Share

فقط نام و خاطره‌شان باقی می‌ماند … نه مشخص است چه بر سرشان می‌آید و نه معلوم است پیکرشان کجا دفن می‌شود؛ البته اگر پیکری باقی بماند. گاهی هم ممکن است برخی از آنها زنده بمانند. هیچ‌کس اما نه نشانی از آنها می‌دهد و نه اقدام به شناسایی‌شان می‌کند. انگار که هیچ وقت وجود نداشته‌اند. در یک روز یا شب، ناگهان و چنان ناپدید ‌می‌شوند که شاید تا سال‌ها هیچ رد و نشانی از آنها به دست نمی‌آید. هر یک هم به گونه‌ای: یکی در خانه‌اش ناپدید می‌شود. آن یکی هنگامی که برای ورزش بیرون می‌رود دیگر باز نمی‌گردد. یکی دیگر در بحبوحه تظاهرات اعتراضی ناپدید می‌شود و دیگری اگرچه خیلی رسمی بازداشت می‌شود، اما ناگهان خبر ناپدید شدنش منتشر می‌شود.

همه آنها اما در دو چیز مشترکند: اول اینکه همه‌شان از سوی حکومت و دولت خود به عنوان تهدید محسوب می‌شدند و دوم اینکه هیچ‌کس حاضر به قبول مسئولیت ناپدید شدن آنها نیست.

آن‌چه آمد ساده‌ترین روایت از افرادی است که سازمان ملل متحد آنها را «ناپدید شده قهری» می‌نامد. افرادی که به دلایل متفاوت همگی از سوی حکومت‌ها و دولت‌ها یا نیروهای وابسته به آنها بازداشت یا ربوده شده و دیگر هیچ نشانی از آنها در دسترس نیست.

روایت آنها اما همه جا هست. از اسپانیای دهه ۳۰ تا سال‌های اخیر و امروز. نه مشخص است زنده‌اند یا جان باخته‌اند و نه حتی مقامات حکومتی مسئولیت ناپدید شدن آنها را بر عهده می‌گیرند. ناپدید شدگانی که اگرچه قطعنامه، کنوانسیون و حتی روز جهانی ویژه (۳۰ اوت) دارند، اما سرنوشت‌شان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

ناپدیدشدگان قهری، نزدیک به یک قرن ناپدیدسازی

اگرچه حزب نازی آلمان به فرماندهی آدولف هیتلر به عنوان اولین گروه در قدرت و در واقع حکومت بود که به اجرای گسترده سیاست کشتار از طریق ناپدیدسازی دست زد، اما دست‌کم پنج سال پیش از آن گابریل گارسیا لورکا، یکی از مشهورترین نویسندگان و شاعران اسپانیایی زبان به همین شیوه ناپدید شد. او در اوت ۱۹۳۶ هنگامی که برای جلوگیری از دستگیری توسط نظامیان کودتاچی و هواداران فالانژشان به خانه یکی از دوستان خانوادگی پناه برده بود، بازداشت شده و پس از آن ناپدید می‌شود. کودتاچیان حتی محل دفن پیکر لورکا را نیز به خانواده‌اش نشان ندادند و اکنون پس از ۸۵ سال همچنان مشخص نیست چه بلایی بر سر لورکا آمد.

لورکا را شاید بتوان مشهورترین فردی دانست که در جهان قربانی سیاست ناپدیدسازی قهری شده است. از آن زمان تاکنون صدها هزار نفر دیگر در جهان به واسطه اجرای این سیاست ناپدید شده‌اند. در اروپا پس از یورش آلمان به دیگر کشورها، ناپدیدسازی مخالفان، زندانیان، سربازان اسیر شده دشمن و یهودیان از برنامه‌های دائمی ارتش اس‌اس بود.

