Share

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان معترضان تلاش کردند از موانع موجود بگذرند و وارد ساختمان پارلمان شوند که مأموران امنیتی وارد عمل شدند. معترضان با آتش زدن زباله‌ها و بیلبوردها و همچنین با پرتاب سنگ با مأموران درگیر شدند. مأموران امنیتی هم با پرتاب گاز اشک‌آور تلاش کردند معترضان را پراکنده کنند.

شامگاه پنجشنبه ۶ اوت/ ۱۶ مرداد پایتخت لبنان صحنه درگیری بین معترضان و مأموران امنیتی بود (عکس: توییتر)
شامگاه پنجشنبه ۶ اوت/ ۱۶ مرداد پایتخت لبنان صحنه درگیری بین معترضان و مأموران امنیتی بود (عکس: توییتر)

معترضان انفجار بندر بیروت که نیمی از شهر و شاهرگ اقتصادی لبنان را منهدم کرد ناشی از بی‌کفایتی دولت و فساد اقتصادی می‌دانند.

بیش از ۲۷۰۰ تُن نیترات آمونیوم سبب انفجارهای مهیب بندر بیروت در چهارشنبه گذشته شد. این مواد منفجره که در ساخت کود شیمیایی هم کاربرد دارد در سال ۲۰۱۴ از یک کشتی باری مصادره شده بود و از آن زمان تاکنون در انباری در بندر بیروت نگهداری می‌شد. در فاجعه بیروت ۱۴۹ نفر کشته و بیش از پنج هزار نفر هم مجروح شده‌اند. در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ علقوا_المشانق شهروندان لبنانی در واکنش به فاجعه بزرگی که برای کشورشان اتفاق افتاده خواهان مجازات مسئولان شده‌اند.

فادی عقیقی سرپرست و نماینده دولت لبنان نزد دادگاه نظامی این کشور پنج‌شنبه ۶ اوت / ۱۶ مرداد اعلام کرد ۱۶ نفر از کارمندان بندر بیروت بازداشت شدند.

بانک مرکزی لبنان روز گذشته حساب‌های بانکی رئیس بندر بیروت و رئیس اداره گمرک‌ لبنان و پنج نفر دیگر در پرونده تحقیقات درباره انفجار را مسدود کرد.

 میشل نجار، وزیر امور عمومی و حمل و نقل لبنان در مصاحبه با الجزیره گفت ۱۱ روز قبل از انفجار از طریق شورای عالی دفاعی لبنان متوجه شد که انبار بزرگی از مواد منفجره در بندر بیروت وجود دارد.

به گفته وزیر امور عمومی و حمل و نقل لبنان او روز گذشته مطلع شد که از سال ۲۰۱۴ تاکنون ۱۸ بار وزارتخانه مطبوع او از دستگاه قضایی درخواست کرده بود که با حکم قضایی محموله نیترات آمونیوم را به محل دیگری منتقل کنند. برخی از کارشناسان حقوقی لبنان اما معتقدند که انتقال محموله جزو اختیارات دستگاه قضایی نیست بلکه مسئولیت آن به عهده وزارت امور عمومی و حمل و نقل لبنان است. بندر لبنان تحت نظارت این وزارتخانه اداره می‌شد.

به سبب فساد اداری، فرقه‌گرایی و نابسامانی دستگاه‌های دولتی انتظار نمی‌رود که تحقیقات به نتیجه مشخصی برسد. حسان دیاب، نخست‌وزیر اما خاطرنشان کرده که این‌بار وضع فرق دارد. دولت کمیته تحقیق و تفحص پیرامون این فاجعه را موظف کرده که نتیجه تحقیقات را در طی پنج روز به کابینه اطلاع دهد. کابینه سپس دستگاه قضایی را موظف به پیگیری می‌کند.

در انفجار بندر بیروت ۸۵ درصد از ذخیره غلات کشور از بین رفت و ۳۰۰ هزار نفر هم بی‌خانمان شدند.

بیشتر بخوانید:

Share