Share

نرخ دلار در بازار آزاد و خارج از صرافی‌ها از یکم تیر به حدود ۲۰ هزار تومان رسید. حسن روحانی سوم تیر در جلسه ستاد اقتصادی افزایش قیمت دلار را «موقت و گذرا» دانست و گفت که این افزایش «ریشه و دلیل بنیادی اقتصادی ندارد.» رئیس‌ جمهوری اسلامی سپس چهارشنبه، چهارم تیر در جلسه هیات دولت نوسان بازار ارز را به بحران کرونا و «تبلیغات روانی دشمن» مربوط دانست و‌ وعده حل مشکل را داد: «مطمئن هستم بانک مرکزی قادر است مشکل ارز را مهار و کنترل کند». برخی کارشناسان اقتصادی اما تحلیل دیگری دارند و دولت را یک عامل سقوط ارزش ریال می‌دانند. به باور آنها، کسری بودجه علت اصلی تمایل دولت به افزایش نرخ ارز است.

چرا ریال دوباره سقوط کرد، نقش دولت در این میان چیست و سرنوشت نرخ ارز در نهایت چه خواهد شد؟ زمانه این پرسش‌ها را با حمید مافی، روزنامه‌نگار اقتصادی در میان گذاشت. به گفته مافی، «دولت نه توان کنترل ارز را دارد و نه اراده‌ای برای آن». این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید.

عکس – منبع: شاتر استاک: Sambulov Yevgeniy

▪️ چرا ریال دوباره سقوط کرد و چرا سیاست‌های دولت برای کنترل ارز به جایی نرسیده است؟  

ــ حمید مافی: سقوط ریال در برابر دلار برنامه دولت روحانی بود و از همان آغاز با عنوان “واقعی کردن نرخ ارز” مطرح شد. سیاستگذاران اقتصادی روحانی معتقدند که دولت نرخ دلار را سرکوب کرده و وظیفه دولت خروج از بازار تامین ارز است. ولی الله سیف، رییس سابق بانک مرکزی بارها تک‌نرخی شدن ارز را وعده کرد و هر بار به دلیل آنچه که عوامل خارجی عنوان می‌شد به تاخیر افتاد. اما به گمانم بازگشت تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی به دولت و بانک مرکزی این فرصت را داد تا کمبود منابع ارزی را بهانه و کنترل نرخ ارز را رها کنند. منتها تصور این نبود که روند صعودی از کنترل خارج شود؛ برنامه‌ریزی دولت تثبیت دلار در نرخ ۱۱ تا ۱۴ هزار تومان بود.

گمان تیم روحانی بر این بود که لوایح مربوط به الحاق به کنوانسیون منع حمایت مالی تروریسم و پولشویی تصویب می‌شود، شرکای اروپایی سطح مبادله و تعهدات‌شان را حفظ می‌کنند و دولت می‌تواند درآمدهای ارزی را در سطح پیش‌بینی شده حفظ کند. هیچ کدام از این گمانه‌ها محقق نشد و به اعلام مقام‌های دولتی تنها ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده. این مهم است چون نفت منبع اصلی درآمد ارزی و درآمد کل دولت است.

عامل دیگر فضا و جو روانی حاصل از تنش‌های خارجی و رکود داخلی است. دلار در ایران به کالایی سرمایه‌ای و محل درآمدزایی و ثروت‌اندوزی تبدیل شده است. هرگاه که تنش بالا می‌گیرد، نرخ تورم صعودی و بازارها راکد می‌شوند و تقاضا برای دلار بیشتر می‌شود چون بخشی از مردم می‌خواهند ثروت‌شان را حفظ کنند. اما تقاضای حفظ ارزش سرمایه در بازار نقش چندانی ندارد. دولت در مقام منبع و منقسم درآمد ارزی نقش اصلی را دارد، به این معنی که عرضه را محدود می‌کند، سیاست‌های ارزی و تخصیص ارز را تغییر می‌دهد. 

اقتصاد ایران وارداتی است و به ارز نیاز دارد. ارز ورودی پاسخگوی نیاز نیست. دولت برای همین تخصیص را محدود کرد. ادامه روند تحریم و کاهش صادرات نفتی و‌ غیرنفتی و حل نشدن مشکل انتقال ارز شرایط را از اینکه هست بدتر می کند.

▪️ سرنوشت نرخ ارز در نهایت چه خواهد شد و تا کجا ممکن است سقوط کند؟

اینکه این سقوط ریال تا کجا ادامه دارد بخشی از آن به سیاست خارجی مربوط است. مثلا اگر اتحادیه اروپا با ایران در پرونده هسته‌ای همراه شود یا برای انتقال درآمد ارزی راهی پیدا شود، صادرات نفت بیشتر شود و اتفاق‌هایی از این دست که به بازار شوک وارد می‌کند، تاثیر کاهشی دارد اما پایدار نخواهد بود. چون اراده‌ای برای بازگشت نرخ دلار وجود ندارد. دولت از محل تفاوت نرخ دلار درآمدزایی می‌کند. هر بار که با کسری بودجه مواجه شده بازار ارز را به دلخواه خودش دستکاری کرده و از تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد درآمد کسب کرده است. به این ترتیب که دولت هدفمند در مواقعی که تقاضا ارزی زیاد می‌شود عرضه را کم می‌کند، تا نرخ بالا برود بعد از طریق صرافی‌ها مورد اعتماد داخل بازار مهندسی شده و کم کم دلار می‌ریزد تا هم بازار تشنه بماند و هم از تبدیل دلار به ریال با نرخ بالاتر درآمد بیشتری داشته باشد. دولت با این کار کسری بودجه را جبران می‌کند. 

مسئله دیگر در نرخ ارز و به صورت ویژه دلار، شرایط حاکم بر اقتصاد ایران است. رکود دنباله‌دار خلاف آمارهای دولتی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری منفی است. چشم‌انداز روشنی هم وجود ندارد چون در اثر تداوم تحریم و ناکارآمدی  یک اسقاط و فرسودگی صورت گرفته. بازسازی این وضعیت در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست. رشد تورم دارایی‌‌های خرد و کلان را بی‌ارزش‌تر می‌کند.

دولت برای جبران کسری بودجه یا رفع تعهدات از بانک مرکزی استقراض کرده که معنایش رشد نقدینگی است که از بازاری به بازار دیگر می‌رود تا ارزشش را حفظ کند. همینطور بخشی از منابع و ثروت عمومی به خارج منتقل شده. به یاد داریم که بعد از توافق هسته‌ای بخشی از درآمدهای ارزی به ایران بازگردانده نشد.

دولت منابع ارزی را هزینه مداخله در منطقه کرده است. صندوق توسعه ارزی که می‌بایست ذخیره و برای توسعه هزینه می‌شد صرف سیاست‌های نظامی مداخله جویانه شده و این یعنی خالی بودن خزانه و بدهی دولت و یک چشم‌انداز متاسفانه تیره.

▪️ با توجه به اینکه دلار در سامانه نیما همان ۱۶ هزار تومان باقی مانده، آیا افزایش دلار در بازار آزاد واکنشی زودگذر به پرونده هسته ای ایران است؟

سامانه نیما همان الگوی بورس و تعیین قیمت در کف بازار است. از اول هم سیف و محمدباقر نوبخت می‌گفتند که قیمت ارز را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند. منتها مشکل این بود که صادرکنندگان که باید ارزشان را در سامانه نیما ثبت می‌کردند برای اینکه ارز کمتری تحویل بدهند کالاهایشان را با ارزش کمتر ثبت کردند که نتیجه‌اش باز هم بر پایه همان منطق عرضه و تقاضا کسری عرضه بود. ضمن اینکه فراموش نکنیم سیستم ثبت سفارش در تمام سال‌ها و به صورت ویژه در سال‌های اخیر با فساد و رانت همراه بوده. یعنی در طرف تقاضا هم ثبت سفارش و دریافت ارز انجام شده اما کالایی وارد نشده است. ارز دریافتی وارد چرخه دلالی بیرون از سامانه نیما شده است. صرافی‌ها و بانک‌ها به عنوان طرف عرضه وقتی نرخ دلار در بازار آزاد دو تا سه هزار تومان فرق دارد، اگر دلاری داشته باشند ترجیح‌شان عرضه بیرون از سامانه نیما است. دولت هم به عنوان توزیع کننده اصلی تمایلی برای تامین ارز در این حوزه ندارد.

نمی‌شود انکار کرد که تنش‌های بین‌المللی و خبرهای مربوط به امکان تشدید تحریم‌ها محرک روانی بازار است اما دو سال قبل در اوج خروج شرکت‌های خارجی و بازگشت تحریم‌ها دولت با تزریق دلار بازار را آرام کرد. این‌بار اما بیشتر به نظر می‌رسد دولت از تحریم و شرایط اقتصادی به عنوان ابزاری مناسب برای آنچه که آزادسازی نرخ ارز می‌گوید استفاده می‌کند.

▪️ آیا دولت می‌تواند نرخ ارز را کنترل کند؟

در این شرایط یا باید گشایشی در صادرات نفت و سرمایه‌گذاری خارجی صورت بگیرد، که دست‌کم فعلا نمی‌توان متصور بود یا اینکه دولت هزینه‌هایش را کاهش دهد و در بودجه‌نویسی و اداره امور تجدیدنظر کند. اما منطق دولت کنونی و فراتر از آن حاکمیت که با عنوان کاهش وابستگی به نفت مطرح می‌شود تکمیل آزادسازی قیمت‌ها است که ارز را هم شامل می‌شود.

برای همین می‌توان گفت دولت نه توان و نه اراده‌ای برای کنترل نرخ ارز دارد. ممکن است در زبان و کلام این موضوع را مطرح کند اما شوک تحریم و رکود، راه را برای پایان دادن به آنچه که سرکوب نرخ ارز اعلام می‌شد هموار کرده است.


در همین زمینه:

Share