Share

هنوز این آرزو را داریم: تأسیس عدالت‌خانه. آنچه در ایران امروز به عنوان قوه فضاییه می‌شناسیم پارودی عدالت‌خانه است، نقیض مضحکه‌وار آن است.

این روزها با بحث گرد ماجرای اکبر طبری، معاون مدیر کل سابق امور مالی و معاون اجرایی سابق قوه قضائیه، فرصتی دیگر فراهم است برای نگاه به قوه قضایی ولایی.


 وقتی طشت رسوایی آقای اکبر طبری متهم ردیف اول پرونده فساد در قوه قضائیه ایران از پشت بام به زیر افتاد، نام‌های دیگری نیز در آن پرونده بعنوان مجرم فراری مطرح شد، نام‌هایی که پیش از این ستونهای دستگاه قضا و ابزارهای اعمال حاکمیت هسته مرکزی قدرت در ایران بودند، کسانی که سالها بعنوان دفاع از کیان نظام و دفاع از مشروعیت نظام هرچه خواستند کردند، از زدن اتهام جاسوسی به روزنامه نگاران گرفته تا محاکمه افرادی که منتقد و مخالف بالقوه نظام شمرده شده بودند. بازداشت‌های بی حساب و کتاب، بازجویی‌های طولانی، تجسس در زندگی خصوصی افراد تا رسیدن به کوچکترین نقطه‌ی خاکستری در سوابق آنان و بالاخره چسباندن اتهام‌های بی پایه و اساس، فقط با مجوز و همکاری این گروه از قاضیان ممکن می‌شد. در بسیاری از پرونده‌ها هیچ اتهامی قبل از بازداشت متهم وجود نداشت، اما قاضی با دادن حکم تحقیق و بازداشت افراد، دست ضابطان را بازمی‌گذاشت تا افراد را زندانی کرده و آنقدر آنها را در راهروهای پرپیچ و خم بازداشتگاه الف ببرند و بیاورند و آن قدر آنها را در سلول انفرادی نگه دارند تا بالاخره دلیلی دست و پا کنند. نمونه روشن آن همین اتهام جاسوسی به دوستداران محیط زیست ایران بود.

از آنجا که در ایران حکم بر برائت افراد نیست و به ظن قوی همه مردم مجرم هستند مگر خلافش ثابت شود لذا با این پیش فرض میتوان برای همه افراد و بخصوص کسانی که در رسانه‌ها حضور دارند حکم بازداشت صادر کرد و بعد در مورد گناهکار بودن آنها تحقیقات کرد.

 قاضیان دستگاه ولایی آنقدر دست ضابطان را باز می‌گذارند تا بالاخره با دست پر به دفتر قاضی بازگردند. در نتیجه حتی یک مورد، تاکید می‌شود حتی یک مورد هم وجود ندارد که نتیجه بازپرسی به رفع اتهام از افراد منجر شود.

از آنجا که در ایران حکم بر برائت افراد نیست و به ظن قوی همه مردم مجرم هستند مگر خلافش ثابت شود لذا با این پیش فرض میتوان برای همه افراد و بخصوص کسانی که در رسانه‌ها حضور دارند حکم بازداشت صادر کرد و بعد در مورد گناهکار بودن آنها تحقیقات کرد.

از میان میلیون‌ها پرونده‌ای که هر سال طرح و بررسی می‌شود حتی یک مورد نمی‌‌توان ارائه کرد که دستگاه قضا و ضابطانش به خطا بودن ظن خودش در بدو امر معترف شده و حکم بازداشت را لغو کنند. اگر در مواردی نتوانسته‌اند جرم و خطایی را به زندانی یا متهم نسبت دهند، باز قاضی دستور صدور آزادی متهم را منوط به سپردن وثیقه کرده است.این وثیقه‌ها هر گز آزاد نمی‌شوند، مگر اینکه پنج سال از زمان بازداشت ملک و یا وثیقه بگذرد و خود بخود آزاد شود. در مواردی که بهانه‌ای به دست آمده نیزهمین قاضیان با بریدن زندانی‌های طولانی مدت و یا حکم‌های عجیب و غریب برای خود حاشیه امن درست کرده‌اند تا به نوعی از صدور حکم بازداشت اولیه دفاع کنند.

