سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰: خسارت صنعت خودروسازی به کشور معادل خسارت جنگ است
بهرام پارسایی: «فساد گسترده در صنعت خودروسازی موضوعی غیر قابل انکار است که عوامل موثر در آن هم بسیار زیاد است. لذا صرف برکناری یک مدیرعامل خودروسازی و بازداشت او کفایت نمی‌کند و باید ریشه‌های اصلی فساد مشخص شود.»
تولید شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازان تولید کاهش یافته است. کارگران این بخش اخراج می‌شوند.
بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره دستگیری مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو گفت: «صنعت خودروسازی به اندازه یک جنگ به کشور خسارت می‌زند و اگر واقعا بخواهد به این فساد گسترده رسیدگی شود بسیار فراتر از دستگیری یک یا چند مدیرعامل است».
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بهرام پارسایی، سخنگوی اصل ۹۰ مجلس که مسئولیت تفحص از خودروسازان را برعهده دارد، چهارشنبه ۶ شهریور اعلام کرد صنعت خودروسازی به اندازه یک جنگ به کشور خسارت می‌زند. بهرام پارسایی در توضیح این مسئله گفت:
«ما شاهد آمار تلفات سالانه ۱۷ هزار نفری ناشی از تصادفات خودرو هستیم و به ازای این خسارت جانی خانواده‌های بی سرپرست، کودکان یتیم و آسیب‌های اجتماعی گسترده خواهیم داشت. همچنین سالانه ۳۳۰ هزار مصدوم در تصادفات رانندگی و ۱۱ هزار مرگ به علت آلودگی هوا داریم که ۸۰ درصد آلودگی هوا هم مربوط به خودروهاست. برخی می‌گویند آمار بالای تلفات ناشی از تصادفات به خطای رانندگی بر می‌گردد اما اگر خودرو ایمن باشد با ۱۰۰ درصد خطای رانندگی هم از جان سرنشین محافظت می‌کند. در تمام دنیا هم خودرو را بر این اساس می‌سازند، اما آیا در خودروهای داخلی می‌توان تست تصادف اجرا کرد؟»
سخنگوی اصل ۹۰ مجلس فساد خودروسازان را «غیرقابل‌انکار» و کارزار قوه قضائیه برای «برخورد با فساد» را ناکافی دانست:
«فساد گسترده در صنعت خودروسازی موضوعی غیر قابل انکار است که عوامل موثر در آن هم بسیار زیاد است. لذا صرف برکناری یک مدیرعامل خودروسازی و بازداشت او کفایت نمی‌کند و باید ریشه‌های اصلی فساد مشخص شود.»
اشاره او به بازداشت هاشم یکه زارع، مدیرعامل شرکت ایران خودرو است که بعد از ظهر دوشنبه ۲۸ مرداد با حکم ضابطان قضایی در دفتر کار خود بازداشت شد. هنوز دستگاه قضایی اتهامات او را اعلام نکرده است. پیش از آن نیز رسانه‌های داخلی خبر داده بودند که جواد سلیمانی، مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا به مدت شش ماه ممنوع‌الخروج شده است.
حشمت‌الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز پیشتر رانت خودرو را «رانت خونین» خوانده بود. فلاحت‌پیشه ۳۰ مرداد در حساب توییتر خود نوشت این بازداشت‌ها «ظاهرسازی»ست:
«بازداشت چند نفر در ایران خودرو یک ظاهرسازی تکراری است. رانت خودرو به حدی فراگیر است که آن را به مصون‌ترین قلعه در مقابل قوانین کشور تبدیل کرده است. تا زمانی که فهرست بهره‌مندان از هزینه‌های تحمیلی به مردم اعلام نشود، این رانت خونین ادامه دارد».
بنابر اعلام غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، ابراهیم رئیسی، رئیس این قوه به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده به پرونده تأخیر و تعویض خودروهای سفارشی، خودروهای ناقصی که به مردم تحویل داده شده و افزایش قیمت خودرو ورود کند. پس از آن قوه قضائیه مدیرعامل ایران خودرو و همچنین فریدون احمدی و محمد عزیزی، دو نماینده مجلس را نیز به اتهام اخلال در بازار خودرو بازداشت کرد.
فساد گسترده و سوالات بی‌پاسخ
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های پیش رو گزارش مفصلی را در مورد تفحص از صنعت خودروسازی منتشر کند، پیشتر نیز از موارد تخلف گسترده خودروسازان خبر داده بود. او چهارشنبه درباره سوالات بی‌پاسخ کارشناسان در مورد عملکرد شرکت‌های خودروسازی ایران و لزوم برخورد ریشه‌ای با این تخلفات گفت:
«باید روشن شود پولی که خودروسازها از مردم گرفته‌اند، بدهی آنها به قطعه سازان و پولی که از بانک‌ها گرفته‌اند که مجموعا ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود کجاست؟ و چرا با وجود این حمایت‌ها ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند یا ارزی که به خودروسازان اختصاص یافته کجا هزینه شده؟ آیا همه قطعه سازان توانسته‌اند از آن استفاده کنند؟ چرا برخی قطعه سازان پولشان را نقد گرفته‌اند و با قیمت غیر متعارف قطعاتشان را فروختند و برخی دیگر طلبکارند به نحوی که اکثرا اقدام به تعدیل نیرو و اخراج نیروهایشان می‌کنند».
پارسایی در مورد تخلفات و اقدامات غیرقانونی خودروسازان گفت:
«باید روشن شود خودروهایی که نقدی فروخته شده با چه شرایطی بوده که بعد از چند ثانیه از عرضه آنها، فروخته شده و کسی هم موفق به ثبت نام نشده است و بعد با دو برابر قیمت و سود کلان در بازار به فروش رسیده است. خودروسازان می‌گویند به دلیل نداشتن قطعه خودرو را تحویل نمی‌دهیم در حالیکه طبق ضوابط در صورت عدم وجود قطعه اجازه پیش فروش خودرو ندارند. اینها نیاز به ریشه یابی دارد و اینکه چطور به آنها اجازه داده شده فروش نقدی داشته باشند در حالیکه خودروهای پیش فروش شده را نداده‌اند. قوه قضائیه باید پیگیری کند بدهی ۲۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازی به مردم، بدهی ۲۵ هزار میلیارد تومانی خودروساز به قطعه ساز و همچنین بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازها به بانک کجاست؟»
مسئله فساد و انحصار در شرکت‌های خودروسازی ایران مدت‌هاست مورد توجه کارشناسان و برخی از مسئولان قرار دارد. آذر ۹۷ دو پژوهشگر اقتصاد در نامه‌ای سرگشاده فساد خودروسازان را فسادی سازمان‌یافته خوانده و نهادهای قدرت به‌ویژه دولت را در این معضل دخیل دانستند.
در همین زمینه:
نظرها
نظری وجود ندارد.