Share

در سال ۱۳۴۲ دکتر غلامحسین ساعدی پایان‌نامه پزشکی خود را با عنوان “علل اجتماعی پسیکونوروزها در آذربایجان” به دانشگاه تبریز ارائه داد که در نهم بهمن همان سال با درجه بسیار خوب تائید شد. انتشارات پیام در آلمان این رساله را منتشر کرده است. آنچه که بیش از هر چیز در این رساله جلب نظر می‌کند عنوان آن است: جستجو برای یافتن رابطه‌ای بین شرایط اجتماعی و روان نژندی.

پایان‌نامه دکتر غلامحسین ساعدی، روانپزشک و نویسنده سرشناس ایرانی را نشر پیام در آلمان منتشر کرده است.
پایان‌نامه دکتر غلامحسین ساعدی، روانپزشک و نویسنده سرشناس ایرانی را نشر پیام در آلمان منتشر کرده است.

طرح این پرسش در آن زمان و در شرایط ایران آن روزگار نشان از آن دارد که ساعدی روان آدمی را تنها از دریچه میکروسکوپ پزشکی نمی‌بیند و در مشاهدات بالینی خود به مساله مهمی توجه کرده است و آن نقش شرایط اجتماعی انسان و محیط زیست او در تشدید و یا بروز روان‌نژندی در انسان‌ها است. در مقدمه می‌نویسد:

“مقصود من از عوامل اجتماعی پسیکونوروزها آن دسته از سبب‌هایی است که از بیرون تأثیر کرده، سلامت روانی شخص را برهم زده، وضع غیرطبیعی و مرضی به وجود می‌آورد. اگرچه علل بیماری‌های روحی خیلی زیاد است اما در مورد نوروزها به نظر میرسد که علت‌های بیرونی دخالت بیشتری داشته باشد تا وراثت و بیماری‌های جسمانی و مسمومیت‌های دارویی و الکل و سایر سموم.”

 روانشناسی و روانپزشکی در پنجاه و هفت سالی که از نشر پایان‌نامه ساعدی می‌گذرد تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است، مرز بین روان‌پریشی و روان‌نژندی تدقیق شده است و تعریف بیماری‌هائی که در حوزه روانپزشکی قرار دارند دقیق‌تر شده‌اند و شیوه‌های درمانی متنوع‌تری به کار گرفته می‌شود. از این دیدگاه محتوی پایان‌نامه در مقایسه با دانش امروزی در حوزه روان‌نژندی به روز نیست اما همچنان پرسشی که در “پایان‌نامه” مطرح شده به قوت خود باقی است. شرایط اجتماعی چه تاثیری در شکل‌گیری و یا حاد شدن روان نژندی دارد؟

روان‌شناسی اجتماعی در این زمینه پژوهش‌های بسیاری را انجام داده است که پرداختن به آنها می‌تواند موضوع مقاله‌ای جداگانه باشد و در اینجا تمرکز این نوشته را بر روی نکات برگزیده‌ای از پایان‌نامه ساعدی می‌گذاریم با این هدف که آنها را بیشتر بشکافیم و تا حد ممکن عمیق‌تر آنها را بررسی کنیم.

 ابراهیم محجوبی در مقدمه‌ای که بر پایان‌نامه ساعدی نوشته‌ نکات بسیار ظریفی را مطرح کرده‌ که بخش‌هائی از آن الهام‌بخش این مقاله است.

جامعه ناهمگون

در سرزمین پهناوری مانند ایران با تنوع قومی و توسعه اقتصادی ناهمگون و بدون برنامه‌ریزی درازمدت ما با یک جامعه همگون روبرو نیستیم که بتوانیم با بررسی یک منطقه درستی آن را به همه مناطق تعمیم بدهیم. شهرنشینی در تهران با شهرنشینی در تبریز، ملایر، اراک، سنندج، بندرعباس، اصفهان، شیراز و شهرستان‌های دیگر یکسان نیست. در هر شهرستانی نیز ساختار آن شهر و روستاهای اطراف آن تاریخ خود را دارد با روابط برخاسته از این تاریخ. در کنار این ناهمآهنگی جغرافیائی وجود خرده‌فرهنگ‌ها نیز در هر منطقه و شهرستان بررسی جداگانه‌ای می‌طلبد. تمامی این تنوع‌های ساختاری و فرهنگی دستیابی به یک تحقیق علمی را دشوار می‌کند و قطعاً از یک نفر هم برنمی‌آید. طرح این مساله از جانب ساعدی و محدود کردن آن به آذربایجان نشان می‌دهد که او بر پیچیدگی مساله آگاه بوده است. ساعدی می‌نویسد:

