لایحه نظام رسانه‌ای: سرکوب روزنامه‌نگاری به شیوه امنیتی

تلاش‌های اخیر ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس در ایران برای به جریان انداختن دوباره طرح «سازمان نظام رسانه‌ای» داغ دل روزنامه‌نگاران و حقوقدانان را باز تازه کرده است. طرحی که بنا به گفته‌های گردآوردگانش هدف از آن «پای‌بند کردن رسانه‌ها به قانون» و «پاسخگو کردن» آنان عنوان شده اما به گفته مخالفانش نتیجه آن در صورت تصویب و اجرا، قلع و قمع روزنامه‌نگاری مستقل و گذاردن تیغ بر گردن روزنامه‌نگاران است.

علاوه بر ایرادهای تخصصی و فنی این لایحه که بارها از سوی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران مورد اشاره قرار گرفته، لایحه نظام رسانه‌ای از منظر حقوقی نیز دارای ایرادهای اساسی است. ایراداتی که بیشتر از آنکه نشان دهنده اشتباه سهوی قانونگذار یا ذات چالش برانگیز قوانین باشد، نشان از عزم او در تصویب قانونی است که خلاف ادعایش و بر اساس مفادش، به شدت تحدیدی و تعزیری است.

تحدید روزنامه‌نگاری به جای تعریف آن

گردآورندگان لایحه نظام رسانه‌ای در حالی در ماده ۲ اقدام به تعریف روزنامه‌نگار به عنوان فردی کرده‌اند که «شغل اصلی او تولید یا مدیریت محتوا در رسانه‌هاست» که در ماده ۵۲ همین لایحه با ایجاد یک دور باطل، «اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری» را صرفا مشروط به «اخذ پروانه روزنامه‌نگاری از سازمان نظام رسانه‌ای» دانسته‌اند.

در حقیقت بر این اساس از نظر این لایحه تنها افرادی به عنوان روزنامه‌نگار به رسمیت شناخته خواهند شد که پروانه روزنامه‌نگاری صادره از سازمان نظام رسانه‌ای را دریافت کرده باشند، در حالی که بر اساس ماده ۲ صرف اشتغال به تولید یا مدیریت محتوا در رسانه‌ها برای روزنامه‌نگار بودن کافی است.

همچنین از آنجا که لایحه مورد نظر صدور پروانه روزنامه‌نگاری را منوط به طی کردن پروسه‌ای خاص و «قبولی در آزمون» کرده است (ماده ۵۱)، اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری (ماده ۲) برای شناسایی فرد به عنوان روزنامه‌نگار به هیچ وجه موضوعیت نداشته و کافی نیست. در واقع بر اساس ماده ۵۱ صرف قبولی در آزمون (به شرط طی کردن پروسه مورد نیاز) برای اخذ پروانه روزنامه‌نگاری کافی است.

از سوی دیگر بنا بر ماده ۵۹، «ترک اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری» یا «اشتغال به حرفه دیگر» از جمله علل لغو صدور پروانه روزنامه‌نگاری عنوان شده است. این در حالی است که اشتغال به این حرفه اساسا از جمله شروط لازم برای کسب پروانه نیست!

این شلختگی حقوقی در عمل منجر به ایجاد یک دور باطل شده و سردرگمی قانونی ناشی از آن سبب خواهد شد صدور پروانه روزنامه‌نگاری به مانند رانتی دولتی درآمده و پروسه اخذ آن تبدیل به پروسه‌ای فاسد شود. ضمن اینکه به طور کلی وضع هر گونه ممنوعیت بر اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری از اختیارات دستگاه قضایی بوده و تنها دادگاه است که می‌تواند فردی را از حقوق اجتماعی خاصی (مانند اشتغال در یک حرفه معین) منع کند.

از سوی دیگر روشن نیست که چگونه می‌توان پروانه حرفه‌ای فردی را به دلیل عدم اشتغال به حرفه‌ای لغو کرد در حالی که اشتغال به حرفه مذکور اساسا شرط لازم برای اخذ پروانه نیست؟

این لایحه همچنین در اقدام تعجب‌آور دیگری پس از آنکه اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری را منوط به اخذ پروانه از سازمان نظام رسانه‌ای می‌کند، در ماده ۶۱ خود به صورت علنی صرف نداشتن این پروانه را سبب عدم استحقاق و بهره‌مندی از حقوق مربوط به خبرنگاران از جمله «همراه داشتن وسایل و تجهیزات روزنامه‌نگاری» یا «حضور در رویدادهای خبری از جمله در وقایع طبیعی، حوادث غیرمترقبه، مناسبت‌ها، گردهمایی‌ها، تظاهرات و ...» دانسته است.

تضاد و تناقض

اقدام قانونگذار ایرانی برای تاسیس «سازمان نظام رسانه‌ای» و تلاش برای مشروعیت بخشیدن به آنچه که «نظام‌مند سازی رسانه‌ها در ایران، حمایت از آزادی مسئولانه روزنامه‌نگاران و حمایت از حرفه‌ای شدن فعالیت روزنامه‌نگاری در کشور» خوانده شده در حالی است که قوانین مدون موضوعه موجود در این زمینه در مواردی با مفاد لایحه مذکور در تناقض شدید هستند، به نوعی که با توجه به وجود قانون مطبوعات، هدف قانونگذار از ایجاد چنین سازمانی به عنوان مرکزی برای صلاحیت‌گذاری، داوری و نظارت بر رسانه‌ها روشن نیست و از این رو منطقی است که هدف نهایی آن را کنترل و سرکوب آزادی رسانه‌ها و ایجاد غل و زنجیر‌های بیشتر بر دست و پای روزنامه‌نگاران دانست.

