Share

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های اکبر طبری، معاون اجرایی وقت حوزه ریاست قوه قضاییه روز چهارشنبه ۲۱ خرداد در حالی در تهران برگزار شد که یکی از قضات متهم در این پرونده، همچنان فراری است و نماینده دادستان هم فراری بودن او را تأیید کرد.

غلامرضا منصوری، مقام قضایی که اکنون متواری‌ست، در حال مصاحبه با خبرنگاران در ایران

رسول قهرمانی، نماینده دادستان در بخشی از یک ویدئو از دادگاه امروز که در توئیتر منتشر شد، می‌گوید او (غلامرضا منصوری) هیچ گواهی پزشکی‌ای به دادسرا ارائه نداده -ادعایی که پیشتر از سوی منصوری مطرح شده بود- و اگر ادعایی دارد آن را برابر اصل به سفارت ایران تحویل دهد.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) هم در خبر مربوط به برگزاری دومین جلسه دادگاه طبری، در مورد غلامرضا منصوری از قول نماینده دادستان نوشت که او یک ماه بعد از دستگیری طبری از ایران خارج شده و گوشی همراه خود را در ایران گذاشته است:

«ما گمانمان این بود که ایشان در ایران است و سروقت احضارشان می‌کنیم، غافل از اینکه ایشان تلفنشان را اینجا روشن گذاشته‌اند و با یک سیم‌کارت دیگر از کشور خارج شده‌اند.»

غلامرضا منصوری، بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه اما ۱۹ خرداد ماه ویدئویی از مکانی نامشخص منتشر کرد و گفت چند روز قبل مطلع شده که پرونده‌ای برایش باز شده و با باز شدن مرزها، به کشور برمی‌گردد.

منصوری ضمن عذرخواهی از رهبری، نظام را «مقدس» و جمهوری اسلامی را «حرم» خواند.

برگزاری دادگاه اکبر طبری، کسی که از او به عنوان متهم ردیف اول باند ارتشا و فساد در قوه قضاییه نام برده می‌شود اما نام‌هایی آشنا را بر سر زبان‌ها انداخته که در سال‌های اخیر مهر خوش خدمتی به نظام را بر پیشانی داشته‌اند و برخی از آنان از هیچ تلاشی برای سرکوب کردن فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و … فروگذار نکرده‌اند. شبکه‌ای که برخی چهره‌های آن در سال‌های اخیر سابقه فراوانی در نقض حقوق شهروندی داشته‌اند. به طور مثال بیژن قاسم‌زاده، از چهره‌هایی است که در سال‌های اخیر به واسطه احکام جنجالی نظیر بازداشت سوشا مکانی، دروازه‌بان سابق تیم پرسپولیس به علت انتشار عکس‌های خصوصی و بازداشت امیر تتلو، بارها خبر‌ساز شده بود.

اما شهرت قاسم‌زاده بیشتر برای صدور حکم فیلترینگ تلگرام در اردیبشت ماه ۹۷ است که استفاده از این شبکه اجتماعی پرطرفدار را تا به امروز برای کاربران ایرانی دچار محدودیت‌های بسیاری کرده است.

در روزهای اخیر و پس از برگزاری اولین جلسه دادگاه اکبر طبری اما یک نام در صدر اخبار و واکنش‌های منتقدان و اهالی رسانه قرار گرفت: غلامرضا منصوری، بازپرس پیشین شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی اجراییات شهرستان لواسان.

اتهام منصوری گرفتن ۵۰۰ هزار یورو رشوه از حسن نجفی در زمانی است که قاضی اجراییات شهرستان لواسان بوده است.

نجفی، متهم ردیف دوم پرونده اکبر طبری‌ست که چنانچه رسانه‌های داخلی نوشته‌اند، با دستگیری متهم اصلی، به خارج از کشور متواری شده است.

غلامرضا منصوری در حالی به مشارکت در تشکیل این شبکه فساد متهم شده که در سال‌های آخر دهه ۸۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ نه تنها احکام سنگینی برای فعالان رسانه‌ای صادر کرده، که بر اساس برخی افشاگری‌ها که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اقدام به آزار واذیت و گروگانگیری خانواده برخی فعالان رسانه‌ای به منظور تحت فشار قرار دادن آنها نیز کرده است.

در یکی از بارزترین موارد نقض حقوق شهروندی و رفتارهای فراقانونی غلامرضا منصوری، او اقدام به گروگان گرفتن خانواده سعید کریمیان، مدیر شبکه تلویزیونی «جم» کرده تا وی را به تعطیلی این تلویزیون مجبور نماید.

شبکه جم در پستی در شبکه‌های اجتماعی خود نوشت:

«او کسی بود که برای فشار به رسانه‌ای مانند جم، در سال ۱۳۹۱ همه خانواده سعید کریمیان را گروگان گرفت و مدت‌ها در امنیتی‌ترین زندان‌های کشور و در بدترین شرایط ممکن زندانی کرد.»

