Share

در میان قوانین تبعیض‌آمیز و نابرابر در ایران نسبت به زنان، قانونی وجود دارد که اگرچه از منظر جنسیتی نابرابر نیست اما اثرات مخرب اجتماعی آن در جامعه‌ای مانند ایران بیشتر دامن زنان را می‌گیرد تا مردان. شاید به همین دلیل است که تغییر آن هنوز به عنوان مطالبه‌ای از سوی مردان مورد توجه قرار نگرفته است.

بر اساس یکی از قوانین موضوعه مربوط به ثبت احوال در ایران (ماده ۳۳ قانون ثبت) آخرین ازدواج و طلاق همه افراد (چه زن و چه مرد) در شناسنامه آنان ثبت خواهد شد. این یعنی ازدواج زنان و مردان تا هنگام طلاق و طلاق آنان تا ازدواج دیگر که در نهایت به معنی ازدواج آخرین است، به صورت ثبت شده در شناسنامه آنان باقی خواهد ماند. همچنین بر اساس این ماده تنها در صورتی می‌توان نام همسر (هم برای مردان و هم برای زنان) را از شناسنامه آنان حذف کرد که ازدواج ثبت شده، منجر به رابطه جنسی‌ای نشده باشد که باکرگی زن را از بین برده باشد.

در حقیقت تنها در صورت ازدواج مجدد یا اثبات عدم وقوع رابطه جنسی بین زوجین است که می‌توان طلاق ثبت شده در شناسنامه و به همراه آن ازدواج ثبت شده پیشین را از این سند هویتی حذف کرد. این بدان معنی است که زنان یا مردانی که تمایلی به ازدواج مجدد ندارند و ازدواج پیشین آنان نیز «غیرمدخوله» (بدون رابطه جنسی) نبوده، مجبور به تحمل طلاق ثبت شده در شناسنامه خود هستند.

موضوعی که گزارش‌ها نشان می‌دهد برای همه قابل تحمل نبوده و بسیاری از افراد (عمدتا زنان) از آن ناراضی هستند.

اَنگی به نام زن مطلقه

قوانین موضوعه نابرابر، تبعیض‌های جنسیتی، عرف و ارزش‌های مرد سالارانه و همچنین روایت دینی – حکومتی غالب در ایران سبب شده است زنان مطلقه در ایران با مشکلات فراوانی -بسیار بیشتر از آنچه که زنان مجرد با آن روبه‌رو هستند- مواجه شوند.

این مشکلات عموما از نوع نگاهی است که از منظر عرف سنتی اجتماعی نسبت به زنان مطلقه وجود دارد.

مینا خانی، فعال حقوق زنان ساکن آلمان در همین زمینه با اشاره به انگ دانستن طلاق برای زنان در ایران در گفت‌وگو با زمانه می‌گوید:

«در بستر اجتماعی ایران، زنان مطلقه با انواع و اقسام انگ‌ها و اتهامات اخلاقی مواجه هستند از جمله اینکه این زنان بی‌اخلاق بودند یا مقید به زندگی و همسرشان نبودند؛ به ویژه این تصور که زنان مطلقه راحت‌تر قابل دسترس هستند برای نیازهای جنسی مردان.»

به گفته این فعال حقوق زنان، این مفاهیم وقتی به عنوان انگ مورد استفاده قرار می‌گیرند، فشار اخلاقی بر زنان مطلقه وارد کرده و در نتیجه آنها را در شرایط اجتماعی‌ای قرار می‌دهد که به سبب آن آسیب بیشتری دیده و فشار بیشتری را نیز در محیط کار از طرف همکاران یا محیط‌های دیگر متحمل خواهند شد.

از این رو به اعتقاد مینا خانی طبیعی است که زنان مطلقه در ایران سعی در پنهان نگه داشتن وضعیت خود داشته و «قابل درک است» که زنان تمایلی به ثبت طلاق در شناسنامه خود نداشته باشند.

