Share

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران یکشنبه ۱۷ شهریور از صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱ کارگر گروه صنعتی ملی فولاد ایران (فولاد اهواز) خبر داد. وکیل اسماعیل بخشی هم گفت: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به پرونده موکلش را نداشته است.

تصویری از اعتراضات کارگران فولاد اهواز-۲۵ آذر ۱۳۹۷

پیش از این منابع خبری از احضار ۴۱ تن از کارگران گروه ملی فولاد اهواز به دادگاه خبر داده بودند. کارگران گروه ملی فولاد اهواز سال گذشته در اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمزدها و توقف خط تولید در این واحد صنعتی تجمع، تحصن و راهپیمایی کردند.

به دنبال این اعتراض‌ها ماموران امنیتی طی چند روز در آبان سال گذشته ۴۱ تن از کارگران معترض را بازداشت کردند. تمامی بازداشت شدگان به مرور زمان به قید وثیقه و به صورت موقت آزاد شدند.

اسماعیلی امروز بدون اینکه نامی از گروه ملی فولاد و کارگران ببرد، گفت: « پرونده‌ای که بابت شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل شده بود ۴۱ نفر متهم داشته که در مورد تمامی آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است».

او در ارتباط با پرونده بازداشتی‌های هفت‌تپه هم که شنبه ۱۶ شهریور حکم متهمان آن صادر شد، صدور احکام زندان بلندمدت را تکذیب کرد و مدعی شد: بیشترین حکم صادر شده در این پرونده هفت سال است.

اسماعیلی با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه دستور تجدیدنظر در احکام صادر شده را داده، برخی از اتهامات دستگیرشدگان را «امنیتی» عنوان کرد.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران نیشکر هفت‌تپه، روند رسیدگی به پرونده اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را «شتابزده» و «غیر بی‌طرفانه» عنوان کرد و نوشت: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداشته است.

او حکم صادر شده برای اسماعیل بخشی و محمد خنیفر را نتیجه پرونده‌سازی رسانه‌هایی مانند کیهان، صدا و سیما و خبرگزاری فارس و ضابطان قوه قضاییه و ماموران وزارت اطلاعات عنوان کرد

زیلابی در نوشته‌ای که سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه منتشر کرد، حکم صادر شده برای اسماعیل بخشی را ۱۴ سال حبس که ۷ سال آن قابل اجرا است و ۷۴ ضربه شلاق و حکم صادر شده برای محمد خنیفر را ۶ سال حبس که ۵ سال آن قابل اجراء است اعلام کرد.

به گفته او پرونده علی نجاتی کارگر اخراجی و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنان باز است.

دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا مقیسه روز گذشته سپیده قلیان، امیر امیرقلی، عسل محمدی، امیرحسین محمدی‌فرو ساناز اله‌یاری که در ارتباط با اعتراضات هفت‌تپه دستگیر شده بودند، را هم به ۱۸ سال زندان محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان صبح امروز از دستور رئیس قوه قضاییه برای «بررسی و تجدیدنظر منصفانه» در این پرونده خبر داد.

سخنگوی قوه قضاییه این موضوع را تایید کرد و گفت: از دستور رئیس قوه قضاییه اینطور استنباط می‌شود که رای‌های صادر شده غیرقطعی است.

اسماعیلی در ادامه مدعی شد که رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید در برابر کارگران تغییر کرده است.

او در توضیح این رویکرد گفت: «باید با کارگران که در اقر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می‌زنند، با تسامح و رافت رفتار کرد»

اسماعیلی هدف از این رویکرد را جلوگیری از آنچه که «سوء استفاده کسانی برای اغراض آلوده» خواند، عنوان کرد.

این اظهارات ادامه تدارک مقام‌های حکومتی برای آنچه که هدایت و کنترل اعتراض‌های کارگری عنوان می‌شود، است. پیش از این نماینده خامنه‌ای در اراک خواستار توجه ویژه و جریان‌سازی حکومتی برای پیگیری مسائل کارگری به منظور جلوگیری از تکرار دی ۹۶ شده بود.


در همین زمینه:

بازی سرکوب و ترحم: دستور رئیسی برای تجدیدنظر در حکم بازداشتی‌های هفت‌تپه

Share