Share

شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در بیانیه‌ای از مقام‌های مسئول خواستند که با مجازات عاملان سقوط هواپیمای مسافربری پاسخگوی «اعتماد از دست رفته شهروندان ایرانی» باشند. این شورا همچنین نسبت به رد صلاحیت «گسترده» چهره‌های اصلاح‌طلب اعتراض کرد و گفت اگر این روند ادامه یابد لیستی برای معرفی به مردم ارائه نخواهد کرد.

شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان

شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان

 شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان در بیست‌وهشتمین نشست خود در واکنش به انهدام هواپیمای مسافربری اوکراین توسط موشک‌پرانی سپاه پاسداران، از مقام‌های مسئول خواست به جای فرافکنی، جبران خسارت‌های معنوی و مادی را در اولویت قرار دهند و با عزل و مجازات عاملان و خاطیان پاسخگوی «اعتماد از دست رفته شهروندان ایرانی» باشند.

این شورا در بیانیه‌ای که شامگاه شنبه ۲۱ دی منتشر کرد، آورده بود: «این نوع مواجهه با رخداد تلخ جان باختن هموطنان و نوع رفتار رسانه‌های رسمی و به‌خصوص صدا و سیما به موجی از بی‌اعتمادی‌ها دامن زده است که در عمل مرجعیت اخبار را به رسانه‌های غیر واگذار کرده است. سئوال این است که چه آسیب و تهدیدی می‌تواند برای امنیت ملی کشور از این رویه و رفتار جدی‌تر باشد؟»

هواپیمای مسافربری اوکراینی با ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه چهارشنبه ۱۸ دی، ساعاتی پس از حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در خاک عراق، شش دقیقه پس از بلندشدن از باند فرودگاه «امام خمینی» سقوط کرد و همه سرنشین‌های آن کشته شدند. در حالی‌که کارشناس‌های خارجی احتمال می‌دادند که این هواپیما با شلیک موشک سقوط کرده است، مقام‌های ایرانی به‌مدت سه روز دلیل سقوط هواپیما را «نقص فنی» اعلام و شلیک موشک به سوی هواپیما را به کلی رد می‌کردند تا این‌که با فشارهای خارجی، شنبه ۲۱ دی ستاد نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که سپاه پاسداران به اشتباه با شلیک موشک این هواپیما را منهدم کرده است. این اطلاعیه موجی از اعتراضات مردمی را در ایران برانگیخت و بار دیگر خیابان‌های شهرهای مختلف شاهد شعارهایی علیه حکومت شدند.

شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان تنها راه جبران این رویداد را مجموعه‌ای از اقداماتی دانست که می‌تواند «التیام‌بخش این ضایعه بزرگ» باشد.

این شورا نسبت به تبعات اقدماتی که در کاهش اعتماد مردم به حاکمیت از جمله «عدم صداقت با افکار عمومی و تلاش برای پنهان‌کاری و سرپوش گذاشتن بر واقعیت‌ها»، هشدار داد و‌ نگرانی خود را از افزایش شکاف‌های پدید آمده بین مردم و حاکمیت ابراز داشت.

پیش از این در روز جمعه ۲۱ دی، هیئت رئیسه فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای فوق‌العاده به ریاست محمدرضا عارف و با حضور رؤسای کمیته‌های سیاسی و سیاست خارجی این فراکسیون خواستار برگزاری جلسه علنی مجلس برای بررسی ابعاد شلیک به هواپیمای مسافربری شده بود.

عباس‌عبدی، از چهره‌های اصلاح‌طلب نیز یکشنبه ۲۲ دی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «حسن روحانی، رئیس‌جمهوری وعلی ربیعی، سخنگوی دولت از ابتدا (بعد از ظهر جمعه) از اصابت موشک به هواپیما مطلع بوده‌اند و پیش از جلسه شورای امنیت ملی دراین‌باره از او نظرخواهی کرده‌اند.»