قانون و لزوم ثبت ازدواج و طلاق

جدای از آنچه که در قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به عنوان هدف ثبت ازدواج و طلاق (حفظ کیان خانواده) از آن یاد شده، ثبت ازدواج و طلاق در همه نظام‌های حقوقی امری رایج و به دلیل الزامات قانونی است که هر یک از این وقایع در زندگی افراد به دنبال دارند. به عنوان نمونه در بسیاری از کشورها اساسا بدون اثبات رابطه زوجیت نمی‌توان حق ارث را برای یک زن و مرد در رابطه با هم به رسمیت شناخت. همچنین در بسیاری از کشورها تنها ثبت رسمی رابطه یک زن و مرد (ازدواج) است که آنها را محق می‌سازد تا به عنوان نمونه از حقوق بازنشستگی یا بیمه فوت یکدیگر بهره‌مند شوند. این موضوع در زمینه ارث نیز در برخی از کشورها همچنان وجود دارد. از این رو ثبت ازدواج برای بهره‌مندی از حقوق زوجین الزامی است. در مقابل از آنجا که طلاق نیز به معنی اتمام این حقوق است، ثبت آن برای نشان دادن خاتمه این قرارداد حقوقی مورد نیاز است.

در کشورهایی که قوانین احوال شخصیه آنان مانند ازدواج و طلاق بر اساس احکام اسلامی بوده و منطبق با آنها نوشته شده، این الزام به ثبت واقعه طلاق علاوه بر آنکه به معنی پایان حقوق زوجین است، به ویژه برای زنان حقوق و تکالیف دیگری نیز در پی دارد. به عنوان نمونه در ایران زنان پس از طلاق موظف به رعایت یک مدت زمان مشخص (معمولا سه ماه به دلیل گذشت سه دوره قاعدگی) برای جواز ازدواج مجدد هستند. همچنین از آنجا که ازدواج زنان مطلقه بر خلاف ازدواج زنان باکره نیاز به اذن ولی ندارد، ثبت واقعه طلاق ضروری می‌نماید.

در این میان مخالفان ثبت طلاق در شناسنامه می‌گویند صرف ثبت طلاق در دفتر ثبت احوال سازمان ثبت برای دستیابی به این اهداف کافی بوده و نیازی به ثبت آن در شناسنامه افراد نیست چرا که با توجه به کاربردی بودن شناسنامه در ایران به عنوان مدرک هویت در ایران، ارائه آن موجب افشای وضعیت تأهل افراد خواهد شد، در حالی که در بسیاری از موارد، آگاهی از وضعیت تأهل افراد اساسا نقشی در موضوع نداشته و نیازی به آن نیست.

موافقان ثبت طلاق در شناسنامه اما می‌گویند فلسفه اصلی آن به جلوگیری از موضوعی باز می‌گردد که در فقه اصطلاحا با نام «تدلیس در نکاح» شناخته می‌شود. به این معنی که یکی از زوجین خود را به دروغ دارای صفت یا کمالی نشان دهد که در واقع وجود ندارد. تدلیس در ازدواج سبب ایجاد حق فسخ و همچنین موجب مسئولیت مدنی است؛ یعنی طرف متضرر می‌تواند ادعای مطالبه خسارت کند. ضمن اینکه بر اساس قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (ماده ۶۴۷) تدلیس در ازدواج جرم بوده و برای مرتکب شش ماه تا دو سال زندان در پی خواهد داشت.

از این رو بر اساس این ماده در صورتی که یکی از زوجین خود را خلاف واقعیت مجرد (به معنی باکره از منظر فقهی یعنی تاکنون ازدواج نکرده) نشان دهد، این به معنی ارتکاب تدلیس در نکاح بوده و جرم شناخته می‌شود. به همین دلیل است که طلاق ثبت شده در شناسنامه تا ازدواج دوم افراد باقی مانده و صرفا پس از ازدواج دوم (جاری شدن عقد و ثبت ازدواج) است که فرد می‌تواند اقدام به حذف ازدواج/طلاق ثبت شده پیشین از شناسنامه خود کند.

