Share

بحران معیشتی امروز مردم ایران از کجا می‌آید؟ چه شد که وضع به اینجا رسید؟ نقش نهادهای نظامی و شبه نظامی‌ و تأثیر تنش‌های ژئوپلتیک و تحریم‌ها در این بحران چه بوده؟ چگونه می‌توان این بحران را در چارچوبی‌تر گسترده‌تر و در زمینه‌ای جهانی فهمید؟ اینها بخشی از سؤال‌هایی است که پرویز صداقت، اقتصاددان، در گفت‌وگویی مفصل با «زمانه»، به آنها پاسخ می‌دهد.

پرویز صداقت با ارائه تاریخچه‌ای از فرایند انباشت سرمایه و گره‌های ساختاری از آن از دهه دوم انقلاب ۵۷ تا امروز، از تهاجم گسترده‌ای سخن می‌گوید که به منابع طبیعی، به دارایی‌های مشاع و به مزدبگیران صورت پذیرفته است. کلمه کلیدی سخنان صداقت، «چپاول» است. او توضیح می‌دهد که سلب مالکیت در اقتصاد سیاسی ایران معاصر در بسیاری از موارد به شکل «چپاول» محض بوده، و انباشتی از محل آن، دست‌کم درون خود کشور، صورت نگرفته است؛ این یعنی اینکه شاهد شکل‌گیری نوعی سرمایه‌داری غارتگر بوده‌ایم.

دیوارنگاری اعتراضی در تهران

▪پرسش: شما به تازگی در یادداشتی به سقوط ارزش پول ملی پرداختید، و این پدیده را با سیاست‌های پولی دولت، و با توجه به نقش مؤسسات مالی خصوصی در خلق نقدینگی توضیح دادید. سؤال این است که در سقوط ارزش ریال و به طور کلی، در بحران معیشتی امروز مردم ایران، نقش نهادهای نظامی و شبه‌نظامی‌ چیست؟ نهادها و سازمان‌های فراقانونی‌ای که گفته می‌شود دست‌کم ۶۰ درصد اقتصاد ایران در کنترل آنهاست.

پاسخ: خلق نقدینگی از سازوکارهای مهمی بوده که در دو دهه‌ اخیر نقش مهمی در ایجاد و حفظ موقعیت فرادست طبقات بالایی و تحکیم پیکره‌بند طبقاتی در جهت قطبی‌شدن آن ایفا کرده است. مؤسسات مالی ایرانی، به سهم خودشان، پس از خلق نقدینگی و بی‌ آن که باعث انبساط در تولید شوند، نقدینگی‌های خلق‌شده را به سمت گروه‌ها و افراد خاصی کانالیزه کردند که در بالای هرم طبقاتی قرار دارند. این جا اشاره‌ام همزمان به تأثیر آمیزه‌ خلق نقدینگی و توزیع تسهیلات توسط این مؤسسات مالی است که سرجمع لایه‌های میانی را به پایین هرم راند و لایه‌های پایینی را به حاشیه پرتاب کرد.

پرویز صداقت، اقتصاددان

بخش مهمی از این مؤسسات مالی مستقیماً متعلق به نهادهای نظامی و شبه‌نظامی و فرا‌دولتی بوده است و بخش بزرگ دیگری هم البته در دادوستد دایم با این مؤسسات هستند. هرچند برآوردهای دقیقی از سهم این نهادهای نظامی در اقتصاد ایران وجود ندارد و نسبت ۶۰ درصد که شما به نقل از برخی منابع نقل کرده‌اید، برآوردی بسیار خام است که درست به نظر نمی‌رسد. اما نکته‌ مهم‌تر آن است که هیچ تردیدی در مورد قدرتِ این نهادها در اقتصاد سیاسی ایران نیست، و آنها از بیش‌ترین قدرت و همزمان کم‌ترین پاسخ‌گویی برخوردارند.

در سقوط اخیر ارزش ریال و بحران معیشتی فعلی قطعاً این نهادها نقش مهمی دارند. و البته نه‌تنها این نهادها که تمامی نهادهای فرادولتی، و نیز شرکای این مجموعه در بخش دولتی و خصوصی جمهوری اسلامی. در افشاگری‌های اخیر جناح‌ها علیه یکدیگر در هفته‌های اخیر ازجمله مشخص شد که بخش بزرگی از تقاضا برای ارز و انتقال آن به خارج توسط یک شرکت صرافی وابسته به بانک یکی از نهادهای نظامی (انصار) صورت پذیرفته که سهام‌دار اصلی آن بنیاد تعاون سپاه است.

این نهادهای  فراقانونی، حتی اگر مجبور به توجیه عملیات مالی‌شان شوند، در شرایط کنونی به‌سادگی قادر به انجام این کار اند؛ مثلاً می‌توانند این انتقال ارز را به نام دور زدن تحریم‌ها، یا خریدهای ضروری حوزه‌ دفاع و امنیت و جز آن توجیه کنند.

اما نکته‌ مهم به نظرم این است که نوعی کاسب‌کاری و نگاه کاسب‌کارانه هم در نهادهای اجرایی، هم نهادهای نظامی و هم نهادهای نظارتی به شکل گسترده‌ای در سه دهه‌ اخیر حاکم شده است. منظورم از نگاه کاسب‌کارانه این است که اداره‌ همه چیز در ایران سه دهه‌ گذشته به اداره‌ یک بنگاه اقتصادی، یک کسب‌وکار، بدل شده است. مثلاً شهرداری کلان‌شهرها به دنبال آن است که از هر فضای موجود در شهر حداکثر منفعت مالی را خلق کند، نیروی انتظامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تأسیس می‌کند، نهاد نظامی دارای کارگزاری بورس و صرافی است، «خیرین» سازنده‌ مسجد همزمان با ساخت مسجد که از یارانه‌های بسیار هم برخوردار می‌شوند در همان فضا یک پاساژ و مرکز تجاری هم درست می‌کنند و بخشی از فضا را به یک بانک (مؤسسه‌ ربوی!) اجاره می‌دهند یا می‌فروشند. در وزارت آموزش و پرورش طرحی برای فروش آن دسته از مدارس دولتی که به لحاظ فضای شهری ارزش ملک آن افزایش یافته، ارائه می‌شود. نهاد ناظر بر روابط کار و مناسبات کارگری به دنبال «خصوصی‌سازی» شرکت‌های تحت پوشش می‌رود. نهادی که وظیفه‌اش کمک به مستمندان و نیازمندان است خودروی لوکس وارد می‌کند و ده‌ها مثال دیگر که می‌توان به این بحث اضافه کرد.

