رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: موضوع پولشویی در حد استیضاح ظریف نیست
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در صدد حمایت از وزیر خارجه برآمد. او می‌گوید «استیضاح حق نمایندگان است اما دیپلماسی ما در حال حاضر با توجه به شرایط باید تقویت شود.»
نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی در حال جمع‌آوری امضا هستند تا ظریف را به‌دلیل آن‌که از وجود پولشویی گسترده در ایران سخن گفته بود به استیضاح بکشند اما رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید چنین فضایی برای استیضاح ظریف در مجلس وجود ندارد.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چهارشنبه ۳۰ آبان موضوع پولشویی را در حد استیضاح محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ندانست و گفت: «فضای کلی مجلس در قبال وزیر امور خارجه استیضاح نیست.»
او افزود: «استیضاح حق نمایندگان است اما دیپلماسی ما در حال حاضر با توجه به شرایط باید تقویت شود.»
تدوین درخواست استیضاح ظریف از سوی برخی نمایندگان اصولگرا آغاز شده است. حسینعلی حاجی دلیگانی، یکی از نمایندگان جبهه پایداری روز گذشته، سه‌شنبه ۲۹ آبان از جمع‌آوری امضا برای استیضاح ظریف خبر داد و گفت: «وزیر امور خارجه اخیراً اظهاراتی در مورد پولشویی در کشور مطرح کرد، او قرار بود تا امروز مدارک خود را در اختیار نمایندگان قرار دهد که این کار انجام نشد.»
به‌گفته این نماینده اصولگرا، از آن‌جا که ظریف مدارک خود درمورد پولشویی در کشور را در اختیار مجلس قرار نداده استیضاح او تدوین و امضاها جمع‌آوری می‌شود.
محمدجواد ظریف ۲۱ آبان تلویحاً گفته بود یکی از دلایل مخالفت با لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی این است که بسیاری از پولشویی در ایران منفعت می‌برند. ظریف گفته بود: «بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند. من نمی‌خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم، اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند حتماً آن‌قدر توان مالی دارند که ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند.»
در پی این سخنان نمایندگان اصولگرای مجلس و رئیس قوه قضائیه از ظریف انتقاد کردند. محمد دهقان، نایب رئیس فراکسیون ولایی در مجلس، ظریف را متهم کرد که با سخنان نسنجیده «آبروی نظام» را برده. شش نفر از نمایندگان مجلس که به جبهه پایداری تعلق دارند نیز با امضای نامه‌ای به هیأت رئیسه مجلس، خواستار توضیحات ظریف و بررسی استیضاح او شدند.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران نیز سخنان ظریف را به «خنجری» توصیف کرد که به «قلب نظام» فرو رفت: «اگر پولشویی عظیمی در کشور وجود دارد چرا این موضوع را به قوه قضائیه اطلاع نداده‌اید. (...) مسئولان نباید سخنانی به زبان بیاورند که مانند خنجر به قلب نظام فرو برود.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه هم گفته بود: «سخنان محمدجواد ظریف از نظر شخص بنده غلط بود و از طرف یک مقام رسمی مطرح می‌شود که باید توضیح دهد و اسناد خود را ارائه کند.»
حسین نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که سخنگوی قوه قضائیه با نوشتن نامه‌ای به وزیر خارجه خواستار توضیح و ارائه اسناد در این‌باره شده است اما بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه این موضوع را تکذیب کرد و گفت: «ما هیچ درخواستی از آقای اژه‌ای در این مورد دریافت نکرده‌ایم و نامه‌ای از سوی آقای اژه‌ای به وزارت امور خارجه ارسال نشده است.»
محمدجواد ظریف در پاسخ به مخالفانش درباره ارائه مستندات اظهارات خود درباره پولشویی گسترده در ایران گفت که او مسئول مستندات نیست: «این مستندات در دسترس عموم است و مرکز مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی هم موارد پولشویی را اعلام کرده است. (...) شبکه‌های پولشویی گسترده دیگر مستند شده است لذا نیازی به توضیح بیشتر من نیست.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین از برگزاری جلسه کارگروه مشورتی مرتبط با لایحه کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) خبر داد و گفت: «بر اساس مصوبه کمیسیون امنیت ملی مجلس، قرار است که این کارگروه به صورت تخصصی و با زمان بیشتر موضوع را بررسی کند.»
به‌گفته فلاحت‌پیشه در جلسه‌ای با حضور ظریف، عباسعلی کدخدایی و لعیا جنیدی به‌عنوان نمایندگان شورای نگهبان، دولت و برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس نظرات مشورتی گرفته شد و در نهایت در جلسه‌ای که کمیسیون امنیت ملی با نماینده شورای نگهبان خواهد داشت ایرادات این شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۱۳ آبان یک روز پیش از اجرایی‌شدن تمام تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شورای نگهبان لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را با وجود اصرار دولت بر اهمیت تصویب آن رد کرد. از این لایحه به‌عنوان مهم‌ترین لایحه از مجموع لوایج چهارگانه مبارزه با پولشویی یاد شده است.
«گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) در نشست خود که از ۲۲ تا ۲۷ مهر برگزار شد اعلام کرد که یک بار دیگر تا فوریه سال آینده میلادی (بهمن سال جاری) به ایران مهلت می‌دهد به بخش بزرگی از برنامه عملیاتی برای پیوستن به این گروه عمل کند.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.