“پسیکونوروزها عده‌یی از ناراحتی‌های روانی است که از آشوب و اضطراب شخصیت انسانی حکایت می‌کند. این ناراحتی‌ها واکنش‌های ملایمی است که در برابر وضع نامطلوب و پیشآمدهای ناگوار آشکار می‌شود و صرف‌نظر از کسب رضایتی که ممکن است عاید مریض گردد، اغلب مفرّ نجات‌بخشی است که انسان آسیب دیده و رنج کشیده را از گزند تازه‌یی دور ساخته، او را به پناهگاهی می‌کشد که هرچند تاریک و ناراحت‌کننده است ولی با مرهمی از ترحم و توجه دیگران از آلام وی تا اندازه‌یی می‌کاهد. واکنش‌هایی که در چنین موارد ظاهر می‌شود، رویهمرفته واکنش‌های وظیفه‌ئی است. مریض ناخودآگاه می‌خواهد بی‌مصرفی وجود خویش، تقصیراتی که بر گُرده‌اش بار شده، شکست‌هایی را که در مواجه با واقعیات تحمل کرده، همه را زیر نقابِ تازه‌یی بپوشاند”.

 امروز دیگر از واژه “پسیکونوروزها” استفاده نمی‌شود و به جای آن “نوِروز”  (Neurosis)  به کار می‌رود که در فارسی معادل روان‌نژندی را برای آن انتخاب کرده‌اند.

یکی از نکات برجسته در کار ساعدی روشی است که انتخاب کرده است و با استفاده از پژوهش‌ها و دانش اجتماعی خود از شرایط اجتماعی آذربایجان چهره‌ای از ساختار اجتماعی روستا‌های آن دیار ترسیم می‌کند و سپس با اضافه کردن شرح حال مختصر از بیمارانی که انتخاب کرده است ما را وامی‌دارد که به جای غرق شدن در علائم بیماری، انسان‌هائی را ببینیم که مبتلا به آن بیماری هستند، در یک کلام به جای دیدن “بیماری”، “بیمار” را با مشخصات سنی، جنسی و اجتماعی ببینیم.

 ساعدی با آگاهی از کمبود منابع و تاکید بر آن در مقدمه می‌نویسد:

“گویا رسم بر این است که در بحث مسائلی که با رقم و آمار سروکار دارد، باید دست خالی شروع کرد، بی‌هیچ سند و مدرکی که اعتبار و رسمیت داشته باشد و بتوان به آن تکیه کرد و مسئله را قطعی شده جلوه داد. چرا که چنین سند و مدرکی خیلی کم عرضه می‌شود.»

‍۱۰ سال بعد از کودتا

 با درنظر گرفتن شرایط سانسور و عدم وجود آزادی بیان که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ حاکم بوده است نوشتن همین چند جمله اعتراضی هم کافی است که بدانیم کار کردن در شرایطی که دسترسی به آمار صحیح وجود ندارد نقش مهمی در جلوگیری از ارائه پژوهشی علمی با معیارهای قابل قبول ایفا می‌کند.

سال ۱۳۴۲ سالی مثل بقیه سال‌ها نیست، ۱۰ سال از کودتا گذشته است، پایه‌های رژیم سلطنتی محکم شده است، هیچ حزب مخالفی وجود ندارد و انقلاب سفید شاه کلید خورده است: اصلاحاتی که هدف اصلی آن با جمله “الغای رژیم ارباب و رعیتی” تعریف شده بود.

جامعه روستایی که ساعدی از آن نام می‌برد جامعه‌ای است بر مبنای روابط “ارباب و رعیتی” آن هم به شیوه شرقی که رعیت بودن در بسیاری از موارد به برده بودن شبیه است. ارباب نه تنها صاحب روستا است که صاحب رعیت‌های خود نیز هست. رعیت بدون اجازه ارباب نمی‌تواند روستا را ترک کند و موظف به بیگاری برای ارباب است. رعیت و خانواده‌اش زرخرید ارباب هستند، آنها آزاد نیستند. آزاد نبودن رعیت‌ها به معنی آن نیست که پیشه‌وران، کارگران، معلم‌ها و شهرنشین‌ها از آزادی بهره‌مند بودند. آزادی بیان، آزادی تشکل‌های سیاسی و آزادی رسانه‌ها نیز وجود نداشت و شهرنشینان تنها از موهبت نداشتن ارباب بهره‌مند بودند که آن هم با انتصاب استاندار، فرماندار و شهردار مطیع اوامر جایگزین می‌شد. چنین جامعه‌ای با چنین ساختار اقتصادی و سیاسی تنها یک راه در جلوی پای افراد جامعه قرار می‌دهد: پذیرش استبداد و تن دادن به فرهنگ ارباب و رعیتی.