این یعنی ایدئولوژی نولیبرالی بر تک‌تک سلول‌های عصبی کارگزاران حکومتی در ایران، اعم از اجرایی و نظارتی، نظامی و غیرنظامی، حاکم شده است. وقتی این نگاه نولیبرالی ـ کاسب‌کارانه در یک چارچوب نهادی حاکم می‌شود که به‌ذات از فساد ساختاری رنج می‌برد، نتیجه می‌شود این: ده‌ها میلیارد دلار که در اواخر سال گذشته از کشور خارج شده، و میلیاردها دلار که در تخصیص ارز دولتی در ماه‌های نخست سال جاری «حیف و میل» شده است. بخشی از ریشه‌های بحران معیشتی امروز در همین‌ها نهفته است، یعنی در ساختار سازمانی حاکم بر اقتصاد ایران و ایدئولوژی نولیبرالی حاکم بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها.

از رانت وفاداری تا انباشت از طریق سلب مالکیت

▪شما و برخی از اقتصاددانان همسو با شما معتقد‌ید بحران اقتصادی در ایران ساختاری است و تلاش می‌کنید آن را از منظر گره‌های انباشت سرمایه بررسی کنید؛ شما می‌گویید نباید همزمانی این بحران ساختاری با تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای- ژئوپلتیک ما را به اشتباه بیندازد. لطفا در این مورد توضیح  دهید؟

اقتصاد ایران گرفتار مجموعه‌ای از بحران‌های ساختاری است و تحریم‌ها و بحران‌های ژئوپلتیک نقش شتاب‌دهنده را در این میان داشته‌اند. نظام انباشت سرمایه که از دهه‌ دوم انقلاب و البته در بستر فضای بسته‌ دهه‌ نخست شکل گرفت، از اوایل دهه‌ ۱۳۹۰ به بن‌بست رسیده و در بازتولید خودش گرفتار مشکل ساختاری است. به‌طور خلاصه، یا باید نظم جدیدی بر این نظام انباشت حاکم شود و یا این که شاهد سقوط مطلق اقتصادی خواهیم بود. پیش‌شرط وضعیت نخست تغییر ساختارهای سیاسی و پی‌آمد وضعیت دوم هم همین چیزی است که مشاهده می‌کنیم. در وضعیت دوم هزینه‌هایی که به جامعه تحمیل می‌شود، بسیار سنگین‌تر است.

در این مورد بیش‌تر توضیح می‌دهم: روشن کردن موتور انباشت سرمایه بعد از پایان جنگ هشت‌ساله با عراق با یک سلسله تمهیدات صورت پذیرفت. چنان‌که می‌دانیم، برای این که سرمایه‌گذاری سودآور باشد و انباشت سرمایه رونق بگیرد، مجموعه سیاست‌هایی را دولت‌های بعد از جنگ تقریباً بی‌وقفه دنبال کردند تا حاشیه‌ سود سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند و یک طبقه‌ جدید سرمایه‌دار «وفادار» شکل بگیرد. به همین منظور، طبقه‌ جدید سرمایه‌دار عمدتاً از میان کسانی پدید آمد که «وفاداری» خود را به نظام حاکم نشان داده بودند و در این بده ـ بستان، به قول بوردیو از «رانت وفاداری» بهره‌مند شدند.

نولیبرالیسم در تحلیل نهایی یک پروژه‌ طبقاتی است که در شکل‌گیری و قدرت‌بخشی به طبقات فوقانی جامعه خیلی کارآمد عمل می‌کند. علت این که همه‌ دولت‌های سه دهه‌ گذشته —فارغ از هر شعاری که می‌دادند از سازندگی تا مثلاً جامعه‌ مدنی و مهرورزی— سفت و سخت به برنامه‌ نولیبرالی اقتصادی چسبیدند، همین است.

از همان سال ۱۳۶۸ یک سلسله مقررات‌زدایی‌ها و مقررات‌گذاری‌ها آغاز شد برای تضعیف گروه‌های مزدبگیر، انجماد دستمزدهای آنان، تضعیف کنشگری جمعی آنان از طریق انتقال بخشی از آنان به شرکت‌های پیمانکار؛ همه این اقدامات یک هدف را دنبال می‌کرد، و آن کاهش قدرت چانه‌زنی فردی و جمعی نیروهای کار بر سر شرایط کاری‌شان بود. ازجمله، به همین دلیل، طی یک روند شاهد تقلیل قدرت خرید کارگران شدیم. اما این روند که در ابتدا شامل نیروی کار ساده می‌شد در ادامه قدرت چانه‌زنی فردی نیروی کار متخصص را هم با توجه به تحولات دموگرافیک و توسعه‌ دانشگاه‌ها کاهش داد. در نتیجه، شمار آن دسته از مزدبگیران که به سبب مهارت و تخصص می‌توانستند در لایه‌های میانی جامعه برای خود جایی پیدا کنند، نیز کاهش پیدا کرد.

به موازات آن تهاجم گسترده‌ای هم به دارایی‌های مشاع صورت پذیرفت. به‌‌راستی کلمه‌ای که می‌تواند این وضعیت را توصیف کند، فقط «چپاول» است. این موضوع را واضح‌تر از هر بخش دیگر در اقتصاد شهری می‌بینیم. زمین‌های مشاع شهری دستخوش ساخت‌وساز سرمایه‌گذاران خصوصی یا شبه‌خصوصی و دولتی شد. فضای عمودی شهرها با فروش تراکم عمدتاً به گروه‌های خاصِ صاحب ثروت تعلق یافت. در طرح‌های بازسازی بافت‌های فرسوده به شیوه‌ای عمل شد که بسیاری از ساکنان قدیمی این بافت‌ها ناگزیر از آن رانده شدند. در طرح‌های به‌نشین‌گری (gentrification) در بافت‌هایی که به سبب موقعیت مکانی در آن دسته از فضاهای شهری جای گرفته بودند که پتانسیل سکونت گروه‌های ثروتمندتر را داشت، ساکنان سنتی به حاشیه رانده شدند. این وضعیتی است که در کلان‌شهرهای ما جاری بود و حاصل آن شکل‌گیری شهرهای تقسیم‌شده، طبقاتی، آلوده، پرازدحام و مملو از فقر و ثروت بود. اما این را فقط در کلان‌شهرها نمی‌بینیم. در بسیاری از مناطق خوش آب و هوا در ارتفاعات یا در حاشیه‌ دریا یا کم‌وبیش در هر فضایی که امکان کسب سود از آن وجود داشت، همین فرایند رخ داد و این فضاها دستخوش سلب مالکیت از عموم مردم و تخصیص به گروه‌های خاص شد.

از سوی دیگر، تهاجم گسترده‌ای هم به منابع طبیعی و آب و خاک صورت پذیرفت. منابع طبیعی، اگر نگوییم رایگان، به بهایی ارزان دستخوش کالایی‌شدن در فرایند انباشت سرمایه شد. پروژه‌های سدسازی، ده‌ها هزار حلقه چاه عمیق، توسعه‌ سوداگرانه‌ نوعی از کشاورزی که مستلزم مصرف آب است، توسعه‌ صنایع آب‌بر، در کم‌تر از سه دهه یک بحران حاد خشکسالی در اقتصاد ایران پدید آورد. ایران بالاترین نرخ فرسایش خاک را دارد و از منظر آلودگی هوا وضعیت به‌شدت بحرانی است.

بنابراین از سویی هجوم گسترده‌ای به مزدبگیران صورت پذیرفت و از سوی دیگر هجوم گسترده‌ای به طبیعت و محیط زیست و به طور کلی دارایی‌های مشاع مردم. پی‌آمد هجوم نخست فقر و شکاف طبقاتی و بی‌تأمینی بوده و پی‌آمد دومی هم تخریب و ویرانی اکوسیستم.

تجمع اعتراضی سپرده‌گذاران موسسه ثامن

مجموعه‌ این سیاست‌ها طی دوره‌ای نرخ انباشت سرمایه را افزایش داد، اما این انباشت عمدتاً به سمت حوزه‌های سوداگری مالی و ساخت‌وساز و تجارت گرایش داشت. ریشه‌ توسعه‌ بازار غیرمتشکل پولی (مؤسسات غیرمجاز مالی) و نهادها و مؤسسات مالی و بانکی در دو دهه‌ اخیر، و شکل‌گیری دایمی حباب مالی در بازار مستغلات و بورس اوراق بهادار همین بوده است.

بورژوازی شکل‌گرفته در دومین دهه‌ حکومت اسلامی ــ که همان طور که گفتم بند ناف آن در دهه‌ نخست و از قِبل وفاداری به نظام پساانقلابی گره خورده بود ــ در دهه‌ سوم به دنبال شکل مناسب حقوقی ـ سازمانی برای خود بود و این شکل را در مؤسسات مالی و بانک‌ها یافت. یعنی از اوایل دهه‌ ۱۳۸۰ این طبقه‌ فرادست یک مجموعه شرکت‌های بزرگ چندرشته‌‌ای تأسیس کرد که در قلب و ستاد مرکزی آن بانک‌ها قرار داشتند. حجم سرمایه این طبقه‌ سرمایه‌دار جدید به حدی گسترش پیدا کرده بود که می‌توانست همزمان در حوزه‌های گسترده‌ای فعالیت کند. اما چون کم‌ریسک‌ترین و پربازده‌ترین بخش در اقتصاد ایران بخش مالی بود، بانک‌ها در این ساختار سازمانی جایگاهی ویژه پیدا کردند.

پس به طور خلاصه، مجموع نیروهای وفادار به نظام حاکم پساانقلابی به مدد «رانت وفاداری» به این نظام به جایگاه طبقه حاکم ارتقا یافتند و به بهره‌کشی گسترده از انسان و طبیعت در این جغرافیا دست زدند. بعد از قدرت‌گیری مالی کافی، شکل نهادین خود را در قالب شرکت‌های بزرگ چندرشته‌ای با تمرکز بر فعالیت‌های مالی و بانکی یافتند.

اما از ابتدای دهه‌ ۱۳۹۰ چه اتفاقی افتاد که به‌نوعی بن‌بست ساختاری رسیدیم؟ چنان که گفتم سیاست تضعیف نیروهای کار و انجماد دستمزدها یکی از محورهای اصلی برنامه‌های اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته بوده است. حاصل اجرای این سیاست فاصله‌ بسیار زیاد دستمزدهای دریافتی بخش بزرگی از جمعیت و سبد هزینه‌ خانوار است که از یک طرف فقر و شکاف طبقاتی را به‌شدت افزود و از طرف دیگر بحران تقاضای مؤثر را پدید آورد. وقتی شکاف طبقاتی ابعاد بحرانی می‌یابد دستگاه دولت باید با مجموعه سیاست‌هایی درصدد ترمیم این شکاف بربیاید، چراکه استمرار آن از سویی پاره‌ای کنشگری‌های جمعی را به شکل اعتصاب و اعتراض و مانند آن پدید می‌آورد که پی‌آمدهای سیاسی دارد و از سوی دیگر پاره‌ای کنشگری‌های فردی مانند انواع آسیب‌های اجتماعی و هولیگانیسم و جز آن.

اما دولت به‌عنوان دستگاه اجرایی در واکنش به این بحران اگر حتی بخواهد به طراحی و اجرای سیاست‌های بازتوزیعی به نفع طبقات فرودست جامعه اقدام کند، به سبب مجموعه‌ای از عوامل عینی قادر به تخصیص چنین بودجه‌های هنگفتی در جهت بازتوزیع درآمدها نخواهد بود. دولت در ایران گرفتار یک ساختار بودجه‌ای است که در بخش هزینه‌ها باید ارقام بالایی به نهادهای غیرمولد و سازوبرگ‌های ایدئولوژیک و نیز سازوبرگ‌های امنیتی ـ نظامی اختصاص دهد. چنین ساختاری ارقام باقی‌مانده برای سیاست‌های بازتوزیعی را به‌شدت کاهش می‌دهد. البته دولت‌های پساانقلابی در ایران به دنبال سیاست‌های بازتوزیعی در جهت ایجاد گروه‌های حامی در میان جمعیت بودند؛ یعنی سیاست‌های بازتوزیعی با هدف «حامی‌پروری» صورت می‌گرفت و این حامی‌پروری بر عمق تبعیض می‌افزود. ‌همچنین در بخش درآمدی نیز بخش بزرگی از درآمدهایی که باید مثلاً در قالب مالیاتی به دولت اختصاص یابد در دل نهادهای فرادولتی باقی می‌ماند چراکه آنها از مالیات معاف‌اند. تغییر ساختار بودجه‌ دولتی در چارچوب نظم اقتصاد سیاسی موجود امکان‌پذیر نیست.

در چنین شرایطی یعنی وقتی فاصله‌ سطح معیشت و درآمدهای واقعی این چنین می‌شود شاهد شکل‌گیری بحران بازتولید اجتماعی هم می‌شویم یعنی بخش وسیعی از نیروهای کار به طور بالقوه قادر به بازتولید خودشان نخواهند بود. این هم نشان دیگری از انسداد ساختاری است.