این چهره اصلاح‌طلب همچنین گفت که ربیعی در گفت‌وگو با او برای آبروی خود ابراز نگرانی کرده است.

به گفته عباس عبدی برخی از رسانه‌ها نیز از طریق او در جریان واقعیت قرار گرفته بودند اما بسیاری از «خودی‌ترین نیروها» به‌دلیل «پنهان‌کاری ساختاری» از دلیل اصلی سقوط هواپیمای اوکراینی بی‌خبر بوده‌اند.

علی شکوری‌راد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و دبیرکل حزب «اتحاد ملت» نیز صبح دوشنبه ۲۳ دی با انتشار پیامی در توییتر نوشت: «اداره حکومت و کشور به شیوه کنونی فرجامی ندارد. فاصله‌ها ازحد گذشته و شاهد یک گسست روزافزون (بین مردم و حکومت) هستیم. نمی‌دانم چه کسی و با چه نیتی تصمیم‌‌ گرفت که خطای شلیک موشک را مخفی نگاه دارد. این کار پاشیدن اسید برچهره نظام ج.ا. بود و به‌راحتی قابل ترمیم نیست.»

شامگاه یکشنبه، شایعاتی در این‌باره پخش شد که یک مقام ارشد دولتی به‌خاطر پیشامدهای اخیر استعفا کرده است. در فضای مجازی عمدتاً از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری و نیز علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی، نام می‌بردند. این نیز که حسن روحانی در دو روز گذشته کمتر از خودش اثری نشان داده، پرسش‌برانگیز شده بود.

اما علی ربیعی گفت که شایعات صحت ندارد، همه مقام‌ها سر جایشان هستند و کسی از این دستگاه استعفا نکرده است.

رد صلاحیت کاندیداهای شاخص اصلاح‌طلب

در جلسه روز یکشنبه شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان همچنین آخرین خبرهای مربوط به بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان شامگاه یکشنبه به صدا و سیما گفت که این شورا صلاحیت‌ ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس را نپذیرفته و بیشتر رد صلاحیت‌ها به‌خاطر فساد مالی بوده است.

شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان می‌گوید چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب به‌شکل گسترده‌ای رد صلاحیت شده‌اند. شرکت‌کنندگان در جلسه شورا تأکید کردند که انتظار بود دست‌کم با توجه به شرایط ویژه کشور نهادهای نظارتی در بررسی صلاحیت‌ها مانند گذشته عمل نمی‌کردند اما «با حذف کاندیداهای اصلاح‌طلب عملاً در تشکیل مجلسی یکدست و بدون حضور سلایق مختلف سهیم خواهند بود و بدون تردید این روند به تضعیف بیش از پیش جمهوریت نظام منجر خواهد شد».

شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان ضمن اعتراض به این روند گفته است که موضع نهایی خود در قبال اقدام هیئت‌های نظارت را با بررسی آخرین اطلاعات در مورد چگونگی مشارکت در انتخابات اتخاذ می‌کند. این شورا تأکید کرد که چنان‌چه در حوزه‌های انتخابیه کاندیدای شاخص اصلاح‌طلب وجود نداشته باشد، لیستی برای معرفی به مردم ارائه نخواهد کرد.

آذر منصوری، از چهره‌های اصلاح‌طلب در صفحه توئیتر خود نوشته است: «طبق اخبار رسیده تقریباً همه کاندیداهای شاخص اصلاح‌طلب رد صلاحیت شدند. طبق راهبرد مصوب، با شرایط موجود امکان ارائه لیست و شرکت در انتخابات را نخواهیم داشت.»

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دو دور به تاریخ‌های ۲ اسفند ۱۳۹۸ و اردیبهشت ۱۳۹۹ در ۲۰۸ حوزه انتخاباتی برگزار خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

به گفته سخنگوی دولت همه مقامات سر جایشان هستند و کسی از این دستگاه استعفا نداده است

انتخابات مجلس یازدهم: ردِ صلاحیت ۹۰ نماینده فعلی

Share