Share

علی مطهری چندی پیش در مجلس وزیر کشور را عامل اصلی رویدادهای آبان‌ماه ۹۸ دانسته بود. رحمانی فضلی نامه‌ای به مجلس نوشته و ضمن رد سخنان مطهری گفته است تمامی اقدامات وزارت کشور قانونی بوده و اگر مطهری نتواند سندی در این‌باره ارائه دهد، موضوع را پیگیری حقوقی خواهد کرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران

در نشست علنی دوشنبه ۲۹ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی نامه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور به مجلس در واکنش به سخنان اخیر علی مطهری نماینده تهران درباره نقش وزارت کشور در حوادث آبان‌ماه ۱۳۹۸ خوانده شد.

در این نامه رحمانی فضلی ضمن اشاره به جلسات متعدد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، کمیسیون اصل ۹۰ و امور داخلی کشور و شوراها درباره عملکرد وزارت کشور در رویدادهای آبان ۹۸، نوشته است:

«اقدامات وزارت کشور در این خصوص تماماً مستند با قانون و با رعایت موازین و با اعلام نظرات صریح و برگرفته از نظرات کارشناسانه بوده است و مستندات موجود در مراجع رسمی به ویژه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.»

وزیر کشور بررسی‌های مجلس در این‌باره را «کاملاً مغایر با ادعاها»ی مطهری دانسته و از او خواسته است که «مدارک و اسناد مربوط به ادعای خود را ارائه نماید» در غیر این‌صورت «ناچار به پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه» خواهد شد.

اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ پس از آن آغاز شد که حکومت شبانه نرخ بنزین را افزایش داد. این اعتراضات به سرعت به تظاهرات علیه حکومت ایران تبدیل شد و در جریان آن بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل دست‌کم ۳۰۴ نفر، از جمله حداقل ۲۳ کودک، کشته شدند. خبرگزاری رویترز اما به‌نقل از منابع امنیتی جمهوری اسلامی شمار کشته‌شدگان را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد. بر اساس گزارش‌ها همچنین دست‌کم هفت هزار نفر در جریان این اعتراضات بازداشت و زندانی شدند.

علی مطهری ۱۶ اردیبهشت در نطق‌ میان‌دستور خود در مجلس وزیر کشور را عامل اصلی رویدادهای آبان‌ماه دانسته و گفته بود او و جمعی از نمایندگان خواهان استیضاح وزیر کشور شده بودند اما علی لاریجانی، رئیس مجلس شرایط کشور را برای این اقدام مناسب ندانست.

در پی این سخنان، مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوشنبه ۲۲ اردیبهشت در مجلس از سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ و عملکرد وزیر کشور در این‌باره حمایت کرد و گفت رحمانی فضلی در جریان این رویداد از حسن روحانی، رئیس‌ جمهوری ایران و شورای امنیت ملی کشور دستور گرفته بود.

محمدجواد کولیوند، نماینده کرج در مجلس نیز علیه مطهری و به دفاع از رحمانی فضلی گفت: «هیچ گزارش رسمی وزارت کشور را مقصر معرفی نکرده است.»

نهادهای حکومتی ایران مسئولیت اعلام آمار کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ را به دوش یکدیگر می‌اندازند و با سوء استفاده از اتفاقات بعدی که در ایران رخ داد، از جمله سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران و شیوع ویروس کرونا در ایران تلاش می‌کنند تا ابعاد کشتار آبان‌ماه را به فراموشی بسپارند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در گزارشی که ۳۰ بهمن سال گذشته ( ۱۹ فوریه) منتشر کرد، بخش قابل توجهی از گزارش خود را به سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ اختصاص داد و شمار بالای کشته‌شدگان، جراحت‌های شدید زخمی‌ها و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان این اعتراضات را شوک‌آور خواند.

بر اساس تحقیقات گزارشگر ویژه، بازداشت‌شدگان برای اعترافات اجباری شکنجه شده یا سایر بدرفتاری‌ها را تجربه کرده‌اند. همچنین معترضان زخمی نیز از دسترسی به درمان مناسب محروم بوده‌اند.

بیشتر بخوانید:

Share