اما فرض کنید دولت بی‌اعتنا به فقر و نابرابری کماکان راه تاکنون پیموده‌ خود را ادامه دهد، چنان که چنین هم به نظر می‌رسد. سؤال بعدی این است که با بحران تقاضای مؤثر چه می‌کند. مثلاً ۲,۵ میلیون واحد مسکونی خالی در ایران امروز را چه کار باید بکند تا سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز حاشیه‌ سود مؤثری برای استمرار داشته باشد. تجربه‌ جهانی دالّ بر توسعه‌ بازار وام و اعتبار در چنین شرایطی است. اما به سبب همان سیاست انجماد دستمزدی و همان روند سوداگری مالی تفاوت نیاز و تقاضای مؤثر چنان حاد شده که در بسیاری از موارد نمی‌توان آن را حتی با تزریق منابع اعتباری پر کرد. چراکه مصرف‌کنندگان قادر به بازپرداخت بدهی‌های احتمالی نخواهند بود. از سوی دیگر، نظام مالی ایران نیز اگرچه بسیار گسترده است اما خود گرفتار یک بحران ساختاری ناشی از عدم کفایت منابع مالی برای پوشش وام‌های معوق است که بخش بزرگی از منابع مالی بخش عمومی تاکنون دستخوش رفع بحران ناشی از فروپاشی این نظام شده است.

در ادامه در حوزه‌ محیط زیست هم مشکل مشابهی را مشاهده می‌کنید. یعنی نه دولت از منابع کافی برای ترمیم آسیب‌های زیست‌محیطی —با فرض آن که قابل ترمیم باشد— برخوردار است و نه در برابر پی‌آمدهای آن بر روی جابه‌جایی‌های جمعیتی و بسیاری مسایل دیگر قادر به ارائه‌ راهکار است. این نیز یک انسداد مهم ساختاری دیگر است.

در ابتدا و انتهای این زنجیره‌ انباشت نیز گره‌های ساختاری می‌بنیم. در بخش سرمایه‌ مالی شاهد یک وضعیت شکست مطلق در نهادهای مالی هستیم و در امر بازتولید گسترده نیز به سبب فرار دایم سرمایه نوعی انتقال دایم ارزش‌ها و ثروت‌های خلق شده در این جغرافیا را به سمت بازار کشورهای دیگر شاهدیم که بازهم یک گره ساختاری در انباشت سرمایه ایجاد می‌کند.

سرانجام جامعه‌ای که در کشاکش این بحران‌ها جای گرفته، خود دچار یک نوع بی‌هنجاری ساختاری شده است. بحران‌های متعدد اجتماعی ناشی از انواع آسیب‌ها، از شکاف نسلی، از شکاف میان ارزش‌های ایدئولوژیک حاکم با سبک زندگی واقعی مردم، تا فقر و فساد و بی‌اعتمادی و بی‌تشکلی و هزاران آسیب دیگر این جامعه را دربرگرفته است.

بنابراین به این دلایل، بحران جاری ریشه‌های ساختاری دارد و در مقطع کنونی تحریم‌ها و مسایل خارجی صرفاً جنبه‌ تسریع‌کننده و تشدیدکننده در آن را داشته‌اند.

▪همان طور که در ابتدای قرن گذشته، رزا لوکزامبورگ و بعدتر در دهه هفتاد کسانی مثل سمیر امین گفته‌اند و توضیح داده‌اند، آنچه به اصطلاح «انباشت اولیه» خوانده می‌شود، راه حل ذاتی سرمایه برای حل بحران‌هایش است. این بصیرت لوگزامبورگ از دهه نود الهام بخش گروهی از نظریه پردازان نقد اقتصاد سیاسی شد تا بر خصلت تکرارپذیر و پایدار انباشت قهری و خشونت آمیز سرمایه، بیرون از سپهر تولید و با مکانیسم‌های فرااقتصادی، به ویژه با عاملیت دولت، تأکید کنند، از جمله دیوید هاروی که مفهوم «انباشت از طریق سلب مالکیت» را جعل کرد. برای فهم وضعیت اقتصادی- سیاسی ایران، این مفهوم چه قدر کارایی دارد؟

من تلاش می‌کنم نکاتی در حاشیه‌ این بحث مطرح کنم؛ چراکه دوستانی که به طور مستقیم از این مباحث برای شکل دادن به دستگاه نظری خود در تبیین اقتصاد سیاسی ایران بعد از جنگ بهره برده‌اند، صلاحیت بهتری برای بحث در آن مورد دارند.

نخست آن که باید به بحث درباره‌ انباشت اولیه‌ سرمایه دقت بیش‌تری بخشید. چنان که اشاره کردید تحولات قرن بیستم چه به لحاظ رابطه‌ امپریالیستی کشورهای مرکز و پیرامون نظام جهانی سرمایه‌داری و چه به لحاظ به‌ویژه تحولات دهه‌ ۱۹۷۰ به بعد و عزم طبقاتی سرمایه‌داران برای بازستانی امتیازاتی که طبقات کارگری در مبارزات خود در قالب دولت‌های رفاه به آن دست یافته بودند، باعث شد شیوه‌های قهری انباشت به شکل گسترده‌ای مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین انباشت اولیه و یا به طور دقیق‌تر انباشت از طریق سلب مالکیت پدیده‌ای مربوط به پیشاتاریخ سرمایه‌داری نبوده بلکه حقیقت جاری در تمامی عمر سرمایه‌داری است.

دوم آن که مایلم به پیشینه‌ این بحث در نوشتارهای اقتصاد سیاسی ایران اشاره کنم. از همان نخستین متن‌های جدی اقتصاد سیاسی در صدر تاریخ معاصر ایران با این قضیه مواجه می‌شویم. مثلاً سلطان‌زاده بدون استفاده از خود اصطلاح به سازوکارهای آن اشاره کرده بود. اما، خیلی مشخص‌تر، بررسی انباشت اولیه به مفهوم تاریخی آن در مورد اقتصاد ایران را احتمالاً نخستین بار در اثر محمدرضا سوداگر با عنوان رشد روابط سرمایه‌داری در ایران که در مقطع انقلاب ۱۳۵۷ منتشر شد می‌بنیم. اما در مورد کاربرد این مفهوم در اقتصاد ایران بعد از انقلاب تاجایی که من اطلاع دارم نخستین بار کاوه احسانی در تحلیل تحولات اقتصاد شهری ایران بعد از جنگ با وام‌گیری از دیوید هاروی از مفهوم انباشت به مدد سلب مالکیت بهره برد و در سال‌های اخیر به‌طور خاص محمد مالجو تلاش کرد نخست به مدد این مفهوم و سپس تدقیق آن با مفاهیم جامع‌تر اقتصاد ایران بعد از جنگ را تبیین کند. همچنین، مفاهیمی که مهرداد وهابی در مجموعه مقالات و کتب خود در خصوص نظام هماهنگی ویرانگر معرفی کرد نقش کلیدی در شناخت این سازوکارهای فرااقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران داشته است.