در آمریکای جنوبی در آرژانتین، شیلی، پاراگوئه و مکزیک، اجرای این سیاست در مقیاسی وسیع در طول دو دهه ۷۰ و ۸۰ سبب ناپدید شدن هزاران نفر شده است. در همین سال‌ها بود (۱۹۷۸) که مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای برای اولین بار به موضوع ناپدیدشدگان پرداخت؛ یعنی یکسال پس از آنکه جنبش مادران روسری سفید میدان مایو در آرژانتین آرام آرام شکل گرفت و به مرور تعداد آن از ۱۴ نفر به صدها تن رسید. مادرانی که به دنبال فرزندان ناپدید شده خود بوده و آگاهی از سرنوشت عزیزانشان را حق خود می‌دانستند. دست‌کم سه نفر از این مادران اما خود پس از اندک مدتی ربوده شده و به دریا انداخته شدند. 

علی‌رغم تأکید کشورهای عضو سازمان ملل متحد مبنی بر لزوم پایان دادن به سیاست ناپدیدسازی در این اعلامیه، در عمل اما موارد ناپدید شدن قهری افراد در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در جریان جنگ‌ها همچنان ادامه یافت. بر اساس گزارش مفصلی که کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ منتشر کرد، دست‌کم هفت هزار و ۵۰۰ نفر در جریان جنگ قره‌باغ در فاصله سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۴ ناپدید شدند.

همین گزارش تعداد ناپدیدشدگان قهری در جریان جنگ بالکان (بوسنی و هرزگوین، صربستان، کوزوو و کرواسی) را چیزی در حدود ۴۰ هزار نفر برآورد کرده است. در ایرلند شمالی، روسیه، ترکیه و اوکراین نیز اجرای این رویکرد سبب ناپدید شدن هزاران نفر شده است.

این رویکرد حتی با تصویب کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری در دسامبر ۲۰۰۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل و به رسمیت شناختن ناپدیدسازی قهری به عنوان جنایت علیه بشریت و حتی اجباری شدن کنوانسیون در سال ۲۰۱۰ نیز چندان تغییری نکرد و ناپدیدسازی قهری همچنان یکی از روش‌های محبوب حکومت‌ها برای برخورد با مخالفان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و … است.

در سال‌های اخیر بر اساس آمارهای سازمان عفو بین‌الملل ناپدیدسازی قهری در بسیاری از کشورهای جهان همچنان با قدرت ادامه دارد. در سوریه از آغاز جنگ‌های داخلی این کشور تا سال ۲۰۱۸ دست‌کم ۸۲ هزار نفر ناپدید شده‌اند که تنها دو هزار نفر از آنها توسط گروه‌های جهادی تروریستی ناپدید شده و مابقی به واسطه عملیات‌های دستگیری و بازداشت خودسرانه و ربایش توسط مأموران دولتی سوریه به این سرنوشت دچار شدند.

در سریلانکا روندی که از اواخر دهه ۱۹۸۰ در ناپدیدسازی افراد آغاز شد همچنان ادامه داشته و بر اساس آمار عفو بین‌الملل، بین ۶۰ تا ۱۰۰ هزار نفر در این کشور با استفاده از این شیوه ناپدید شده‌اند.

در زیمبابوه حکومت این کشور تحت دیکتاتوری رابرت موگابه سیاست ناپدیدسازی مخالفان سیاسی، فعالان مدنی و دموکراسی خواه و روزنامه‌نگاران را تا سال ۲۰۱۷ که با کودتای ارتش از قدرت خلع شد با همان شدت و حدت ادامه داد. با وجود این اما هنوز هیچ نشانی از بسیاری از ناپدیدشدگان وجود ندارد.

تاریخ ۴۲ ساله نظام جمهوری اسلامی نیز پر است از افرادی که به همین شیوه ناپدید شدند. این سیاست که از همان آغاز انقلاب در ایران در پیش گرفته شد تاکنون ادامه داشته و مقامات جمهوری اسلامی همچنان ترجیح می‌دهند این رویکرد را ادامه دهند. تعداد دقیق افرادی که تاکنون در ایران ناپدید شدند مشخص نیست. تنها در سال‌های دهه ۶۰ هزاران نفر قربانی سیاست ناپدیدسازی قهری توسط جمهوری اسلامی شدند.

اجرای این سیاست اما در ایران محدود به مخالفان مدنی و سیاسی نماند. دانشجویان، معترضان در اعتراضات عمومی، اقلیت‌های مذهبی، اتباع خارجی و حتی نویسندگان و متفکران دگر‌اندیش نیز از جمله قربانیان ناپدیدسازی قهری توسط جمهوری اسلامی هستند.

