Share

خیزش آبان‌ماه ۱۳۹۸ در ادامه خیزش دی‌ماه ۱۳۹۶ است. این دو خیزش را مجموعه‌ای از حرکت‌های اعتراضیِ کارگری به هم پیوند می‌دهند. اما علتِ بی‌میانجیِ خیزش اخیر و برانگیزانندهٴ اعتراض‌های دی ۱۳۹۶، ضمن همسنخی، کاملاً همسان نیستند. اگر بخواهیم تنها با یک عبارت تفاوت آنها را مشخص کنیم، اولی را می‌توانیم اعتراض به چپاول بنامیم، این آخری را اعتراض به “تعدیل” و “نظم‌بخشی” (regulation) اقتصادی.

یک نمود آشکار چپاول، غارت اندوخته‌های مردم در مؤسسه‌های مالی بود. نمود دیگر آن در وضعیت کارخانه‌های مشمول سیاست خصوصی‌سازی بود. مال‌باختگان در دی‌ماه ۱۳۹۶ به خیابان‌ آمدند تا علیه چپاول اعتراض کنند. اعتراض آنان پیشتر شروع شده بود و سرانجام اوج گرفت. کارگران بنگاه‌های خصوصی‌سازی شده هم اعتراض‌های خود را به اخراج جمعی و دریافت نکردن حقوق معوقه، پیشتر آغاز کرده بودند. حرکت‌های اعتراضی کارگری در دو سال گذشته هم بی‌وقفه ادامه یافته است.

به مفهوم دیگر، یعنی نظم‌بخشی می‌توانیم از طریق اصطلاحی که در روزهای اخیر شنیدیم نزدیک شویم: «مدیریت مصرف سوخت». حاصل این مدیریت بالا بردن قیمت بنزین شد. مدیریت مصرف سوخت جزئی از یک برنامه وسیع نظم‌بخشی است که حذف یارانه‌ها یکی از ارکان آن است. دادن یارانه نقدی و اقتصادی کردن گفتار اجتماعی برای جلوگیری از سیاسی شدن آن هم بخشی از این برنامه است. نظم‌بخشی در همه جا به معنی قانون‌مداری نیست. مثلا به تعلیق درآوردن قانون کار از راه قراردادهای یک روزه و یک‌ماه یا حقه قرارداد بستن با کارگر به عنوان کسی که گویا صاحب یک بنگاه است و خدماتی عرضه می‌کند، از همین نوع مدیریت است. آنچه آزادسازی (deregulation) خوانده می‌شود، چیزی که دست سرمایه‌دار و دولت سرمایه‌داری را در بهره‌کشی از کارگر و کل جامعه باز می‌گذارد، سویه دیگر سامان‌بخشی (regulation) است.

غارت در تضاد با تنظیم نیست. چپاول برای انباشت (accumulation) به تنظیم نیاز دارد و تنظیم امکان‌های تازه‌ای را برای غارت فراهم می‌آورد. مسیری که طی می‌شود و ترکیب آنها، بستری دارد که همانا انباشت است. گام نخست انباشت تصاحب است. حاصل تصاحب برای اینکه بتواند به سرمایه تبدیل شود و سرمایه برای اینکه بتواند با ورود به چرخه تولید رشد کند، وجود نهادها و رویه‌های پشتیبان لازم می‌شود. مثلا باید سیستم بانکی وجود داشته باشد؛ نظام حقوقی‌ای باید برقرار باشد که از تصاحب مالکیت بسازد و حافظ آن باشد؛ باید کارگر ساده و ماهر وجود داشته باشد و به این منظور باید کارگر ساده به وفور در دسترس باشد و نهادهایی هم باید برای تربیت نیروی کارگر تأسیس شوند، دستگاه امنیتی‌ای باید وجود داشته باشد برای اینکه از بنگاه سرمایه‌دارانه حفاظت کرده و کارگر خاطی یا اعتصابی را مجازات کند؛ و کل نظام اقتصادی باید از منظر سرمایه‌دار رویه‌های روشن و قابل اطمینانی داشته باشد تا او بتواند برنامه‌ریزی کند و حساب خرج و دخلش را داشته باشد.

اکنون که اصطلاح‌های لازم برای پیشبرد بحث را معرفی کردیم، به اصل موضوع بپردازیم که تحلیل فشرده و سردستی وضعیت است.

