Share

شبکه حقوق بشر کردستان نوشته است در روزهای اخیر پس از اجرای حکم اعدام یک زندانی متهم به «قتل» به ‌نام علی عبدی در زندان مرکزی ارومیه، یکی از اعضای خانواده اولیای دم پس از خروج از زندان از سوی برادر فرد اعدام شده، هدف شلیک گلوله قرار گرفت و کشته شد. به ‌نوشته این منبع، فرد ضارب پس از این قتل بازداشت و هم‌اکنون در بازداشتگاه اداره آگاهی ارومیه به‌ سر می‌برد.

مسئولان زندان مرکزی ارومیه اما یک‌ روز پیش از اجرام حکم این زندانی به خانواده او اعلام کرده‌ بودند در صورت عدم جلب رضایت یا گرفتن فرصت از اولیای دم، حکم اعدام اجرا خواهد شد.

تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی از سرنوشت فرد ضارب و نحوه رسیدگی به پرونده او از سوی مراجع قضایی در دست نیست.

واگذار کردن مسئولیت اجرای مجازات اعدام به خانواده یا وابستگان مقتول و قرار دادن آنها در جایگاه تصمیم‌گیری برای اجرا یا عدم اجرای مجازات مرگ، همواره به‌ عنوان یکی از نقص‌های جدی در نظام قضایی ایران شناخته شده که خود از عوامل باز تولید کننده خشونت ناشی از اجرای حکم اعدام است.

عبدالکریم لاهیجی، حقوق‌دان، فعال برجسته حقوق بشر و رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر، پیش‌تر در گفت‌وگو با زمانه، واگذار کردن مسئولیت اجرای حکم اعدام به شاکی خصوصی را «خلاف همه اصول حقوق جزا» توصیف کرده و گفته است: 

دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر
عبدالکریم لاهیجی

«جرم عملی است که در ارتباط با جامعه صورت می‌گیرد و جنبه عمومی دارد. یعنی دولت به عنوان نماینده جامعه می‌تواند عملی را جرم تلقی ‌کند و در این بین کسی که مرتکب جرم می‌شود، یعنی عملی بر ضد جامعه و بر ضد نماینده جامعه یعنی قانون‌گذار صورت داده است. بنابراین وظیفه اجرای مجازات هم جزو وظایف دولت است.»

به گفته لاهیجی، دستگاه قضایی ایران با استناد به قانون قصاص در متون دینی و اسلامی، اختیار تأمین مجازات را به شاکی خصوصی سپرده و شرایطی را به وجود آورده که مجازات شبیه به یک معامله تجاری بین دو نفر شده است:

«مثل اینکه فردی بخواهد از فرد دیگری کالایی بخرد به‌ همان صورت فقط به ‌خاطر اینکه او یکی از نزدیکان یا بستگان شاکی را کشته است، جان متهم در اختیار شاکی قرار گرفته است.»

لاهیجی همچنین این مسأله را تبدیل امر عمومی و جزایی به امر خصوصی بین مدعی خصوصی و متهم  توصیف کرده و گفته است:

«این مسأله بر خلاف تمام موازین حقوقی است که در طی چند قرن اخیر بر دنیا و در ۵۰ سال قبل از انقلاب بر ایران حاکم بوده است.»

اعدام، مولد خشونت و فاقد توان بازدارندگی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اواخر دسامبر ۲۰۱۴/ آذر ماه ۱۳۹۳ با تصویب قطعنامه‌ای خواستار تعلیق مجازات اعدام در سراسر جهان شد. این قطعنامه با ۱۱۷ رأی موافق به تصویب رسید.

از آن ‌زمان تأثیرات مثبت لغو مجازات اعدام در جوامع مختلف سبب شده تا همه ساله کشورهای بیشتری صدور و اجرای مجازات اعدام را در قوانین کیفری خود لغو کنند به ‌نحوی که بر اساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل، آمار ثبت شده از اعدام‌ها در سراسر جهان در سال ۲۰۱۹ نشان‌دهنده‌ پایین‌ترین آمار سالانه اعدام‌ در دست‌کم یک دهه گذشته است.