از طرف دیگر از آنجا که بر اساس ماده ۳۳ قانون ثبت در اثر جدایی زوجین در یک ازدواج غیرمدخوله (بدون رابطه جنسی که سبب ازاله بکارت در زن شود)، زوجین می‌توانند پس از اثبات این موضوع و در صورت بائن بودن طلاق (عدم وجود حق رجوع برای شوهر) پس از جدایی طلاق و ازدواج ثبت شده در شناسنامه خود را حذف کنند؛ مشخص می‌شود که هدف اصلی در حقیقت باکره بودن زوجین به معنی عدم داشتن رابطه جنسی که منجر به ازاله بکارت در زن شود است نه صرف ازدواج. در واقع این باکره بودن زوجین (مسلما زن) است که به عنوان یک کمال محسوب می‌شود.

تکلیف آنها که نمی‌خواهند ازدواج مجدد کنند چیست؟

در این میان تکلیف آنها چیست که تمایلی به ازدواج مجدد پس از طلاق ندارند؟ آیا راهی برای حذف ازدواج/طلاق ثبت شده برای آنها وجود دارد؟ از منظر قانونی هیچ راهی برای حذف طلاق از شناسنامه برای زوجینی که پس از یک ازدواج مدخوله از هم جدا می‌شوند وجود ندارد و ازدواج/طلاق ثبت شده آنان تا پایان عمر در شناسنامه آنان خواهد ماند.

اگرچه این مسأله برای هر دوی زوجین (هم مرد و هم زن) برقرار است اما عمدتا این زنان هستند که خواستار تغییر این شرایط و فراهم شدن راهی قانونی هستند که از طریق آن بتوان طلاق ثبت شده در شناسنامه را حذف کرد.

علاوه بر شرایط نابرابر جنسیتی که سبب ایجاد فشار مضاعف بر زنان در این موضوع می‌شود، امتیازات ویژه مردان در قوانین ایران نیز از جمله دلایلی است که به گفته مینا خانی، فمنیست و تحلیلگر اجتماعی، سبب ایجاد این مطالبه از سوی زنان است.

او به زمانه می‌گوید:

«اگرچه این امکان [حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق] برای مردان نیز در قانون فراهم نشده، اما ایدئولوژی حکومتی حاکم طلاق گرفتن مردان و ازدواج دوم و سوم را چیز بدی تبلیغ و تلقی نمی‌کند و حتی فراتر از آن، این ایدئولوژی چند همسری مردان را هم تبلیغ می‌کند.»

از این رو به گفته این تحلیلگر اجتماعی «در کنار آن سلب پایه‌ای حقوق زنان در ایران و امتیازاتی که به مردان داده شده، ما اصلا با شرایط برابر مواجه نبوده و مسلما مطالبه‌ها نیز شکلشان عوض می‌شود.»

خانی در عین حال با اشاره به اینکه مطالبه حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق ممکن است مطالبه مردان نیز باشد می‌گوید:

«منتها رنگ و بوی فمنیستی زمانی در میان می‌آید که جهان مردسالار در جامعه مردسالارِ دگرجنس سالارِ همان جنسیتی سالار شرایط را برای زنان پیچیده تر می‌کند.»

از این رو به گفته او، «قشری که به طور کلی تحت ستم است، این نوع قوانین فشار بیشتری بر او وارد می‌کند. یعنی فشار مضاعف به خاطر ساختار نابرابر جنسیتی.»

به نظر می‌رسد راه‌حل این مشکل در تغییر رویه قانونی و حذف لزوم ثبت ازدواج/طلاق در شناسنامه است چرا که در عمل عدم ثبت آن مانعی برای دستیابی به هدف پیش‌تر اشاره شده وارد نکرده و افراد خواهان ازدواج می‌توانند یا اخذ یک گواهی ساده تجرد از ثبت احوال، تاریخچه وضعیت تأهل خود را به سادگی به طرف مقابل خود نشان دهند. ضمن اینکه ازدواج و طلاق مورد نظر همچنان در دفتر ثبت احوال به صورت ثبت شده باقی بوده و به سادگی قابل راستی‌آزمایی است چرا که اساسا موضوع ازدواج و طلاق افراد موضوعی شخصی و خصوصی بوده و اساسا قرار نیست با هر بار ارائه شناسنامه به عنوان یک مدرک هویتی، برای همگان فاش شود.


در همین زمینه:

Share