به نکاتی اشاره می‌کنم که در این چارچوب به نظرم در دستگاه تحلیلی ما دقت بیش‌تری پدید می‌آورد.

اول این که به شکل تناقض‌آمیزی آن‌چه انباشت بدوی یا انباشت از راه سلب مالکیت می‌خوانیم از یک سو غیرسرمایه‌دارانه به نظر می‌رسد و از سوی دیگر در بخش اعظم تاریخ سرمایه‌داری وجود داشته و به‌ویژه در سرمایه‌داری متأخر نولیبرالی تشدید شده است. در کتاب «سرمایه» مارکس از تشریح انباشت بدوی بهره برده شد تا توضیح داده شود که چه‌گونه به‌موازات پرولتریزه کردن دهقانان و شکل‌گیری نیروهای کار، طبقه‌ سرمایه‌دار شکل گرفت. چنان که اشاره کردید در رابطه‌ مرکز ـ پیرامون هم نوعی انتقال ثروت و ارزش به طور دایم رخ داده است که از سویی منابع توسعه‌ پیرامون را کاهش داد و از سوی دیگر منابع جدیدی به کشورهای مرکزی سرمایه‌داری منتقل کرد.
نقطه‌عطف مهم در انتقال انباشت به‌مدد سلب مالکیت یعنی تملک دارایی‌های عمومی و مشاع به نفع گروه‌های خاص، از دهه‌ ۱۹۷۰ به بعد در شکل گسترده‌ای هم در کشورهای مرکزی سرمایه‌داری و هم در کشورهای پیرامونی و شبه‌پیرامونی رخ داد. سیاست‌های کینزی و دولت رفاه در کشورهای مرکزی و نیز سیاست‌های توسعه‌گرایانه در کشورهای پیرامونی طی سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۰ یعنی عصر طلایی سرمایه در غرب، حجم دارایی‌ها و حقوق عمومی را به‌شدت افزایش داد.

نولیبرالیسم در نقش یک پروژه‌ طبقاتی در واکنش به کاهش نرخ سود و تضعیف موقعیت طبقاتی بورژوازی به شکل گسترده‌ای در قالب سیاست‌های خصوصی‌سازی، آزادسازی و مقررات‌زدایی از بازارها به این دارایی‌ها و حقوق عمومی دست‌درازی کرد. در کشورهای پیرامونی نیز روند مشابهی طی شد و به‌ویژه بعد از چرخش چین به سمت توسعه‌ سرمایه‌داری و نیز فروپاشی اردوگاه شوروی این روند یعنی انباشت به‌مدد سلب مالکیت از عموم در سطح گسترده‌ای در جهان گسترش یافت.

فرازهایی از  گفت‌وگو:
• اقتصاد ایران گرفتار مجموعه‌ای از بحران‌های ساختاری است و تحریم‌ها و بحران‌های ژئوپلتیک صرفاً نقش شتاب‌دهنده را در این میان داشته‌اند.
• نوعی کاسب‌کاری و نگاه کاسب‌کارانه هم در نهادهای اجرایی، هم نهادهای نظامی و هم نهادهای نظارتی به شکل گسترده‌ای در سه دهه‌ اخیر حاکم شده است.
• ایدئولوژی نولیبرالی بر تک‌تک سلول‌های عصبی کارگزاران حکومتی در ایران، اعم از اجرایی و نظارتی، نظامی و غیرنظامی، حاکم شده است.
• نظام انباشت سرمایه  از اوایل دهه‌ ۱۳۹۰ به بن‌بست رسیده و در بازتولید خودش گرفتار مشکل ساختاری است.
• یکی از تناقض‌های کلیدی وضعیت کنونی اقتصاد ایران گسترش انواع چپاول به شیوه‌هایی است که امکان بازتولید متابولیک اجتماعی ـ اقتصادی را به طور بالقوه مسدود می‌کند.
• سلب مالکیت در اقتصاد سیاسی ایران معاصر در بسیاری از موارد به شکل «چپاول» محض بوده و انباشتی از محل آن، دست‌کم درون خود کشور، صورت نگرفته است؛ این یعنی شاهد شکل‌گیری نوعی سرمایه‌داری غارتگر بوده‌ایم.
• مجموع نیروهای وفادار به نظام حاکم پساانقلابی به مدد «رانت وفاداری» به جایگاه طبقه حاکم ارتقا یافتند و به بهره‌کشی گسترده از انسان و طبیعت در این جغرافیا دست زدند. بعد از قدرت‌گیری مالی کافی شکل نهادین خود را در قالب شرکت‌های بزرگ چندرشته‌ای با تمرکز بر فعالیت‌های مالی و بانکی یافتند.
•سیاست تضعیف نیروهای کار و انجماد دستمزدها یکی از محورهای اصلی برنامه‌های اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته بوده است. حاصل اجرای این سیاست فاصله‌ بسیار زیاد دستمزدهای دریافتی بخش بزرگی از جمعیت و سبد هزینه‌ خانوار است که از یک طرف فقر و شکاف طبقاتی را به‌شدت افزود و از طرف دیگر بحران تقاضای مؤثر را پدید آورد
•دولت به‌عنوان دستگاه اجرایی در واکنش به این بحران اگر حتی بخواهد هم به طراحی و اجرای سیاست‌های بازتوزیعی به نفع طبقات فرودست جامعه اقدام کند، به سبب مجموعه‌ای از عوامل عینی قادر به تخصیص چنین بودجه‌های هنگفتی در جهت بازتوزیع درآمدها نخواهد بود. دولت در ایران گرفتار یک ساختار بودجه‌ای است که در بخش هزینه‌ها باید ارقام بالایی به نهادهای غیرمولد و سازوبرگ‌های ایدئولوژیک و نیز سازوبرگ‌های امنیتی ـ نظامی اختصاص دهد.
•تغییر ساختار بودجه‌ دولتی در چارچوب نظم اقتصاد سیاسی موجود امکان‌پذیر نیست.

اما این روند در ایران دو ویژگی متمایز داشته است. نخست بخش بزرگی از سلب مالکیت که عمدتاً در دهه‌ نخست انقلاب صورت پذیرفت، و به انتقال دارایی‌های مصادره‌شده‌ فراریان و یا وابستگان نظام قبل از انقلاب مربوط می‌شد، هیچ‌گاه عمومی نشد و از همان آغاز به نهادهای خاص تعلق گرفت و در مواردی هم به اشخاص حقیقی که از رانت وفاداری به نظام برخوردار شده بودند. بنابراین سلب مالکیت دهه‌ اول انقلاب، در بسیاری از موارد سلب مالکیت از اشخاص و گروه‌های خاص وابسته به نظام قبلی به اشخاص و گروه‌های خاص وابسته به نظام جدید بود. ن

کته‌ دوم آن که در مواردی که سلب مالکیت از عموم رخ داد شاهد انباشت سرمایه یعنی تخصیص دارایی‌های تملک شده در سرمایه‌گذاری نبودیم. در نهایت تأسف، این دارایی‌ها به‌سادگی چپاول و یا منافع ناشی از آن به کشورهای خارجی منتقل شد.

