Share

رسانه‌های رسمی در ایران خبر اعدام نوید افکاری، کشتی‌گیر ۲۷ ساله ایرانی را روز شنبه ۲۲ شهریور مخابره کردند. خبر این اعدام ناگهانی که تا ساعتی پیش از اعلام رسمی در شبکه‌های اجتماعی می‌گشت، با واکنش‌های وسیع بین‌المللی مواجه شد.

روز دوشنبه ۱۴ سپتامبر/ ۲۴ شهریور کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با انتشار اعلامیه‌ای اعدام فراقضایی قهرمان کشتی، نوید افکاری را شدیدا محکوم کردند و نسبت به این آخرین اعدام از مجموعه احکام مجازات مرگ که در ارتباط با اعتراضات سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ صادر شده هشدار دادند.

این کارشناسان با ابراز تسلیت به خانواده نوید افکاری گفتند:

«عمیقا آزاردهنده است که مقامات ظاهرا از اعدام یک ورزشکار برای ترساندن مردم در این شرایط ناآرامی‌های اجتماعی استفاده کرده‌اند.»

در ادامه بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در مورد اعدام نوید افکاری آمده است:

«اینکه با اعدام خودسرانه (صدور و اجرای حکم اعدام بدون اجرای تشریفات قانونی لازم) چنین بی‌توجهی فاحشی به حق حیات صورت گیرد موضوعی منحصر به امور داخلی نیست. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم به این اقدامات جمهوری اسلامی ایران شدیدا واکنش نشان دهد.»

به گفته این کارشناسان، اعدام نوید افکاری دومین اعدام در دو ماه اخیر در ارتباط با اعتراضات بوده است (اشاره به اعدام مصطفی صالحی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه ۹۶) و تعداد نگران کننده‌ احکام اعدام که علیه دیگر معترضان صادر شده، موجب نگرانی نسبت به برخورد مقامات با اعتراض‌های آتی و هر نوع ابراز مخالفت یا بیان نظر مخالف است.

کارشناسان حقوق بشر امضاکننده این بیانیه عبارتند از جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، اگنس کالامار، گزارشگر ویژه اعدام‌های غیرقانونی، شتابزده و خودسرانه، کلمنت نیالتسوسی وول، گزارشگر ویژه حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و تشکل، نیلز ملزر، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و ایرنه خان، گزارشگر ویژه ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده وبیان.

در یکی دیگر از تازه‌ترین واکنش‌ها به اعدام نوید افکاری و پس از آنکه سفیر آلمان در تهران با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر، اعدام نوید افکاری را محکوم کرد، دولت جمهوری اسلامی با احضار او، این اقدام را «دخالت در امور داخلی ایران» خواند.

از سوی دیگر خبر لغو سفر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به پنج کشور اروپایی منتشر شد. همچنین با در نظر گرفتن عملکرد غیرمعمول قوه قضاییه در اجرای ناگهانی حکم اعدام نوید افکاری، گمانه‌زنی‌ها درباره اینکه این زندانی سیاسی زیر شکنجه مأموران امنیتی جان خود را از دست داده باشد، بالا گرفته است. برخی گزارش‌ها حاکی‌ست مأموران امنیتی اجازه دیدن پیکر او را در هنگام دفن به خانواده نداده‌اند و تنها صورتش را باز کرده‌اند.

از قول شاهدان عینی روایت شده است که بینی نوید افکاری شکسته بوده و اثر طناب دار هم بر گردنش نبوده. پس از انتشار این روایت‌ها اما فائزه عبدی، همسر محمد شریفی‌مقدم، درویش گنابادی زندانی در توئیتی نوشت آثار طناب دار بر گردن نوید افکاری دیده شده است:

در عین حال این ظن مطرح است که او بعد از جان‌باختن زیر شکنجه و برای ظاهرسازی به دار کشیده شده باشد.

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، فعال برجسته حقوق بشر و رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر اما بر این باور است که فارغ از تمام گمانه‌زنی‌ها، شواهد زیادی وجود دارد که تأیید می‌کند اجرای حکم اعدام نوید افکاری در ارتباط با «قصاص نفس» نبوده بلکه این زندانی سیاسی به‌ دلیل اتهام انتسابی «محاربه» اعدام شده است.

او می‌گوید قوه قضاییه با نسبت دادن اعدام نوید افکاری به قصاص و وارد کردن خانواده حسین ترکمان، مأمور امنیتی که به ‌قتل رسیده، درصدد لاپوشانی این واقعیت است که نوید به اتهام محاربه اعدام شده است.