هنوز هیچ اطلاعاتی در مورد قریب به اتفاق این قربانیان از سوی نظام جمهوری اسلامی ارائه نشده است.

ایران همچنین از جمله معدود کشورهایی است که تاکنون درخواست کار گروه ویژه بازداشت خودسرانه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بازدید و همکاری را رد کرده است.

ناپدیدسازی: فرار از مسئولیت، آزادی در کشتار و شکنجه

گفته شده هیتلر در ترغیب و تشویق فرماندهان خود به سیاست ناپدیدسازی مخالفان در دسامبر ۱۹۴۱ در توجیه آن عنوان کرده بود که این روش از به یاد ماندن آنها و تبدیل شدنشان به یک اسطوره و قهرمان جلوگیری می‌کند. توجیهی که به سادگی توانست فرماندهان و دستیاران ارشد هیتلر را به اجرای هرچه بهتر رویکرد ناپدیدسازی مخالفان راضی کرده و در نتیجه اجرای آن، صدها زندانی و مخالف برای همیشه ناپدید شوند.

این اما صرفا یک توجیه سیاسی از سوی هیتلر یا اغراقی تاریخی در مورد عملکرد و طرز فکر او نیست، بلکه یکی از انگیزه‌های اصلی حکومت‌ها در اجرای سیاست ناپدیدسازی محسوب می‌شود.

تلاش نظام‌های قضایی مانند نظام قضایی جمهوری اسلامی در خاموش نگه داشتن اطلاع رسانی در مورد زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی و اعمال فشارهای سنگین بر خانواده آنها در راستای جلوگیری از اطلاع رسانی خانواده در مورد زندانی، خود مؤید ترس حکومت‌های این چنینی از آگاهی‌رسانی و گردش آزاد اطلاعات است، چرا که هر گونه اطلاع رسانی در مورد زندانیان و شرایط آنها اولا سبب جلب توجه افکار عمومی به عملکرد غیرقانونی و ناعادلانه حکومت می‌شود. دوم اینکه انتظارات برای اجرای قانون و پای‌بند ماندن حکومت و نظام قضایی‌اش به آن را بالا می‌برد و سوم اینکه حکومت را مجبور به پاسخگویی نسبت به افکار عمومی می‌کند. جریانی که در حکومت‌های خودکامه به هیچ وجه تحمل نمی‌شود.

از سوی دیگر حق آگاهی خانواده و اطرافیان فرد زندانی در مورد وضعیت و شرایط او از جمله حقوق اساسی افراد تلقی می‌شود. علاوه بر قوانین داخلی قریب به اتفاق همه کشورها از جمله ایران مبنی بر حق خانواده فرد زندانی از آگاهی در مورد او، این حق در کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری مصوب دسامبر ۲۰۰۶ مجمع عمومی سازمان ملل نیز مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته است.

تأکید بر حق تماس با خانواده برای زندانی، لزوم مشخص بودن زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و نگهداری افراد زندانی صرفا در محل‌های مشخص، لزوم ثبت تمامی اطلاعات مربوط به بازداشت افراد و انتقال آنها به خانواده بازداشتی و حتی افشای اطلاعات مقام بازداشت کننده، نشان می‌دهند حق دسترسی به اطلاعات فرد زندانی برای خانواده او تا چه حد در تضمین حمایت از افراد در برابر ناپدید شدن اجباری مؤثر است.

البته صرف قانونی بودن بازداشت یا مشخص بودن مقام بازداشت کننده برای تضمین حق حفاظت از افراد در برابر ناپدید شدن قهری کافی نبوده و موارد زیادی از وقوع ناپدیدسازی پس از یک بازداشت قانونی و علنی وجود دارد. به عنوان نمونه ناپدیدسازی لورکا در اسپانیا در نتیجه یک بازداشت علنی و ظاهرا قانونی و مشروع روی داد. او حتی پیش از ناپدیدسازی قهری یک بار توسط خدمتکار خانه‌شان در زندان ملاقات شد.