بنابراین به نظرم سلب مالکیت اگرچه پیش از سرمایه‌داری وجود داشته تنها سرشت‌نمای دوران خاصی از تاریخ پیشاسرمایه‌داری نیست، بلکه یک واقعیت جاری در بخش اعظم تاریخ سرمایه‌داری بوده است و شناخت دقیق اقتصادهای سرمایه‌داری مستلزم شناخت سازوکارهای این شکل انباشت است. دوم آن که این سلب مالکیت در اقتصاد سیاسی ایران معاصر در بسیاری از موارد به شکل «چپاول» محض بوده و انباشتی از محل آن، دست‌کم درون خود کشور، صورت نگرفته است؛ یعنی شاهد شکل‌گیری نوعی سرمایه‌داری غارتگربوده‌ایم. بنابراین این سلب مالکیت عنصر کلیدی برای شناخت اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی و ساختار طبقاتی موجود در ایران معاصر است.

اما نکته‌ انتهایی این است که سلب مالکیت و انباشت سرمایه‌دارانه در تاریخ نظام سرمایه‌داری به‌طور توأمان وجود داشته‌اند (برای این که نظام اقتصادی ـ اجتماعی قادر به بازتولید متابولیک خود باشد باید حدی از سلب مالکیت وجود داشته باشد). در سرمایه‌داری کشورهای پیشرفته وجود قوه قضاییه مستقل، استقلال نسبی دولت از طبقات، و نهادهای دموکراتیک و البته حدی ولو ناکافی از مقاومت‌های مدنی سدهایی در برای گسترش چپاول به سطوح بازگشت‌ناپذیر است. یکی از تناقض‌های کلیدی وضعیت کنونی اقتصاد ایران گسترش انواع چپاول به شیوه‌هایی است که امکان بازتولید متابولیک اجتماعی ـ اقتصادی را به طور بالقوه مسدود می‌کند.

یک مثال ساده می‌زنم. در تخصیص ارز به بهای دولتی در اوایل سال جاری حیف و میل‌های گسترده‌ای صورت گرفته است. به عبارت دیگر، دارایی‌های عموم مردم و نه‌تنها نسل حاضر که نسل‌های آتی فروخته شده، ارز حاصل از صادرات به قیمتی کم‌تر از قیمت تعادلی به گروه‌های خاص واردکننده تخصیص یافته است. اما دقیقاً معلوم نیست که این گروه‌ها با ارز چه کرده‌اند. کالاهای واردشده در مواردی احتکار شده‌اند (با هدف فروش آتی و کسب سود بیش‌تر) و بخش دیگری هم از همان ابتدا براساس نرخ‌های ارز آزاد در بازار عرضه شده‌اند. در چنین شرایطی مسأله‌ای که دولت قادر به پاسخ‌گویی آن نیست این است که با نیازهای واقعاً موجود یک جامعه‌ هشتاد میلیونی چه می‌خواهد بکند تا این جامعه قادر به بازتولید خودش باشد. هم‌اکنون داروهای خاص کمیاب شده یا بحران معیشیتی تشدید شده است. در مورد برخی کالاها حتی شاهد سه برابر شدن قیمت‌ها بوده‌ایم و غیره.

مسأله این است که وقتی به چنین سطح بازگشت‌ناپذیری از فساد ساختاری می‌رسیم جامعه قادر به بازتولید متابولیک خود نخواهد بود و جریان تولید «ارزش» در اقتصاد هم دچار اختلال ساختاری می‌شود. پس شاهد تناقض میان انباشت سرمایه و خلق ارزش و سلب مالکیت و فساد ساختاری می‌شویم.

بحران‌های اقتصاد سیاسی و تضادهای ژئوپلتیک

▪سطح تحلیل شما و اقتصاددانان همسو با شما بیشتر محلی و ملی است. در یک چارچوب گسترده‌تر و در زمینه سرمایه‌داری جهانی، چه طور می‌توان بحران اقتصادی امروز ایران را فهمید؟ آیا می‌توان پیوندی بین بحث‌های شما در مورد سرمایه‌داری مالی با مثلاً نظریات وابستگی و نظام جهانی برقرار کرد؟ اهمیت این سؤال در این است که بسیاری فکر می‌کنند با به محض رفع تنش سیاسی با آمریکا و ادغام و نرمالیزاسیون اقتصاد ایران در سرمایه‌داری جهانی مشکلات و بحرانها حل خواهد شد.

به نظرم سؤال خیلی خوبی است. به‌عنوان یک پیش‌گزاره می‌پذیریم که باید تحولات اقتصاد سیاسی ایران را هم‌پیوند با نظام جهانی سرمایه‌داری و نیز در دل بحران‌های ژئوپلتیک منطقه‌ای و بین‌المللی دید. اما در درجه‌ نخست باید توجه کرد که این واقعیت‌های نظام جهانی در نظام اقتصادی ایران حک شده است. بنابراین تفکیک «داخلی ـ خارجی» در این چارچوب چندان معنادار نیست. ایران به مثابه یک کشور پیرامونی صادرکننده‌ نفت و گاز، به‌مدد منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز، برنامه‌های توسعه‌ سرمایه‌دارانه را طی دهه‌های اخیر دنبال کرده و حاصل آن شکل‌گیری اقتصادی هم‌پیوند اقتصاد جهانی سرمایه‌داری است. افول جهانی بهای نفت، رکود اقتصاد ایران را هم به دنبال دارد و صعود بهای نفت هم مسایلی مانند بیماری هلندی را در پی داشته که پی‌آمدهای آن را در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته دست‌کم دوبار مشاهده کرده‌ایم؛ یعنی نگاه به متغیرهای اقتصاد ایران اگرچه در ظاهر نگاه به درون است اما این درون هم‌پیوند با تحولات نظام جهانی سرمایه‌داری، بحران‌ها و کشاکش‌های آن است. سرجمع، ایران از چند مجرا با اقتصاد جهانی پیوند دارد: واردات کالاها و خدمات، صادرات غیرنفتی و صادرات نفت و گاز، جریان فرار سرمایه، جریان مهاجرت نیروی انسانی به خارج، و بازتاب اقتصادی مناسبات دیپلماتیک نظام سیاسی ایران با کشورهای دیگر. وقتی این مجراها در اقتصاد ایران دیده شوند، همزمان با تمرکز بر اقتصاد ایران انگار اقتصاد ایران در متن اقتصاد منطقه‌ای و جهانی دیده شده است.