آخرین صدای ضبط شده نوید

از سوی دیگر اما مهدی محمودیان، فعال سیاسی و عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان، یک فایل صوتی از نوید افکاری را در حساب کاربری خود در توئیتر منتشر کرد که نشان می‌داد این زندانی سیاسی حتی ساعاتی پیش از اعدام از اجرای این حکم بی‌خبر بوده است. البته آقای محمودیان ساعاتی پس از انتشار این فایل‌ صوتی در توئیتی نوشت که آن را به درخواست خانواده مرحوم نوید افکاری از صفحه توئیتر خود حذف کرده است.

در این فایل‌ صوتی که تاریخ ضبط آن شامگاه جمعه ۲۱ شهریور اعلام شده (بود)، نوید افکاری می‌گوید که مسئولان زندان به او اعلام کرده‌اند قرار است هر سه برادر به تهران منتقل شوند.

نوید افکاری همچنین در این فایل‌ صوتی می‌گوید [کاظم] موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس به‌ همراه چند پزشک از طرف پزشکی قانونی برای معاینه‌اش به بند عبرت در زندان عادل‌آباد رفته‌اند و پس از انجام معاینات پزشکی، «حدود ۱۰ الی ۱۵ نقطه از بدن» او را که آثار شکنجه در آنها مشهود بوده، ثبت کرده‌اند.

نوید در این گفت‌و‌گو همچنین اعلام می‌کند که از سوی شخصی به‌نام «خادم الحسینی»، رئیس گارد زندان عادل آباد شیراز و «چند سرباز وظیفه» مورد ضرب و جرح قرار گرفته است.

او در انتهای این فایل صوتی می‌گوید:

«از بابت من از لحاظ روحی هیچ نگرانی نداشته باشید.»

واکنش‌های بین‌المللی به اعدام نوید افکاری و پاسخ قوه قضاییه

بر اساس آخرین خبرها، سفیر آلمان در تهران روز ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ از سوی مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه احضار شده است.

اداره کل اطلاع‌رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه ایران در همین ارتباط با انتشار بیانیه‌ای اقدام مقامات دولتی آلمان در محکوم کردن اجرای حکم اعدام نوید افکاری را «اقدام خارج از عرف دیپلماتیک» و به منزله «دخالت در امور داخلی ایران» قلمداد کرده است.

در بیانیه وزارت امور خارجه ایران آمده: 

«مداخله در قوانین و مقررات و رویه‌های قضایی مستقل ایران به هیچ وجه قابل قبول نیست و از سفارت آلمان انتظار می‌رود حد و حدود وظایف دیپلماتیک خود را شناخته و پا از آن فراتر نگذارد.»

یک ‌روز پس از انتشار خبر اعدام نوید افکاری از سوی ایران، هانس اودو موتسِل، سفیر دولت آلمان در تهران با انتشار توئیتی در حساب کاربری خود در توئیتر، اعدام نوید افکاری، کشتی‌گیر ایرانی را «تکان‌دهنده» توصیف کرد و اعلام کرد که «در غم خانواده، دوستان و جامعه جهانی ورزش برای اعدام نوید افکاری شریک است.»

او همچنین در این توئیت که روز یک‌شنبه ۱۳ سپتامبر/ ۲۳ شهریور منتشر شد، نوشت که دولت آلمان عمیقا از اعدام نوید افکاری «متحیر» شده است.

ساعاتی پیش از انتشار این توئیت از سوی سفیر آلمان در تهران، بربل کوفلر، نماینده امور حقوق بشر در دولت آلمان هم در بیانیه‌ای با انتقاد از سران حکومت جمهوری اسلامی، اعلام کرده بود:

«پذیرفتنی نیست که برای خاموش کردن صداهای مخالف، قوانین اساسی حقوقی نادیده گرفته شوند.»

در این بیانیه هم ضمن ابراز همدردی با خانواده نوید افکاری اعلام شد:

«دو برادر نوید هنوز در زندان هستند و اکنون به همبستگی ما نیاز دارند.»

مقامات دولت آلمان در روزهای پیش از اجرای حکم اعدام نوید افکاری از سران جمهوری اسلامی خواسته بودند ضمن توقف اجرای این حکم، امکان دادرسی عادلانه را برای نوید، وحید و حبیب افکاری فراهم کنند.

از سوی دیگر و در ادامه واکنش‌های جهانی به اعدام کشتی‌گیر ۲۷ ساله ایرانی اما اتحادیه اروپا، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این اقدام حکومت جمهوری اسلامی را «به‌شدیدترین وجه» محکوم می‌کند.

در این بیانیه آمده است:

«ما به تعامل با مقامات ایران از جمله از طریق نمایندگی‌مان در تهران درباره این موضوع [حقوق بشر] و پرونده‌های خاص مانند اعدام اخیر ادامه خواهیم داد.»

