Share

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تصویب طرح دوفوریتی توزیع قیر رایگان خبر داد. منتقدان می‌گویند به این ترتیب مجلس شورای اسلامی رانت ۶۰۰ میلیون دلاری را احیا کرده است. پیمانکارانی که اغلب پروژه‌های عمرانی دولت را از طرف قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه اجرا می‌کنند از این رانت برخوردار می‌شوند.

قیر رایگان به جای بدهی دولت به پیمانکاران. رانت‌پاشی در بازار و زمین سازی برای قاچاق (عکس: آرشیو)
قیر رایگان به جای بدهی دولت به پیمانکاران. رانت‌پاشی در بازار و زمینه سازی برای قاچاق (عکس: آرشیو)

در سال‌های گذشته دولت به برخی از بخش‌ها همچون شهرداری‌ها، اداره کل راه و شهرسازی (ویژه راه روستایی) و مدارس قیر رایگان اختصاص داده و توزیع می‌کرد. این رقم در سال گذشته بالغ بر چهار میلیون تن بود که در سال جاری از بودجه حذف شد. مقرر بود دولت معادل این چهار میلیون تن، به بخش‌های مورد نظر سوبسید برای تهیه قیر پرداخت کند اما نتوانست به تعهدات خود عمل کند. اکنون مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم از تصویب طرح دوفوریتی توزیع قیر رایگان در مجلس شورای اسلامی خبر داد:

«طرح دو فوریتی توزیع قیر رایگان با آراء بسیار بالایی تصویب شده و حداکثر تا دو روز آینده نهایی می‌شود. مقرر شده بالغ بر دو میلیون تن قیر توسط وزارت نفت در اختیار پیمانکاران قرار گیرد.»

طرح توزیع قیر رایگان چهارشنبه یکم مرداد در صحن علنی مجلس یک بار دیگر مطرح می‌شود.

مصوبه مجلس برای تهاتر قیر رایگان  

شرکت ملی نفت ایران مکلف است چهارمیلیون تن مواد اولیه قیر (vb) رایگان از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها تأمین و به صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و در سقف سهمیه‌های زیر برای تأمین قیر مصرفی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و تأمین سایر هزینه‌های تبدیل مواد اولیه به قیر و اجرای آسفالت طرح‌‌های مربوط قرار دهد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است معادل ریالی نفت خام و (vb) تحویلی را به قیمت روز در حساب‌های فی‌مابین با شرکت مذکور لحاظ و تسویه نماید:
چهل و هشت درصد (۴۸٪) برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، طرح‌های مسکن مهر و فرودگاه‌های کشور، در اختیار وزارت راه و شهرسازی.
هفده درصد (۱۷٪) برای آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)
یازده درصد (۱۱٪) برای انجام عملیات خاک‌پوش (مالچ‌پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان‌ ذی‌ربط، در اختیار.
وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور)
نوزده درصد (۱۹٪) برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح (پروژه‌‌) ‌های مشارکتی با دهیاری‌ها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
پنج درصد (۵٪) برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)
دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند مؤظفند سهم استانی موضوع این بند را حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین و به ادارات کل استانی ابلاغ نمایند.
کمیته‌ای به ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور و عضویت وزارت نفت، ‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی معادل تهاتری مواد اولیه قیر با هزینه‌های اجرای آسفالت و تولید قیر را تعیین می‌کند.

قیر تهاتری: زمینه‌ساز قاچاقچی‌گری و رانت‌خواری

در سال‌های گذشته معمولاً چنین بود که دولت برای بازپرداخت بدهی‌های خود حواله قیر رایگان را در اختیار پیمانکاران قرار می‌داد. به این سبب که این نوع قیر را نمی‌توان صادر کرد، پیمانکاران سهیمه خود را در بازار آزاد به فروش می‌رساندند و به این ترتیب یک نوع رانت به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار به وجود آمده است. برای مقابله با این رانت‌خواری کمیسیون تلفیق در مجلس قبلی در اواخر سال گذشته این بند از قانون بودجه سال ۹۹ را حذف کرد. تا پیش از این دولت برای دریافت قیر رایگان تا چهار میلیون تن حواله صادر می‌کرد در حالی‌که بررسی‌های کمیسیون تلفیق نشان داد که فقط نیمی از این حواله‌ها مصرف می‌شود. نیمی دیگر در بازار آزاد عرضه می‌شد.

قیمت نازل خوراک پتروشیمی تحویلی به پالایشگاه‌ها و همچنین شیطنت پیمانکاران در خصوص فروش حواله‌های قیر به پیمانکاران حمل با قیمت پایین‌تر که ماحصل توزیع قیر رایگان است، سبب قاچاق این فرآورده نفتی به خارج از کشور شده است. در همین زمینه عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت:

«در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات استفاده از قیر در پروژه‌های عمرانی، انحراف و قاچاق این محصول نفتی به کشورهای همسایه است. در حال حاضر مطابق آمار به طور متوسط سالانه حدود ۳ میلیون تن قیر در ایران مصرف می‌شود، در حالی که مصرف واقعی این محصول نفتی بسیار کمتر از این مقدار است.»

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دوشنبه گذشته در حاشیه مراسم امضای قرارداد توسعه میدان آزادگان جنوبی با اشاره به طرح قیر تهاتری در مجلس گفت:

«دولت با این موضوع مخالف است و دلیل آن هم تنها مسئله مالی نیست. هرچند تأمین منابع مالی هم مهم است.»

زنگنه در ادامه با اشاره به نوسانات قیمت ارز گفت:

«در حال حاضر نوسانات نرخ ارز موجب شده اختلاف قیمت‌هایی عجیب بین نرخ‌های فعلی با ماه‌های گذشته صورت پذیرد. این واقعیت به معنی آن است که قیر رایگان می‌تواند در این رشد قیمت‌ها خود مستعد ایجاد نگرانی‌هایی جدی باشد که شائبه فساد را در بر دارد.»

قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران بزرگ‌ترین پیمانکار پروژه‌های دولتی ایران است. علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی اواخر خرداد سال جاری گفته بود: دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان به خاطر اجرای پروژه‌های عمرانی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء بدهکار است و تاکنون این بدهی را پرداخت نکرده است.

بیشتر بخوانید:

Share