نکته‌ دوم آن که پراکسیس ما عمدتاً معطوف به این جغرافیا و این دولت ـ ملت است. پس بهتر است برای این که پراکسیس ما به تغییری عملی معطوف شود، نگاه نظری‌مان را نیز به تناقض‌ها و تضادها و طبقات و هویت‌های این پهنه‌ جغرافیایی متمرکز کنیم که خود حامل تضادها و تناقض‌های نظام جهانی نیز هست.

اما مسأله‌ دیگر در این جا مسأله‌ ژئوپلتیک است که باید در تحلیل‌ها، ولو تحلیل اقتصاد ایران، به‌عنوان یک عامل کلیدی مورد توجه قرار گیرد. در اقتصاد ایران طی چهار دهه‌ گذشته به طور دایم عامل ژئوپلتیک نقش مؤثری در تشدید یا ترمیم بحران‌ها داشته است. در دهه‌ نخست انقلاب عامل ژئوپلتیکی به استقرار نظام پساانقلابی یاری کرد، چراکه سیاست توسعه‌ کمربند سبز حول اتحاد شوروی بود که عامل مقوّم اسلام سیاسی در منطقه شد. در دهه‌ دوم انقلاب، جنگ اول خلیج فارس با افزایش درآمدهای نفتی ایران و نیز تعضیف رقبای منطقه‌ای ایران بازهم به استمرار نظام پساانقلابی یاری رساند. در دهه‌ سوم انقلاب، همین عامل در قالب جنگ دوم خلیج فارس، اشغال عراق و افغانستان و نیز در ادامه جنگ با تروریسم به سیاست‌های توسعه‌ منطقه‌ای نظام پساانقلابی و حذف دشمنان منطقه‌ای آن کمک کرد. اما به نظر می‌رسد در دهه‌ چهارم عامل ژئوپلتیک در جهت تضعیف نظام پساانقلابی است. چراکه بخش عمده‌ای از منابع مالی عمومی را صرف هزینه‌های مربوط به توسعه‌ یا حفظ موقعیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی کرده و از سوی دیگر با سیاست‌های تحریم منابع مالی ورودی به اقتصاد را تضعیف کرده است.

اما مایلم به نکته‌ دیگری هم اشاره کنم و آن هم دیدگاهی هست که ظاهراً آغازگاه تحلیلی‌اش را واقعیت‌های جهانی قرار می‌دهد و این واقعیت‌های جهانی را به مسایل ژئوپلتیک تقلیل می‌دهد و در گام بعد رقابت ژئوپلتیک را که خود بازتاب تناقض‌های نظام جهانی سرمایه است، جایگزین ستیز طبقاتی می‌کند. علاوه بر نقد نظری که بر این دیدگاه مطرح است ریسک مهمی در این رویکرد مستتر است. این دیدگاه تناقض‌ها ـ تضادهای ژئوپلتیک را به شکل غیردیالکتیکی جایگزین تضادهای طبقاتی می‌کند. این دیدگاهی است که چپ اردوگاهی در سال‌های جنگ سرد پیشه کرده بود و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به جریان چپ زد. دیدگاهی که تضاد اصلی را در قالب تضادهای دو اردوگاه سوسیالیستی (به راهبری اتحاد شوروی سابق) و سرمایه‌داری (به راهبری امریکا) می‌دانست و براساس آن با توجه به روابط دوستانه‌ بسیاری از نظام‌های استبدادی جهان سوم با اردوگاه شوروی و/یا روابط خصمانه با اردوگاه سرمایه‌داری و به‌طور مشخص امریکا به پشتیبانی از این نظام‌ها برخاستند. شبه‌تئوری‌هایی مانند «راه رشد غیر سرمایه‌داری» یا حمایت از «دموکرات‌های انقلابی» (لقب بی‌مسمایی که آنان به دیکتاتورهای جهان سوم اهدا کرده بودند) در حقیقت توجیه سیاست‌های خارجی اتحاد شوروی و خدمت‌رسانی در جهت منافع این کشور بود و نقش مهمی در تحکیم نظام‌های استبدادی و بسیاری از دیکتاتورهای جهان سوم داشت و یکی از عوامل شکست جنبش‌های دموکراتیک در این کشورها بوده است.

«به نظر می‌رسد در دهه‌ چهارم پس از انقلاب، عامل ژئوپلتیک در جهت تضعیف نظام پساانقلابی است» عکس از آرشیو: قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس در ابوکمال در استان دیرالزور سوریه

آن‌چه این اشاره را ضروری می‌کند، وضعیتی است که در بدو امر نیز بسیار عجیب به نظر می‌رسد، یعنی احیای نابهنگامِ این دیدگاه در سال‌های اخیر. قاعدتاً یک عامل عبارت است ازشکل‌گیری قطب‌های ژئوپلتیک جدید. اما به موازات آن شاهد شکل‌گیری یک جریان قدرتمند اقتدارگرا ـ پوپولیست در سطح جهانی هستیم که از لفاظی‌های طبقاتی برای فریب مردم بهره می‌برند و به نظر می‌رسد این گرایش احیاشده این روزها عمدتاً در مقام بازوی پروپاگاندای این جریان پوپولیست ـ اقتدارگرای جهانی عمل می‌کند. نمونه‌ برجسته‌ آن را در پروپاگاندای گسترده‌ای که در دفاع از بشار اسد راه‌ انداختند دیده‌ایم. بنابراین ضمن آن که باید به اهمیت عوامل جهانی توجه داشته باشیم نباید دچار این خطا بشویم که تضادهای ژئوپلتیک را جایگزین تناقض‌هایی سازیم که خود بازتاب‌دهنده‌ مجموعه‌ بسیار گسترده‌ای از عوامل است.

اما در مورد پیوند بحث‌هایی که در سال‌های اخیر مطرح کرده‌ایم با مباحث نظام جهانی باید توجه کرد که گرچه هر دولت ـ ملتی ویژگی‌های متمایزی دارد، شناخت دقیق اقتصاد هر کشور بدون در نظر گرفتن نظام جهانی سرمایه و هم‌پیوندی‌های اقتصادها در سطح جهانی میسر نیست. از سوی دیگر، پروژه‌های برون‌رفت و رهایی از آن نیز نهایتاً باید پروژه‌های جهانی باشد.

