Share

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و محمود واعظی، رئیس‌ دفتر او در اظهارات جداگانه درباره ضرب‌الاجل گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کردند عدم تصویب لوایح FATF و ورود ایران به لیست سیاه، منجر به خودتحریمی بانکی ایران و متهم شدن جمهوری اسلامی به پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد شد. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز دراین‌خصوص گفت قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، اشراف اطلاعاتی «بیگانگان» را بر ما افزایش خواهد داد.

گروه ویژه اقدام مالی سازمانی نظارتی بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی است و از پولشویی و تأمین مالی تروریسم جلوگیری می‌کند.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)  جمعه ۲۶ مهر/ ۱۸ اکتبر در آخرین روز اجلاس این هفته خود در پاریس، تا فوریه ۲۰۲۰/ بهمن ۹۸ به ایران فرصت داد با تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) هنجارهای جامعه بین‌الملل در مقابله با پولشویی را بپذیرد. به گزارش خبرگزاری فارس حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران چهارشنبه ۱ آبان در جلسه هیئت دولت گفت:

«من از FATF صحبت نمی‌کنم. بعضی‌ها به FATF حساسیت دارند و بدن‌شان قرمز می‌شود. نباید با تصویب نکردن لوایحی که دولت و مجلس تصویب کرده‌اند، راه را بر بانک‌ها ببندیم. نباید بگذاریم کشور متهم به پولشویی و کمک به تروریسم شود».

  براساس‌ گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) محمود واعظی، رئیس‌ دفتر حسن روحانی نیز بر موضع موافق دولت برای تصویب لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) تاکید کرد. او در این‌باره به خبرنگاران گفت:

«موضع دولت روشن است. ما بحث عضویت در FATF را نداریم، آنچه برای کشور مهم است چهارلایحه ای است که براساس قوانین داخل ایران مراحل آن طی و تصویب شده است. دولت پیش از رفتن این لوایح به مجلس نظرات مختلف را دریافت کرد و آنچه کمیسیون‌های مختلف مجلس هم نظر داشتند اعمال و همراهی کردیم و خوشبختانه این لوایح در مجلس هم تصویب شد».

ایران از چهار لایحه مرتبط با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دو لایحه را تصویب کرده و دو لایحه دیگر درباره پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.

تبعات قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF

واعظی در حاشیه نشست هیئت دولت گفت ایران به این لوایح احتیاج دارد و مخالفان باید تبعات تصویب‌نشدن این لایحه را بپذیرند:

«برای شفاف‌سازی، مبارزه با پولشویی و مقابله با اتهاماتی که به ایران به دلیل کمک به برخی گروه ها زده می شود به این لوایح احتیاج داریم و نظر قاطع دولت این است که این لوایح در راستای منافع ما و تسهیل روابط بانکی است. با توجه به اینکه در آخرین تصمیم گرفته شده، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران ۴ ماه فرصت داد و در طول این مدت اگر این اقدامات صورت نگیرد، جلسه دیگری تشکیل نمی‌شود و به شکل خودکار به لیست سیاه وارد می‌شویم و عملاً “خودمان خودمان” را درباره روابط بانکی با دنیا تحریم می‌کنیم. متاسفانه این لوایح را که لوایح بانکی و اقتصادی است سیاسی و جناحی کرده‌اند و در حال مخالفت هستند اما آنچه که امروز مطرح است این است که کسانی که مخالفت می کنند باید مسئولیت مخالفت خود را بپذیرند».

علی ربیعی، سخنگوی هئیت دولت نیز چهارشنبه در مورد ضرب‌الاجل FATF به خبرنگاران گفت:

« قبل از جلسه هیات دولت هم در این خصوص جلسه ای داشتیم. اگر در لیست سیاه قرار بگیریم تحلیل ما این است که تسلط اطلاعاتی بیگانگان بر ما بیشتر می‌شود برخلاف اینکه تصور می‌شود اگر ما بپیوندیم تسلط اطلاعاتی ما بیشتر می‌شود. وقتی در لیست سیاه قرار بگیریم حتی برای یک زندانی ایرانی در کشور دیگری بخواهیم برای مخارجش پول بفرستیم آن هم ردیابی خواهد شد».

ربیعی اما از پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی سخن گفت و اعلام کرد:

«نپیوستن به FATF باعث می شود که ما در موضع اتهام قرار بگیریم و از طرف دیگر اشراف آنها به ما بیشتر شود. تحفظ‌هایی که در FATF در نظر گرفته ایم هیچ مشکل امنیتی برای ما ایجاد نمی کند. ما در شبکه بین المللی مخابرات و عضو پروتکل های آن هستیم. منفعت ملی ما بیشتر در این است که این لوایح رد نشود و به این پروتکل ها بپیوندیم و بیخودی بهانه ندهیم».

موضع نامشخص علی خامنه‌ای

رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران و سخنگوی هیئت دولت هر دو در اظهارات خود به اطلاع علی خامنه‌ای، رهبر ایران از لوایح FATF و مصوبات مربوط به آن اشاره کردند. محمود واعظی در این زمینه گفت:

«لوایح دوبار در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح و بحث شد. وزرای مختلف توضیح دادند و ما نتیجه آن را خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردیم. ما این گونه موارد را خدمت معظم له گزارش می‌دهیم اما اینکه تایید شده یا نه، نمی دانم ولی در جلسه سران قوا تصویب شده است».

علی ربیعی نیز در اظهارات مشابه گفت:

«این موضوع در دو جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده بود و اعضا بر اجرای آن تاکید داشتند بنابراین این حرف، حرف درستی است و طبیعتاً مصوبات این جلسه به استحضار رهبری می رسد. در همین اندازه بگویم و فراتر نرویم که در آن جلسه مطرح شده است و مصوبات هم به استحضار رسانده شده است».

علی خامنه‌ای پیشتر با اظهار مخالفت ضمنی و غیر مستقیم و بدون تایید نظر موافقان، تصمیم‌گیری درباره این لوایح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده بود.

گروه ویژه اقدام مالی سازمانی نظارتی بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی است و از پولشویی و تأمین مالی تروریسم جلوگیری می‌کند. این سازمان در خردادماه سال جاری برای چندمین بار چهار ماه به ایران مهلت داده بود تا این لوایح را تصویب کند.

این گروه در آخرین اجلاس خود اما تا فوریه ۲۰۲۰ / بهمن ۹۸ به ایران فرصت داد تا کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند و در بیانیه پایانی خود هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ بازمی‌گردد. وزیر خارجه ایران این تصمیم را «کاملاً سیاسی» خوانده است.


بیشتر بخوانید:

ظریف: تصمیم گروه ویژه اقدام مالی کاملاً سیاسی است

Share