اعتراض، سرکوب و ادعای پیروزی رهبر

بنزین را که یک کالای اساسی است گران کردند و وعده دادند که درآمد حاصل از آن را به مردم برمی‌گردانند. گمان می‌کردند معامله‌ای در کار است، چیزی را می‌گیرند و چیزی را می‌دهند، و همه چیز در چارچوب گفتار اقتصادی تعدیل و سامان‌بخشی باقی می‌ماند. سیاست خود را «مدیریت سوخت» نامیدند. اما اکثریت مردم مسئله را به درستی در آن چارچوبی که رژیم می‌خواست ندیدند و بخش‌هایی سر به اعتراض برداشتند. پاسخ، سرکوب شدید بود. زدند، کشتند، دستگیر کردند، به سانسور شدید جریان خبر از جمله قطع اینترنت رو آوردند. سرکوب در جریان بود که ولی فقیه ادعای پیروزی کرد و گفت: «ملت ایران در عرصه‌ی جنگ نظامی و سیاسی و امنیتی (مانند کارهایی که در این چند روز بود و کارهای مردمی نبود) دشمن را عقب زده است و به فضل الهی در جنگ اقتصادی هم دشمن را به‌طور قاطع عقب خواهد زد و با ادامه‌ی حرکت کنونی در مسیر رونق تولید و پیشرفت اقتصادی، افق روشن آینده‌ی خود را محقق خواهد کرد.»

ادعای پیروزی در بار عامی صورت گرفت که بنابر توصیف سایت رهبر «۲۵۰۰ نفر از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی» در آن شرکت داشتند. این امر از اتفاق فراتر می‌رود و به یک نماد تبدیل می‌شود: نماد همپیوندی سرکوب با سیاست پشتیبانی از انباشت.

در بارعام ویژهٴ «تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی» (همه عنوان‌هایی ایدئولوژیک) شماری از حاضرانِ پیشاپیش دست‌چین‌شده سخنرانی کردند. خلاصه سخنانشان این بود: انباشت سرمایه نیاز به پشتیبانی دارد؛ باید نهادهای پشتیبانی از انباشت خوب عمل کنند و به سرمایه اطمینان‌های لازم را برای چرخش‌های پیش رو بدهند. پاسخ رهبر نظام به این درخواست مثبت بود.

انبا‌شت‌کنندگان پشتیبانی می‌خواهند، رهبر نظام قول این پشتیبانی را می‌دهد. سرکوب مردم هم بخشی از این پشتیبانی است.

گزیده‌‌ای از حرف‌های زده شده در بار عام سه‌شنبه‌شب ۲۸ آبان ۱۳۹۸ را به عنوان پیوست در پایان این نوشته می‌بینید.

نظام انباشت

به شیوه پایدار انباشت در یک دوره طولانی، نظام انباشت (accumulation regime) می‌گویند. نظام انباشت در ایران با آن مقوله‌هایی که در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری مرسوم است (فوردیسم، پسافوردیسم…) تبیین‌شدنی نیست. انباشت با اتکا بر امتیازوری از درآمد نفت محتملاً جامع‌ترین عنوان برای نظام انباشت از دوره پهلوی تا کنون است. در عربستان هم نظام مشابهی برقرار است. در آنجا برنامه‌های اصلاحی‌ای در پیش گرفته‌اند تا از اتکای روند انباشت بر درآمد نفت بکاهند. در ایران نیز در اندیشه تغییر نظام انباشت بوده‌اند. در اواخر زمان شاه هم ایده‌هایی در این باب مطرح شده بود. روندی آکنده از ناسازواری، تلاش برای تغییر نظام انباشتِ متکی بر امتیازوری  است با اتکا بر خود همین نظام.