در ایران نیز سعید زینالی در تیر ماه ۱۳۷۸ پس از آنکه در خانه خود و در حضور پدر و مادرش بازداشت شد در نهایت به سرنوشتی مشابه لورکا و هزاران تن دیگر گرفتار و ناپدید شده است. زینالی نیز به گفته مادرش حتی سه ماه پس از بازداشت، تلفنی با خانه تماس گرفته و خبر سلامتی‌اش را داده.

از این رو رعایت و احقاق حقوق مورد نظر در کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در ناپدید شدن اجباری، حقوقی ساری و جاری است که شرط دستیابی به آنها در تداوم و استمرارشان نهفته است. به این معنی که تنها آزادی کامل فرد بازداشت شده یا ربوده شده یا ارائه اطلاعات کامل و درست در مورد سرنوشت او (مثلا در صورت مرگ، توضیح در مورد علت و زمان مرگ، محل دفن پیکر و …) است که حقوق مورد نظر را تأمین کرده و روند اجرا و رعایت آنها را به پایان می‌رساند.

شرط تداوم و استمرار این حقوق همچنین سبب می‌شود در صورت نقض آنها که در حقیقت به معنی ناپدیدسازی فرد است، تا زمان ارائه اطلاعات در مورد او این نقض همچنان ادامه داشته باشد. این بدان معنی است که ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری نیز مانند احقاق حقوق مربوط به آن ادامه‌دار و سیال است. یعنی تا زمانی که سرنوشت و وضعیت قربانی این جرم روشن نشود، جرم در حال وقوع بوده و صرفا پس از ارائه اطلاعات متقن و قابل اطمینان است که ارتکاب جرم پایان می‌پذیرد.

جدای از تلاش برای جلوگیری از اسطوره‌سازی و به یاد ماندن افراد، دلیل اصلی اجرای سیاست ناپدیدسازی فرار از مسئولیت حقوقی-قانونی است؛ به ویژه در دنیای امروز که تأکید فراوان بر حقوق شهروندی افراد و همچنین عرفی‌سازی جهانی حقوق بشر و در مواردی تبدیل آن به حقوق الزام‌آور، حکومت‌ها را به دلیل اعمال داخلی خود نسبت به همه جهان پاسخگو کرده است.

این یک آموزه روشن حقوقی است که پذیرفتن هر گونه مسئولیتی مساوی با وظایف و حقوقی است که فرد مسئول مکلف به اجرای آنهاست. از این رو راحت‌ترین کار برای فرار از حقوق و وظایف، عدم پذیرش مسئولیت است.

به عنوان نمونه تمامی حقوق تصریح شده در قوانین بین‌المللی در زمینه افراد زندانی مانند حقوق به رسمیت شناخته شده در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه و حتی کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری تنها در صورتی از سوی جامعه، افکار عمومی، سازمان‌های حقوق بشری و دیگر مراجع قابل مطالبه است که حکومت مسئولیت در اختیار داشتن زندانی را بپذیرد. یعنی بپذیرد که فرد مورد نظر را به دلایل قانونی بازداشت کرده است، چرا که در غیر این صورت اساسا مالک حق برای استیفای آن (فرد زندانی) وجود نداشته و موضوعی برای اعمال قانون باقی نخواهد ماند.

این عدم پذیرش مسئولیت البته خود شیوه‌های متفاوتی دارد. از انکار کلی موضوع مانند آنچه که غلامحسین محسنی اژه‌ای در مورد پیروز دوانی کرد و شناخت او را به طور کل منکر شد تا انکارهای تبعی که معمولا پس از مرگ برنامه‌ریزی نشده زندانی در اثر شکنجه و فشار صورت می‌گیرد، مانند انکار بازداشت سعید زینالی در حالی که به گفته خانواده‌اش محمدرضا نقدی، رئیس وقت حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در سال ۱۳۷۸ بازداشت او توسط نیروهایش را تأیید کرده بود، تا خودداری از تحویل پیکر یا ارائه اطلاعاتی در مورد محل دفن ناپدیدشده علی‌رغم تأیید مرگ او، مانند آنچه نظام جمهوری اسلامی در طول ۴۰ سال گذشته در زمینه اعدامیان دهه ۶۰ کرده و همچنان به آن ادامه می‌دهد.