اکبر طبری، معاون مدیر کل سابق امور مالی و معاون اجرایی سابق قوه قضائیه

اکبر طبری، معاون مدیر کل سابق امور مالی و معاون اجرایی سابق قوه قضائیه

قاضی رسوا می‌شود، احکام رسوایش اما پابرجا می‌مانند

 در این روزها و بعد از اعلام رسوایی دوقاضی مجرم که سخت‌ترین برخورد‌ها را با روزنامه نگاران و یا منتقدان حکومت داشته اند، افراد دیگری از جمله یک وکیل دادگستری و چند تن از روزنامه نگاران بازداشت شده، به احکام صادره توسط این قاضیان اعتراض کرده و متهم شدن آنان به دزدی، رشوه خواری و متواری شدن این قاضی‌ها را دلیل تامه بر عدم صلاحیت قضایی و بیطرفی و همچنین عدم صلاحیت اخلاقی آنها دانسته و خواستار بررسی مجدد این پرونده‌ها شده‌اند. آما واقعا دستگاه قضا چنین کاری را خواهد کرد؟ آیا دستور پیگیری و بررسی مجدد اتهامات وارده علیه افراد صادرخواهد شد؟

 پاسخ این پرسش منفی است. دستگاه قضا در ایران علیرغم این رسوایی و علیرغم آنکه گاهی قاضی هایش را محاکمه می‌کند اما هرگز و هرگز دستور ابطال احکام صادره توسط آنان را نخواهد داد. هرگز تن به بررسی مجدد نخواهد داد حتی اگر ثابت شود که قاضی مذکور بی کفایت، بیسواد، دزد، رشوه خوارو کلاهبردار بوده است. حال باید پرسید چه دلیلی دارد که قوه قضائیه در پی احقاق حقوق ضایع شده افراد نیست و به این مسئله تن نخواهد داد؟

قاضی؟ کدام قاضی؟

 اگر کسانی روند و نوع گردش کار دستگاه قضاوت در ایران خصوصا پروسه‌ی دادگاه‌های سیاسی و امنیتی را بدانند و یا در آن دقت کنند پاسخ خود را خواهند یافت. ماجرا از این قرار است:

مدت بازداشت را بازجویان وزارت اطلاعات و یا اطلاعات سپاه تعیین می‌کنند. هیچگاه قاضی بعد از سپری شدن مدت اولیه بازداشت جرأت نمی‌کند از بازجویان بپرسد که: آقایان، متهمی که در اختیار شما بود چه شد؟ به هیچ بازپرسی یا قاضی‌ای اجازه داده نمی‌‌شود به بند الف و یا به بند 249 وارد شود و با متهم حرف بزند و یا شرایط بازداشت زندانی را بررسی کند.

 عملا در دادگاه‌های سیاسی و امنیتی حکومت اسلامی، فردی بنام قاضی وجود ندارد. قاضی یعنی کسی که صاحب دانش کافی از قوانین و حقوق افراد باشد و در موقعیت داوری قرار بگیرد و رای صادر کند. چنین اشخاصی در دادگاه‌های سیاسی / امنیتی وجود خارجی ندارند. آنهایی که در مقام و مسند قاضی در این گونه دادگاه نشسته‌اند افرادی مصلوب الاختیار و گوش بفرمان هستند و هرچه ضابطان استنباط کنند بر آن صحه گذاشته و هر حکمی را که بازجوها تعیین کنند و در حاشیه کیفرخواست بنویسند همان حکم را صادر خواهند کرد. برای رونویسی حکم از روی کیفرخواست یا از روی اوراق بازجویی، سواد خواندن و نوشتن کافی است و نیازی به دانش حقوقی نیست.

