Share

سخنگوی قوه قضاییه ایران در نشست خبری سه‌شنبه ۳۰ اردیبشهت ماه خود با تشریح جزییات صدور حکم علیه متهمانی که او «مفسدین اقتصادی» نامید، اعلام کرد شعبه دوم ویژه رسیدگی به موارد اخلال در نظام اقتصادی کشور در یک پرونده که بیش از ۵۰ متهم داشته، کیفرخواستی برای ۴۳ نفر صادر و به دادگاه ارسال کرده که در نهایت ۳۴ نفر از اخلالگران محکوم شدند؛ از جمله به اعدام.

بازداشت، تحت پیگرد قرار دادن و محکومیت تاکنون مشکلی از رکود و تورم پیش‌آمده در بازار خودرو حل نکرده است

غلامحسین اسماعیلی با اشاره به صدور برخی از احکام علیه متهمان به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت در این پرونده که یک «پرونده تلفیقی بین اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو» است، مهدی جمالی، مدیرعامل سابق سایپا به اتهام «مشارکت در اخلال در نظام توزیع» به هفت سال حبس و رضا تقی‌زاده ماکویی، معاون سابق بازاریابی سایپا با همین اتهام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند.

اسماعیلی در ادامه با اشاره به محکومیت دو نماینده مجلس در رابطه با پرونده فساد اقتصادی در بازار خودرو، گفت:

«فریدون احمدی، نماینده مجلس به اتهام معاونت در اخلال در نظام توزیع و محمد عزیزی نماینده مجلس به اتهام معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو هر کدام جداگانه به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.»

طبق اعلام سخنگوی قوه قضاییه، حسن هشترودی، رئیس سابق حراست کل سایپا به اتهام معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری، حسن خویی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی به میزان بیش از ۱۰ میلیون دلار و ۳۴ میلیون و ۹۷۸ دلار نیم سوخته و ۲۰ هزار و ۱۰۰ دلار دیگر به سه سال حبس و ضبط این مبالغ و پرداخت جرای نقدی، فرزاد اصغرزاده به اتهام اخلال در نظام ارزی به سه سال حبس تعزیری و امیر سوقانی به اتهام اخلال در نظام ارزی به سه سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدند.»

محمد عزیزی، نماینده ابهر و نایب رئیس فراکسیون امامزادگان، عضو کمیسیون صنایع و رئیس کمیته پتروشیمی این کمیسیون در مجلس و فریدون احمدی، نماینده زنجان و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز ۳۰ مرداد سال ۱۳۹۸ به اتهام معاونت در اخلال در بازار خودرو بازداشت شدند.

یک ‌روز بعد، یک عضو هیات رئیسه مجلس ایران با تأیید این خبر اعلام کرد که برای این نمایندگان مجلس از سوی دادگاه، قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی تعیین شده است.

بازداشت، تحت پیگرد قرار دادن و محکومیت این متهمان از سوی قوه قضاییه اما تاکنون مشکلی از رکود و تورم پیش‌آمده در بازار خودرو ایران حل نکرده است.

حدود دو ماه پس از بازداشت این متهمان اما بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تهیه گزارشی درباره وضعیت صنعت خودروسازی در ایران از سوی مجلس خبر داده و گفته بود تخلفات و فسادهای صورت گرفته در بازار خودرو در ایران، «قائم به شخص نیست» و کسانی باید محاکمه شوند که باعث شدند خودروسازی به این روز بیفتد.

این نماینده مجلس در ادامه گفته بود:

«خودروسازی در ایران  یک مافیای به تمام معناست و اگر حتی کار به تعطیلی شرکت‌های خودروسازی برسد، تنها با کمتر از ۱۰ درصد از یارانه پنهان سوخت خودروهای پرمصرف داخلی که در شرایط رقابتی می‌توانست به یک سوم کاهش یابد، می‌توان حقوق تمام کارمندان و کارگران این شرکت‌ها را داد و خسارتی هم به کشور وارد نمی‌شود.»

پارسایی افزایش قیمت خودروهای خارجی را بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودروهای داخلی توصیف کرده بود.

از سوی دیگر و حدود یک‌ ماه پس از گفته‌های این نماینده مجلس (۲۸ آذر ماه ۱۳۹۸)، عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در همایش مدیران استان‌های تالابی کشور با اشاره به نقش مافیای خودروسازی در آلودگی هوا گفت:

«مافیای خودروسازی آن‌قدر توان مالی دارند که تصمیم‌گیران را خریداری کنند، پس قطعا با چنین شرایط جوی و ایستایی هوا مواجه می‌شویم. زمانی که مثلا از ایران خودرو چهار خودرو به سازمان حفاظت محیط زیست هدیه می‌کنند به معنی این است که هوای آلوده داشته باشیم و میلیون‌ها نفر آن را استشمام کنند.»

  • در همین زمینه
Share