تعداد محدودی از کشورها از جمله ایران اما نه تنها صدور و اجرای مجازات اعدام را به‌ عنوان راه حل «بازدارنده» از وقوع جرم همچنان در دستور کار خود دارند بلکه با مخفی‌کاری درباره عدم ارائه اطلاعات شفاف در این زمینه، تلاش می‌کنند تبعات اجرای این مجازات بی‌رحمانه و «بی بازگشت» در جامعه را لاپوشانی کنند.

اما آیا اعدام منجر به کاهش وقوع جرم و بزه می‌شود؟ آیا اجرای مجازات مرگ (اعدام) به بازتولید چرخه خشونت دامن می‌زند؟

محمود امیری مقدم، پزشک و بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران اواخر فروردین ‌ماه ۹۹ در گفت‌وگو با زمانه، در بررسی تبعات ناشی از لغو یا اجرای مجازات اعدام در کشورهای مختلف گفت:

محمود امیری مقدم

«حتی یک مورد وجود ندارد که نشان دهد کشورهایی که اعدام را لغو کرده‌اند دچار هرج و مرج یا بالا رفتن میزان جرایم خشن شده باشند. برعکس این قضیه اما وجود دارد. خشن‌ترین کشورهای جهان و جوامعی که آمار جرم و جنایت در آنجا بیشتر است، کشورهایی هستند که اتفاقا همچنان بر استفاده از مجازات اعدام اصرار دارند.»

به‌ گفته این فعال حقوق بشر، مجازات اعدام ابزاری بازدارنده برای کاهش بزه اجتماعی نیست چرا که در واقع مسأله جرم ریشه دیگری دارد و مجازات‌های خشن همچون اعدام هیچ تأثیر پیشگیرانه‌ای بر جرایم خطرناک ندارند.

آن‌چه در مقابل زندان مرکزی ارومیه رخ داده، عملا مهر تأییدی‌ست بر گفته‌های این فعال حقوق بشر.

او اما با بررسی عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در زمینه اجرای احکام اعدام در دهه‌های اخیر و همچنین تبعات خشونت‌بار ناشی از اجرای این احکام غیر‌انسانی در جامعه ایران، گفته بود:

«بیشتر اعدام‌های صورت گرفته در جامعه ایران بابت اتهام قتل انجام شده است. می‌توان گفت که وقتی در کشوری به این راحتی با اسم قانون، جان فردی را می‌گیرند، قبح گرفتن جان انسان ریخته می‌شود و شهروندان از لحاظ روانی موانع کمتری در ذهنشان برای ارتکاب قتل ایجاد خواهد شد.»

در قانون مجازات اسلامی در ایران مجازات اعدام دایره وسیعی از جرایم از جمله قتل، محاربه، مساحقه، لواط، سرقت مسلحانه، ارتداد، قاچاق مواد مخدر و … را در برمی‌گیرد.

به ‌موجب قانون مجازات اسلامی که از فقه شیعه استخراج شده، مجازات اعدام در ایران با سه عنوان کلی تعریف می‌شود:
– اعدام قصاصی که بیشتر در مورد جرم «قتل عمد» صادر و اجرا می‌شود.
– اعدام حدی که بستگی به تعاریف فقهای شیعه از «حد» دارد، نظیر آنچه در مورد مرتضی جمالی به اتهام «شرب خمر برای ششمین بار» به‌اجرا درآمد یا در برابر جرایم مربوط به رابطه جنسی خارج از ازدواج، محاربه و افساد فی الارض و… صادر و اجرا می‌شود.
– اعدام تعزیری که بنا به صلاحدید فقها و حکام شرع برای حراست از جامعه اسلامی به اجرا در می‌آید.

مجازات اعدام اما به هر دلیل که صادر و اجرا شود، سبب سلب «حق حیات» از انسان‌ها شده و در جوامع مدرن امروزی به ‌عنوان «قتل عمد دولتی» و بازتولید کننده خشونت در جامعه قلمداد می‌شود.

محمود صباحی، جامعه‌شناس و کارگردانِ تئاترِ ساکن آلمان پیشتر در ارزیابی خود از چرایی صدور و اجرای مجازات اعدام در برخی جوامع گفته بود:

محمود صباحی

«اعدام برآیند یک سازوکار واکنشی–دفاعیِ بسیار ابتدایی است. ساز‌وکاری نیندیشیده و غریزی که می‌خواهد با حذف نیروی مخالف یا همان دشمن، امنیت خود را تأمین کند اما این سازوکار در تضاد با آن هدفی است که در پیِ دست‌یازی به آن است یعنی گونه‌ای نقض غرض است چرا که از طریق اعدام امنیت نه تنها تأمین نمی‌شود که از دست می‌رود: اعدام اقدامی علیه امنیت فردی و جمعی است.»