 در این دادگاهها از همان ابتدا مدت بازداشت را بازجویان وزارت اطلاعات و یا اطلاعات سپاه تعیین می‌کنند. هیچگاه قاضی بعد از سپری شدن مدت اولیه بازداشت جرأت نمی‌کند از بازجویان بپرسد که: آقایان، متهمی که در اختیار شما بود چه شد؟ به هیچ بازپرسی یا قاضی‌ای اجازه داده نمی‌‌شود به بند الف و یا به بند 249 وارد شود و با متهم حرف بزند و یا شرایط بازداشت زندانی را بررسی کند. اعتراض هیچ متهمی در مورد شکنجه در مراحل بازجویی مسموع نیست و قاضی قویا آن را تکذیب می‌کند. قاضی به مستندات و مدارک نیاز ندارد. هرچه بازجو بنویسد برای او مدرک مثبته است. بازجو مدت بازداشت را تعیین می‌کند. حتی میزان وثیقه را بازجو به قاضی اعلام می‌کند. قاضی در این دادگاه‌ها در واقع میرزا بنویسی است که در دفترش نشسته و حقوق می‌گیرد تا ظاهرا قضایا را ساماندهی کند. تا در هنگام شروع محاکمه قدری روضه بخواند. در باره ترامپ و تحریم‌ها و دشمنان حکومت سخنرانی کند. و تقریبا بدون هیچ پرسشی از متهم، و یا بازنگری در مدارک، و بدون آنکه لایحه‌ی متهم یا وکیل مدافع را بخواند ختم دادرسی را اعلام کرده و در عرض پنج الی ده دقیقه در باره پنج سال از زندگی یک شهروند تصمیم بگیرد. و بعد بی آنکه با کسی مشورت کرده و یا در لابلای کتاب قوانین تورقی کند ناگهان حکم را اعلام کند. حکمی که در واقع و از قبل در ذیل کیفرخواست نوشته شده است. قاضی چند روز بعد همان حکم نوشته شده در برگه بازجویی را انشاء میکند.

 چنین قاضیانی برعکس قیافه‌های خشن، مغرور، سخت گیر، متشرع و آشتی ناپذیر، معمولا از ترسوترین و گوش بفرمان‌ترین مهره‌ها انتخاب میشوند تا بدون کمترین احساس گناه و یا ترس از روزحساب و کتاب هرچه را به آنها دیکته می‌شود انجام دهند. این قاضیان نقش مامور معذور را بازی می‌کنند. سعی می‌کنند کاملا با حکومت همسو بوده و کمی بیش از حد متعارف سخت گیری کنند تا ایمانشان را موکد کنند‌، تا اعتماد سیستم را جلب کنند‌، تا وفاداریشان را به اثبات برسانند، تا در سلسله مراتب اداری به سرعت رشد کرده و علاوه بر جایگاه ادرای در لابی‌های قدرت نیز جایی برای خود بازکنند.

آنها با این تند روی‌ها خودشان را در حاشیه امن قرار می‌دهند تا هرچه می‌خواهند بکنند، تا از این اوضاع طرفی ببندند، تا منافع شخصی خودشان را پیگیری کنند، از دزدی و ارتشاء گرفته تا واسطه گری در پرونده‌های شعب دیگر. اتفاقا کسانی مثل غلامرضا منصوری و بیژن قاسم زاده و قاضی صلواتی و قبل از انها قاضی مرتضوی و قاضی حیدری فر و دیگران، آنچنان که نشان میدهند فدائیان حکومت یا مدافعان متعصب رژیم نیستند. بلکه افرادی هستند که به هیچ چیز و مطلقا به هیچ چیز باور و ایمان ندارند. نه به نظام و رهبر نظام، نه به ولایت فقیه و نه حتی به خدا و قرآن و اسلام. چرا که کوچکترین باوری به هر یک از اینها باعث می‌شود که حداقل در خفا ودر خلوت به آنچه می‌کنند و به نتایج احکامی که صادر میکنند بیندیشند.

در طی چهل سال گذشته و در پرونده‌های امنیتی و سیاسی حتی یک مورد وجود ندارد که قوه قضائیه اعلام کرده باشد که قاضی اشتباه کرده و یا مستندات ناقص بوده و به همین دلیل جرمی صورت نگرفته و متهم تبرئه می‌شود.

