Share

رئیس بانک مرکزی ایران هشدار داد که اگر کسری بودجه دولت تأمین نشود، نقدینگی و تورم بیشتر خواهد شد. او فروش اوراق سلف نفتی را یکی از راه‌های تأمین کسری بودجه دانست و گفت طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند.

اوراق مشارکت و نفت ـ عکس از «زمانه»

حسن روحانی و محمدباقر قالیباف، رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس اسلامی طرح فروش اوراق مشارکت نفتی که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به اجرا گذاشته شده اما با استقبال روبه‌رو نشده بود را موجب «گشایش اقتصادی» کشور می‌دانند و گفته‌اند این طرح در شورای هماهنگی اقتصادی قوا «در حال بررسی است» و «اختلاف‌نظرهای کارشناسی در باره آن وجود دارد».

اکنون عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در صفحه اینستاگرام خود از این طرح دفاع کرده و نوشته است:

«کسری بودجه دولت، به‌خاطر تحریم صادرات نفت، یک واقعیت است و “تأمین مالی سالم” این کسری، بدون استقراض از بانک مرکزی، نیز، یک ضرورت.»

همتی از چهار راه حل برای «تأمین مالی سالم کسری بودجه دولت» نام برده است:

«کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش سهام و اموال دولت، انتشار اوراق بدهی یا پیش‌فروش کالاهایی نظیر نفت، در شرایط تحریمی.»

فروش اوراق مشارکت نفتی و همچنین نفت در بورس انرژی پس از کاهش شدید صادرات نفت ایران بر اثر تحریم‌های آمریکا در دستور کار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت. بر اساس اعلام منابع رسمی، صادرات نفت ایران به کمتر از ۸۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرده است.

از سوی دیگر دولت جمهوری اسلامی برای بودجه سال ۹۹ نفت ۵۰ دلاری پیش‌بینی و درآمد آن را بر صدور روزانه یک میلیون بشکه محاسبه کرده بود. قیمت و میزان صادرات با واقعیت‌ها منطبق نبود.

در این وضعیت دولت با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است. درآمدهای نفتی به حداقل رسیده است. اقتصاد با رکود و حتی امکان ورشکستگی عمومی مواجه است. تأمین اعتبار عمرانی و جاری از توان دولت خارج و رشد اقتصادی منفی پیش‌بینی می‌شود. در خوش‌بینانه‌ترین حالت نرخ تورم ۳۲ درصد پیش‌بینی شده است و سطح عمومی درآمد متأثر از شیوع کرونا با کاهش روبه‌رو خواهد شد.

همتی می‌گوید:

«طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملاً فروش قطعی می‌باشد و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، دو ویژگی دارد: ۱- انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند. ۲- نسبت به اوراق قرضه کم‌هزینه‌تر و قابل مدیریت‌تر است، همزمان سود بیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد.»

او موفقیت این طرح را در گرو «توافق تمام ارکان نظام و با تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان» دانسته است.

رئیس بانک مرکزی در همین حال هشدار داد:

«اگر با منابع چهارگانه بالا، کسری بودجه تأمین نشود، استقراض از بانک مرکزی، حتی اگر غیرمستقیم باشد، رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سال‌های آتی و متضررشدن مردم در آینده خواهد بود.»

اوراق قرضه پیش‌بینی شده در بودجه تنها کمی بیشتر از نیمی از کسری بودجه احتمالی را تأمین می‌کند و دولت برای تأمین باقیمانده کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی روی خواهد آورد، همان راهکاری که در سال‌های اخیر موجب افزایش نقدینگی و به دنبال آن صعودی شدن نرخ تورم شده است.

سایت «اقتصاد آنلاین» چهارشنبه ۲۲ مرداد در بررسی حراج‌های اوراق بدهی دولتی در هفته‌های گذشته نوشته است که طی هفته‌های اخیر، ارزش سفارش‌های ارائه‌شده از سوی نهادهای مالی نسبت به ارزش اوراق عرضه‌شده به‌شدت در حال کاهش ‌است و این نگرانی را ایجاد می‌کند که ادامه اجرای این سیاست در سایه کاهش استقبال نهادهای مالی با مخاطراتی روبه‌رو شود.

در شرایطی که تضمینی برای افزایش صادرات نفت ایران وجود ندارد، معلوم نیست که دولت بتواند دارایی‌های ارزی مردم را در خرید اوراق مشارکت نفتی بازپس دهد. نرخ پرداخت ارز با معادل آن به ریال نیز در زمان پرداخت مشخص نیست.

«دنیای اقتصاد» چهارشنبه ۲۲ مرداد براساس اطلاعاتی که به‌دست آورده نوشته است که مبنای اجرایی طرح گشایش اقتصادی، از مسیر «فروش نفت در داخل» می‌گذرد.

این نشریه آورده است:

«ظاهراً بر مبنای طرح اولیه، قرار بود نفت در قالب اوراق سلف استاندارد موازی نفت خام به فروش برسد اما حالا قرار است مسیر دومی هم از طریق تأسیس صندوق‌های کالایی قابل‌ معامله، موسوم به ETC گشوده شود. با توجه به برنامه دولت برای تأمین مالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی، به‌نظر می‌رسد در صورت نهایی شدن این طرح، بزرگ‌ترین ETC تاریخ بازار سرمایه ایران بر پایه نفت تشکیل خواهد شد.»

به‌گفته «دنیای اقتصاد»، در طرح اولیه، امکان فروش یونیت‌های صندوق کالایی نفت پیش از سررسید، پیش‌بینی نشده بود که ظاهراً این موضوع با مخالفت برخی مسئولان ارشد اجرایی مواجه و مقرر شد شکل کار تغییر پیدا کند و مواردی چون امکان معامله در بازار ثانویه در آن دیده شود.

بیشتر بخوانید:

Share