اقتدارگراترین شخصیت‌ها و گروه‌ها در حاکمیت جمهوری اسلامی هم با برنامه‌ای اصلاحی موافق هستند که دولت را از دولتِ دستور دهنده به اقتصاد به دولت پشتیبانِ انباشت سرمایه تبدیل کند. حسین زاغفر، استاد اقتصاد در دانشگاه الزهراء در تهران، پس از اعتراضات اخیر در یک سخنرانی حرفی زد که توصیف گویای مفهوم “پشتیبانی” است. او گفت: «یکی از پیامدهای سیاست‌های نئولیبرالی، تقلیل تدریجی نقش دولت به ارایه تسهیلات به سرمایه‌گذاران به اسم آزادسازی است. البته این موضوع در اکثر کشورها وجود دارد اما در ایران ویژگی‌های خاص خود را دارد چون به اسم انقلاب و اسلام این اتفاق صورت می‌گیرد. یکی از پیامدهای سیاست‌های نئولیبرالی پس از جنگ همین خصوصی‌سازی به [صورت واگذاری به] دوستان، اقوام است که امروز شاهد ژنرال‌های سوپر ریچ [:فوق العاده ثروتمند] هستیم؛ کسانی که در مجامع سیاست‌گذاری هم حضور دارند و صحبت از فساد در این مجامع ممنوع است، البته مشخص است که نتیجه تصمیم‌های این مجامع چه خواهد بود.»

توصیه همیشگی “صندوق بین‌المللی پول” به حکومت ایران هم تبدیل شدن به دولت پشتیبان انباشت است. رفسنجانی در دوره ریاست جمهوری‌اش، اقتدار را در ایفای چنین نقشی می‌دید. اختلاف در محافل حاکم نه بر سر تبدیل از آمر به پشتیبان، نه بر سر “آزادسازی” همبسته با آن، بلکه بر سر این بوده است که آیا “آزادسازی” باید با حدی از گشایش سیاسی هم همراه باشد یا نه.

حسن روحانی در دوره پسابرجام امیدوار بود که کلید تبدیل را در قفل معضل انباشت بچرخاند. برنامه ششم توسعه با چنین امیدی نوشته شد. اما از ابتدا، از زمانی که هنوز موضوع خروج آمریکا از برجام و تشدید فشار تحریمی بر ایران مطرح نبود، این برداشت وجود داشت که برنامه بی‌توجه به واقعیات نوشته شده. تحریم‌های آمریکا عملاً برنامه را بی‌معنا کرد، اما این به معنای کنار گذاشتن ایده دولت پشتیبان نبود. فشار تحریمی در داخل بدل به فشاری شد برای انتقال مرکز ثقل برنامه به سویی که ارگان‌های امنیتی به صورت پشتیبان روند انباشت درآیند. تأکید رهبر بر اقتصاد، بر مدیریت، و بر تولید بیشتر شد، آن هم به عنوان جهاد. دولت پشتیبان در این معنا دولت پاسدار انباشت است. پاسداران انباشت‌کننده بخشی از «ژنرال‌های سوپر ریچ» این دولت‌اند و آن قدر سهم دارند که خشنود از وظیفه پاسداری‌شان باشند.

نئولیبرالیسم – اما به چه معنا؟

به درستی سیاست تعدیل و تنظیم و “آزادسازی”ای که حکومت اسلامی در پیش گرفته، “نئولیبرال” خوانده می‌شود. اما نباید گمان برد که نظام ولایی متأثر از یک مکتب اقتصادی جهانی به نام “نئولیبرالیسم” چنین سیاستی در پیش گرفته است. نکته این است که انباشت سرمایه در ایران برای آنکه پیش رود، از پایه، و منتزع از آن چه در سرمایه‌داری جهانی و در زرادخانه‌های ایدئولوژی‌پرداز آن می‌گذرد، به لزوم آن سیاست سامان بخش، “آزادساز” و پشتیبانی می‌رسد که  یک مستشار سنخ‌نمای نئولیبرال هم نسخه‌ آماده‌ای برای تجویز آن دارد.

برای درک این نئولیبرالیسم وطنی، مهم نگاه کردن از پایه است، پایه‌ای‌تر از سطح مکتب‌های اقتصادی و پایه‌ای‌تر از برنامه‌ریزی دولتی. اقتصاد سیاسی، با برنامه اقتصادی دولت تعیین نمی‌شود. این برنامه خود پیش از آنکه تعیین کند، تعیین می‌شود توسط مجموعه عامل‌ها، رابطه‌ها و روندهایی که آنها موضوع اقتصاد سیاسی هستند. نبرد بر سر تصاحب روح این برنامه را تشکیل می‌دهد.

