Share

مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز هیچ آماری از شمار کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه ارائه نکرده‌اند. ارگان‌های حکومتی از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی می‌کنند. مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید به اعضای کمیسیون گفته شده که ۱۷۰ نفر در آبان کشته شدند اما آمار رسمی را باید شورای عالی امنیت ملی اعلام کند.

مصطفی کواکبیان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

مصطفی کواکبیان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس شورای اسلامی، پنج‌شنبه ۱۲ دی در هجدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری درباره آمار کشته‌شدگان حوادث آبان ماه گفت: «در کمیسیون امنیت ملی به ما گفتند تعداد ۱۷۰ نفر است، ۱۷ نفر هم زیاد است.»

کواکبیان ضمن بیان این‌که «اتخاذ تصمیم توسط شورای عالی امنیت ملی در بسیاری از موارد، مجلس را بی‌خاصیت می‌کند»، گفت: «باید حدود و ثغور وظایف این شورا مشخص باشد. قوه قصائیه می‌گوید شورای عالی امنیت ملی باید آمار کشته‌های آبان را بدهد. خب این آمار را بدهد، در کمیسیون امنیت ملی به ما گفتند ۱۷۰ نفر ولی باید این آمار رسمی اعلام شود.»

در ۲۵ آبان اعتراضات به گرانی بنزین در چند شهر آغاز شد و به سرعت به اعتراضات ضدحکومتی در بیش از ۱۰۰ شهر ایران تبدیل شد و تا چند روز ادامه یافت. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با اعمال خشونت‌های بی‌سابقه‌ای به مقابله با معترضان برخاستند. سازمان عفو بین‌الملل شمار کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه را بیش از ۳۰۰ تن گزارش کرده‌ است. خبرگزاری رویترز هم چندی پیش از کشته شدن ۱۵۰۰ تن، از جمله ۱۷ کودک خبر داد. برپایه این گزارش‌ها ۸ هزار تا ۱۰ هزار تن از معترضان نیز بازداشت شده‌اند.

با گذشت نزدیک به دو ماه از این اعتراضات، مقام‌های جمهوری اسلامی اما هنوز شمار رسمی کشته‌شدگان را اعلام نکرده‌اند. محمود واعظی، رئیس‌دفتر حسن روحانی چهارم دی درباره شمار کشته‌شدگان آبان گفته بود که «آمار دقیقی» در دست ندارد و قوه قضائیه مسئول ارائه جزئیات است. واعظی آمارهای رسانه‌ای را «خیلی اغراق‌آمیز» خوانده بود.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه نیز سه‌شنبه ۱۰ دی در نشست خبری خود از قوه قضائیه در مورد اعلام این آمار رفع مسئولیت کرد و گفت: «این‌که برخی می‌گویند قوه قضائیه باید تعداد کشته‌شدگان را اعلام کند اشتباه است در این حوزه مسئولیت با شورای امنیت کشور است.»

شورای امنیت کشور (شاک)، شورایی متشکل از مسئولان ارشد امنیتی و فرماندهان نظامی به ریاست وزیر کشور است که به گفته حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، مسئولیت اجرای گرانی بنزین را نیز بر عهده داشت.

هرچند قوه مجریه و قضائیه در حال رفع مسئولیت از خود و مقصر دانستن دیگری در زمینه اعلام آمار کشته‌شدگان هستند،‌ هر دو بر سر «تفکیک آمار» توافق دارند. آن‌ها می‌گویند در حال «تفکیک» کشته‌شدگان هستند.

در آخرین مورد از کشف جنایت‌های صورت گرفته در آبان‌ماه گذشته، غروب روز گذشته، چهارشنبه ۱۱ دی پیکر بی‌جان هاشم مرادی، یکی از معترضان در حاشیه شهر جوانرود و در کنار رودخانه «سه‌‌فی آوا» یافت شد. برخی از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی گزارش داده‌اند که آثار شکنجه بر بدن او قابل مشاهده بوده است.

بیشتر بخوانید:

 رودخانه جوانرود جنازه یکی از معترضان را پس داد

Share