Share

در پی بسته شدن بانک‌ها و مدارس لبنان، سازمان ملل نسبت به بحران مالی و اقتصادی این کشور هشدار داد و از مقامات آن خواست تا دولتی تشکیل دهد که کارآمد باشد و بهتر بتواند کمک‌های بین‌المللی را دریافت کند. در لبنان تشکیل دولت جدید به‌دلیل اختلاف نظر میان سعد الحریری از یک سو و حزب‌الله و جنبش امل از سوی دیگر به بن‌بست برخورده است.

لبنان از ۲۵ مهر / ۱۷ اکتبر تاکنون صحنه اعتراضات مردمی به فساد طبقه حاکم است. ـ عکس از آرشیو

لبنان از ۲۵ مهر / ۱۷ اکتبر تاکنون صحنه اعتراضات مردمی به فساد طبقه حاکم است. ـ عکس از آرشیو

به‌گزارش رویترز، یان کوبیس، فرستاده ویژه سازمان ملل در لبنان سه‌شنبه ۲۱ آبان / ۱۲ نوامبر خواستار تشکیل فوری کابینه‌ای متشکل از افراد شناخته‌شده «به‌خاطر توانایی‌ها و امانت‌داری‌شان» در این کشور شد که «مورد اعتماد مردم باشند».

کوبیس گفت چنین دولتی می‌تواند «موقعیت بهتری برای درخواست حمایت از شرکای بین‌المللی لبنان داشته باشد».

لبنان از ۲۵ مهر / ۱۷ اکتبر تاکنون صحنه اعتراضات مردمی به فساد طبقه حاکم است. اعتراضاتی که ابتدا به تصویب اصلاحات اقتصادی و در نهایت به استعفای سعد الالحریری، نخست وزیر این کشور در ۷ آبان / ۲۹ اکتبر انجامید. تغییراتی که نتوانست اعتراضات مردمی را خاموش کند.

اکنون همزمان با تلاش‌های مقامات سیاسی لبنان برای تشکیل کابینه جدید و خارج کردن کشور از شدیدترین بحران اقتصادی از زمان جنگ داخلی ۱۹۹۰-۱۹۷۵، موج تازه‌ای از اعتصاب به تعطیلی بانک‌ها و مدارس منجر شده است.

یان کوبیس در این‌باره گفت: «وضعیت مالی و اقتصادی این کشور بحرانی است و دولت و دیگر مقامات لبنان نمی‌توانند صبر کنند تا رسیدگی به آن آغاز شود.»

نماینده سازمان ملل ۸ آبان / ۳۰ اکتبر، در فردای استعفای سعد الحریری نیز از مقامات لبنان خواسته بود تا مطابق با معیارهای قانون اساسی با قاطعیت و به سرعت وارد عمل شده و دولت جدیدی تشکیل دهند؛ دولتی که آرمان‌های مردم را محقق کرده و نابسامانی اقتصادی را متوقف و این کشور را در مسیر ثبات قرار دهد.

تشکیل دولت جدید در لبنان نیز با اختلاف‌هایی همراه شده است. در دو روز گذشته رایزنی‌هایی بین علی حسن خلیل معاون سیاسی نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان و حاج حسین الخلیل، معاون سیاسی دبیرکل حزب‌الله لبنان با سعد الحریری صورت گرفت اما به نتیجه‌ای نرسید.

سعد الحریری گفته که حاضر است به نخست‌وزیری بازگردد اما مشروط به این‌که دولتی فن‌سالار (تکنوکرات) بدون چهره‌های سیاسی و حزبی در آن شرکت داشته باشند. در مقابل حزب‌الله و جنبش امل که به ایران نزدیک هستند، خواهان تشکیل دولت متشکل از کارشناسان و چهره‌های سیاسی هستند.

روزنامه الشرق الاوسط با تأیید این اختلاف نظر به‌نقل از منابع آگاهی که در روند مذاکرات حضور دارند نوشته است که الحریری تمایلی به پذیرش دوباره پست نخست وزیری ندارد و نواف سلام، سفیر سابق لبنان در سازمان ملل را برای پست نخست‌وزیری پیشنهاد داده است اما جنبش امل و حزب‌الله به آن موافقت نکرده‌اند.

این منابع افزوده‌اند که جریان ملی آزاد به ریاست میشل عون، رئیس جمهوری لبنان، به‌دنبال آن است که یک چهره سنی که به دیدگاه‌های این جریان نزدیک باشد به نخست‌وزیری برسد و مذاکرات در این‌باره نیز آغاز شده است.

به گفته این منابع، علت عقب‌نشینی الحریری از نخست‌وزیری آن است که حزب نیروهای لبنانی متعلق به سمیر جعجع و حزب سوسیالیست ترقی‌خواه به‌رهبری ولید جنبلاط، متحدان اصلی او، حاضر به شرکت در دولت ائتلافی نیستند و این به‌معنای تنها ماندن الحریری در هیئت دولت خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

تعطیلی بانک‌های لبنان و اعتصاب کارمندان به دلیل ناامنی

Share