در همین وضعیتی که در روزهای اخیر با آن مواجه بودیم، موضوعِ مقدمِ اقتصاد سیاسی نه حرف‌های رهبر جمهوری اسلامی در حمایت از «طرح مدیریت سوخت»، بلکه ترکیبی است که در بار عام ۲۸ آبان ۱۳۹۸ حضور داشت و حرف‌هایی که آن به اصطلاح «تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی» زدند. خواست آنان این است که مالیات ندهند، گرفتار مقررات نباشند، و مورد پشتیبانی قرار گیرند.  این خواست‌ها و رویه‌هایی که برای برآوردن آنها وضع می‌شود، کانون جفت‌بندی ساختاری (structural coupling) سیاست و اقتصاد را تشکیل می‌دهند. آنچه در این همپیوندی می‌گذرد، به دلیل چیرگی نگاه دولت‌محور بر فهم سیاسی ما، از زاویه مدیریت دولتی تفسیر می‌شود. توجه نمی‌شود که اقتصاد به عنوان یک زیرسیستم اجتماعی در جامعه ما با وجود قدرت برتر بخش دولتی پویش خود را دارد و همین پویش است که دولت آمر را به دولت پشتیبان تبدیل می‌کند. یک اشکال بزرگ در دید اقتصادی دولت‌محور این است که دولت پاسدار را دولت خودکامهٴ دستور دهنده تصور می‌کند.

معمای وضعیت

دولت پشتیبان انباشت سرمایه، دولت پاسدار روابطی است که انباشت را میسر می‌کند. دولت پاسدار در این معنا ممکن است در موقعیتی بحرانی به دولت “پاسداران” تبدیل شود. مهار بی‌نظمی سیستمی مرکز ثقل پشتیبانی را مدام به سوی نهادها و رویه‌های امنیتی انتقال می‌دهد. فشار تحریمی و تهدیدهای نظامی از بیرون این انتقال را تسهیل کرده است. اما این گذار برای مهار بی‌نظمی، خود به بی‌نظمی دامن می‌زند، چون شرایط را برای انباشت، هم از نظر اقتصادی محض و هم از نظر روانی و اجتماعی، سخت‌تر می‌کند. امید طبقه حاکم برای رفتن از مرحله غارت به مرحله‌ای که رهبر نظام هم می‌گوید باید “تولید” شاخص آن باشد، رنگ می‌بازد. و این در حالی است که سرمایه‌داری ایرانی هنوز در شکل مالداری است. در همین سخنان «تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی» در بار عام ولی فقیه، غلبه بر رویکرد مالدارانه است تا سرمایه‌دارانهٴ تولیدی. آنان بیشتر از آنکه به کارآمدی و روند بازدهی بیندیشند، به رانت فکر می‌کنند.

مسئله انباشت، مسئله نهادهای پشتیبان انباشت است، و این یعنی جنگ در دولت و بر سر دولت. این جنگ طولانی است و ممکن است در این مرحله به سبب بحرانی فروپاشاننده به ثمر نرسد. سرمایه‌داری ایرانی همچنان وضعیتی را ادامه می‌دهد که در گفتار «تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی» متبلور است: رانت‌خواری برای تداوم سیستمی که کاسبی بخش شرافتمندانه آن است. اگر گفت‌وگوی بار عام ۲۸ آبان ۱۳۹۸ را نمونه‌ای سنخ‌نما از میان مجموعه رسانشی در نظر گیریم که زیرسیستم اقتصاد را تشکیل می‌دهد، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه این رسانش می‌تواند انسجام سیستم را حفظ کند و در رابطه با پیرامون خود به بحران نرسد. در این گفتار، سود و زیان که کُد زیرسیستم اقتصادی است، به صورت امتیازگیری از دولت درمی‌آید. کُد سیاسی پیروی و سرپیچی در برخورد با آن ترجمه می‌شود به پشتیبانی به شرط پشتیبانی. آیا این پشتیبانی متقابل می‌تواند استوار شود و پایه‌ حل بحران گردد؟ آیا فرصت برای استوار شدن و کارآمد شدن آن به صورت تقویت نهادهای پشتیبان انباشت وجود دارد؟

