Share

اسماعیل بخشی، نماینده کارگران هفت‌تپه گفته بود که در زندان «تا سرحد مرگ» شکنجه شده است. مقامات قضایی و امنیتی ایران ابتدا از رسیدگی به این موضوع خبر دادند و به‌فاصله کمی وزیر اطلاعات منکر هرگونه شکنجه بخشی شد. کمیسیون امنیت ملی مجلس هم فعالیت اسماعیل بخشی را به گروه‌های مخالف خارج از کشور مرتبط دانست. بدین ترتیب یک بار دیگر دادخواست یک زندانی در ایران نادیده گرفته شد و مقامات ایران هیچ مسئولیتی در قبال جان و سلامت زندانی مورد آزار برعهده نگرفتند.

اسماعیل بخشی، فعال کارگری و نماینده کارگران هفت‌تپه

اسماعیل بخشی، فعال کارگری و نماینده کارگران هفت‌تپه

علی نجفی خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سه‌شنبه ۱۸ دی از برگزاری جلسه این کمیسیون با محمود علوی، وزیر اطلاعات و مسئولان امنیتی برای بررسی دادخواست اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه در دوران بازداشت خبر داد و گفت: «وزیر اطلاعات و مدیران وزارت اطلاعات ضمن ارائه گزارشی از روند و اقداماتی که منجر به بازداشت و دستگیری آقای بخشی شد تأکید کردند که به هیچ‌وجه این فرد در دوران بازداشت وزارت اطلاعات شکنجه نشده است.»

نجفی افزود: «وزیر اطلاعات تأکید کرد که کار اطلاعاتی با قاطعیت و در عین حال با حفظ حرمت افراد انجام می‌شود.»

اسماعیل بخشی که مدتی را در زندان گذراند، ۱۴ دی با انتشار متنی خطاب به وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی فاش کرد که در نخستین روزهای بازداشت «تا سرحد مرگ» شکنجه شده است. او همچنین از شنود تلفنی خود در دوران بازداشت پرده برداشت و خواستار پاسخگویی وزیر در این‌باره شد.

در همین حال، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، ‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری «خانه ملت» گفته است: «در مسیر بازداشت و انتقال به زندان یک‌سری درگیری بین او (اسماعیل بخشی) و مأموران صورت گرفته اما شکنجه نبوده.»

فلاحت‌پیشه همچنین از نمایش فیلمی از «اعترافات اسماعیل بخشی» در جلسه‌ای که با وزیر اطلاعات داشتند خبر داد و گفت در این فیلم بخشی «به وابستگی به حزب کمونیست کارگری که در خارج از کشور فعالیت دارد اعتراف کرده است. البته صدایش کاملاً مفهوم نبود.»

فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی روز گذشته، دوشنبه ۱۷ دی به رسانه‌های داخلی گفته بود که افراد مختلفی موکل او را برای تکذیب گزارشی که از شکنجه‌اش در زندان ارائه داده بود تحت فشار قرار داده‌اند.

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نیز در همین روز گفت که یک «هیئت مستقل» برای بررسی شکنجه اسماعیل بخشی تشکیل و به منطقه (شوش) اعزام می‌شود. او اما تلویحاً این فعال کارگری را به هم‌صدایی با دشمن متهم کرد و گفت که نباید «تخلف احتمالی» یک بازجو به حساب یک مجموعه گذاشته شود. صادق لاریجانی همچنین گفت زندانی گمان می‌کند محیط زندان باید برای او مانند هتل باشد.

پیش از آن‌که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی شکنجه اسماعیل بخشی را تکذیب کند، رئیس دادگستری شوش و استانداری خوزستان شکنجه این فعال کارگری را تکذیب کرده‌ بودند.

اسماعیل بخشی درخواست کرده بود که با وزیر اطلاعات درباره شکنجه‌هایی که بر او رفته است مناظره کند و ۳۴ تشکل دانشجویی، شامل انجمن‌های اسلامی بسیاری از دانشگاه‌های شهرهای بزرگ و کوچک ایران نیز از این درخواست استقبال کردند.

این نخستین بار نیست که مسئولان حکومتی شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و یا حتی مرگ زندانیان در ایران بر اثر فشارها و یا عدم رسیدگی‌ها را تکذیب می‌کنند. مرگ زهرا (زیبا) کاظمی خبرنگار کانادایی – ایرانی در سال ۱۳۸۲ در زندان اوین، ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ‌نویس در آبان‌ماه ۱۳۹۱ در زندان، کاووس سیدامامی جامعه‌شناس و فعال محیط زیست در بهمن ۱۳۹۶ در زندان، تنها سه نمونه از مرگ زندانیان در دوره‌های مختلف است که مسئولان قول رسیدگی به آن‌ها را دادند اما نتیجه‌ روشنی به‌دست نیامد.

در دوره اخیر نیز از جمله مجید توکلی، فعال دانشجویی، دراویش گنابادی، رضا شهابی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال اجتماعی که همزمان با اسماعیل بخشی بازداشت شد، از شکنجه‌های جسمی و روحی که بر آن‌ها در زندان‌های ایران رفته بود سخن گفته‌اند.

کارگران نیشکر هفت‌تپه آبان و آذر امسال طی اعتراضات گسترده‌ای خواستار رسیدگی به حقوق معوقه خود و خلع ید از بخش خصوصی شده بودند. اسماعیل بخشی ۲۷ آبان همراه با ۱۷ کارگر دیگر نیشکر هفت‌تپه بازداشت و پس از حدود چهار هفته به قید وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.

بیشتر بخوانید:

شکست توطئۀ سکوت

Share