«رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه خواهد بود»

یکی از مسئولان دستگاه قضائی جمهوری اسلامی اعلام کرد رئیس قوه قضائیه تأکید کرده که در دادگاه‌ها هیئت منصفه باید به جرائم سیاسی رسیدگی کند. این در حالی است که تاکنون قوه قضائیه و بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی به بهانه این‌که جرم سیاسی تعریف نشده، می‌گفتند دادگاه‌های سیاسی را نمی‌توان با حضور هیئت منصفه برگزار کرد.

ناصر سراج، از قاضی‌های دستگاه قضائی، رئیس سابق بازرسی کشور و نماینده رئیس قوه قضائیه در تعیین اعضاى هیئت منصفه سراسر کشور، سه‌شنبه ۱۶ مهر گفت: «امسال هیئت منصفه نسبت به سال‌هاى قبل تفاوتى دارد، با تأکید آیت‌الله رئیسى جرایم سیاسى هم این هیئت باید طبق قانون رسیدگى کند و علاوه بر جرایم مطبوعاتى، جرایم سیاسى را نیز هیئت منصفه مطبوعات رسیدگى خواهند کرد.»

سراج در مورد نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه گفت: «در قانون احصاء شده است که این اعضا باید از صنوف مختلف تعیین شوند که ما از صنوف مختلف تعدادى اسامى داشتیم و هیئت از بین اسامى که معرفى شده تشخیص داد افرادى را که صالح مى‌داند انتخاب کند که این کار را انجام داده و امروز ۲۱ نفر انتخاب شدند.»

به‌گفته سراج «رئیس هیئت، رئیس قوه قضائیه و یا نماینده تام‌الاختیار او، وزیر ارشاد اسلامى، رئیس سازمان تبلیغات اسلامى، رئیس شوراى ائمه جمعه و رئیس شوراى شهر از اعضاى این هیئت هستند».

موضوع تشکیل دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه، نخستین بار در اصل ۹۹ متمم قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۲۸۷ شمسی ذکر شد و اولین بار در زمان رضاخان به‌اجرا در آمد اما در آن زمان هنوز قانونی برای تعیین اعضای هیئت منصفه وجود نداشت و به همین دلیل نیز اعضای این هیئت را دادگاه تعیین کرد. در زمان محمدرضا شاه نیز جرایم سیاسی بیشتر اوقات در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شد و حضور هیئت منصفه‌ امری صوری بود.

پس از انقلاب و در دوران جمهوری اسلامی نیز با از گذشت ۴۰ سال، دادگاه‌های سیاسی همچنان بدون هیئت منصفه برگزار می‌شوند. با این حال در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

گذشته از این‌که در این اصل تعیین هیئت منصفه بر اساس «موازین اسلامی»، نظام قضائی کشور را ایدئولوژیک و محدود به معیارهای حکومتی کرده است، اکثر مقام‌های جمهوری اسلامی به بهانه این‌که چون در اصل ۱۶۸ قانون اساسی «جرم سیاسی» تعریف نشده، می‌گفتند دادگاه‌های سیاسی را نمی‌توان با حضور هیئت منصفه برگزار کرد.

این‌که اصلاً چیزی به نام «جرم سیاسی» در یک نظام دموکراتیک می‌تواند وجود داشته باشد به‌کنار، اما تعریف «جرم سیاسی» نیز در جمهوری اسلامی فراز و فرود بسیاری داشته و هر بار که طرحی در این زمینه تصویب شده با ایرادهای شرعی کنار گذاشته شده و یا به حال خود رها شده است.

به‌گفته ناصر سراج اعضای هیئت منصفه در تهران ۲۱ نفر و در استان‌ها ۱۴ نفر هستند. از ۲۱ نفر اعضای هیئت منصفه تهران تنها پنج نفر جدید هستند. شمار اعضای هیئت منصفه‌ها در کل کشور ۴۴۱ نفر است.

هیئت‌های منصفه پیشین در زمینه مطبوعات تاکنون کارنامه مستقلی نداشته‌اند و بیشتر براساس منافع حکومتی در محاکمه روزنامه‌نگاران و جرائم مطبوعاتی عمل کرده‌اند.

با آغاز ریاست ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه تبلیغات گسترده‌ای درباره تغییرات و اصلاح در دستگاه قضائی ایران صورت گرفته است. ابراهیم رئیسی بیش از شش ماه پیش در ۱۶ اسفند سال گذشته با حکم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به ریاست قوه قضائیه منصوب و جایگزین صادق آملی لاریجانی شد و لاریجانی با حکم خامنه‌ای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

رهبر جمهوری اسلامی در حکم خود از رئیسی خواسته بود که «جوانان انقلابی» را در قوه قضائیه به‌کار گیرد و در برخورد قضائی «ملاحظه این و آن را» نکند.

از آن زمان رسانه‌های جمهوری اسلامی مدام از تودیع و معارفه مسئولان عالی و میان‌رتبه قضائی و تغییرات در این دستگاه خبر دادند و از اصلاحات در قوه قضائیه نوشتند.

با این حال، از یک سو سمت‌های جدید در دستگاه قضائی نشان می‌دهند که تغییرات تبلیغ‌شده صوری بوده‌اند، و از سوی دیگر آن‌چه «تغییرات در قوه قضائیه» خوانده می‌شود از سرکوب و بازداشت فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران در ایران نکاسته است و این رویه در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.

ظاهراً رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه نیز به حساب «اصلاحات» ابراهیم رئیسی در دستگاه قضائی گذاشته خواهد شد.

بیشتر بخوانید: