Share

پارلمان چین لایحه موسوم به «لایحه امنیت ملی» هنگ کنگ را به تصویب رساند. جزئیات این لایحه هنوز منتشر نشده اما فعالان و سیاستمداران هنگ کنگ آن را پایانی بر خودمختاری و آزادی این قطب تجاری جهان و واکنشی به اعتراضات سال گذشته هنگ کنگ می‌دانند.

تصویری از یک بیلبورد که بر روی آن قانون امنیت ملی برای هنگ کنگ تبلیغ شده است. پرچم چین نیز در دست یکی از موافقان دولت چین دیده می‌شود. (عکس از Anthony WALLACE / AFP)

پارلمان چین سه‌شنبه ۳۰ ژوئن / ۱۰ تیر لایحه جنجالی «امنیت ملی» هنگ کنگ را به تصویب رساند. دولت چین می‌گوید این قانون برای مقابله با «براندازی، تروریسم، جدایی‌طلبی و سازش با نیروهای بیگانه» الزامی‌ است اما مخالفان می‌گویند تصویب این لایحه خودمختاری و آزادی‌ هنگ کنگ را که چین در سال ۱۹۹۷ به آن متعهد شده بود، از بین می‌برد. در این سال هنگ کنگ از اجاره بریتانیا دوباره تحت حاکمیت چین درآمد و دولت این کشور متعهد شد خودمختاری در اداره امور داخلی، استقلال قضائی و حقوق و آزادی‌های گذشته هنگ کنگ را به‌رسمیت بشناسد.

رویترز به نقل از یکی از مقامات دولتی چین نوشته است که لایحه امنیتی هنگ کنگ، با اکثریت مطلق و ۱۶۲ رأی موافق تصویب شده و قرار است بلافاصله به اجرا دربیاید.

کری لام، رئیس اجرایی دولتشهر هنگ کنگ روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری هفتگی خود از اظهارنظر در رابطه با این لایحه خودداری کرد اما گفت که از تصویب آن راضی نیست.

براساس گزارش منابع آگاه، به‌دنبال تصویب این لایحه، پکن برای اولین بار دفتر امنیت ملی خود را در هنگ کنگ خواهد گشود و احتمالاً در برخی از پرونده‌های نظام قضائی مستقل هنگ کنگ، نیز اعمال قدرت خواهد کرد.

قرار است جزئیات این لایحه که هنوز منتشر نشده است عصر سه‌شنبه در اختیار رسانه‌های دولتی چین قرار بگیرد. لایحه‌ای که تصویب آن به نوعی واکنش به اعتراضات سال گذشته هنگ کنگ شمرده می‌شود و برخی از منابع از پیش‌بینی مجازات‌ حبس ابد برای ناقضان آن خبر می‌دهند.

همزمان با جنگ تجاری واشنگتن و پکن، و همچنین شیوع ویروس جدید کرونا، ایالات متحده آمریکا نیز دوشنبه اعلام کرد صادرات صنایع دفاعی به هنگ کنگ را متوقف و دسترسی هنگ کنگ به فن‌آوری‌های پیشرفته را محدود خواهد کرد. کاخ سفید گفته که تصویب این لایحه «ناقوس مرگ» را برای استقلال هنگ کنگ به صدا درخواهد آورد و تهدید کرده که مناسبات اقتصادی و دیپلماتیک خود با هنگ کنگ را قطع خواهد کرد.

اکنون بیم آن وجود دارد که تصویب قانون امنیت ملی از سوی چین آزادی‌ها را در قطب تجاری جهانی که موقعیت تجاری ویژه خود را تضعیف‌شده می‌بیند، هدف قرار دهد.

بریتانیا، اتحادیه اروپا، ژاپن، تایوان و برخی دیگر از کشورها به دلیل تصویب این لایحه به پکن انتقاد کرده‌اند. انتقادی که چین آن‌ها را دخالت در امور داخلی خوانده است.

یکی از فعالان سرشناس دموکراسی‌خواه هنگ کنگ در توییتر این قانون را «پایان هنگ کنگی که جهان تاکنون می‌شناخته» خوانده است. رئیس حزب دموکراتیک هنگ کنگ نیز اعلام کرده است که هرگز قانون جدید را نمی‌پذیرد.

مقامات اما در پکن و هنگ کنگ ادعا می‌کنند قوانین تصویب‌شده تنها تعداد کمی از «خرابکاران» را هدف قرار می‌دهند و بر حقوق مدنی و آزادی‌ها و همچنین منافع سرمایه‌گذاران تأثیری نخواهند گذاشت.

به‌رغم محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا و اعلام ممنوعیت تجمعات از سوی پلیس، برخی از فعالان و سیاستمداران دموکراسی‌خواه هنگ کنگی اعلام کرده‌اند فردا چهارشنبه اول ژوئیه در سالگرد انتقال هنگ‌ کنگ به حاکمیت چین تظاهرات خواهند کرد. قانون جدید از هم‌اکنون به پکن این امکان را می‌دهد تا این فعالان را سرکوب کند. هنوز اما به‌دلیل عدم افشای جزئیات این قانون مشخص نیست که دولت چین حضور در یک تجمع بدون مجوز را یک جرم امنیت ملی تلقی خواهد کرد یا نه.

نظرسنجی‌ها در هنگ کنگ حاکی از مخالفت اکثریت مردم با این قانون است. با این وجود حمایت از معترضان نیز افول کرده است.

در همین زمینه:

Share