به عنوان مثال لایحه نظام رسانه‌ای در حالی رسیدگی به تخلفات «حرفه‌ای» روزنامه‌نگاران را در صلاحیت «هیات رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای» قرار داده که بر اساس مواد ۱۶۸ قانون اساسی و ۳۴ قانون مطبوعات، وظیفه رسیدگی به کلیه جرایم مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی زیر نظر دستگاه قضایی کشور بوده و باید به صورت علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود. ضمن اینکه به طور کلی صدور حکم از وظایف ذاتی دستگاه قضایی بوده و هیچ نهاد دیگری حق صدور حکم قضایی مبنی بر اِعمال ممنوعیت اجتماعی ندارد. به علاوه اینکه اساسا روشن نیست در صورت وقوع اختلاف نظر بین دستگاه قضایی به عنوان مرجع رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و هیات رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای سازمان نظام رسانه‌ای در مورد وقوع یکی از اَعمال مجرمانه (به عنوان مثال توهین یا افترا)، اولویت با کدام یک از این دو نهاد است.

این لایحه همچنین در تلاشی دیگر در مغایرت کامل با قانون اساسی و قانون مطبوعات، بهره‌مندی از حقوق موضوعه قانونی در زمینه تخلفات و جرایم مطبوعاتی برای روزنامه‌نگاران را مشروط به عضویت در سازمان نظام رسانه‌ای و اخذ پروانه روزنامه‌نگاری از آن دانسته است.

در همین زمینه ماده ۶۲ این لایحه به صراحت «رسیدگی به جرایم حرفه‌ای روزنامه‌نگاران به‌صورت علنی و با حضور هیات منصفه» را صرفا از جمله حقوقی معرفی کرده که روزنامه‌نگاران عضو و دارای مجوز از آن بهره‌مند خواهند شد، حال آنکه اساسا هیچ قانونی نمی‌تواند اهلیت تمتع و استیفاء افراد را برای بهره‌مندی از حقوق خود محدود یا سلب کند.

از سوی دیگر گردآورندگان لایحه نظام رسانه‌ای در حالی در ماده ۳۳ اقدام به احصاء «تخلفات حرفه‌ای رسانه‌ای» کرده‌اند که این موارد خود پیشتر در قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات به صورت جداگانه و مفصل جرم‌انگاری شده و نیازی به جرم‌انگاری مجدد آنها وجود ندارد.

به عنوان مثال بند ۱۱ این ماده در حالی «بیان مطالب کذب یا تحریف واقعیت‌ها» را از جمله تخلفات حرفه‌ای رسانه‌ای محسوب کرده که پیش از آن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده خود این اعمال را مصداق عمل مجرمانه دانسته و برای آنها مجازات پیش‌بینی کرده است.

به اسم مطبوعات، به کام امنیتی‌ها

یکی از ایرادهای اساسی لایحه نظام رسانه‌ای به مانند بسیاری از قوانین مدون در ایران و به ویژه قوانین موضوعه امنیتی (مواد ۴۹۸ تا ۵۱۱ قانون تعزیرات) کلی‌گویی، ابهام، عدم وضوح، عدم ارائه مصداق و در مجموع، ناروشن بودن مفاهیم به کار رفته و مد نظر قانونگذار به ویژه در زمینه جرم‌انگاری در آن است.

در همین زمینه احصاء عناوین مجرمانه‌ای مانند «عدم رعایت منشور حرفه‌ای» یا «جریحه‌دار کردن احساسات عمومی» به قدری کلی است که در عمل می‌تواند مصداق‌های فراوانی داشته باشد و شامل هر گونه رفتار یا برخوردی شود که در صورت اثبات آن (در واقع بر اساس ماده ۳۸ این لایحه به صرف تشخیص هیات رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای سازمان نظام رسانه‌ای) به ابطال مادام العمر پروانه فعالیت روزنامه‌نگار مورد نظر و محرومیت همیشگی او از کار رسانه‌ای منجر شود.

بر این اساس در حقیقت آنچه در عمل اتفاق خواهد افتاد تکرار رویه مشابهی به مانند رویه قانونگذار در قوانین مربوط به جرایم امنیتی است؛ رویه‌ای که در آن تفسیر قانون بر خلاف دیگر قوانین کیفری به قدری موسع است که می‌تواند شامل هر فعل یا ترک فعلی شود. ضمن اینکه تشخیص مصادیق مجرمانه نیز صرفا بر عهده قاضی (در این لایحه بر عهده هیات رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای) و تفاسیر او از قانون مذکور گذارده شده است.

از سوی دیگر احصاء عناوینی مانند «استفاده از روش‌های متقلبانه یا توام با فریب برای کسب و انتشار اخبار و اطلاعات» و «استفاده از روش‌های ناقض حریم خصوصی» اساسا عناوینی بی‌معنی، فاقد مصداق و در مواردی (مانند موارد روزنامه‌نگاری تحقیقی یا موارد و طرق کشف فساد از سوی روزنامه‌نگاران) حتی بر خلاف ذات فعالیت‌های حرفه‌ای رسانه‌ای بوده و از این رو اِعمال آنان در مقام عمل سبب از دست رفتن کارکرد اصلی رسانه خواهد شد.

بررسی این موارد نشان می‌دهد لایحه نظام رسانه‌ای بر خلاف آنچه «حمایت از آزادی مسئولانه روزنامه‌نگاران» (ماده یک) خوانده، همان‌طور که در نام آن نیز مستتر است هدفی جز مطیع «نظام» ساختن روزنامه‌نگاران ندارد.

لایحه‌ای که اگر به واقع «میراث حقیقی سعید امامی» نباشد، دست‌کم محصول فرزندان و رهروان خلف اوست.