رعیت بودن تنها یک رابطه سازمان داده شده در روستاها در ساختاری مبتنی بر ارباب و رعیتی نیست، رعیت بودن یک ذهنیت است که می‌تواند در خارج از ساختار نظام ارباب و رعیتی نیز به زندگی خود ادامه دهد و روابط ارباب و رعیتی را در شکل‌های دیگری بازسازی کند. آزادی رعیت به فرمان ملوکانه در واقع اخراج او از زادگاهش بود به سمت شهر، جائی که شهرنشین‌ها نیز به شهروند ارتقاء پیدا نمی‌کنند و از حقوق شهروندی بهره‌مند نمی‌شوند و جامعه مدنی شکل نمی‌گیرد.

به خاطر داشته باشیم که وحشت سرکوب جنبش ملی پس از کودتا همچنان کابوسی است آویخته به ذهن مردم. در چنین جامعه وحشت‌زده‌ای فردیت انسان‌ها نفی می‌شود، کسی حق ندارد آزادانه اندیشه‌اش را بیان کند و اندیشیدن ممنوع می‌شود و این ممنوعیت بدون شک برای روشنفکران و دگراندیشان رنج‌آور است ولی اکثر مردم که هیچوقت طعم شیرین آزادی را نچشیده‌اند خود را با شرایط حاکم تطبیق می‌دهند. به زبانی دیگر می‌پذیرند که رعیت باشند و در سایه استبداد زندگی کنند. پذیرفتن زندگی در زیر سایه استبداد هم زمان به معنی نفی وجودی خود به عنوان انسانی آزاد است.

جامعه نابسامان و روان‌نژندی

برای آنها که شرایط حاکم را به اشکال مختلف می‌پذیرند شاید زندگی چندان دشوار نباشد چرا که می‌توانند آن را به خواست خداوند یا سرنوشت و یا آزمایشی الهی برای ورود به بهشت بدانند اما واقعیت‌های زندگی آن چنان سنگین و سهمناک بر آدمیان فرود می‌آید که تحمل آن برای بسیاری غیر ممکن می‌شود. در این میان کم نیستند روان‌های حساس و زخم‌پذیری که تاب تحمل شرایط را نمی‌آورند و از درک شرایط زندگی خود ناتوان می‌شوند. باید به خاطر داشته باشیم که هر انسانی فردیتی است یگانه با شخصیت یگانه خود که کُنِش اجتماعی خود را در برابر واقعیت‌های اجتماعی آنچنان که خود برآورد می‌کند سامان می‌دهد. در این میان هستند انسان‌هائی که توانائی لازم را برای سامان دادن کُنِش خود بر مبنای واقعیت‌های موجود ندارند و از درون می‌شکنند. این شکنندگی درونی ممکن است تحت فشارهای اجتماعی همچون عاملی بیرونی تشدید شود.

بی‌آنکه بخواهیم شرایط اجتماعی را تنها علت بروز روان‌نژندی بدانیم، در یک جامعه به سامان که فرد از آزادی فردی بهره‌مند است و هراسی ندارد که آن چنان که هست و می‌خواهد باشد در جامعه حضور داشته باشد انسان‌های حساس و شکننده از این امکان برخوردارند که آنچنان که هستند باشند بی‌آنکه هراس از مسخره شدن، تنبیه شدن، رانده شدن و یا به زور تحت درمان قرار گرفتن را داشته باشند. در یک جامعه حقوقی که حقوق شهروندی مورد حمایت قانون است و ساختار سیاسی امکان گفت‌وگوی آزاد را برای شهروندان مهیا می‌کند مسائل و مشکلات جامعه در تبادل نظر عمومی و بررسی آنها از جوانب مختلف زمینه رشد آگاهی و شناخت شهروندان را از مشکلات مختلف فراهم می‌آورد و شرایطی را ایجاد می‌کند تا افرادی که با مشلات روحی روبرو هستند بتوانند رنج خود را با دیگران در میان بگذارند و در محیط خود مورد پذیرش قرار بگیرند، همین پذیرفته شدن از سوی دیگران می‌تواند از شکل‌گیری هراس‌های جانبی جلوگیری کند.