از هم گسیختگی اجتماعی

گفتیم ممکن است همین وضعیت ادامه یابد. آنچه در این وضعیت چشمگیر است، حاشیه‌بندی و گسست در همه طبقات است. در میان مالداران هم بخشی به حاشیه می‌روند، مثلا به این صورت که از کشور خارج می‌شوند. طبقه کارگر هم که سزاوار است انبوه زحمتکشان از جمله معلمان و نیروهای خدماتی در ادارات یا بنگاه‌های دیگر را هم جزو آن حساب کنیم، حاشیه خود را دارد که همانا توده بیکار است. طبقه متوسط فقیر مدام بیشتر حالت حاشیه‌نشین می‌یابد. توده درحاشیه، هم از رویه غارت آسیب می‌بیند هم از رویه “مدیریت” به قصد انباشت. این مال‌باختگان، بیکار شدگان، کارورزان بی‌حقوق، انبوه جوانانی که تحصیل دانشگاهی برای آنان به صورت کابوس بیهودگی و فرصت‌سوزی درآمده است، نیروی اعتراض را تشکیل می‌دهند. اعتراض می‌کنند و سرکوب می‌شوند. اما دوباره از فردا برای بقا باید در حاشیه سیستمی زندگی کنند که طبقه بالای آن در همپیوندی ساختاری با دولت سرکوبگر است و گفتمان چیره در آن تصاحب‌گری و محاسبه بر اساس سود و زیانی است که به اطاعت راه می‌برد.

طرح این گونه مسائل خوشایند نیست، چون قالب فکری عادت‌شده ما حکومت−مردم است، و دیدن همه پلشتی‌ها در میان حکومتیان. حداکثر تصحیحی که در این قالب وارد می‌کنیم متصف کردن بخشی از ملت به عنوان مزدور و همدست و آقازاده و خودی است. اما مگر کل نظام اقتصادی “خودی” نیست؟ مگر سزاوار فرهنگ چیره چیزی جز خوانده شدن به صفت “همدست” است؟ مگر انواع تبعیض‌های اجتماعی، که همگی “خودی” هستند، در نظام سیاسی تبعیضی حاکم بازتاب نیافته‌اند؟

نخیر، ما همه با هم نیستیم! مگر در جایی که نبرد بر سر تصاحب جریان دارد، همه می‌توانند با هم باشند؟  وقتی این موضوع را دریابیم تازه می‌فهمیم که با گشودن در بسته‌ای به نام مردم یا ملت نیاز به جامعه‌شناسی سیاسی‌ای داریم که توضیح دهد نظام ولایی بر چه بنیادهای اجتماعی‌ای استوار است.

یک بنیاد نظام را در همان گفتمان جاری در بار عام ۲۸ آبان ۱۳۹۸ می‌بینیم: در گفتمان تصاحب، در کاسبی‌ای که می‌خواهد مدرن شود و به انباشت برسد. حسابگری‌ای پشت آن است که به رذالت همدستی با تبعیض و کشتار هم می‌رسد. و این حسابگری تنها در بار عام رهبر به بیان درنمی‌آید. همه جا حضورش را می‌بینیم.

مقابله با عادی‌سازی

رژیم می‌کوشد بر پایه محور گفتمان بار عام وضعیت را عادی کند: باید همه دست به دست هم بدهیم، دولت باید مدیریت کند، به فقرا هم کمک کند، جهاد تولید باید پیش رود. مدیریت و سامان‌بخشی عنوان‌های منطق عادی‌ساز هستند.

نوع دیگری هم از عادی‌سازی وجود دارد: مردم طغیان کردند، رژیم اهریمنی مثل همیشه سرکوب کرد. چند روزی تکرار می‌شود که “خون بر شمشیر پیروز است” و “می‌کشم، می‌کشم، آنکه برادرم کشت”، تا دوباره تب و تاب فروکش کند.

آنچه در این میان عادی نمی‌شود، زندگی در حاشیه است. نقد، از جمله نقد متن اجتماع، از زاویه حاشیه، به هم زننده وضعیتی است که عادی جلوه می‌کند.


پیوست: بورژوازی اسلامی در بارگاه ولی فقیه

گزیده‌‌ای از حرف‌های زده شده در بار عام سه‌شنبه‌شب ۲۸ آبان ۱۳۹۸

آقای خسروی، مجری دیدار:

به استحضار رهبر معظّم انقلاب میرساند که جمع حاضر در جلسه مقامات و مسئولان اجرایی کشور و شماری از فعالان زنجیره‌های اصلی تولید در اقتصاد کشورند که به عنوان پیشگامان رونق تولید به حضور رسیده‌اند تا با انگیزه‌ی کافی، اراده و نشاط، اهتمام خود را به تحقق رونق تولید به عنوان شاه‌کلید حل بخش عمده‌ای از معضلات اقتصادی کشور اعلام کنند. حضرت آقا! این جمع معتقد است با همتی که از اجتماع و یکی شدن انگیزه‌ها به دست آمده دست همت به زانوی توکل گرفته و بنا دارد به تکلیف تاریخی خویش در کارزار اقتصادی امروز عمل کند.