از سوی دیگر، ایجاد جو رعب و وحشت و انتقال پیام سرکوب از دیگر اهدافی است که حکومت‌ها با اجرای سیاست ناپدیدسازی قهری به دنبال دستیابی به آن هستند. در حکومت‌های قانون‌مدار مجازات همه جرایم و تشریفات رسیدگی به آنها مشخص بوده و دستگاه‌ قضایی مستقل در این حکومت‌ها خود پاسدار حق قانونی افراد است. ضمن اینکه جامعه مدنی قوی و نهادینه شده نیز از حقوق همه شهروندان با قدرت دفاع می‌کند. در چنین حکومت‌هایی در صورت جرم‌انگاری هر گونه مخالفت سیاسی نیز اعمال مجازات آن قانونی و با رعایت ضوابط بوده و حقوق اساسی زندانیان مانند حق حیات و ممنوعیت شکنجه رعایت می‌شود. روشن است که در چنین شرایطی مخالفان سیاسی یا دگر اندیشان از اجرای مجازات نهراسیده و برخورد نظام قضایی با دوستان و هم کیشانشان سبب هراس آنها نخواهد شد.

در مقابل اما در حکومتی که دستگاه قضایی آن خود ابزار سرکوب است و در عمل وسیله‌ای در دستان نیروهای امنیتی محسوب می‌شود، هزینه مخالفت سیاسی و دگراندیشی بالاتر بوده و مسلما دست باز و میل حکومت به برخوردهایی مانند ناپدیدسازی مخالفان و دگراندیشان، هراس و وحشت بیشتری در جامعه ایجاد خواهد کرد چرا که پیام منتقل شده حاوی این مطلب است که حکومت پای‌بند هیچ قانونی نیست و به جای محاکمه و مجازات معمول و قانونی، می‌رباید، شکنجه می‌کند و سپس می‌کُشَد بدون اینکه حتی در مورد آن توضیح دهد. این همان پیامی است که هوشنگ گلشیری، آذر ماه ۱۳۷۷ در مراسم خاکسپاری محمد مختاری، از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای به آن اشاره کرد.

گلشیری گفت: «پیام دقیق به ما رسیده است: خفه می‌کنیم.»

دادخواهی برای ناپدیدشدگان ابدی است

از آنجا که بر اساس ماده پنج کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری، ارتکاب عمل ناپدیدسازی قهری از جمله جرایم بین‌المللی و در زمره «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شود، در نتیجه دادخواهی برای قربانیان این جرم از شرط مرور زمان در جرایم خارج است. رویه‌های عملی دادگاه بین‌المللی کیفری در رسیدگی به جرایم حقوق بشری نشان از عزم این دادگاه در خارج کردن این جرایم از محدودیت مرور زمان دارد.

ماده هشت کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری نیز در همین زمینه از کشورها خواسته است در صورتی که محدودیت مرور زمان را نسبت به ناپدید شدن اجباری اجرا می‌کنند، این دوره زمانی باید «طولانی» و مناسب با «اهمیت فراوان این جرم» باشد. به ویژه اینکه با توجه به ماهیت و ذات این جرم، روند ارتکاب آن استمراری و دائمی است و تا زمانی که نشانی از فرد قربانی از سوی حکومت عامل ناپدیدسازی ارائه نشود، ارتکاب جرم همچنان ادامه دارد.

از این رو دادخواهی برای ناپدیدشدگان قهری نمی‌تواند و نباید مشمول محدودیت مرور زمان شود. تجربه محاکمه افرادی که در ناپدیدسازی نقش داشته‌اند نیز حکایت از همین امر دارد.

به همین دلیل است که در آرژانتین هنوز تعدادی از مادران روسری سفید جنبش خود را زنده نگه داشته و همچنان به دنبال پاسخی در مورد عاقبت فرزندانشان هستند. در ایران نیز صدای مادران خاوران همچنان شنیده می‌شود. مادر سعید زینالی هم هنوز در پی خبری از سرنوشت سعید است. در اسپانیا همچنان پس از ۸۵ سال گروه‌هایی با هدف یافتن بقایایی از لورکا به کاوش می‌پردازند. دادخواهی برای ناپدید شدگان، ابدی‌ست.


  • در همین زمینه
Share