ساختار سیاسی رابطه فرد را با قدرت تعیین می‌کند اما فرهنگ جامعه فرد را در برابر ارزش‌های مورد قبول جامعه موظف می‌کند و این نکته‌ای است که ساعدی در پایان‌نامه‌اش به آن اشاره می‌کند. می‌نویسد:

“ناهمآهنگی شخصیت انسانی با محیط زندگی، غرایز و تمایلات برآورده نشده که به خاطر قوانین و رسوم شرعی و عرفی و سایر نوامیس اجتماعی به عمق شعور باطن رانده می‌شود، دست به دست هم داده، برای تکان دادن روحیه و شخصیت انسان عامل مؤثری به وجود می‌آورد.”

 در اینجا عبارت “به عمق شعور باطن رانده می‌شود” را می‌توان به نهادینه شدن در ذهنیت فرد ترجمه کرد. وقتی از کودکی می‌آموزیم که خواهر ناموس ماست و وظیفه برادر است که از ناموس حفاظت کند، به خود اجازه نمی‌دهیم که بپرسیم چرا؟

تضاد بین ارزش‌های فرهنگی و قوانین مدنی

بسیاری از ارزش‌های پذیرفته شده اجتماعی ارزش‌های بدیهی هستند و اگر نگوئیم مقدس به معنی مذهبی آن ولی می‌توان آنها را اصول ازلی انگاشت که حرمت آنها بر همگان واجب است و هر کس آنها را زیر پا بگذارد هزینه‌های سنگینی بر او تحمیل می‌شود. حتی در مواردی تضادی عمیق بین ارزش‌های فرهنگی و قوانین مدنی ایجاد می‌شود که فرد را مجبور به انتخاب بین وفاداری به ارزش‌های فرهنگی یا احترام به قانون می‌کند.

 سن بلوغ نقطه عطفی است در رشد جسمی و روحی انسان، تولید هورمون‌های جنسی و به دنبال آن تغییرات محسوس در بدن که به دنبال آن نیاز برقراری ارتباط جنسی با دیگری به مشغولیت روزانه ذهنی تبدیل می‌شود، مرحله بسیار حساسی در زندگی است و دقیقا در این مرحله است که فرهنگ جامعه تصمیم می‌گیرد چه چیزی مجاز است و چه چیزی قابل قبول نیست. فرد به یکباره درمی‌یابد که در این مساله جائی برای سرپیچی وجود ندارد و همه چیز از قبل مشخص شده است. شاید بتوان در این مورد پذیرفت که در سراسر ایران ازدواج تنها شکل برقراری رابطه جنسی است که به رسمیت شناحته شده است و هر چه خارج از این شکل رخ می‌دهد توهین به ارزش‌های اجتماعی مورد قبول جامعه است.

چنین محدودیت دست و پا گیری در واقع به زنجیر کشیدن نیازی است سرکش و تنها راهی که در برابر فرد برای برآوردن این نیاز قرار می‌دهد یافتن راه حل‌هائی است که از سوی جامعه منع شده است. سیمون دوبوار در جنس دوم (ترجمه قاسم صنعوی، انتشارات طوس) می‌نویسد:

“در جامعه‌های نو، استمناء چون خطر و گناه در نظر گرفته شده است. بسیاری از کودکان و جوانانی که به این کار دست می‌زنند جز در خلال اضطراب‌های شدید به آن مبادرت نمی‌ورزند. مداخله اجتماع و اولیاء است که از استرضای شخصی عیبی می‌سازد، اما خیلی از پسران جوان در نخستین انزال‌های خود دستخوش ترس‌های طبیغی شده‌اند.”

 مذهب استمناء را حرام اعلام می‌کند و عرف آن را تقبیح، و از سویی دیگر تنها شکل مورد قبول رابطه جنسی را ازدواج می‌داند، اما برای نوجوانی که تمنای لمس دیگری و سپردن تن به تمنای درون قوی‌تر از آن است که سرکوبش کند این راه حل با واقعیت زندگی فاصله زیادی دارد، ولی زیر پا گذاشتن سنت‌ها و ارزش‌ها نیز عواقب خطرناکی می‌تواند داشته باشد پس به ناچار بهتر است که تن به قبول آنها داد.

تمکین در برابر این قرار دادهای اجتماعی بهای سنگینی دارد که ممکن است برای بسیاری منجر به روان‌نژندی درشکل‌های مختلف آن شود. به ویژه برای دختران ترس از دست دادن آبرو، وحشت از کشته شدن به دست خانواده، ترس از باردار شدن محرک‌های بسیار قوی برای سرکوب خواسته‌های جنسی است. برآورده کردن انتظار خانواده و جامعه برای دختران که باید الگوی نجابت و عفت باشند بار سنگینی است که بر دوش آنها گذاشته می‌شود، باری که حمل آن برای همه قابل تحمل نیست و می‌تواند در شکل‌های مختلف روان نژندی چهره بنماید.