حسین یوسفی، مدیرعامل شرکت طرح توسعه نیکسا:

عرضم این است حضرت آقا من چرا باید ۹ درصد ارزش افزوده بدهم؟ آخر برای چی؟ از کجا بدهم؟

شهین شهرکی مدیرعامل شرکت تعاونی سوزن‌دوزی بلوچ:

از آن مقام محترم متقاضی است که با حمایت از تولید صنایع دستی و حمایت از وزارتخانه‌ی صنایع دستی در امر اشتغال همراهی‌مان نمایید

علیرضا حسین‌‌احمدی مدیرعامل شرکت طلا و جواهرسازی ریتون:

 بدون شک ظرفیت استراتژیک کشور در شرایط حاضر بهترین زمان را برای ورودی قدرتمند به بازارهای جهانی و حضور گسترده در بازارهای منطقه فراهم آورده است…. ما پنج خواسته داریم… اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، ما مخالفش نیستیم، فقط باید اصلاح بشود؛ جلوگیری از ورود مصنوعات قاچاق به داخل کشور با عزمی راسخ‌تر و جدیت بیشتر؛ تسهیل در قوانین و آیین‌نامه‌ها و تعرفه‌های مربوط به ورود ماشین‌آلات و ابزار و موارد اولیه. در آخر:

ما زنده از آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست

میر فرشچی مدیرعامل شرکت داروسازی آریوژن فارمد:

چند دغدغه‌ی کوچک دارم که مختصراً خدمت شما عرض میکنم که قطعاً نیازمند توجه و عنایت ویژه‌ی جنابعالی است…

حضرت آقا! استدعا دارم به فریاد تولیدکنندگان برسید که خیلی تنهاییم، چرا که در این روزگار هر شرکتی که موفق‌تر است تنهاتر است.

محمد عرب رئیس هیئت‌مدیره شرکت شیماکفش:

کفش در سلامت جامعه و کاهش هزینه‌های درمانی نقش بسزایی داشته، به نحوی میتوان گفت که جزو صنایع استراتژیک میباشد… تمامی صنایع کشور دارای قابلیت پیشرفت و ارتقاء میباشند اما این مهم در صورتی میّسر است که مشکلات آنان در زمینه‌های متعدد رفع و رجوع شود که صنعت کفش نیز از این موضوع مستثنا نمیباشد…

بابک ثقفی مدیرعامل شرکت مادیران:

کشور کره‌ی جنوبی دو برند فعال و بزرگ در این حوزه دارد ــ در حوزه‌ی لوازم خانگی عرض مینمایم ــ ترکیه نیز دو برند بزرگ دارد؛ چین کشوری با آن وسعت، جمعیت هفت برند فعال دارد؛ این برندها با حمایت دولتی رشد کرده‌اند و در حال حاضر بدون اتکاء به دولت عمل مینمایند، همه‌ی آنها در بازار بورس کشورهایشان عرضه شده‌اند و سهامدارانی از عموم مردم دارند، این خود گویا است، ما نیز باید همین مسیر را برویم….

سعید زکایی، مدیرعامل شرکت پارسا پلیمر شریف:

حرکتهای خوبی در معاونت فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه‌ی دانش‌بنیان و وزارت صنعت و معدن و تجارت آغاز شده است که شایسته تقدیر است و نیاز به تقویت و همراهی همه جانبه‌ی نظام و مشارکت دادن جدی‌تر بخش خصوصی دارد تا بتوان فضای امید و آرامش بالاخص در حوزه‌ی اقتصادی را ارتقاء داد. کلام آخر آنکه صنعتگران و به تعبیر حضرتعالی در شرایط فعلی، فرماندهان جنگ اقتصادی نیاز به همراهی، حمایت، عزّت و برداشتن موانع جهت نقش‌آفرینی برای عبور از شرایط سخت اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال و ثروت‌آفرینی برای مردم عزیز این میهن دارند…

سیروس تالاری رئیس هیئت مدیره‌ انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران:

