Share

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، با ارائه گزارش وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد نرخ اعدام در ایران همچنان یکی از بالاترین‌ها در جهان است. در این گزارش به اعدام کودکان، بازداشت خودسرانه دوتابعیتی‌ها و استفاده جمهوری اسلامی از آن‌ها به‌ عنوان اهرم فشار در گفت‌و‌گوهای دیپلماتیک اشاره شده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل: ایران باید اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال را فورا متوقف کند- عکس: آرشیو

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در در امور ایران گفته است در سال ۲۰۱۸ مردم تحت حکومت جمهوری اسلامی افزایش محدودیت‌ها در زمینه حق آزادی بیان و ادامه نقض حق زندگی، آزادی و دادرسی عادلانه را شاهد بوده‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، جاوید رحمان در گزارشی که روز جمعه ۱۶ اوت/ ۲۵ مرداد به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده اعلام کرده است جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۸، ۲۳۵ بزرگسال و کودک را اعدام کرده و در حالی ‌که شمار اعدام‌ها به پایین‌ترین رقم از سال ۲۰۰۷ تاکنون رسیده، «ایران همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را دارد».

کاهش اعدام‌ها در ایران به‌دلیل لغو مجازات اعدام در مورد قاچاقچیان مواد مخدر و اعمال مجازات‌های جایگزین است که به‌ موجب تغییر قانون، رقم اعدام از ۲۳۱ مورد در سال ۲۰۱۷ به دست‌کم ۲۴ مورد در سال ۲۰۱۸ رسیده است.

جاوید رحمان همچنین گفته است جمهوری اسلامی مجازات اعدام را در مورد بیش از ۸۰ درصد جرائم از جمله زنا، همجنسگرایی، داشتن مواد مخدر، «محاربه»، فساد فی‌الارض، کفرگویی و توهین به پیامبر اسلام (سب‌النبی) اعمال می‌کند. به گفته او بسیاری از این جرائم بر اساس «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» جرم محسوب نمی‌شوند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین به اعدام مجرمان زیر سن قانونی در ایران اشاره کرده و گفته است از هفت «کودک-مجرم» که در ۲۰۱۸ اعدام شدند دو نفر ۱۷ سال داشتند.

بر اساس گزارش‌های واصله دو متهم زیر ۱۸ سال که در آوریل به اتهام تجاوز و دزدی اعدام شدند، زیر شکنجه به این جرائم اعتراف کرده بودند.

رحمان با تکرار و تاکید بر بیانیه میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته است اعدام کودکان «مطلقا ممنوع است و باید فورا متوقف شود».

نگرانی از بازداشت اتباع خارجی و شهروندان دوتابعیتی

گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه گزارش خود نگرانی عمیقش را در مورد بازداشت‌های خودسرانه دوتابعیتی‌ها و شهروندان غیرایرانی، زندانی کردن، بدرفتاری و خودداری از رساندن کمک‌های درمانی به آن‌ها بیان کرده است.

طبق برآورد او حداقل ۳۰ مورد این‌چنینی وجود دارد که از این موارد به کامران قادری، شهروند ایرانی-اتریشی که از ژانویه ۲۰۱۶ در زندان است و به دلیل داشتن تومور در پای خود نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارد، اشاره شده است.

طبق اظهارات او به جز آزادی نزار زکا، تاجر لبنانی مقیم آمریکا، در مورد بازداشت‌های خودسرانه افراد دوتابعیتی یا با تابعیت غیر ایرانی هیچ پیشرفتی اتفاق نیفتاده است:

«جمهوری اسلامی ایران این افراد را با دادگاه‌های فرمایشی محاکمه کرده که فاقد استانداردهای اولیه دادرسی بوده‌اند و آن‌ها را با شواهد و مدارک ساختگی و در برخی مواقع بدون هیچ مدرکی محکوم کرده و تلاش کرده است تا در مناسبات دیپلماتیک از آن‌ها به عنوان اهرم فشار استفاده کند.»

جاوید رحمان با اشاره به پرونده نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر که در ماه مارس به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق (به ‌دلیل دفاع از زنانی که در جریان اعتراض به حجاب اجباری محاکمه شدند) محکوم شد گفته است:

«مدافعان حقوق بشر، اقلیت‌ها، وکیلان، خبرنگاران از جمله خبرنگاران شاغل در بخش فارسی شبکه بی‌بی‌سی، فعالان کارگری و اتحادیه‌های صنفی و زنان معترض به قانونی که آن‌ها را ملزم به پوشیدن حجاب می‌کند همچنان مورد تهدید قرار می‌گیرند، آزار می‌بینند، دستگیر و زندانی می‌شوند.»

پیش از این ۱۰۰ نفر از کنشگران مدنی و سیاسی نامه‌ای به «جاوید رحمان» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشته و از او خواسته بودند «نسبت به زندانی کردن مادران و بستگان دادخواه که تنها به علت پیگیری پرونده عزیزانشان، خود متهم و بازداشت غیرقانونی شده‌اند» توجه ویژه داشته باشد.

  • بیشتر بخوانید:

نامه ۱۰۰ فعال مدنی به جاوید رحمان در ضرورت پیگیری بازداشت‌‌ مادران زندانیان سیاسی

Share