تأمین ارز پیش از ۱۳ آبان

بانک تجارتی ایران و اروپا در هامبورگ یک موسسه مالی متعلق به بانک‌های ایرانی، از جمله بانک صنعت و معدن تهران است. «مرجع نظارت مالی فدرال»، سازمان ناظر بر مقررات مالی هم‌اکنون در حال بررسی درخواست ایران برای انتقال ۳۰۰ میلیون یورو وجه نقد از دارایی‌هاش از این موسسه مالی در هامبورگ است.

یک مقام آمریکایی به وال استریت ژورنال گفته است که آمریکا می‌تواند جلوی هرگونه انتقال الکترونیکی ارز به ایران را بگیرد و تلاش تهران برای انتقال وجه نقد به همین دلیل است.

تهران می‌تواند با تبدیل ۳۰۰ میلیون یورو به ریال این مبلغ را به شکل الکترونیکی به بانک مرکزی ایران انتقال دهد اما جمهوری اسلامی پس از اعلام خروج آمریکا از برجام و دورنمای بازگشت تحریم بانک مرکزی ایران در ۱۳ آبان، به دنبال افزایش ذخایر ارز خارجی خود است. ارزش پول ملی ایران در هفته‌های اخیر به شدت سقوط کرده است.

بانک مرکزی ایران تا پیش از اجرایی‌شدن دور دوم تحریم‌ها در ۱۳ آبان / چهارم نوامبر همچنان به نظام ارتباط مالی بین بانکی «سوئیفت» دسترسی دارد. یک سخنگوی سوئیفت به وال استریت ژورنال گفته که این شرکت از ایالات متحده و اتحادیه اروپا خواسته در مورد اینکه پس از اجرایی‌شدن تحریم‌ها چه اتفاقی باید رخ دهد، توضیح ارائه کنند.

توضیح: پس از به‌روزرسانی با اطلاعات تازه، عنوان این گزارش از «آلمان برای جلوگیری از انتقال میلیون‌ها یورو به ایران مقررات مالی جدید وضع می‌کند» به عنوان فعلی تغییر کرد.


در همین زمینه

Share