من از بقیه‌ی مطالب میگذرم چند مورد درخواست ویژه دارم از محضر مبارک حضرتعالی.  یک، به منظور توسعه و تأمین پایدار ساخت داخل به شدت نیازمند ایجاد یا اجرای زیرساخت‌ها‌یی مانند اصلاح قانون مناقصات بر مبنای توسعه … چهار، در راستای سیاستهای اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های دولت، قویاً از دولت فعلی و دولتهای آینده خواهانیم درهای اقتصاد مملکت را به روی بخش خصوصی باز نماید به نحوی که اکثریت کرسی‌های تصمیم‌سازی در سیاستهای راهبردی و کلان اقتصاد ملی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا بدین وسیله اراده‌ی بخش خصوصی در تعیین سرنوشتشان در همه‌ نوع تصمیم‌سازی‌ها متبلور گردد… مطمئنیم حضرت آقا و رجای واثق داریم که حاصل این جلسه با صدور دستورات مقتضی از سوی حضرتعالی راه تعاملات همه‌جانبه و فراگیر میان بخش خصوصی و نهادهای ذی‌ربط دولت محترم و سایر دستگاه‌ها را به جهت حل مسائل فوق‌الاشاره هموار خواهد نمود و با عنایت به خداوند متعال دست در دست یکدیگر افق روشن‌تر آینده‌ی ایران بزرگ را رقم خواهیم زد.

بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران:

شایان گفتن است اگرچه از وضعیت کلی فضای کسب‌وکار، عملکرد نظام بانکی و عوارض تسلط دولت بر اقتصاد کشور، مداخلات بلاوجه در امور نهادهای مردمی جای سخن بسیار است ولی به جهت اجتناب از تصدیع اوقات شریف، شرح این مقال را به سایر همکاران وامیگذارم.

گزیده‌ای از گزارش سایت خامنه‌ای درباره سخنرانی او در پاسخ به گفته‌های بالا:

« رهبر انقلاب، ظرفیتهای داخلی را بی‌پایان خواندند و یادآوری کردند: وقتی یک فعال اقتصادی، مانند امشب گِله میکند و دغدغه‌مند است، در واقع این حقیقت را اعلام میکند که ظرفیت پیشرفت در کشور وجود دارد و باید موانع آن را رفع کرد.»

« ایشان درعین‌حال افزودند: البته بخش دولتی نباید بکلی از فعالیتهای اقتصادی دست بردارد، زیرا کارهایی وجود دارد که جز بخش دولتی یا بخشهای عمومی غیردولتی کس دیگری نمیتواند آنها را انجام بدهد.»

«حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه توصیه‌هایی هم خطاب به دستگاه‌های دولتی بیان کردند و گفتند: دستگاه‌های حکومتی باید با جدیت، به دنبال بهبود محیط کسب‌وکار و برطرف کردن قوانین مزاحم و اصلاح عملکردهای غلط باشند تا محیط مساعد تولید در کشور به وجود آید.»

«ایشان تأکید کردند: باید قوانین مربوط به مسائل مالی، پولی، بانکی، گمرکی، بودجه و تأمین اجتماعی به نفع تولید تغییر پیدا کنند و عرصه برای واردات و سفته‌بازی بسیار تنگ شود.»

«رهبر انقلاب، تغییر قوانین و دستورالعمل‌ها را وظیفه‌ی مجلس شورای اسلامی دانستند و گفتند: البته برخی از این قوانین تغییر کرده و در مجلس تصویب شده اما هنوز اجرایی نشده‌اند.»

«حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه عمده‌ی مشکلات بخش تولید مربوط به مسائل بانکی و گمرکی است، مجلس و دولت را به اقدامات جدی برای برطرف کردن این مشکلات توصیه کردند.»

«توصیه‌ی دیگر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به دستگاه‌های دولتی، لزوم ثبات سیاستهای مالی و پولی بود.»

«حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پایان سخنانشان خطاب به ملت ایران و دوستان و دشمنان انقلاب تأکید کردند: ملت ایران در عرصه‌ی جنگ نظامی و سیاسی و امنیتی (مانند کارهایی که در این چند روز بود و کارهای مردمی نبود) دشمن را عقب زده است و به فضل الهی در جنگ اقتصادی هم دشمن را به‌طور قاطع عقب خواهد زد و با ادامه‌ی حرکت کنونی در مسیر رونق تولید و پیشرفت اقتصادی، افق روشن آینده‌ی خود را محقق خواهد کرد.»

Share