سابقه غلامرضا منصوری در تحت فشار قرار دادن فعالان رسانه‌ای به این یک مورد ختم نمی‌شود.

در اظهارنظری دیگر در این مورد، اکبر منتجبی، روزنامه‌نگار نوشت:

«یکی از آن روزنامه‌نگاران من بودم که با اتهام بی‌ربطی بازداشت شدم. همسرم بیماری ام‌اس داشت و دارد. آن بازداشت کذایی باعث شد بیماری‌اش عود کند.»

منصوری در دستگیری‌های روزنامه‌نگاران در سال ۹۱ و توقیف روزنامه شرق و صدور حکم بازداشت مدیر مسئول این روزنامه، یکی از چهره‌های اصلی بود و بر اساس واکنش‌های برخی چهره‌های رسانه‌ای، حکم بازداشت بسیاری از دستگیرشدگان آن سال توسط خود منصوری صادر شده است.

در همین خصوص صبا آذرپیک، روزنامه‌نگار در پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشت که در سال ۹۱ حکم بازداشت انفرادی او را منصوری صادر کرده و در سال ۹۶ هم دوباره و با حکم او دستگیر و بازداشت شده است.

دستگیری‌های گسترده روزنامه‌نگاران در سال ۹۱ و اظهار نظر وزارت اطلاعات که این دستگیری‌ها را به علت کشف شبکه گسترده‌ای از نفوذ رسانه‌ای عنوان کرده بود، نشان‌دهنده سرکوب سیستماتیک روزنامه‌نگاران با همکاری نهاد قضایی و نهادهای امنیتی است.

به عبارتی با کنار هم قرار دادن تکه‌های این پازل می‌توان دریافت منصوری بخشی از شبکه سرکوب جمهوری اسلامی است که حالا تاریخ مصرفش به پایان رسیده است. شبکه‌ای که تحت تأثیر منافع نهادهای قدرت در برهه‌های مختلف دست به طراحی و اجرای سرکوب مخالفان و منتقدان زده و اصلی‌ترین حقوق انسانی آنان را نیز پایمال کرده است.

با توجه به کیفرخواست نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه طبری، به گفته وی چهار نفر از متهمان پرونده از ایران خارج شده و متواری هستند که یکی از شاخص‌ترین آنها غلامرضا منصوری است.

این در حالی‌ست که روز گذشته و پس از انتشار گسترده خبر فرار او به خارج از کشور، منصوری در ویدئویی علت عدم حضور خود را در دادگاه، بسته بودن مرزها عنوان کرد و در ادامه گفت در تلاش است تا از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران راهی برای بازگشت به کشور پیدا کند.

او در این ویدئو نگفت در کدام کشور اقامت دارد اما یک نشریه آلمانی مدعی شده منصوری برای پیگیری درمان در این کشور حضور دارد.

با توجه به بخش‌هایی از سخنان منصوری در این ویدئو که به عذر‌خواهی از رهبر جمهوری اسلامی پرداخته و نسبت به جریحه‌دار شدن احساسات مذهبی مردم ابراز تأسف کرده، می‌توان این‌گونه استنباط کرد که وی پس از انتشار خبر دادگاه و مشاهده واکنش‌های فعالان رسانه‌ای در خصوص سابقه وی در انجام اعمال خلاف قواعد حقوق بشری، ماندن در یک کشور آزاد را امن ندانسته و احتمال دستگیری خود را توسط نهادهای قضایی بین‌المللی داده باشد.

بر این اساس او احتمالا با انتشار این ویدئو تلاش کرده است تا برای خود فرصتی برای بازگشت به ایران و همکاری با سیستم قضایی فراهم کند و شانس خود را برای رها شدن از مخمصه کنونی امتحان کند. چیزی شبیه به آنچه که رسول دانیال‌زاده، دیگر متهم پرونده فساد در قوه قضاییه انجام داد و با پذیرفتن شرایط همکاری با نهادهای امنیتی و قضایی به ایران بازگشت و با وجود بدهی بانکی سنگین چهار هزار میلیاردی اکنون به قید وثیقه آزاد است.

البته این احتمال هم مطرح است که منصوری مشغول بازی دادن مخاطبان خود باشد و قصد بازگشت به ایران را نداشته باشد.

از سوی دیگر، برخی فعالان حقوق بشری در روزهای اخیر در تلاش برای جمع‌آوری شواهد علیه غلامرضا منصوری برای ارائه به دادگاه و دستگیری او در خارج از ایران هستند.

آنچه در روزهای اخیر از سوابق غلامرضا منصوری منتشر شده متعلق به چند سالِ آخر تصدی او در مناصب قضایی است در حالی که وی حدود ۳۰ سال در قوه قضاییه حضور داشته و چه بسا با دستگیری او، ابعاد دیگری از موارد نقض حقوق بشر در سیستم قضایی ایران رمزگشایی شود. چنانکه این امید با بازداشت حمید نوری، مقام قضایی مظنون به دست داشتن در قتل عام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ در سوئد جان گرفته است:

Share