در مورد بخش آخر سؤال شما به طور خلاصه به نظرم باتوجه به مختصات بحران اقتصادی موجود، رفع تنگناهای ژئوپلتیک در کوتاه‌مدت با ایجاد انتظارات خوش‌بینانه کمی در جهت بازگشت تعادل در اقتصاد مؤثر واقع می‌شود، اما در درازمدت با عملکرد نیروهای ساختاری موجود بازهم سطوحی از بحران ساختاری اعاده می‌شود.

▪در تحلیل پژوهشگرانی که در چارچوب نقد اقتصاد سیاسی فکر می‌کنند، بحث و نظر در مورد «بحران» زیاد است؛ آن‌چیزی که کمتر از آن صحبت می‌شود، رابطه‌ «بحران» با سوژگی وعاملیت کارگران، مزدبگیران، بیکاران و… است. در این مورد چه می‌توان گفت؟

با بحث درباره‌ بحران و یا به‌طور عام‌تر ساختارهای واقعاً موجود اقتصاد سیاسی قادر به تشخیص کنشگران احتمالی در این وضعیت خواهیم بود. افراد، در مواجهه با بحران، بنا به تجربه‌ها‌ی زیسته‌ خودشان آموزش‌هایی می‌بینند که بسیار مؤثرتر است از آن‌چه در کتاب‌ها می‌خوانند و بنا به همین تجربه‌های زیسته نیز راه‌هایی برای خروج و برون‌رفت از آن نخست به شکل فردی جست‌وجو می‌کنند. اما در ادامه از آن‌جایی که راه‌حل فردی در برابر بحران نمی‌تواند تعمیم بیابد چه‌بسا به سمت راه‌حل‌های جمعی از خلال اعتراضات و کنشگری جمعی بروند، البته این مسیر به‌هیچ‌وجه مقدر و دترمینیستی نیست

به‌عنوان یک مثال جاری به اعتراض‌های دی‌ماه توجه بفرمایید. در همین یک سال گذشته توده‌های مردم و بسیاری از کارگران از ابعاد مخرب خصوصی‌سازی‌های سه دهه‌ گذشته، سیاست‌های ویرانگر زیست‌محیطی، مجموعه سیاست‌هایی که به قطبی‌شدن اجتماعی منجر شده، تا حدی آگاه شده‌اند و البته این آگاهی بنا به تجربه‌ زندگی در سایه‌ این سیاست‌ها به دست آمده. بدین ترتیب، بحران زمینه‌هایی عینی برای کنشگری پدید می‌آورد. برای درک ارتباط بین بحران و شکل‌گیری سوژه‌ (بالقوه) آگاه باید توجه کنیم که در اعتراضات دی‌ماه بیش‌ترین کنشگری را در میان افراد و نیز در فضاهایی دیده‌ایم که بیش‌تر تحت تأثیر شرایط بحرانی قرار داشته‌اند. مثلاً به‌رغم توزیع کم‌نظیر فضایی اعتراض‌ها در حدود ۱۰۰ شهر، کانون اصلی تداوم اعتراض‌ها در آن دسته از مناطقی بود که بیش از سایر مناطق از ویرانی‌های زیست‌محیطی آسیب دیده بودند، نرخ بیکاری جوانان در آن مناطق از میانگین کشوری بالاتر بود و میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه‌ آن‌ها کم‌تر از میانگین کشوری بود. به عبارت دیگر در شرایط کلی با ابعاد وخیم‌تری از بحران مواجه بودند. بدین ترتیب، جوانان مناطق کم‌تر ‌توسعه‌یافته‌‌ کشور کنشگران اصلی در این اعتراضات بودند. پس به طور خلاصه با شناخت ساختارهای اقتصاد سیاسی و به طور مشخص تمرکز بر بحران گام اول را برای شناخت کنشگران برداشته‌ایم.

اما برای این که کنشگران به سوژه‌های آگاه بدل شوند تنها تجربه‌های زیسته کافی نیست. این‌جا چیزی فراتر باید شکل بگیرد. کنشگران باید علاوه بر آن که بنا به تجربه‌های زیسته می‌دانند که چه نمی‌خواهند، از آگاهی ایجابی برای شناخت آن‌چه می‌خواهند داشته باشند هم برخوردار باشند. گام دوم نقد اقتصاد سیاسی در این‌جا آغاز می‌شود یعنی ارائه‌ طرح‌هایی برای برون‌رفت از بحران.

طرح برای برون‌رفت از بحران برای یک جنبش اجتماعی صرفاً یک برنامه‌ تکنوکراتیک نیست بلکه روحی از آرمان‌گرایی و  نگاهی اتوپیایی هم باید داشته باشد تا قادر شود در میان طبقات و هویت‌های کنشگر نیرویی در جهت فاعلیت‌یابی آن‌ها پدید بیاورد. در بستر شناخت عینی از «آن‌چه نمی‌خواهیم» و شناخت ذهنی از «آن‌چه می‌خواهیم»، گام بزرگی برای تبدیل کنشگر به سوژه‌ آگاه و تاریخ‌ساز برداشته می‌شود. گام بعدی، البته در چارچوب تقدم و تأخر منطقی، تشکل‌یابی است برای تحقق امکان سوژگی. گذر از همه‌ این مراحل یعنی دگرسانی مردم به چیزی بیشتر از یک مجموعه‌ کنش‌پذیر، یعنی به جایگاه یک سوژه‌ فعال و یک مجموعه از کنشگران جمعی.

این‌ها مستلزم پراکسیس دایمی است و این پراکسیس از خلال نقد اقتصاد سیاسی تاریخی می‌گذرد. به همین دلیل است که کنشگری امروز آنان باید در پیوند با کنشگری نسل‌های کنشگر مقدم بر خود قرار گیرد. یعنی در پیوند با مبارزات کنشگران عدالت‌خانه‌خواه یک قرن پیش، جنبش ملی‌شدن صنعت نفت، انقلاب ۵۷ و نیز تحولات اجتماعی چهار دهه‌ گذشته.

پس کنشگران اعتراضات کنونی را از دل این بحران‌ها می‌توان شناخت و همین کنشگران سوژه‌های اصلی جنبش اعتراضی می‌توانند باشند مشروط به آن که از دانش و آگاهی و شکل سازمانی مؤثر بهره‌مند شوند. ساختن سوژه‌ تاریخ‌ساز مستلزم پیونددادن آرمان‌های کنشگران امروز و دیروز با یکدیگر و نیز کنشگران ائتلاف‌های وسیع طبقاتی و غیرطبقاتی است. این مسیری طولانی و صعب‌العبور است که در پیش داریم. اما تنها مسیر پیش‌رو است و راه دیگری برای برون‌رفت از ساختار مسدود کنونی وجود ندارد.


از همین نویسنده

Share