سران اتحادیه اروپا در بیانیه خود همچنین تأکید کرده‌اند که اتحادیه اروپا بدون استثنا مخالف حکم اعدام تحت هر شرایط و در هر پرونده‌ای است و حقوق بشر جنبه‌ای محوری از تعامل این اتحادیه با ایران باقی خواهد ماند.

علی باقری، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه اما واکنش‌های بین‌المللی به اعدام نوید افکاری را «فضاسازی‌های غرب علیه دستگاه قضایی ایران» توصیف کرد و گفت این کشورها نمی‌توانند «مدعی حقوق بشر» باشند.

باقری با اعلام اینکه ایران به هیچ‌کس اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی‌دهد، گفت:

«دستگاه‌های مسئول در جمهوری اسلامی از جمله قوه قضاییه خود را موظف می‌دانند تا از کیان استقلال ملی دفاع کنند و اجازه ندهند بیگانه در امور داخلی کشورمان دخالت کنند.»

در دو روز گذشته برخی از جریان‌های سیاسی مخالف حکومت ایران در کشورهای اروپایی با برگزاری تجمع در مقابل ساختمان سفارت‌های ایران در چند کشور، اعتراض خود را به اعدام نوید افکاری توسط حکومت جمهوری اسلامی اعلام کردند.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه اما با اشاره به برپایی این تجمعات، گفته:

«چرا اروپایی‌ها اجازه می‌دهند تا تروریست‌ها تحت پوشش حقوق بشر آزادانه فعالیت و از قتل و کشتار حمایت کنند؟»

او با گفتن این جملات که فشار‌های خارجی نه تیغ تیز عدالت دستگاه قضایی را کُند می‌کند و نه چتر گسترده رحمت و رأفت اسلامی قوه قضاییه را کوچک، از سفرای برخی کشور‌های غربی در تهران خواست «اگر از انصاف، حق و عدل بویی نبرده‌اند، لااقل ادب دیپلماتیک را رعایت کرده و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ‌پراکنی نشوند.»

عبدالکریم لاهیجی: نوید افکاری در ارتباط با اتهام محاربه اعدام شده

پس از بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها درباره کشته شدن نوید افکاری در زندان عادل‌آباد شیراز، عبدالکریم لاهیجی با اشاره به اینکه نوید افکاری در روزهای پیش از اعدامش هم از درون زندان اعلام کرده بود شکنجه شده، می‌گوید که به ‌طور قطع اعدام او در ارتباط با اتهام «محاربه» بوده و مسئولان قضایی ایران با «قصاص» نامیدن این اعدام، قصد دارند اعدام این ورزشکار را «غیر‌سیاسی» جلوه دهند.

لاهیجی به زمانه می‌گوید:

«نمی‌توان وارد یک بحث شد که متکی به هیچ‌گونه دلیل و مدرکی نیست اما اکنون شواهد زیادی که این مسأله را تأیید می‌کند این است که برخلاف چیزی که مسئولان جمهوری اسلامی و قوه قضاییه اعلام می‌کنند، اجرای حکم اعدام نوید افکاری در ارتباط با قانون قصاص نبوده است.»

به‌ گفته لاهیجی، هیچ‌کدام از مقدماتی که در گذشته درباره «اجرای قصاص» اعمال می‌شد درباره نوید افکاری رعایت نشده است: 

عبدالکریم لاهیجی

«بدون اینکه اجازه بدهند نوید افکاری قبل از اجرای حکم اعدام تماس داشته باشد و مطابق چیزی که مرسوم است دیداری با خانواده خود داشته باشد و وصیت کند و همچنین با در نظر گرفتن مسائل دیگری همچون اجرای اعدام در ماه حرام که طبق قوانین شرعی حرام است، اعدام نوید افکاری در ارتباط با قانون قصاص نبوده است.»

این مدافع برجسته حقوق بشر در ادامه با تأکید بر اینکه از سوی قوه قضاییه ایران «تقلب بزرگی» صورت گرفته، می‌گوید:

«نوید افکاری در دادگاه انقلاب به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود و قانون قصاص تنها یک پوششی است برای اجرای مجازات محاربه، چرا که قصد داشتند مسأله محاربه را مخفی کنند یعنی در واقع خانواده مقتول [حسین ترکمان] هم وجه المصالحه قرار داده‌اند.»

به گفته این حقوقدان، حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای روی کار آمدن خود با تصویب «قانون قصاص» سعی در ایجاد راهی برای کشتار مخالفان سیاسی داشته است.

او در تشریح این گفته خود می‌گوید:

«قانون قصاص در چارچوب قانون مجازات اسلامی به‌ وجود آمد اما لایحه‌ای سیاسی از طرف یک حکومت دینی ایدئولوژیک بود.»

