Share

عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری الجزایر، به شورای قانون اساسی این کشور اعلام کرد که دوران ریاست جمهوری او به پایان رسیده و از قدرت کناره‌گیری می‌کند. چند ساعت قبل، دانشجویان معترض بار دیگر در خیابان‌های الجزیره علیه او و نظام حاکم سیاسی دست به تظاهرات زدند و خواهان استعفای فوری بوتفلیقه شده بودند. ارتش الجزایر با انتشار بیانیه‌ای با اعلام حمایت از خواسته‌های مردم این کشور خواستار اجرای قانون اساسی برای پر کردن خلأ ریاست جمهوری شد.

تظاهرات دانشجویان معترض در الجزیره ـ سه‌شنبه ۱۳ فروردین / دوم آوریل

تظاهرات دانشجویان معترض در الجزیره ـ سه‌شنبه ۱۳ فروردین / دوم آوریل

دفتر ریاست جمهوری الجزایر دوشنبه ۱ آوریل/ ۱۲ فروردین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که عبدالعزیز بوتفلیقه پیش از پایان دوران ریاست جمهوری خود از سمتش کناره‌گیری می‌کند. دوران ریاست جمهوری بوتفلیقه ۸ اردیبهشت / ۲۸ آوریل به پایان می‌رسید. اما سرانجام بوتفلیقه سه‌شنبه ۲ آوریل/ ۱۳ فروردین رسماً اعلام کرد که از قدرت کناره‌گیری می‌کند.

ژنرال احمد قائد صالح، فرمانده ارتش الجزایر بلافاصله پس از اعلام کناره‌گیری بوتفلیقه با با انتشار بیانیه‌ای با اعلام حمایت از خواسته‌های مردم این کشور خواستار اجرای قانون اساسی برای پر کردن خلأ ریاست جمهوری شد. به گزارش خبرگزاری رویترز صدها الجزایری با اعلام این خبر به خیابان‌ها ریختند و شادمانی کردند. اعتراض دانشجویان در روز سه‌شنبه در کناره‌گیری قطعی بوتفلیقه بی‌تأثیر نبود.

دانشجویان مخالف سه‌شنبه ۱۳ فروردین / دوم آوریل در خیابان‌های الجزیره فریاد می‌زدند: «ما تغییر نظام می‌خواهیم»، «ما نه بوتفلیقه و نه سعید را می‌خواهیم». اشاره دانشجویان به سعید بوتفلیقه، برادر ۸۱ ساله رئیس‌جمهوری و رئیس شورای ریاست جمهوری الجزایر است. سعید بوتفلیقه از مهره‎های کلیدی قدرت است و گفته می‎شود به نام برادرش کشور را اداره می‎کند.

تنها حزب سیاسی که تاکنون درباره استعفای بوتفلیقه اظهارنظر کرده حزب اسلام‌گرای «جنبش جامعه اسلامی» (MSP) است. این حزب گفته است که استعفای بوتفلیقه بدون اصلاحات واقعی پاسخگوی خواسته معترضان نیست.

«جنبش جامعه اسلامی» در بیانیه‌ای آورده است:

«استعفای رئیس‌جمهوری و خالی ماندن پست او بدون اصلاحات می‌تواند به توطئه در جنبش مردمی تبدیل شود. با این تدابیر مسئله صرفاً حفظ نظام سیاسی با تمام انحرافات آن است که ما را به موقعیت بد کنونی کشانده است، بدون هیچ‌گونه احتمال جدی تغییر.»

دفتر ریاست جمهوری الجزایر روز دوشنبه در بیانیه‌ای که در رسانه‌های دولتی بازتاب یافت اعلام کرد که وضعیت جسمانی بوتفلیقه مناسب نیست که بتواند پیش از کناره‌گیری‌اش تصمیمات مهمی درباره «تداوم فعالیت نهادهای دولتی» بگیرد.

براساس قانون اساسی الجزایر، در چنین شرایطی عبدالقادر بن‌صلاح، رئیس مجلس نمایندگان این کشور، به‌مدت ۹۰ روز، تا زمانی که انتخابات جدید برگزار شود به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت برگزیده می‌شود.

در هفته‌های گذشته میلیون‌ها نفر از معترضان الجزایری خواهان کناره‌گیری بوتفلیقه بعد از ۲۰ سال شده بودند. بوتقلقیه که به‌دلیل بیماری از سال ۲۰۱۳ در مجامع عمومی ظاهر نشده، برای پنجمین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری الجزایر شده بود که قرار بود ۱۸ آوریل برگزار شود. اما با گسترش اعتراضات برگزاری انتخابات به تعویق افتاد.

ژنرال احمد قائد صالح، رئیس ستاد کل ارتش الجزایر و معاون وزیر دفاع این کشور یک هفته پیش خواهان اعلام ناتوانی بوتفلیقه در انجام وظایفش شد. او که از تلویزیون صحبت می‌کرد خواهان خروج هر چه سریع‌تر از بحران کنونی با تکیه بر اصل ۱۰۲ قانون اساسی کشور و تداوم حاکمیت دولت شد. در این اصل آمده است که در صورت بیماری جدی رئیس‌جمهوری و عدم توانایی انجام وظایفش، شورای قانون اساسی با بررسی شرایط در یک نشست می‌تواند به پارلمان پیشنهاد دهد که رسماً اعلام کند رئیس‌جمهوری ناتوان از انجام وظایفش است. سپس پارلمان با برگزاری جلسه‌ای با اکثریت دو سوم نمایندگان رئیس‌جمهور‌ی موقت را برای حداکثر ۴۵ روز تعیین می‌کند. اصل ۵۲ قانون اساسی الجزایر در چنین شرایطی تا برگزاری انتخابات قانونی، رئیس پارلمان را در جایگاه رئیس‌جمهوری موقت قرار می‌دهد.

شامگاه یکشنبه ۱۱ فروردین / ۳۱ مارس تلویزیون دولتی الجزایر از تشکیل دولت جدید این کشور خبر داد. عبدالعزیز بوتفلیقه، نورالدین بدوی را به‌عنوان نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه جدید کرد. دولت جدید الجزایر موظف است که اداره امور کشور را به‌طور موقت انجام دهد تا کابینه نورالدین بدوی تشکیل شود.

بدوی روز ۱۱ مارس (۲۰ اسفند ۱۳۹۷) پس از استعفای احمد اویحیی تعیین شد. اویحیی پس از تصمیم بوتفلیقه مبنی بر عدم کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری که خواسته معترضان بود، از سمت خود استعفا داد.

به نظر می‌رسد که دستور بوتفلیقه برای تشکیل دولت جدید راه را برای جایگزینی رئیس اجرایی هموار کرده است، چرا که رئیس‌جمهور موقت، قدرت انتخاب وزیران را ندارد. اکثر نمایندگان اپوزیسیون دولت جدید را به محافل حاکم بسیار نزدیک دانستند.

بیشتر بخوانید:

اعتراض‌های الجزایر، چشم‌انداز و زمینه‌ها ــ گفت‌و‌گو با امیر کیانپور

Share