به‌ گفته صباحی، با اعدامِ افرادِ مجرم ـــ که جرم آن‌ها از سر خطا و خشمی آنی یا از سر درماندگی‌های دیگر اقتصادی و روانی است ـــ زمینه‌ شکل‌گیریِ احساسِ تازه‌ای از انتقام یا کین در فرزندان یا نزدیکان آن‌ها فراهم می‌آید که سپس چونان نیرویی پرخاش‌گر و خشونت‌گرا در جامعه ظاهر خواهد شد و امنیت جامعه را در اَشکالی نامترقبه و غیرِ قابلِ پیش‌بینی تهدید خواهد کرد:

«اعدام چرخه‌ باطلی را به حرکت درمی‌آورد که ناامنی را در جامعه بازتولید می‌کند و بدتر از همه، ناامنی و خشونت را عادی و بدیهی جلوه می‌دهد. به زبان ساده، اعدام، شستن خون با خون است و شستن خون با خون، خونریزی را به زندگی و زیست هر روزه بدل می‌کند.»

معین خزائلی، روزنامه‌نگار و حقوق‌دان ساکن سوئد اما پیش‌تر در مقاله‌ای موضوع «عدم بازدارندگی مجازات اعدام» را بر اساس یافته‌های جدید علم جرم‌شناسی، بررسی کرده است.

به‌ گفته این حقوق‌دان، جدای از تجربیات فراوان کشورهای لغو کننده مجازات اعدام مبنی بر عدم مواجهه با افزایش میزان جرم و جنایت به واسطه لغو آن، پیشرفت‌های نوین جرم‌شناسی و مفاهیم آن، به ویژه بهره‌گیری از علم آمار در بررسی جرم و جنایت نیز نشان داده اساسا ترس از افزایش میزان جنایت در صورت لغو یا عدم اجرای مجازات اعدام، ترسی خود ساخته و غلط، بر پایه اطلاعاتی مطلقا نادرست است و اساسا پدیده جنایت با آنچه که به عنوان «حسابگری» مجرم در میزان مجازات احتمالی‌اش به عنوان عامل مؤثر در جرم تصور می‌شود تفاوت داشته و جرایم خشن و جنایات اساسا پدیده‌ای فراتر از حسابگری‌های مرسوم عقل بشری در جایگاه یک عقل سلیم هستند.

خزائلی در ادامه نوشته:

معین خزائلی

«اساسا عامل حسابگری در ارتکاب بسیاری از جنایات (قتل، تجاوز به عنف، سرقت‌های مسلحانه منجر به کشتار، آدم‌ربایی، قتل عام عمومی مانند ارتکاب حملات تروریستی و سایر جنایت‌ها) هیچ نقشی نداشته و مرتکبان عمدتا از سه گروه مجرمان به عادت، مجرمان حرفه‌ای و مجرمان به اتفاق (آنی) تشکیل می‌شوند که طبیعتا هنگام اقدام برای ارتکاب فعل مجرمانه نه تنها اقدام به محاسبه مجازات احتمالی آن نمی‌کنند، بلکه حتی به مجرمانه بودن فعل ارتکابی خود نیز اهمیتی نمی‌دهند.»

او پس از بررسی تبعات اجرای حکم اعدام برای سه گروه یاد شده از مجرمان، به این نتیجه رسیده است:

«مجازات‌ها به طور عام و مجازات اعدام به طور خاص هیچ نقشی در بازداشتن آنها از اقدام به ارتکاب فعل مجرمانه نداشته و از این رو این مجازات تنها به حذف فیزیکی آنان منجر می‌شود. عملی که فارغ از جنبه غیر‌انسانی آن، در مورد مجرمان به عادت و به اتفاق، کاملا ناعادلانه و ظالمانه بوده و نه تنها خاصیت بازدارندگی ندارد، بلکه خود بازتولید چرخه‌ای از خشونت است.»


  • در همین زمینه
Share