 این افراد از قضا سست‌ترین حلقه‌های زنجیره قدرت هستند و به آسانی بریده و مال و اموال را برداشته و به هرکجا که در امنیت باشند میگریزند. در حکومت شاه هم کسانی مثل هوشنگ انصاری، شریف امامی و پرویز ثابتی از این قماش بودند. و قبل از آنها سرلشکر آیرم رییس شهربانی دوران رضاخان که ماهها قبل از رفتن شاه و پایان غائله با چمدانهای پول از ایران رفتند. این افراد صرفا در مسند قاضی و قضاء نسیتند. آن گروه از مدیرانی که خود را بسیار متدین و مومن به اسلام و به انقلاب نشان می‌دادند‌، بر زیر دستان خود سخت گیری می‌کردند، اما در خفا دنبال منافع شخصی بوده و براحتی ضوابط را زیر پا گذاشته و ناگهان در دزدی‌های هزاران میلیاردی دستشان رو می‌شود نیز از سنخ همین قضات هستند.

حکمران در دستگاه قضا دستگاه امنیتی است

بر این قرار ساده اندیشی است که گمان بریم آن قاضی‌ها در دادن احکام آنچنانی و بر باد دادن هستی افراد بدون هیچ مدرک و یا دلیل محکمه پسندی، مستقل بوده و یا بخاطر دفاع از نظام چنین کرده‌اند. بلکه برعکس آنها افرادی فاسد بوده و صرفا برای نزدیک ماندن به هسته مرکزی قدرت و باز بودن دستشان برای دزدی و ارتشاء خود را حامی سفت و سخت حکومت نشان م‌یدهند. لذا کسانی که در این پرونده‌ها بعنوان متهم حضور داشته و بی گناه زندانی شده و یا اموالشان در وثیقه مانده است باید بدانند که امثال قاضی منصوری یا قاضی قاسم زاده یا حیدری فر و مرتضوی و صلواتی هیچگاه در موقعیت صدور حکم نبوده و نیستند. آن احکام را اطلاعات سپاه و یا وزارت اطلاعات و یا مراجع بالاتر صادر کرده‌اند. بدیهی است در صورت دستگیری و محاکمه‌ی آن قضات نیز، هرگز هیچ پرونده‌ای بازنگری نشده و انتظار دادرسی مجدد خیال خام است.

 علاوه بر این باید تاکید شود که در طی چهل سال گذشته و در پرونده‌های امنیتی و سیاسی حتی یک مورد وجود ندارد که قوه قضائیه اعلام کرده باشد که قاضی اشتباه کرده و یا مستندات ناقص بوده و به همین دلیل جرمی صورت نگرفته و متهم تبرئه می‌شود. حتی در پرونده متهمان به ترور دانشمندان هسته‌ای نیز دستگاه قضاء از اینکه بدون هیچ مستنداتی متهمان را به ضابطان یعنی وزارت اطلاعات سپرده بود تا سخت‌ترین شکنجه‌ها را علیه آنها بکار ببرند بابت صدور حکم بازداشت عذرخواهی نکرد. حتی رای به بی گناهی آنان نداد بلکه صرفا پرونده را مختومه اعلام کرد. با وجود این حتی تا امروز وثیقه‌های گرفته شده را آزاد نکرده است.

 واما در مورد وثیقه‌های اخذ شده نیز باید خاطر نشان شود که بسیار بدیهی هست که در آزاد سازی آنها تا حد ممکن تعلل شود. چون سودهای بادآورده‌ای که از سپرده‌های وثیقه‌ها دریافت می‌شود و هیچ کس بر نحوه خرج کرد آنها نظارت ندارد و رییس قوه قضائیه و عواملش همچون اکبر طبری، مجبور نیستند به کسی حساب پس بدهند نباید انتظار داشت که وثیقه‌ها را آزاد کنند.

کاش یکی از این آیات عظام که به اتفاق ادعا دارند شرع مقدس برای جزئی‌ترین مسائل زندگی حکم و قانون دارد، پا پیش گذاشته و حجت و یا مستندی از قانون شرع ارائه کند که طبق آن قاضی القضات میتواند اموال امانی مردم را که بعنوان وثیقه بازداشت کرده، نزد بانکها سپرده کند و سودش را به دلخواه و هر کجا میخواهد خرج کند. واقعا از چنین دستگاهی میتوان توقع اجرای عدالت داشت؟

 گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنکه هست گیرند


از همین نویسنده

پیدا و پنهان یک سند محرمانه

Share