دکتر لاهیجی در بررسی تاریخی خود از تصویب و اجرای قانون قصاص در ایران می‌گوید: 

«من در چارچوب جزوه‌ای که در جمعیت حقوقدانان منتشر کرده بودم انتقاداتی علیه لایحه قصاص و غیرانسانی بودن آن مطرح کردم اما خمینی با موضع‌گیری در برابر مخالفان، فورا چماق تکفیر را بالا برد و اعلام کرد هر کسی در ارتباط با این لایحه اظهار تردید کند، مرتد است. تصویب قانون قصاص از ابتدا از طرف رهبر یک حکومت دینی، صبغه و رنگ سیاسی گرفته بود.»

پس از انتشار خبر اعدام نوید افکاری در روز شنبه ۲۲ شهریور اما بسیاری از نهادهای بین‌المللی و دولت‌های خارجی در واکنش به این اقدام قوه قضاییه، اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی را محکوم کردند.

داگمار فرایتاگ، رئیس کمیسیون ورزش در پارلمان آلمان و انجمن ورزشکاران آلمانی، پس از اعدام نوید افکاری از کمیته بین‌المللی المپیک خواستند دست به «اقدام عملی» علیه ایران بزند.

جمعیت بین‌المللی ورزشکاران آلمان نیز مواضع مشابهی اتخاذ کرده و گفته است محکوم کردن اقدام «تبهکارانه» ایران کافی نیست. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ هم صرف محکوم کردن جمهوری اسلامی برای این اعدام را اقدامی ناکافی دانسته و خواستار برخورد عملی شده است.

از سوی دیگر چندین مقام دولتی در اروپا و همچنین اتحادیه اروپا هر کدام در واکنش‌هایی جداگانه اقدام حکومت جمهوری اسلامی در اجرای حکم نوید افرادی را محکوم کرده و خواستار برخورد عملی با این اقدام دولت ایران شده‌اند.

عبدالکریم لاهیجی اما در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه این واکنش‌ها تا چه میزان می‌تواند نقشی بازدارنده در توقف اعدام مخالفان سیاسی در ایران داشته باشد، می‌گوید: 

«جمهوری اسلامی از همان ابتدا اعدام را به منزله یک عامل قدرت و حاکمیت خود تلقی کرده است. وقتی اعدام‌های سیاسی از مقر انقلاب یعنی اقامتگاه رهبر انقلاب [خمینی] در ارتباط با برخی از مسئولان رژیم گذشته آغاز شد، حکومت به دنیا اعلام کرد که قرار است چطور با دشمنان خود برخورد کند.»

او در ادامه می‌گوید که این واکنش‌ها زمانی موثر واقع خواهد شد که حکومت ایران از لحاظ بین‌المللی در تنگنا باشد.

در یکی از آخرین رویدادهای مرتبط با اعدام نوید افکاری اما سفر محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران به اروپا لغو شد. او که قرار بود از جمله در ارتباط با توافق هسته‌ای و سازوکار مالی اروپا برای تراکنش‌های مالی با ایران به چند کشور اروپایی از جمله آلمان سفر کند، تا لحظه تنظیم این گزارش درباره لغو سفر خود به اروپا سکوت کرده است.

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اما بدون ارائه دلیلی مشخصی در همین زمینه به «مشکلات لجستیکی» این سفرها اشاره کرده و گفته است: 

«در چند هفته اخیر برنامه‌ریزی‌هایی برای سفرهای آینده وزیر خارجه به برخی کشورهای آفریقایی، آسیا و اروپا صورت گرفته بود اما به دلیل مشکلات لجستیک ناشی از شیوع ویروس کووید-۱۹ هنوز این سفرها قطعی نشده و بعید است که در چند هفته آینده قطعی شود.»

لاهیجی اما با اشاره به واکنش‌ دولت‌های اروپایی در قبال نقض حقوق بشر در ایران در طی سال‌های گذشته می‌گوید:

«با توجه به اینکه دولت‌های اروپایی همه مسائل را در ارتباط با منافع ملی خود تنظیم می‌کنند، متأسفانه در بسیاری از مواقع شاهد بوده‌ایم تأمین منافع ملی از سوی این دولت‌ها بر حمایت از حقوق بشر و قربانیان در ایران ترجیح داده شده است.»

به‌ گفته او، آنچه مسلم است این است که کشورها و دولت‌هایی که خود را متولی رعایت موازین حقوق بشری در عرصه بین‌المللی می‌دانند باید حداقل پای‌بندی خود به این موازین را اعلام کنند.


  • در همین زمینه
Share