Share

موضوع فعالیت‌های اقتصادی نیروهای مسلح ایران، از جمله سپاه پاسداران، با اعلام دستور رهبر جمهوری اسلامی برای پیگیری واگذاری بنگاه‌های اقتصادی غیرمرتبط در نیروهای مسلح، بار دیگر برجسته شده است. جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله می‌گوید فعالیت سپاه، عمرانی و با مجوز رهبر و بر اساس قانون اساسی است. علی مطهری اما می‌گوید حضور نظامی‌ها در اقتصاد می‌تواند موجب فساد شود.

اسماعیل کوثری، جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله

اسماعیل کوثری، جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله

امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح روز شنبه ۳۰ دی در گفت‌وگو با روزنامه دولتی ایران گفته بود که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به ستاد کل نیروهای مسلح مسئولیت داده تا بنگاه‌های اقتصادی سپاه و ارتش را واگذار کند و نیروهای مسلح «از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند».

اسماعیل کوثری، جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله، یکی از قرارگاه‌های امنیتی سپاه پاسداران در تهران، سه‌شنبه ۳ بهمن در این‌باره گفت: «سپاه هیچ‌گاه وارد کار اقتصادی نشده و بیشتر فعالیتش کار عمرانی بر اساس قانون اساسی بوده است.»

او پروژه‌های اقتصادی سپاه را «برای عموم مردم» خواند و گفت این پروژه‌ها با مجوز رهبر جمهوری اسلامی و درخواست دولت انجام می‌شوند.

کوثری دلیل دخالت نیروهای مسلح در فعالیت‌های اقتصادی را ناتوانایی شرکت‌های دیگر دانست و گفت از این‌که چرا خامنه‌ای دستور واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح را صادر کرده چیزی نمی‌داند و «باید درباره جزئیات این مسئله» پیگیری کرد و اگر اشکالی در فعالیت‌های اقصادی سپاه وجود دارد باید از مسئولان مربوطه آن پرس‌وجو کرد.

در همین حال، علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه دستور رهبر جمهوری اسلامی برای پیگیری واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح را «خوب و گامی مثبت» ارزیابی کرد.

او گفت دخالت نیروهای مسلح در اقتصاد «می‌تواند آن‌ها را از وظیفه اصلی خود باز دارد و موجب فساد شود.»

به‌گفته مطهری «هر زمان جلوی این مسئله گرفته شود به نفع کشور و به نفع خود سپاه و ارتش خواهد بود.»

دخالت نیروهای مسلح ایران در اقتصاد کشور از سال‌های دور از جمله با ایجاد مؤسسات مالی و اقتصادی گسترش یافته است. از جمله، بنیاد تعاون سپاه، بانک انصار، شرکت سرمایه‌گذاری مهر، اقتصاد ایرانیان، توسعه صنعتی و داروسازی جابربن حیان، صنایع الکترونیک ایران، شرکت شمس عمران و توسعه منابع انرژی، بانک حکمت، قرارگاه سازندگی قائم، کارخانه‌های گروه صنعتی اسپادانا، بنیاد بیمه صبا، کارخانه‌های تولید شیشه و درب و پنجره؛ و همچنین سهام شرکت‌هایی چون فولاد مبارکه، ایرالکو، تراکتورسازی تبریز، صدرا، تکنوتاز، و… همه در دست سپاه پاسداران، بسیج، ارتش و وزارت دفاع قرار دارند.

قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران که در دو دهه گذشته به یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی ایران تبدیل شده، همواره به دنبال دریافت سهم بیشتری از بازار ایران بوده است.

به‌گفته عبادالله عبداللهی، فرمانده این قرارگاه در حال حاضر «حدود ۲۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و بیش از یک میلیون نفر به صورت غیرمستقیم در مجموعه قرارگاه خاتم‌الانبیاء مشغول به کار هستند.»

در لایحه بودجه سال ۹۷ مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای قرارگاه خاتم‌الانبیا در نظر گرفته شده است.

حضور نیروهای نظامی در اقتصاد ایران در حالی روز‌به‌روز گسترش یافته که یکی از اساسی‌ترین موانع رشد اقتصادی ایران نیز همین مسئله عنوان می‌شود.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در ۲ تیرماه سال جاری سپاه پاسداران را با یک دولت تفنگ به دست مقایسه کرده بود که عرصه را برای رقابت آزاد تنگ کرده است. یک ماه بعد غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران و دولت روحانی درباره مشارکت سپاه در اقتصاد ایران به توافق رسیده‌اند و بر اساس این توافق، سپاه پاسداران پیمانکاری قراردادهایی تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان را به بخش خصوصی واگذار می‌کند.

بیشتر بخوانید:

اعلام آمادگی قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه برای بازسازی سوریه

«توافق سپاه و دولت برای ۱۰ ابر پروژه»

Share