Share

قرار شده است که با اعلام تورم دی‌ماه از سوی مرکز آمار سبد معیشت نیز تعیین شود تا حداقل دستمزد کارگران نیز با در نظر گرفتن این محاسبات مشخص شود. اما هنوز روشن نیست که دولت و کارفرمایان در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد چه رویکردی خواهند داشت. یکی از نمایندگان رسمی کارگران می‌گوید بین حداقل دستمزد کارگری تا سبد معیشت ۷۰ درصد فاصله هست.

عکس از آرشیو

عکس از آرشیو

روز گذشته، سه‌شنبه یکم بهمن، کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس افزایش ناچیز ۱۵ درصدی حقوق کارمندان را تصویب و حداقل دستمزد آن‌ها را دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین کرد. اکنون با توجه به این مصوبه مربوط به لایحه بودجه ۹۹، معلوم نیست که دولت و کارفرمایان در مذاکرات مزدی کارگران رضایت دهند که حداقل دستمزد دو میلیون تومانی در سال بعد تا چه اندازه‌ای به سبد معاش ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نزدیک شود.

حداقل دستمزد کارگران پس از چانه‌زنی در شورای عالی کار مشخص خواهد شد. دو تشکل مستقل کارگری، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان، پیش از آغاز چانه‌زنی‌ها خواستار تعیین حداقل دستمزد ۹ میلیون تومانی شده‌اند.

قانون کار ایران نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت را معیار تعیین حداقل دستمزد برشمرده است. شورای عالی کار اما تنها نرخ تورم رسمی را در نظر می‌گیرد. بانک مرکزی چند وقت است که نرخ تورم را اعلام نمی‌کند و مرکز آمار مرجع شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ تورم است.

کمیته مزد شورای عالی کار دوشنبه ۳۰ دی تشکیل جلسه داد تا مبلغ سبد معیشت را تعیین کرد اما این جلسه نتیجه‌ خاصی در بر نداشت. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، چهارشنبه ۲ بهمن درباره نتایج این نشست گفت: «در مورد سبد معاش قرار شد در بهمن‌ماه به نتیجه برسیم (…) قرار شد با تورم دی‌ماه سبد را ببندیم چون مرکز آمار تورم هر ماه را دهم ماه بعد ارائه می‌دهد لذا دهم بهمن به‌محض این‌که تورم دی‌ماه اعلام شد، همان روز اطلاعات را جمع‌آوری کرده و سبد معیشت را تعیین می‌کنیم.»

مرکز آمار ایران روز گذشته، سه‌شنبه یکم بهمن شاخص تورم سالانه دی‌ماه را ۳۸,۶ درصد اعلام کرد. براساس این گزارش تورم اقلام خوراکی مانند گوشت و سبزیجات به ۷۰ درصد می‌رسد. تورم بخش مسکن و اجاره‌بها حدود ۲۳ درصد، بهداشت و درمان ۲۶,۴ درصد، حمل و نقل (با افزایش ۳ درصدی نسبت به ماه قبل) ۴۶,۶ درصد اعلام شده‌اند.

توفیقی افزود: «باید دقت کرد که امروز ما ۷۰ درصد عقب‌ماندگی مزدی داریم که همان فاصله مزد و سبد است و این عقب‌ماندگی، اجازه ورود به مزد صنفی را به هیچ‌وجه نمی‌دهد.»

به‌گفته توفیقی کارفرماها بر مزد صنفی اصرار دارند و قبول ندارند که زیرساخت‌ها فراهم نیست؛ درحالی‌که نمایندگان نمایندگان خانه کارگر هیچ اطلاعات مدونی از سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها ندارند.

اکنون باید منتظر محاسبات رسمی بود تا براساس آن مذاکرات سه‌جانبه، خانه کارگر، کارفرمایان و دولت بر سر سبد معیشت، در غیاب نمایندگان واقعی کارگران آغاز شود. با این حال گمان نمی‌رود با وضع کنونی اقتصاد ایران کمیته مزد شورای عالی کار خواسته تشکل‌های مستقل کارگری برای حداقل دستمزد ۹ میلیون تومانی را بپذیرد.

شواهد نشان می‌دهند که در سال آینده نرخ تورم در بهترین حالت برابر با میزان کنونی خواهد بود. خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها حاکی از آن است که تنها افزایش بهای بنزین بهای کالاها و خدمات را کمتر از ۲۰ درصد افزایش می‌دهد.

بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۹ که ۱۷ آذرماه سال جاری به مجلس تقدیم شد بودجه عمومی دولت در سال آینده نسبت به سال جاری بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است اما برای تأمین این بودجه دولت به صدور ۸۷۰ هزار تا یک میلیون بشکه نفت در روز نیاز دارد در حالی که در اثر تحریم نفتی، صادرات روزانه نفت ایران در ماه اکتبر گذشته به کمتر از ۲۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

گزارش اخیر سازمان جهانی کار نشان می‌دهد که حداقل مزد سالانه در ایران ۲۱۰۰، لیبی ۴۲۸۶، عمان ۱۰۲۶۳، عربستان سعودی ۹۶۰۰، ترکیه ۷۱۴۶ و ونزوئلا ۶۸۷۳ دلار آمریکا است. براین اساس، مزد سالانه‌ کارگران ایران در مقایسه با کشورهای هم‌تراز یا همسایه به شدت پایین است.

سازمان بین‌المللی کار حداقل دستمزد را چنین تعریف کرده است: «حداقل دستمزد مبلغی است که در ازای انجام کار یا خدمتی در مدت معین به کارگر پرداخت می‌شود و هیچ فرد یا قرارداد جمعی نمی‌تواند آن را کاهش دهد و پرداخت آن به‌وسیله قانون تضمین شده است و کفاف معاش کارگر و خانواده او را با توجه به شرایط اقتصادی آن کشور می‌دهد.»

بیشتر بخوانید:

حداقل دستمزد ۹۹: سبد معیشت در آستانه ۹ میلیون تومان

Share