“آبجی خانم” هدایت تصویر گویائی از بروز روان‌نژندی زاده شده از تمناهای برآورده نشده جنسی را ارائه می‌دهد. عدم وجود آزادی انتخاب در ازدواج و در بسیاری موارد اجبار به تن دادن به ازدواج با کسی که دلخواه فرد نیست و شروع رابطه‌ای بر مبنای سنت‌های موجود نفی حق انتخاب در یکی از مهم‌ترین مراحل زندگی فرد است. سنت‌ها قراردادهایی هستند نانوشته که در شرایط تاریخی بنا بر نیاز جامعه پدید آمده‌اند و در زمان خود کاربردی اجتماعی داشته‌اند که برای آن برهه از زمان مناسب بوده‌اند اما اگر این سنت‌ها در جامعه‌ای که دیگر نیازی به آنها نیست به زندگی خود ادامه دهند بیش از آنکه مفید باشند، مانعی می‌شوند در برابر تغییرات لازم و مناسب با زمان.

سنت و مذهب همواره در برابر تغییرات و نوآوری سرسختی از خود نشان می‌دهند. سرسختی سنت‌ها در برابر واقعیت‌های جامعه فرد را به سمت دوروئی و پنهان کاری سوق می‌دهد که همواره نگران این است که رازش افشاء شود. در شرایطی که فرد آزادی انتخاب ندارد و تن به پذیرش محدودیت‌هائی که جامعه بر او تحمیل کرده است می‌دهد و یا تظاهر به رعایت سنت‌ها میکند و پنهانی نیازهای خود را رفع می‌کند در هر دو حالت بین او و محیط اطرافش تضادی حل نشدنی شکل گرفته است که او را مجبور به انتخابی می‌کند که انتخاب او نیست. چنین اجباری می‌تواند برای بسیاری سهمگین باشد و از حد تحمل آنها بیرون.

انسان آزاد، انسانی که تنها به این خاطر که انسان است و آزادی را حق مسلم خود می‌داند با صدور فرمان به وجود نمی‌آید، چنین انسانی در فرایند مبارزه بی‌امان و پیگیر برای آزاد بودن، در کنش اجتماعی و مبارزه جمعی شکل می‌گیرد. تاریخ اروپا شاهد چنین امری است و دست‌آوردهای امروز مردم در اروپا ارزان و آسان به دست نیامده است.

جامعه‌ای که نتواند و یا نخواهد آزادی انتخاب را برای افراد جامعه تامین کند، حریم شخصی افراد را در پناه قانون قراردهد و آزادی‌های بنیادی (آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی عقیده) را در روابط اجتماعی به رسمیت بشناسد، زندگی را برای روان‌های حساس دشوار می‌کند و ممکن است بسیاری از آنها پناه بردن به روان نژندی را راه حلی برای گریز از دشواری‌های زندگی بیابند. در یک جامعه به سامان تلاش می‌شود با ایجاد امکان انتخاب هر فردی بر مبنای علاقه و توانائی‌های خود راه زندگی‌اش را برگزیند و باری اضافی بر دوشش تحمیل نشود.

ساعدی در چنین جامعه‌ای زندگی نمی‌کرد و با تفسیر خود او از شرایط جامعه به این نوشته پایان می‌دهیم:

“در این روزگار وانفسا علاوه بر اینکه هر کسی مسئول حمالی وجود خویشتن است، بارهای سنگین دیگری هم بر گُرده‌اش نهاده می‌شود و مهمتر از همه اینکه باید دست تنها و بی اتکاء به هیچ امیدی روی پای خود بایستد و ضربه‌ها را تحمل کند، به ناچار انواع مختلف این ناراحتی‌ها را روز به روز بیشتر خواهیم دید و یحتمل هر متفکری می‌داند که بی‌شناسایی دقیق این سبب‌ها نجات بیماران به طور کامل غیرممکن است.”

«علل اجتماعی پسیکونوروزها در آذربایجان» نوشته دکتر غلامحسین ساعدی را انتشارات پیام منتشر کرده است. این کتاب را می‌توانید از طریق آمازون و کتابفروشی‌ها در آلمان هم تهیه کنید.

بیشتر بخوانید:

Share