Share

علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به علی خامنه‌ای در اعتراض به رد صلاحیت فله‌ای نمایندگان اصلاح‌طلب در مجلس، از رهبر جمهوری اسلامی خواست هیأتی را برای بررسی رد صلاحیت‌ها تعیین کند. مطهری در آغاز این نامه تأکید کرد که درخواست او شخصی نیست. همزمان دادگاه تجدید نظر حکم حبس محمود صادقی، یکی دیگر از نمایندگان رد صلاحیت شده را تأیید کرد.

علی مطهری، نماینده رد صلاحیت شده

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۴ اردیبهشت به مصوبه‌ای رأی دادند که بر اساس آن نمایندگان می‌توانند اعضای شورای نگهبان را عزل کنند. تا پیش از این، بر اساس قانون اساسی انتخاب و عزل فقهای شورای نگهبان با رهبر جمهوری اسلامی بود. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان سه روز بعد با انتقاد از این طرح، هدف از تصویب آن را «بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان» دانست و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم از همان ابتدا تکلیف این مصوبه را مشخص کرد: «مصوبه‌ای که خلاف قانون اساسی و موازین شرع باشد نمی‌تواند تأیید شود.»

یادآوری فروپاشی اعتماد عمومی

نامه سرگشاده علی مطهری به خامنه‌ای در شرایطی منتشر می‌شود که حکم حبس محمود صادقی را دادگاه تجدید نظر تأیید کرد. تنها جرم صادقی این بود که حساب‌های رئیس سابق قوه قضائیه از محل وثیقه‌های زندانیان را افشا کرده بود. مطهری در نامه‌اش به خامنه‌ای می‌نویسد «همین که کسی قانون اساسی را قبول دارد و فساد مالی و اخلاقی ندارد و شرایط عمومی انتخاب‌شوندگان را نیز داراست باید بتواند کاندیدا شود.» سخنگوی شورای نگهبان برای ساکت کردن او اما دقیقاً روی همین نکته دست گذاشته است: فساد اخلاقی و اقتصادی. لذا ممکن است مطهری با در نظر داشتن سرنوشت همکار خود و از روی آینده‌نگری این نامه را برای خامنه‌ای نوشته باشد.  

علی مطهری، دوشنبه ۲۹ اردیبهشت در نامه‌ سرگشاده‌‌ای به خامنه‌ای اراده‌ای برای قلع و قمع افراد منتقد و اهل اظهارنظر درباره مسائل کلان کشور وجود دارد و از رهبر جمهوری اسلامی خواست هیأتی را برای بررسی عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها تعیین کند. مطهری در آغاز این نامه خاطرنشان کرده که درخواست او شخصی نیست:

«نامه من جنبه شخصی ندارد و به خاطر رد صلاحیت شخص خودم نیست. اما احساس می‌کنم این رویه شورای نگهبان موجب کاهش سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی می‌شود، چنانکه یکی از عوامل کاهش مشارکت مردم در انتخابات اخیر همین رفتار شورای نگهبان بود.»

انتخابات مجلس یازدهم رکورد کمترین میزان مشارکت مردم در ۴۱ سال گذشته را به نام خود ثبت کرد. برخی تحلیلگران دو جناح اصلی حکومت را بازندگان اصلی می‌دانند. با این حال رهبر جمهوری اسلامی از «درخشش مطلوب» سخن گفته بود. مطهری در ادامه نامه خود به خامنه‌ای نوشت:

«اساساً ضرورتی برای این رویه خلاف آزادی بیان و توأم با سوءظن نسبت به نامزدها وجود ندارد و می‌بینیم که در طول این ده دوره هم نتیجه نداده است. باید بخش اعظم انتخاب را به عهده مردم بگذاریم نه به عهده شورای نگهبان. همین که کسی قانون اساسی را قبول دارد و فساد مالی و اخلاقی ندارد و شرایط عمومی انتخاب‌شوندگان را نیز داراست باید بتواند کاندیدا شود. مردم خودشان به افراد ناصالح رأی نمی‌دهند.»

هشدار نسبت به ترویج ریا یا فرار رو به جلو؟

مطهری در ادامه نامه سرگشاده‌اش به خامنه‌ای هشدار می‌دهد که چنانچه همچنان شورای نگهبان به روند رد صلاحیت‌ها ادامه دهد، «موجب رواج تظاهر و ریا و تملق و چاپلوسی برای تأیید صلاحیت در آینده شده و می‌شود.»

مطهری بعد از این مقدمات سراغ اصل مطلب می‌رود:

«حضرتعالی هیئتی را مأمور نمایید تا عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس یازدهم را بررسی کنند و مشخص نمایند چه تعدادی از نامزدها صرفاً به خاطر اظهارنظر رد صلاحیت شده‌اند و چه تعدادی بر اساس اسناد و مدارک غیرمعتبر و چه تعدادی به دلیل عدم احراز صلاحیت اگرچه افراد صالحی بوده‌اند.»

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان پیش از این در مصاحبه با شرق ادعا کرده بود که رد صلاحیت‌ها براساس «اتهامات یا زدوبندهای اقتصادی، مسائل اخلاقی یا مسائلی که با حاکمیت ضدیت دارند» بوده است و «نه صرفِ اظهارنظر». هم از این‌روی نامه مطهری را می‌توان اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از پرونده‌سازی‌های احتمالی دانست.

محمود صادقی یکی دیگر از نمایندگان رد صلاحیت شده دوشنبه ۲۹ اردیبهشت با انتشار پیامی در توییتر اعلام کرد که دادگاه تجدید نظر حکم حبس او را تأیید کرده است:

«شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران تجدیدنظر خواهی اینجانب از رأی دادگاه شعبه ۱۰۵۷ کارکنان دولت را رد کرد و رأی دادگاه بدوی مبنی بر ده میلیون جزای نقدی و ۲۱ ماه حبس را عینا تأیید کرد. دادگاه قبلا وقت احتیاطی برای ۲۸ تیر تعیین کرده بود اما امروز بصورت غیرمنتظره مبادرت به صدور رأی کرد.»

صادقی حساب‌های شخصی صادق لاریجانی، رئیس سابق قوه قضائیه از محل وثیقه‌های زندانیان را افشا کرده بود.

بیشتر بخوانید:

Share